رفض قاطنو الجنوب، وفقا لما أورده نقابيو قطاع التربية، القرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد لتاريخ الدخول المدرسي، ورزنامة العطل المدرسية، "الذي يتنافى مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي، ولا يراعي خصوصية المنطقة".
- في سياق آخر، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأنه لم يطرح في جلسات الحوار مع باقي النقابات، حل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، وقال أن ما طرحه هو مشكل التسيير والهيمنة النقابية، معارضا مضمون التعليمة رقم 667 الصادرة في 14 أوت الماضي، والتي أسست لإلغاء مبدأ التضامن.
- دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عقب 4 لقاءات جهوية لمناطق البلاد، كافة عمال التربية بجميع الفئات والأسلاك "إلى التجند والوحدة تحسبا لأي مستجد، والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية شاملة في الدخول المدرسي، لتحقيق مطالبهم المشروعة"، وحمل السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في معالجة انشغالات موظفي التربية الوطنية.
- ووصفت نقابة "اينباف"، في بيان لها، أن "هذا القرار الذي أريد به القضاء على آمال الأسرة التربوية في تحقيق المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة بإلغائه مبدأ التضامن الذي أنشئت من أجله الخدمات الاجتماعية"، وأضافت "القرار ظاهره إلغاء الاحتكار النقابي، أما باطنه فهو قتل مبدأ التضامن الإجتماعي، من حيث تشتيت أموال الخدمات الاجتماعية وحرمان فئات هامة من الإستفادة، ناهيك عن الإفلات من المحاسبة"، وأفاد بيان الجنوب "نحمل الوزارة الوصية تداعيات الانزلاقات التي قد يشهدها القطاع في الجنوب".
- واستنكرت بيانات اتحاد عمال التربية تماطل الوصاية من أجل الفصل في الملفات المصيرية لعمال القطاع (القانون الخاص، النظام التعويضي، ملف التقاعد طب العمل، السكن و منح المناطق والامتياز)، ودعت رئيس الجمهورية إلى التدخل لإنصاف عمال قطاع التربية ومساعدتهم على استرجاع حقوقهم المهضومة وذلك قبل فوات الأوان.