تنظم اليوم وزارة التربية الوطنية اجتماعا مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية حول المطالب العالقة في القطاع والتي تتصدرها مراجعة ملف التعويضات والقانون الخاص، وتنتظر الاتحادية حلولا جادة لكل الانشغالات، كفيلة بتجنيب الاضطرابات والتجمعات التي سيتم اللجوء إليها عقب الرد السلبي مباشرة.
واعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بودحة العيد، في تصريح لـ”الفجر”، اجتماع اليوم أنه منعرج هام في القطاع، حيث سيتم الفصل من خلاله في الاحتجاجات التي تنوي الاتحادية الدخول فيها، موضحا أن تحركه متوقف على الحلول التي ستطرحها الوزارة الوصية بخصوص لائحة المطالب التي فشلت في حلها في اللقاءات الماضية.
وتنتظر اتحادية عمال التربية حلولا جدية لملف التعويضات حسب بودحة، الذي أكد على أهمية إرساء العدالة والانسجام في هذا النظام مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، وهذا بعد أن رفضت مقترحات الوصاية بخصوص إقرار احتساب منحة التأهيل فقط على أساس الأجر الرئيس بدلا من الأجر الأساسي، باعتبار أن أجور عمال القطاع ستبقى بعيدة كل البعد عما يتقاضاه آخرون في قطاعات أخرى.
كما تطالب الاتحادية بإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة واحتساب منحة الجنوب والمنطقة على الأجر الرئيس المتجدد، مؤكدة حرصها في سياق آخر على المبادئ المتفق عليها بخصوص تسيير الخدمات الاجتماعية، بإنشاء لجان محلية على مستوى المدارس والثانويات. ومطالب أخرى عديدة تتمسك الاتحادية بتلبيتها في القريب العاجل على غرار السكنات الوظيفية، وقضية إدماج الأسلاك المشتركة، وتلبية مطالب المساعدين التربويين، وفتح مجالات الترقية، والتكفل بطب العمل وتحيين منحة التمدرس وإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة. وأكد بودحة أنه في حالة الرد السلبي فإن الاتحادية ستشرع في تجمعات احتجاجية تتبعها إضرابات في المدارس.
غنية توات