أجيبو كل من يحرم مهنة المحاماه وثمن أتعابها

[محمدعبدالهادي]

أكيد أن العديد منا سمع من بعض أصحابه أوزملائه رأيهم السلبي حول دراسة مادة القانون أو إمتهان المحاماه متضرعين بأن لا مجال لدراسة القوانين الوضعية وتعويضها بالقوانين الشرعية ولا مجال لإمتهان مهنة المحاماه فلا محاماه في الإسلام وأجر المحامي ماهو إلا سرقة بالكلام وغيرها من التهم للإجابة عن هذه التساؤلات فضلت أن أنقل لكم جزءا من كتاب أجرة المحامي في ضوء الشريعة الإسلامية (بدل الأتعاب) للكاتب الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف باحث في الدراسات الفقهية والقانونية.

لاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لا يختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة .
و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب . ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها . فمن حق المحامي :
1 – أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .
2 – من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى .
فالوكالة بمجرد عقدها تنشئ التزامات وحقوق في ذمة كلا المتعاقدين ، ومن هذه الحقوق : ( دفع الأجر إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات أو تقديمها إذا كانت حاجة إلى نفقات لتنفيذ الوكالة وتعويض الوكيل عن الضرر إذا أصابه ضرر بسبب تنفيذ الوكالة )1
والقاعدة العامة في الكسب هي : ( أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاؤوا وبأي طرق أرادوا ، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة وغير المشروعة لاكتساب المعاش ، نظراً إلى المصلحة الجماعية ، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره ، غير مشروعة ، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة )2 .
وهذا المبدأ يبينه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً )1 .
الشاهد في هذه الآية : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) ولهذه الآية تفسيرين الأول : أن لا نقتل بعضنا بعضاً عن طريق الدعاوى والقضايا الكاذبة لكي نأخذ أموال بعضنا البعض بالباطل .
الثاني : أن نقتل أنفسنا بأيدينا كأن يسرق أحدنا فتقطع يده أو يزني فيرجم وغيرها من الأفعال غير المشروعة وعليه فعلى المحامي أن يراعي أحكام هذه الآية وغيرها فلا يخاصم أحداً ظلماً أو يأكل حقاً أو يساعد على أكله وعليه أن يقف مع الحق دائماً وأبداً .
أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ، فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية إذا بلغت أكثر من 20% ( في المواد المدنية ) جاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .
أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعية و اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به ، فإذا لم يقم أحد بهذا الواجب لحق بالمجتمع إثم على هذا التقصير فيكون الوجوب قائماً ما دام المجتمع محتاجاً إلى هذه الأعمال . وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لا يجوز للعامل _ المحامي _ أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كما ينبغي على الناس أن يعطوا هذا العامل _ المحامي _ كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه .
وقد اختلف الفقهاء في الجعل على الخصومة ما بين تحليل وكراهة .
روي أن الأمام مالك* قد كره الجعل على الخصومة وروي عنه عكس ذلك1 . ولعل سبب هذا الكره أن الخصومة لا تأتي إلا بالشر والمجادلة ولأنها قد تطول ولا ينجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً .
وقال الشيخ محمد أبو زهرة : ( إن ما يأخذه المحامي رزق حلال إن كان لرفع الحق ، لأن ما يأخذه على عمل وهو ثمن لمنفعة استوفاها الموكل2 ) .
وحقيق علينا أن نبين ما ينص عليه القانون الوضعي وما يفعله بعض الناس من إعطاء المحامين نسبة مئوية من مال الدعوى التي يربحونها كأتعاب لهم ، فإن هذا اللون من الأتعاب لا يصح شرعاً أبداً .و المشروع هو تحديد جعل يتفق عليه قبل بدء العمل وعند التوكيل ويستحق هذا الجعل عند الانتهاء من العمل3 . إذا طرأ في القضية طارئ كأن تستجد دعوى جديدة متعلقة بها عندها يمكن الاتفاق من جديد عن بدل أتعاب كل هذه الطوارئ بيد أن هذا الأمر قليل جداً إذ أن المحامي _ عادة _ يستطيع اكتشاف ظواهر وبواطن القضية بعد دراستها دراسة عميقة ومتمعنة .
أرجو الإستفادة بعون الله

[dingo]

بارك الله فيك كل شئ بحرمخ ويحلوه

[palikao]

أخي الكريم بالرغم من أني أشاركك الرأي في جانب، أريد تفسير...
نفترض أنه عرضت قضية على محامي،فمثلا أراد الجاني تنصيب محامي ما، و يعلم هذا الأخير بأنه قاتل لكن و بالرغم من ذلك، تجد المحامي يستعمل جميع السبل، ويحاول جاهدا بأن يقنع القاضي بأنه بريئ...
كيف تفسر ذلك...ألا توجد شبهة في هذه المهنة؟
أرجوك لا تجبني بأن المحامي لن يفعل ذلك، أريد منك جوابا شافيا كافيا ( من الناحية القانونية و الشرعية)

[tounizak]

بارك الله فيك .

[عبدالرحيم75]

هنا المحامي الشريف النظيف العفيف الفذ والمحنك لا يدخل نفسه في هذه المتاهات الخاصة بالدفاع عن المجرمين واللصوص والغشاشين وأكلي أموال الناس بالباطل ،بل يضع مبدأ لنفسه حيث لايرافع
إلا عن المظلومين والمقهورين ويرافع في الجانب المدني والعقود وقانون الاسرة لصالح المتضررين وله في الشق الإداري أكبر المخارج وفقط ،ونماذج هؤلاء كثر ،أما ان يأتيني إلى مكتبي من يوكلني في حق قاتل أو سارق أو زاني أو هنالك شبهة من وراء الدفاع عن المتهم والله ووالله ووالله ولو أموت جوعاً على أن ألبس الجبة السوداء وأعلي صوتي لصالح ظالم أبدأ

[palikao]

اخي الكريم، دعنا من التفنن في عبارات المجاملة ، فقد توقعت هذه الإجابة، لكن لا أظن ذلك....

[عبدالرحيم75]

هل أعرفك أو تعاملت معي سابقاً حتى أجاملك ؟؟؟؟؟؟فأنا في غنى عن ذلك

[palikao]

كم انت بطيئ الفهم، و من قال لك بأنك تجاملني، اقصد مجاملتك لاصحاب المهنة، ودعك من هذه التفاهات، و أجبني عن سؤالي، فأنت لم تجب بعد...

[عبدالرحيم75]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المهدي بن تومرت]

حجج بطلانها يغني عن إبطالها

[خليل عبد الكريم]

الإمام في المسجد يفحت ..............غالبية الشعب سارق إلا من رحم ربي

[خليل عبد الكريم]

يامهدي بن تومرت أنت تعلم أن 1+1=2 ................ومن أراد لبس الجبة فله وزرها والعكس ....................لاداعي لدخول في متاهات ..............................العالم كله موجود فيه محامين ......وعليه من هو الشخص الذي سوف يدافع عليك إذا صادفتك مشكلة في الخارج ؟ .........
المشكلة أن المحامين ليس لديهم أجر إلا تلك الأتعاب التي يتقاضونها .......................و أعرف أن هناك محامين مصاصين دماء لايخفون الله .................وقضية حسني مبارك خير دليل .......................قتل ونكل وقاموا بالد
فاع عنه .........................................فالقضية مرتبطة بالضمير المهني الذي هو غير موجود في الأصل خاصة في دول العالم الثالث .......................................اللهم عافينا و عفو عنا

[قاصِرَةُ الطّرْف]

طبعا إن كان يعلم جيدا المحامي بأن وكيله قاتل أو سارق أو جاني أو او
هنا لا شك انها تتعارض مع الشريعة الإسلامية و كذا الإنسانية
و مهما كان على المحامي ان لا يدافع عن الظلم و الظالمين
بل يقف في وجههم
و المشكل انها ليست المحاماة لوحدها تم الشك في مصداقيتها أيضا بالإضافة إلى مهنة القضاء
و خاصة بتعلقها بالمرىة
الموضوع يستحق النقاش ايضا

[صائد الافكار 28]

ماهذا الغباء.
لماذا لا يدافع المحامي عن السارق او عن الزاني او عن اي مذنب .
هل في دفاع المحامي عن هؤلاء احقاق للباطل او او ابطال للحق
مهمة المحامي اظهار النقاط الايجابية لموكله ومحاولة تخليصه مم ورط او ورط نفسه فيه وفق القانون او تخفيف الاحكام عليه وليس مهمته تحديد ماإذا كان موكله ظالما او مظلوما فذلك شأن القاضي

[خير الدين 1]

أردت أن أعلمكم أن هناك قاعدة قانونية تقول لايعتبر < لايعتبر المتهم مجرما حتى تثبت إدانته>، وعليه فالمحامي اذاجاء موكله وكان متهم في قضية اجرامية معينة مثلا سرقة، فلا يمكن ان يحكم عليه بالسرقة حتى الناس الذين يسمعون بأن هذا السيد قد سرق، فلا يحكموا عليه أيضا لأنهم لا يملكون الدليل القاطع، ومن هذا المبدأ فالسارق يعتبر سارقا حتى تثبت إدانته من المحكمة أو بالأحرى السلطات القضائية، فالقاضي هو الذي يستطيع أن يميز المذنب وليس المحامي ويجتمع عنده الطرفان، وتكون عنده الأدلة مكتملة، ويحكم وفقا للادلة، ولو أخذنا بالمبدأ أن المحامي لا يجب ان يدافع عن سارق فهذا ليس صحيح لأنه كم من متهم إتهم بالسرقة وتمت تبرئته من طرف المحكمة لعدم إكتفاء ألأدلة.
ونحن كما نسمع من الناس أن أصحاب السيارات للذين يمارسون نقل الاشخاص بغير رخصة، ينقلون أفرادا ,يكون أحيانا هؤلاء الافراد تجار المخدرات، فعندما يتم توقيفهم في الحواجز يتم معاقبة صاحب السيارة الذي يمارس النقل افراد بدون رخصة على أنه تاجر مخدرات، وهل حقيقة هو تاجر مخدرات، فكيف لا يرافع له المحامي،والناس عندما يسمعون خبر توقيفه يقول أنه تاجر مخدرات، وهل حقيقة هو تاجر مخدرات، فهل حسب رايك عندما يسمع الخبر من عند الناس لا يرافع له.