يا رباه . وقع المحظور ..........قطاع التربية يستغيث

[مختار الامين]

السلام عليكم

لم يعد هم وسائل الاعلام ولا حتى الشارع ولا المقاهي الى اصحاب التعليم

عدنا في الصفحات الاولى للجرائد وفي العناوين الرئيسية للاخبار

وموضوع للتداول في المقاهي


يظهر سي صادق دزيري وهو سعيد بالفتات الذي تكرمت به الوزارة للغلابة

وهو يقول زيادات من 4000 الى 9000 دينار
واستحداث منحة ب 15بالمائة دون اثر رجعي حسب الوزارة

ما هذا الهراء يا من تكفل الغلابة تاع التعليم

اين باقي المنح واعادة احتسابها على الاجر الرئيسي
اين تثمين المنح والاثر الرجعي

اين اعادة القانون الخاص للقطاع
اعادة تصنيف فئة استاذ اساسي مساعد تربوي استاذ تقني . مخبري والبقية
اين ادماج الاسلاك في قطاع التربية

اين طب العمل

اين ملف التقاعد

اين ملف الخدمات الاجتماعية

اين واين.........................


حسب نبرة صوت سي صادق دزيري وفرحته بالفتات.........انتظرو تعليق الاضراب

فعاش من عاش ومات من مات ....ويبقى اصحاب التعليم في اسفل السافلين


في الاخير لا تنسوا


التشهير غدا في جميع الصحف الجزائرية حتى الرياضية ستضع عمود للكتابة



يارب يارب يارب .......انت المستعان

[مختار الامين]

الكل سيشهر اسلحته ضد عمال قطاع التربية

والكل يعلم بما يتقاضاه المعلم

وكل قطاع التعليم لا يعرف كم يتقاضى باقي القطاعات

[dracula]

الأوراق كشفت وكل قطاع يعلم ما تتقاضاه القطاعات الأخرى.
رئيس الجمهورية أجرته 91 مليون مع الزيادة الجديدة و أو يحيى 61 مليون .

[cite nouvelle]

هذه المعلومات منذ جويلية 2011 أي قبل الزيادة في الأجر القاعدي المضمون

كشفت صحيفة جزائرية أمس أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتقاضى راتبا شهريا خاليا من الضرائب يصل إلى نحو ثمانية آلاف يورو. وأوضحت صحيفة «الوطن» الصادرة باللغة الفرنسية أن راتب بوتفليقة الشهري (8 آلاف يورو) يعادل 54 مرة ضعف الأجر الوطني القاعدي المضمون، فيما يصل راتب الرئيس الفرنسي إلى 20 ألف يورو (14 مرة ضعف الأجر القاعدي في بلاده المقدر بـ1365 يورو).
وأشارت «الوطن» نقلا عن مصادر بوزارة المالية، إلى أن رئيس الوزراء (أحمد أويحيى) يتلقى راتبا شهريا يقدر بخمسة آلاف يورو (34 مرة ضعف الأجر القاعدي المضمون)، أما الوزير في الحكومة فيصل راتبه إلى نحو 3500 يورو.أما راتب وزير برتبة كاتب الدولة (نائب الوزير)، فيصل إلى 2700 يورو مقابل 2100 يورو للوكيل العام في مؤسسة حكومية. حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية. وكانت الحكومة الجزائرية أقرت في عام 2004 مضاعفة رواتب النواب، كما أقرت زيادات وصلت إلى مائة في المائة في رواتب كبار موظفي الدولة.
فاحسب القيمة بالدينار وبالأجر القاعدي الجديد (18000 دج) وستعرف راتب صاحب دولة القانون