بيان ولايات الشرق الجزائري

[BENDJDIA]

عقد اجتماع جهوي لولايات الشرق الجزائري بمقر المكتب الولائي لولاية قسنطينة تحت إشراف عضوين من الأمانة الوطنية يوم : 20/08/2011 ، وفي الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة التربوية الاستجابة لمطالبها المرفوعة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية يوم : 21/04/2011 المتضمن الملفات التالية :النظام التعويضي – القانون الخاص – التقاعد – الخدمات الاجتماعية – طب العمل – منح المناطق والامتياز - والسكن ، هاهي وزارة التربية الوطنية تخرج لنا بخرجة فتصدر تعليمة تحت رقم 667 بتاريخ : 14/08/2011 ، ثم القرار 22 المؤرخ في : 17/08/2011 المتعلقين بالخدمات الاجتماعية، وبموجبهما ألغت ماتم الاتفاق عليه ، وقضت على آمال وطموح الأسرة التربوية ضاربة عرض الحائط قوانين الجمهورية المكرسة لمبدأ التضامن الذي يعد إحدى أكبر أهداف الخدمات الاجتماعية لتجسيد المشاريع الكبرى ، وبذلك تكون وزارة التربية قد أخلت بالتزاماتها المدونة بحاضر الاجتماعات ، وعمقت الهوة بينها وبين الأسرة التربوية مما سيجعل الدخول الاجتماعي على صفيح ساخن ، وبعد دراسة المستجدات واستقراء الوضع يسجل الحضور ما يلي :
- التمسك بجميع الملفات المطروحة العالقة دون تجزئة .
- رفض الأسلوب العبثي في التعامل مع ملف الخدمات الاجتماعية (حرمان أبناء القطاع من المشاريع ذات المنفعة العامة من خلال تفتيت الحصيلة المالية للصندوق – إلغاء مبدأ التضامن – التستر على فضائح التسيير السابق - حرمان اليتامى والأرامل والمتقاعدين من حق الاستفادة – القضاء على حلم الذين سيحالون مستقبلا على التقاعد من المنحة المقترحة بـ 30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا – حرمان المرضى من بالاستفادة من العلاج بالمصحات الخاصة .....).
- تثمين ما جاء في الندوة الصحفية المشتركة بين نقابتي " انباف – كناباست " من قرارات .
وعليه يدعو الحضور الأسرة التربوية بجميع فئاتها وأسلاكها اليقظة والتجند أكثر من أي وقت مضى ، والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية شاملة في الدخول المدرسي يعلن عنها لاحقا ، ويحذر السلطات العمومية من أي تهاون أو تلاعب بالملفات المطروحة ، ويؤكد بأن الحكومة إذا لم تكن قادرة على تحقيق المطالب المشروعة فعليها بالرحيل .
من أجل أسرة تربوية واعية
بيان ولايات الغرب

إجتمع يوم السبت 20/08/2011 بمقر مكتب ولاية سيدي بلعباس أعضاء المكتب الجهوي للجهة الغربية وكذا رؤساء المكاتب الولائية لدراسة أهم المستجدات المتعلقة بالملفات العالقة التالية :1- ملف التعويضات 2- ملف القانون الخاص. 3- ملف الخدمات الإجتماعية .4 ملف طب العمل.
1- ملف التعويضات:
تعرض المجتمعون إلى ملف التعويضات وما فيه من اختلالات واضحة بين قطاع التربية وقطاعات أخرى، والدعوة إلى الإسراع في تدارك هذا الخطأ الجسيم و إنصاف عمال القطاع بإرجاع الحق لأهله .
2- ملف القانون الخاص:
دعى الحاضرون وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع في الإستجابة للمطالب المتعلقة باستدراك نقائص القانون الخاص بالقطاع والتي كانت ضمن تعهدات وزير التربية في محضر رسمي بتاريخ 21/04/2011 والذي على أساسه علق الإضراب.
3- ملف الخدمات الإجتماعية:
استنكر المجتمعون القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية الذي ظاهره إلغاء الاحتكار النقابي أما باطنه فهو قتل مبدأ التضامن الإجتماعي من حيث تشتيت أموال الخدماتا الإجتماعية وحرمات فئاة هامة من الإستفادة منها رغم هزالتها ، ناهيك عن سماحه للمسؤولين عن التسيير في المرحلة السابقة بالإفلات من المحاسبة.
كما أبدى المجتمعون استغرابهم من تغييب النقابات الفاعلة في القطاع من عضوية اللجنة المشتركة المكلفة باسترجاع الديون المالية السابقة وجرد الممتلكات وهذا ما يؤدي إلى التشكيك في عمال اللجنة ومصداقيتها.
4- ملف طب العمل :
أكد المجتمعون على ضرورة إيلاء هذا الملف الاهمية القصوى وفق ما اتفق بشأنه مع الوزارة وذلك لخطورة الامراض المتفشية في عمال قطاع التربية.
ختاما
- أمام هذه الوضعية حمّل المجتمعون وزارة التربية الوطنية مسؤولية أي حركة إحتجاجية يقررها عمال التربية مستقبلا في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة.
- كما يدعو المجتمعون رئيس الجمهورية إلى التدخل لإنصاف عمال قطاع التربية ومساعدتهم على إسترجاع حقوقهم المهضومة وذلك قبل فوات الأوان .