فوارق ،اجتماعية ،بقرار، سياسي

[souad571]

فوارق اجتماعية بقرار سياسي
م. إيوانوغان

.
لا يجب الحديث عن الفوارق الكبيرة بين أجور موظفين وعمال يؤدون نفس العمل بين مؤسسة وأخرى، لأنها قاعدة سائدة في كل الدول التي تحتكم إلى التنافسية الاقتصادية..لكن الفرق بين هذه البلدان التي نقول عنها تطبق قواعد التنافس الاقتصادي ونحاول تقليدها، أنها عندما تقرر الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، فإن الزيادة تستفيد منها كل الفئات المهنية من أعلى هرم السلطة إلى أبسط وظيفة في المجتمع، وهذا ما كان معمولا به في الجزائر أيضا قبل إقرار المادة ٨٧ مكرر في قانون العمل والتي تتحجج الحكومة بإمكانية تعريض كل المؤسسات الاقتصادية للغلق لو تلغيها.
فالحكومات في العالم عندما تقرر رفع الراتب الأدنى الوطني المضمون، إنما يخضع ذلك لاعتبارات سياسية، أي عندما تشعــــــر هذه الحكـــومات بأن القدرة الشرائية عامة مهـــزوزة في أوساطها الاجتماعية وأن الأمر يستدعـــي تكييف شبكة الأجور مع التطورات الاقتصادية.
أما عندنا في الجزائر فيكاد يكون عالم كرة القدم هو الوحيد الذي يطبق قواعد السوق المتعارف عليها دوليا في مجال الأجور، زيادة على قلة قليلة من المناصب الحساسة في مؤسسات اقتصادية تعد على أصابع اليد، فرضت عليها منافسة المؤسسات الأجنبية تكييف أجور بعض إطاراتها حتى لا يهجروها جماعيا.
ما عدا هاتين الحالتين الاستثنائيتين، فالقاعدة أن الفوارق في شبكة الأجور بالجزائر تثير الاستياء لسبب واحد هي أنها مقننة وخاضعة لقرارات سياسية.
فلا يعقل أن تجتمع الحكومة يومين متتاليين مع ممثلين نقابيين وشركاء اقتصاديين حتى تقرر زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ليكون المستفيد منها الإطارات السامية للدولة مقابل زيادة رمزية للأكثر حرمانا في المجتمع ولا تستفيد الأغلبية الساحقة من العمال من أي زيادة.
&جريدة وقت الجزائر