خصائص التخطيط المالي وأهدافه

[tazebt]

المبحث الثاني: خصائص التخطيط المالي وأهدافه.
المطلب الأول: مزايا التخطيط المالي:
1-تشجيع التفكير في المستقبل : من المحتمل أن يكون أهم سبب للتخطيط المالي هو أنه يجبر الأفراد في جميع المستويات الإدارية على النظر إلى الأمام و التفكير حاليا فيما يتوقع حدوثه في المستقبل .
و إذا لم يحدث مثل هذا الإجبار فإن هؤلاء الناس سيظلون يعيشون في الماضي وهذا يعني أنهم سيعمدون على مد التجارب التاريخية الماضية إلى المستقبل.
ولكن الافتراض دون بحث أو دراسة بأن التاريخ سيعيد نفسه هو في حقيقة أمر خطير, لأن معناه عدم رسم أي خطة بالمرة. وتزداد خطورة الصعوبات المالية عندما تحدث دون توقع أو إنتظار. فإذا كنا نعلم في شهر جانفي أننا سنحتاج إلى اقتراض أموال إضافية في شهر جوان , فإنه أمامنا ستة أشهر لدراسة و بحث المصادر المتنوعة المستخدمة للحصول على هذه الأموال . ونظرا لقيامنا بالتخطيط الذي يوفر لنا مجموعة من البدائل والتي يمكن دراستها و المقارنة بينها و اختيار أفضل مصدر للحصول على الأموال بأحسن الشروط . و إذا انتظرنا إلى آخر شهر ماي لنكتشف حاجتنا إلى الأموال , فإن الصورة ستتغير تغيرا كبيرا . فأولا سينكمش عدد البدائل انكماشها خطيرا , كما أن قصر الفترة لا يسمح لنا القيام ببحث هذه البدائل و فحصها و إذا رغبنا في المساومة مع هذه المصادر الباقية فإن موقفنا سيكون على جانب كبير من الضعف نظرا لحاجتنا العاجلة إلى الأموال . و يضاف إلى ذلك أن فشلنا في القيام بالتخطيط سيثير شكوك المقرضين المحتملين بخصوص مدى كفاءة إدارتنا المالية. وهذا يؤدي إلى ابتعادهم عنا , وحتى إذا بقي البعض على استعداد لإقراضنا فإنه سيعمد إلى قرض أشد الشروط و أعنفها وذلك لحماية نفسه .
ونظرا لأن الخطط في الحقيقة لا تخرج عن كونها تقديرات و تنبؤات , فإن البعض يشك في قيمة القيام بعملية التخطيط طالما أنها لا تمتاز بالدقة التامة , وهناك إجابتان للرد على هذا الاعتراض , فإذا قررنا مثلا رفع سعر سلعتنا فنحن في الحقيقة نضع افتراضات معينة الخاصة برد الفعل الذي سيحدث مسبقا في السوق نتيجة لهذا الرفع . و القرارات المتعلقة بإضافة سلعة جديدة إلى خطط الإنتاج أو تعين رجل البيع الجديد. وبالتالي فإن التنبؤات لا يمكن أن تكون دقيقة مائة بالمائة, و أحيانا قد تكون بعيدة عن الصحة, وفي هذه الحالة الإدارة لا يمكنها التوقف عن اتخاذ القرارات نظرا للأخطار الموروثة في عملية التنبؤ. ولا شك الأخطار و المشاكل التي تنتج عن تلك التي قد تظهر لعدم دقة التنبؤات التي تدخل في التخطيط.
أما الإجابة الثانية على هِؤلاء الذين يشككون من عدم دقة الخطط المالية, فهي أن الخطة عندما ترسم لا يفترض فيها إطلاقا الجمود وعدم القابلية للتعديل أو التغيير. وبالتالي يجب أن تشمل العملية التخطيطية الأصلية عدد من الخطط البديلة. و أخيرا كلما زادت صعوبة التنبؤ بالمستقبل, كلما أصبح من الضروري زيادة الخطط المالية.
2-تشجيع التنسيق في التفكير :
ترتبط الوظيفة المالية بمختلف وظائف المؤسسة من إنتاج, تسويق, ومشتريات, وأفراد فكلها بالتقريب لها مظاهر مالية. حيث يجير التخطيط مديري هذه الإدارات المختلفة على بحث التخطيط المالي المتوقع لقراراتهم على بقية أجزاء المؤسسة. فلا يمكن لأي واحد من مديري الإدارات أن يعمل مستقبلا عن الغير حتى ولو كانت خططه لا تؤثر مباشرة على الإدارات الأخرى, إلا أنها تِؤثر عليهم جميعا بطريق غير مباشر ويأتي ذلك نتيجة لتأثير خططه على التدفقات النقدية للمؤسسة وعلى ربحيتها. والتخطيط المالي هو القوة المتكاملة التي تساعد مدير كل إدارة على رؤية وقع قراراته على وظائف مديري الإدارات الأخرى.
ولا تقتصر هذه الفائدة على مديري الإدارات بل تمتد إلى الموظفين في المستويات الإدارية الأقل والذين ينبغي إشراكهم في وضع الخطط, لأنهم يكونون على بينة من مكانهم في عمليات المؤسسة كلها. وإذا نظمت إجراءات إعداد الخطط تنظيما سليما فإنها تصبح من أهم الوسائل الفعالة للتنسيق و التدريب داخل المؤسسة.
3-تنمية معايير للأعمال المستقبلية :
بدون الخطط فإن معايير أو مقاييس أداء الأعمال تصيح قائمة آليا على أساس المعايير التاريخية الماضية تساعدنا على وضع معايير جديدة للأعمال التي ستتم في المستقبل, لكن لا ينبغي أن تصبح هي نفسها المعايير الجديدة. فمثلا بلغت المبيعات المؤسسة في شهر أكتوبر من هذا العام 000 210دج, بينما بلغت في شهر أكتوبر من العام الماضي 000 200دج, وهل نمنح مدير المبيعات مكافأة نظرا لهذه الزيادة ؟ أن نمنح مكافأة يتوقف على مدى نجاح المدير في القيام بعمله. وفي الحالة السابقة تم القياس على أساس معيار تاريخي وهو رقم مبيعات شهر أكتوبر في العام الماضي و الآن ما هو الوضع لو اتخذ من معيار حجم المبيعات الذي ينبغي أن يكون في هذه المؤسسة إذا كانت لديها خطط معينة لهذا العام , لكان في مقدمتها التنبؤ بالمبيعات . ومثل هذا التنبؤ قد يبين أن الظروف الاقتصادية مواتية .
وهناك ارتفاع في الدخول مما أدى إلى غلى توقع مبيعات في شهر أكتوبر تبلغ 000 230 دج.
فإذا أصبح التنبؤ الاقتصادي يظهر لنا بوضوح عدم كفاءة مدير المبيعات . حقيقي أن مبيعاته فاقت مبيعات العام الماضي ولكنه سمح للمنافسين بالتقدم على مؤسسته مما أدى إلى نقص حصتها في السوق. و من ثم فنحن في حاجة إلى خطط لأنها تمدنا بمعايير مناسبة للحكم على أداء الأعمال. وبالرغم من هذه المعايير قد لا تكون دقيقة دقة كاملة , إلا أن هذه الخطط تكون أكثر دقة من المعايير التي نحصل عليها من تبني أعمال السنة الماضية و اتخاذها كمقياس للحكم على النجاح في هذا العام .
المطلب الثاني : صعوبات التخطيط المالي .
تواجه عملية التخطيط المالي عدة صعوبات تحد من فعاليتها, كالعوامل الداخلية و الخارجية التي سنأتي على ذكرها في المبحث الثاني , حيث أن عدم اهتمام المؤسسة بهذه العوامل وتفادي تأثيرها السلبية يعيق هذه العملية على تحقيق أهدافها , إضافة إلى هذه العوامل هناك مشكلة الهيكلة المثلى للتمويل والتي سنرتكز عليها باعتبارها أهم الصعوبات .
1-مشكلة الهيكلة المثلى للتمويل :إن إعداد مخطط الاستثمار والتمويل يستهدف تحديد التوازن المالي متوسط الأجل , على أنها واجهت مشكلة هيكلة التمويل, وفي الآجال الأخرى لتقرير الإثبات بين الموارد الخاصة و الموارد المستعارة .
ولو تأملنا في هذا , لوجدنا أن الأمر يتعلق بالمؤسسة وذلك بتخفيض التكلفة الكلية للتمويل, فهل يمكن الحصول على هيكلة مثلى للتمويل؟ إنها المشكلة التي أثارت العديد من النقاشات المهمة في النظرية النيوكلاسيكية .
سنحاول بواسطة رسم بياني – تقديم أطروحتين أساسيتين :
الأولى : تقليدية, حيث ترى أن التكلفة الكلية لتمويل المؤسسة هي الدالة في هيكلة التمويل . وقد عورضت بشدة – خصوصا – من طرف ميرون غوردن MYRON GORDON
الثانية : على العكس أرادت أن تكون إستقلالية بين التكلفة الكلية للتمويل وهيكلة هذه الأخيرة , كما أنكرت نتيجة الهيكلة المثلى للتمويل , وقد امتازت بدعم قوي من قبل MODIGLIANI.F و MILLES M. كان ذلك سنة 1958.
1-1التكلفة الكلية للتمويل على أنها دالة في الهيكلة:
هذه الأطروحة -الأكثر قبولا بصفة عامة- أحدثت تغيـير لمختلف تركيبات تكلفة التمويل على حسب هيكلة التمويل بالأخذ بعين الاعتبار تطور الخطر المحصل من قيل المساهمين الأساسيين , المقرضين , أصحاب الأسهم .
كذلك تكلفة المديونية "Ke" فهل ينظر إليها على أنها مستقرة مادام أن معدل المديونية لم يرتفع كثيرا, فمثلما يتزايد إنطلاقا من عتبة أكيدة فالمقرضون يصبح لديهم وعي بخطر عدم التسديد الذي يلاحقهم, مما أدى بهم إلى الضغط في طلب تعويض مرتبات أملاكهم لترتفع أكثر فأكثر.
نفس الشيء بالنسبة لتكلفة رؤوس الأموال الخاصة "Ke", فهل ينظر إليها على أنها شبه دائمة حتى إلى مستوى أكسد للمديونية؟, وعلى إثر ذلك فالمساهمون يتشكل لديهم الوعي بالخطر الذي يداهمهم, بسبب أثر الرافعة ويطالبون بمرتبات متزايدة لتعويض هذا الخطر.
بناءا على الفرضيات, فإن التكلفة المتوسطة و المتزنة "K" للتمويل تكون دالة متزايدة فمتناقصة لمعدل المديونية. ويقدم الشكل البياني رقم 1 أسفله لمساعدة المنحنى U الأكثر أو الأقل اتساعا وسيكون المعدل الأمثل موافقا على الأقل للتكلفة المتوسطة.
يعطى في أدبيات النظرية العديد من الإختلافات إلا أنها تمتد لتظهر مكانة معدل المديونية الأمثل كما يقر بأن يكون معدل المديونية أكثر أو أقل إرتفاعا حسب خصائص الخطر الإقتصادي للمؤسسة حيث كلما كانت مرتفعة فإن معدل مديونيتها ينبغي أن يكون نسبيا مرتفعا.
- التكلفة الكلية للتمويل على أنها مستقلة عن الهيكلة: ( الشكل رقم 2)
تكون تكلفة المديونية Ke مستقلة لتدعم معدل المديونية في أي مستوى. وهذا الإقتراح يبقى متناقصا لتمويل المؤسسة التي ترى أن تكلفة المديونية يمكن أن ترتفع عندما يصبح معدل المديونية مفرطا إلا أن ذلك يبنى على الفرضيات الدقيقة جدا وخاصة على فرضيات أسواق رؤوس الأموال الكاملة
المطلب الثالث: أهداف التخطيط المالي
يعتبر التخطيط المالي طويل الأجل جزء من التخطيط الإستراتيجي, لذلك فإن أهداف التخطيط المالي تعتبر جزءا منها كذلك. ومن جملة هذه الأهداف أنها قد تكون إقتصادية كتحقيق الأرباح أو تخفيض التكاليف...إلخ.
ويمكن أن نعرض أهداف التخطيط المالي كما يلي:
1-تعظيم الأرباح: إن المدير المالي عند قيامه بعملية التخطيط للتنبؤ بمركز المؤسسة النقدي خلال فترة معينة, فبعمله هذا يكون إهتمامه مركزا على هدفه الأول و هو المتعلق بالسيولة.
ومن ناحية أخرى على المدير المالي أن يقوم أيضا بإعداد تقديرات و تنبؤات تحدد أكثر خطط الإدارة على ربح المؤسسة, وعلى مركزه في نهاية المدة.
وكما يظهر بوضوح فإن هذه التقديرات تتعلق في الأخير بهدف آخر للمدير المالي و هو هدف الريح.
2-تحديد أفضل مصادر التمويل و بأحسن الشروط: ذلك أن عملية تحديد أفضل مصادر التمويل تعتبر من أهم الأهداف الإقتصادية للإدارة المالية, فالمؤسسة تحديد سياستها الإستثمارية ثم تحدد الموارد المالية لتمويل الإستثمارت المتاحة و كذا الإستخدامات المتولدة.
3-زيادة حجم الإستثمارات وتحقيق العائد المستهدف: حيث تقوم المؤسسة تحدد سياستها الإستثمارية التي تتوقع منها عوائد معينة, و عملية التقدير للعائد المتوقع من الإستثمار تكون غير مجدية إذا لم يكن هناك نوعا من الموائمة بين العائد الذي يمكن أن تقبله المؤسسة لتغطية تكلفة الأموال المستخدمة في تمويل هذه الإستثمارات.
4-تحقيق التوازن المالي: فمخطط التمويل هو الوسيلة الوحيدة لدى المؤسسة للتحقيق مسبقا من أن سياستها الاستثمارية و المالية متناسقة, و المخطط يسمح بضمان عدم وجود فارق أو إنحراف هام بين الإستخدامات و الموارد عبر الزمن و التالي فالتوازن المالي مضمون.
5-تحقيق التوسع بالنسبة للمؤسسة و المشروع: من خلال عملية التخطيط المالي فإن المؤسسة بعد إختيارها الأفضل مصادر التمويل و توظيفها بطريقة تحقق للمؤسسة مردودية يمكنها تسديد ما عليها من ديون, و كذا تمكينها من تحقيق التوسع كالدخول في مشاريع جديدة.
6-التكوين الأفضل للهيكل المالي: بمعنى تحديد ذلك المزيج الأمثل من أموال الملكية و الإقتراض الذي يترتب عليه أقل تكلفة ممكنة من إستخدامها, وبما لا يتعارض مع هدف تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة.
7-تحسين الطريقة التي تؤدي بها المؤسسة عملها: فبفضل عملية التخطيط التي تقوم بها المؤسسة, فإن هذا يجعلها دائما تتطلع نحو المستقيل و ذلك من أجل تطوير طرق العمل داخل المؤسسة.
8-إدارة المخاطر: أي الناشئة عن الحصول على الأموال المستخدمة في كافة مجالات الإستثمار بالمؤسسة فضلا عن تلك المخاطر الناشئة عن العائد الذي يفترض أن يفي بمتطلبات أصحاب المصالح المالية.