ركائز الاقتصاد الدولي

imene-ch · 2008-10-11, 00:36

يرتكز الاقتصاد الدولي على 3 ركائز يمكن تشبيهها بأضلاع المثلث الذي اكتمل بتأسيس المنظمة العالمية للتجارة، هي كالآتي:

- صندوق النقد الدولي: يعمل على تحرير النظام النقدي الدولي حيث يقوم بوضع القواعد التي تحكم السياسات النقدية مثل أسعار الصرف و موازين المدفوعات و العجز أو المديونية الخارجية و أسعار الفائدة و السقوف الائتمانية للبنوك.

- البنك الدولي: تحرير النظام المالي إذ يقوم بمساعدة الدول الأعضاء و على الأخص الدول المتعثرة من خلال تقديم قروض طويلة الأجل لعمليات التنمية مع التخصيص و الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.

- المنظمة العالمية للتجارة: تحرير النظام التجاري الدولي و ذلك بتحرير التجارة الخارجية و وضع القواعد التي تعمل على تنمية التجارة الدولية بين الدول الأعضاء و حل المنازعات التجارية بينهم.

و فيما يلي عرض لكل واحد منهم:

1- صندوق النقد الدولي:

و هو أحد أعمدة النظام الاقتصادي الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية و أحد الركائز المالي للنظام الاقتصادي العالمي الحالي، الذي أنشئ في 25 ديسمبر عام 1945 بموجب اتفاقية بريتون وودز بولاية نيوهامشير الموقعة في صيف 1944 من قبل حوالي 44 دولة و بدأ أعماله سنة 1947 و قد ارتبط تأسيسه في الحاجة إلى انشاء منظمة عالمية تشرف على النظام النقدي الدولي الجديد لمعالجة المشاكل النقدية و الاقتصادية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية و يتمثل صميم عمله في العمل على استقرار أسعار صرف العملات و حرية تحويل العملات، و يستخدم الآن من قبل الدول العظمى كأداة للسيطرة على الدول الفقيرة التي تحتاج إلى قروض دولية و ذلك من خلال الشروط القاسية و التدخل في قضايا صرف المبالغ النقدية و إجبار الدولة على إتباع سياسات معينة.

أهداف الصندوق:

لديه 3 أهداف رئيسية تتمثل في:

- تعزيز التعاون النقدي الدولي بما يكفل تحقيق الاستقرار النقدي و سعر الصرف.

- توسيع نطاق التجارة الدولية و العمل على زيادتها و تنشيطها و تسهيل مجرى نموها.

- تقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات و تقصير مدى هذا الاختلال.

مهامه:

و من بين مهام الصندوق ما يلي:

- تحقيق استقرار في أسعار الصرف بين الدول الأعضاء,

- تحقيق نمو متوازن للتجارة الدولية بما يكفل رفع مستوى الإنتاجية و زيادة الدخول الحقيقية و تنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء,

- تعزيز التعاون النقدي الدولي من خلال المشورة التي يقدمها الصندوق للدول الأعضاء في مجال رسم السياسات الاقتصادية بين الدول و تنسيق السياسات بين الدول الصناعية الكبرى,

- تقديم التسهيلات الائتمانية للدول الأعضاء لتصحيح الاختلال في ميزان مدفوعاتها,

- تقديم مساعدات فنية في مجال عمل البنوك المركزية و المحاسبة الخاصة بميزان المدفوعات و الضرائب.

مصادر أمواله:

و يستمد الصندوق أمواله من :

- الاكتتاب أي حصص الدول الأعضاء في رأسمال الصندوق,

- الاقتراض و ذلك من خلال المصدرين التاليين:

* الترتيبات العامة للاقتراض: و هو تفويض بالاتفاق مع بعض الدول على السماح للصندوق بالسحب بحدود مبلغ 25 مليار دولار مقابل فوائد يدفعها الصندوق على ما يسحبه من هذه القروض و على أن يقوم بتسديد القرض خلال 5 سنوات,

* الاقتراض من الدول الأعضاء في الصندوق.

2- البنك الدولي:

يعتبر كذلك أحد أعمدة النظام الاقتصادي الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية إلى جانب صندوق النقد الدولي، أسس عام 1944 وفق اتفاقية بريتن وودز و باشر أعماله عام 1946، يهدف إلى تنمية و تعمير أقاليم الدول الأعضاء من خلال انتقال رؤوس الأموال و تشجيع الاستثمارات فيها و تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية. و تمتلك الدول الصناعية الكبرى نصيب الأسد من حصص البنك مما يمكنها من فرض سياستها و رؤيتها التي تخدم مصالحها الذاتية على هذه المؤسسة الدولية.

مهامه:

و تتمثل مهام البنك فيما يلي:

- تقديم المساعدات المالية لأعمار البنى التحتية التي دمرت خلال الحرب العالمية الثانية

- دعم برامج التنمية في الدول النامية بما في ذلك تقديم المعونات الفنية و المشورات لرسم السياسات الاقتصادية و التي تكفل رفع معدلات النمو الاقتصادي.

- مساعدة الدول النامية في تقليل الفقر و توسيع عملية التنمية المستدامة.

- تشجيع حركة الاستثمارات الدولية من خلال تحفيز و دعم الاستثمارات الخاصة للمساهمة في تمويل المشاريع الإنتاجية.

- العمل على تحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية من خلال دوره في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

مصادر أمواله:

و يتحصل البنك الدولي على أمواله من المصادر التالية:

- الاكتتاب و يمثل مجموع حصص الدول الأعضاء و التي تشكل رأسمال البنك.

- التمويل المشترك بمعنى مساهمات الهيئات و المنظمات المالية الدولية مثل البنك الأمريكي للتنمية و بنك التنمية الآسيوي و غيرهما.

- البنوك التجارية و المؤسسات المالية.

- مساهمات الحكومات المقترضة.

مؤسسات البنك الدولي التمويلية:

للبنك الدولي 4 مؤسسات تمويلية، تتمثل فيما يلي:

البنك الدولي للنشاء و التعمير:

و يعتبر أهم مؤسسة للبنك الدولي و الذي تم إنشاؤه عام 1946 ، يقوم بمنح قروض طويلة لكن بشروط صعبة و بأسعار مرتفعة تقترب من أسعار الفائدة في أسواق رأس المال العالمية و تتلخص أهدافه في:

* المساعدة في تعمير و تنمية أقاليم الدولة العضو و تحقيق نمو اقتصادي أعلى،

* تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق الضمان / المساهمة في القروض،

* المساهمة في تحقيق النمو المتوازن في أجل طويل للتجارة الدولية،

* علاج الاختلالات الهيكلية للدول النامية.

مؤسسة التمويل الدولية:

تأسست سنة 1956 ، تقرض القطاع الخاص مباشرة دون الحاجة إلى ضمان الحكومات بل و تقوم باستثمارات مباشرة في القطاع الخاص ، من أهدافها:

* المساهمة في إيجاد فرص استثمار لرؤوس الأموال الخاصة المحلية و الأجنبية،

* تشجيع الاستثمارات الخاصة بالإنتاجية،

* مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها لزيادة معدلات نموه.

هيئة التنمية الدولية:

أنشئت عام 1960، تقوم بتقديم قروضها بشروط سهلة و ميسرة و بفائدة بسيطة و لمدة أطول، من بين أهدافها ما يلي:

* إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية و بصفة خاصة في الدول الأكثر فقرا،

* إعطاء قروض لمشروعات البنية الأساسية و الطاقة لتقوية البنية الأساسية و تحسين الأداء الاقتصادي،

الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار:

تأسست في 1988 ، و هدفها تشجيع الاستثمار الخاص في المجالات الاستثمارية المختلفة و ذلك عن طريق تقليل الحواجز غير التجارية التي تعوق الاستثمارات الدولية و بالتالي تقدم الوكالة للمستثمرين ضمانات ضد المخاطر غير التجارية أي ضد المخاطر السياسية و القلاقل و التأميمات و غير ذلك، كما تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.

و رغم أن البنك الدولي توأم لصندوق النقد الدولي كما يكمل أهدافه إلا أن الفرق بينهما يكمن في كون البنك الدولي يقدم قروضا طويلة الأجل بينما صندوق النقد الدولي فيقدم قروضا قصيرة الأجل.

3- المنظمة العالمية للتجارة و اتفاقيات الجات:

اتفاقية الجات و جولة الأوروجواي
الجات(1):
و تعتبر اتفاقية و ليست منظمة و تعني اتفاقية عامة حول الرسوم الجمركية و التجارة، تعالج التجارة الدولية ، و انعقدت لأول مرة في جنيف بسويسرا في 30 أكتوبر عام 1947 من قبل ممثلي 23 بلد.
و أهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو إنشاء منظمة عالمية تهدف إلى توسيع التجارة متعددة الأطراف و ذلك بضمان تقليص حدود التبادل عن طريق تخفيض الضرائب و الرسوم الجمركية و إلغاء بعضها و كذلك تسهيل القواعد و القوانين لمختلف التجارات العالمية .
تضم اتفاقية الجات 128 دولة كعضو أو كشريك يمثلون حوالي 90% من التجارة العالمية للسلع.
منذ نشأتها قامت بـ8 جولات ارتكزت حول تفاوضات تجارية، هي كالآتي:
جنيف 1947 انعقادها لأول مرة، أنسي 1948 ، تركاي 1950-1951 ، جنيف 1955-1956 ، جولة ديلون بجنيف 1961-1962 ، جولة كندي بجنيف 1964-1967 ،جولة طوكيو بجنيف 1973-1979 و أخيرا جولة أوروجواي 1986-1994 التي تمت في جنيف و بروكسل و انتهت بتأسيس منظمة التجارة العالمية.
بعض الخبراء يرون بأن اتفاقية الجات ما كانت إلا حل مؤقت لحين إنشاء المنظمة العالمية للتجارة حيث جاءت بهدف تنمية التجارة الدولية و تحريرها من القيود و العقبات التي تعيق حركتها و ذلك من خلال التخفيض التدريجي و المتواصل لهذه القيود و العقبات.
جولة الأوروجواي:
كما سبق الذكر انعقدت هذه الجولة سنة 1986 و تعتبر أطول جولة قامت بها الجات حيث دامت حوالي 8 سنوات، و أهم الجولات التي أبرمتها هذه الاتفاقية و ذلك لكونها شرعت لأول مرة بالتفاوض حول السلع الزراعية و أدخلت قطاع الخدمات و تحرير انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى و حماية الملكية الفكرية ( حيث أن في بدايات الجات اهتمت إلا بالسلع الزراعية ثم تطورت إلى السلع الصناعية) كما أدت إلى عدم تجزئة الاتفاقيات على أسس قبول كل الاتفاقيات أو رفضها.
كما شهدت إعلان قيام منظمة التجارة العالمية و ذلك بعد التوقيع على الاتفاقية في جولة مراكش من قبل 117 دولة و بالتالي تم الانتقال من اتفاقية الجات التي عملت منذ 1947 إلى غاية 1995 و الإعلان عن بدء عمل المنظمة العالمية للتجارة في 1 جانفي 1995 .

imene-ch · 2008-10-11, 00:38

المـنـظـمـة العالمية للتجارة:

تعريفها:
هي منظمة عالمية تم تأسيسها في عام 1994 عبر اتفاقية و معاهدة تأسيسية تلزم الدول المنضمة إليها بمجموعة من قواعد العمل في مجال التجارة العالمية مثل إجراءات دعم السلع و الخدمات التي تدخل في مجال التجارة أو القيود على الجودة و رفع القيود الجمركية و الحماية التي تقدمها الدول لصناعاتها، و تطبيق قوانين الملكية الفكرية
و تعتبر هذه المنظمة هي الوريث القانوني لاتفاقيات الجات.
مهامها:
تتولى المنظمة من خلال أجهزتها المختلفة المهام التالية:
- الإشراف على تنفيذ مجموعة الاتفاقيات المتعددة الأطراف و المنظمة للعلاقات التجارية بين الأعضاء بالإضافة إلى الاتفاقيات الجماعية غير الإلزامية.
- تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
- استعراض السياسات التجارية للدول الأعضاء وفق الآلية المتفق عليها بما يضمن توافق هذه السياسات على القواعد و الأسس الواردة في نصوص المعاهدة.
- التعاون مع البنك العالمي و الصندوق الدولي بهدف تنسيق عملية صنع السياسات الاقتصادية العالمية.
- إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية حيث تهدف إلى جمع الدول في شبه منتدى / نادي يتباحث فيه الأعضاء في مختلف الأمور التجارية و يتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف.
- تحقيق التنمية حيث تسعى إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء و المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول خاصة النامية و تلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق.
- تنفيذ اتفاقية الأوروجواي إذ أسندت لها هذه المهمة نظرا لاحتياج هذه الاتفاقية من أجل تحسين سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم و فعال من الناحية القانونية على خلاف الجات.
- إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء و هنا تلعب الشفافية دورا مهما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول.
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية و هيكلها:
تضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها(1) 150 دولة في جانفي 2007 ، وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب إتباعها للانضمام إلى المنظمة وفيما يلي سرد لأهم الشروط والإجراءات:
شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:
1- تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية:
تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.
2- تقديم التزامات في الخدمات:
تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.
3- الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية:
تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية)، أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة أورغواي. أي أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أيام الجات وخاصة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت باتفاقيات خاصة.

و هناك شروط تراها البلدان الصناعية الكبرى واجب توفرها في بعض الدول التي تريد الانضمام إلى المنظمة، منها:

إقامة نظام ديمقراطي.
حماية حقوق الإنسان.
حماية الملكية الفكرية.
عدم تشغيل الأطفال دون سن العمل.
إجراء إصلاحات جوهرية في أنظمتها القانونية بشكل يتطابق مع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعددة في المجالات السابقة.

إجراءات التقديم والقبول:

يتم قبول دولة ما في عضوية المنظمة باعتماد إحدى الطريقتين الآتيتين أو كلتيهما:

1- الطريقة الأولى: تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الجديدة، تكون في الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة. وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضا في تعرفاتها الجمركية.

2- الطريقة الثانية: تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بنفسها بقائمة تشمل تخفيضات في التعرفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض.
وفي بعض الأحيان تتم الطريقتان معا فتتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعرفات الجمركية، وفي الوقت نفسه تتلقى قائمة بالتخفيضات المطلوبة من اللجنة المشكلة للنظر في العضوية.

العضوية في المنظمة والتطبيع:

لا تشترط مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة، وذلك استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة 13 من اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية (المادة 33 من اتفاقية الجات السابقة)، الذي يسمح لدولة ما بـ "عدم تطبيق" الاتفاقية تجاه دولة أخرى شرط إبلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام (المؤتمر الوزاري) على الانضمام.

هيكلية منظمة التجارة:

منظمة التجارة العالمية منظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وتشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف. وقد أنيط بها بشكل أساسي مهمة تطبيق اتفاقية أورغواي. ومن أهم لجانها وهياكلها التنفيذية:

1- المؤتمر الوزاري:
يتألف المؤتمر الوزاري من وزراء التجارة للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ويعتبر رأس السلطة في المنظمة. ويجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل عامين على الأقل. وقد انعقد المؤتمر الوزاري الأول في ديسمبر 1996 في سنغافورة، وانعقد المؤتمر الوزاري الثاني في جنيف في مايو/ أيار 1998، والثالث في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر 1999، الرابع في الدوحة عاصمة قطر في نوفمبر 2001 ، والخامس في كانكون 2003 ، والسادس في هونكونج 2005
2- الأمانة العامة و السكريتاريا:
تتكون من المدير/الأمين العام للمنظمة وموظفين يتمتعون بالاستقلالية عن الدول التي ينتمون إليها.حيث يتعين الأمين العام من قبل المجلس الوزاري الذي يحدد صلاحياته و يعين المدير العام بدوره موظفي السكريتاريا كما يحدد واجباتهم و صلاحياتهم و شروط خدمتهم تبعا للقواعد العامة التي يحددها المجلس.
3- المجلس العام
يضم ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المنظمة، يجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا، يتولى الإشراف على التنفيذ اليومي لمهام المنظمة إضافة إلى الوظائف التي يسندها له المؤتمر الوزاري، كما أنه يقوم بتسوية المنازعات التجارية، وفحص السياسات التجارية. وتخضع له جميع المجالس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل.
4- المجالس الرئيسية
و تتكون المجالس الرئيسية من:
- مجلس تجارة السلع: ويحتوي على عدة لجان، منها اللجنة الزراعية ولجنة الإجراءات الوقائية ولجنة مراقبة المنسوجات ولجنة الممارسات ضد الإغراق وهو تكدس السلع في سوق إحدى الدول الأعضاء نتيجة تخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية.
- مجلس تجارة الخدمات: ويشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضات حول الاتصالات ولجنة تجارة الخدمات المصرفية.
- مجلس حقوق الملكية الفكرية: ويهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة.
5- اللجان الفرعية
هي لجان تشكل بمعرفة المجلس الوزاري، تتكون من أربع لجان هي:
- لجنة التجارة والبيئة: وتعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة.
- لجنة التجارة والتنمية: التي تهتم بالعالم الثالث وبالأخص الدول الأقل نموا.
- لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات: وتقدم الاستشارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.
- لجنة الميزانية والمالية والإدارة: وتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة.

6- مجموعات العمل

وتختص بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة، إضافة إلى مجموعة العلاقة بين التجارة والاستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة.

آثارها على الدول النامية:

الايجابية:

لها عدة محاسن من بينها:

- تحقيق التنمية الاقتصادية و تحسين المستوى المعيشي لها.

- تمنح المنظمة للدول النامية معاملة تفضيلية خاصة حيث تعطيها فترات سماح أطول من ذلك التي تمنحها للدول المتقدمة.

- تمنحها مساعدات تقنية و التزامات أقل تشدد من غيرها.

- تعفي الدول الأقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات المنظمة.

السلبية:

- رغم ما تقدمه من امتيازات للدول النامية إلا أن بعض المعارضين للمنظمة يرون أن فيها تكريس للهيمنة و التبعية للنظام الرأسمالي الذي يخدم مصالح القوى الغربية و جماعات الضغط فيها.

- كما يعتبرون بأنها جهاز آخر بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى لإملاء السياسات و التحكم في العالم.

- تشكل عبئا على التنمية المحلية من خلال إلغاء الضرائب و الرسوم الجمركية و بالتالي حرمان خزينة الدول النامية من إيرادات هي في أمس الحاجة إليها.

- تأثير المنافسة اللامتكافئة على دعائم اقتصادات الدول النامية و ما ينجر عن ذلك من تأثيرات سلبية.