تجهد العالئلة المالكة في السعودية في سبيل تدعيم سلطانها بشتى السبل المتاحة لذلك، سياسيا وامنيا وقانونيا، خصوصا وانها باتت في مرمى الحراك الشعبي الذي يجتاح المنطقة الرامي الى التغيير والاصلاح في الدول العربية.
فيما افرزت الاجراءات الحكومية التي قامت بها السلطات هناك العديد من التحليلات السياسية التي تبرز خشية العائلة الحاكمة من خسارة مملكتها في المستقبل، ويسعى أمرائها والملك الى سد الثغرات والانشاقات الحاصلة لتفادي التهديدات القائمة والحيلولة دون اتساع دائرة الصراعات بين اقطاب السلطة.
فيما يرى بعض المحللين في السياسيات السعودية الاخيرة الى مسعى النظام الى مخاوف التغيير عبر تصدير الازمات والولوج بشكل غير مباشر في سياق الثورات العربية المجاورة، والتدخل المباشر وغير المباشر للتاثير في الاحداث السياسية المحيطة بحسب ما يتلائم مع مصالح النظام القائم.
قانون مناهض للارهاب
فقد قال متحدث باسم مجلس الشورى السعودي ان السعودية عدلت مشروع قانون مناهضا للارهاب وخففته بالمقارنة مع نسخة مسربة انتقدتها بشدة جماعات حقوق الانسان. وقال المتحدث محمد المهنا "المنشور هو مسودة القانون وليس القانون." واضاف انه تمت مناقشة المسودة في جلسة لمجلس الشورى "تمت بعض التعديلات لضمان اتفاق القانون مع الشريعة والا يعتدي على حقوق المواطنين ولا القوانين القائمة في الدولة." وقال ان المجلس سيجري مزيدا من التعديل لمشروع القانون حين تنتهي عطلته الصيفية في منتصف سبتمبر ايلول قبل ارساله للملك للتصديق عليه.
وقالت منظمة العفو الدولية التي نشرت "مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله" على موقعها على الانترنت يوم 22 يوليو تموز ان السلطات قد تستخدم القانون لخنق المعارضة والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المملكة. ومجلس الشورى المعين في السعودية سلطاته محدودة.
ومشروع القانون وفقا للنص الذي نشرته منظمة العفو الدولية يعتبر تعريض الوحدة الوطنية للخطر وتشويه سمعة الدولة أو مكانتها جرائم ارهابية ويسمح باحتجاز المشتبه بهم انفراديا لفترة غير محددة اذا أقرت ذلك محكمة خاصة. كما ينص على الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على أي شخص يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد. بحسب رويترز.
لكن الناشط السعودي وليد أبو الخير قال ان تعديلا على مشروع القانون يغير الجريمة الى حمل سلاح ضد الملك أو ولي العهد أو التخلي عن الولاء لهما. وقال أبو الخير " فيه خوف شديد ان التعديلات لن تطبق... واضح انه كانت هناك محاولة ان يمضي القانون بسرعة وسرية.."
وحمل مشروع القانون على موقع منظمة العفو الدولية على الانترنت وصف "سري وعاجل" وأشار الى ان المجلس سيتاح له مدة شهر من تاريخ لم يحدد لاجراء تعديلات على القانون.
ويعطي مشروع القانون أيضا لوزير الداخلية سلطات واسعة للتحرك لحماية الامن الداخلي دون اذن أو اشراف قضائي.
ويقول نشاطون ان الاف الاشخاص محتجزون في السجون السعودية دون اتهام ولا يسمح لهم بمقابلة محاميهم رغم ان القانون يحدد الاحتجاز بدون محاكمة بستة أشهر. ويضفي مشروع القانون الصفة الرسمية عامة على مثل هذه الممارسات.
وقال أبو الخير "كانت هناك انتهاكات عديدة من وزارة الداخلية والسلطات التنفيذية والتي كنا ننتقدها كانتهاكات قانونية. والان مع القانون الجديد هذه الانتقادات ستكون مخالفة للقانون والانتهاكات السابقة ستصبح قانونية."
تنديد
من جانبهم ندد نشطاء إسلاميون في السعودية بخطط الحكومة لإصدار القانون وتخشى منظمات حقوقية دولية ان يستخدم في قمع المعارضة. ووجه حزب الأمة الاسلامي غير الرسمي الذي تأسس في فبراير شباط على موقعه على الانترنت نداء الى علماء الدين لمعارضة ما وصفها بقوانين تستهدف مصادرة حق المواطن في انتقاد الحكومة. ويحظر نظام الحكم في السعودية انشاء أحزاب سياسية أو تنظيم احتجاجات عامة. ويوجد مجلس معين له سلطات تشريعية محدودة يعمل كبرلمان.
ورفضت السعودية الاتهام قائلة ان القانون سيستخدم فقط ضد المتشددين. وشنت القاعدة حملة ضد الرياض في عام 2003 لكنها تلاشت في عام 2006 بعد حملة أمنية بالتعاون مع وكالات أمن غربية.
وقال حزب الامة في بيان على موقعه على الانترنت ان قانون النظام الجزائي الذي يعتبر انتقاد الحكومة جريمة ارهابية لا يتفق مع أحكام الشريعة. وحث علماء الدين على معارضة مشروع القانون.
ولم يلب أحد تقريبا دعوة الاحتجاج يوم 11 مارس اذار بعد ان أصدر العلماء في المملكة فتاوى تحظر الاحتجاجات. وزعيم الحزب عبد العزيز الوهيبي رهن الاحتجاز منذ فبراير شباط وان كان افرج عن أعضاء اخرين مؤسسين بعد بضعة أيام من الاحتجاز. بحسب رويترز.
وجاء رد فعل السعودية حذرا تجاه موجة الاحتجاجات الشعبية التي انتشرت في الشرق الاوسط. وأرسلت قوات الى البحرين للمساعدة في قمع الاحتجاجات وتستضيف الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي كما تستضيف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد اصابته الخطيرة في هجوم في يونيو حزيران.
العفو الدولية أغلقت موقعها على الانترنت
في سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية ان موقعها على الانترنت اغلق في السعودية بعدما نشرت مسودة مسربة لقانون مكافحة الارهاب واتهمت المملكة بالتخطيط لاستخدام التشريع لسحق المعارضة.
ونشرت المنظمة مشروع القانون على موقعها الالكتروني قائلة انه سيسمح للسعودية باعتقال مشتبه بهم بدون اتهام لفترات طويلة وسجن الاشخاص لعشر سنوات او اكثر اذا انتقدوا الملك او ولي العهد. ورفضت السعودية الاتهام قائلة ان القانون يستهدف الارهابيين وليس المحتجين.
وذكرت المنظمة ان عدة صحفيين وناشطين في مجال حقوق الانسان في المملكة قالوا انهم لا يستطيعون الدخول على موقعها. وقال مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان "بدلا من مهاجمة الذين يثيرون بواعث القلق ومحاولة منع النقاش ينبغي للحكومة السعودية ان تعدل مسودة القانون لضمان عدم اسكات المعارضة وانكار الحقوق الاساسية." والموقع www.amnesty.org مغلق على ما يبدو ايضا.
وعادة ما تغلق السعودية المواقع الالكترونية التي تعتبرها محرضة على الاعتراض. ففي 2009 قالت لجنة حماية الصحفيين ان السعودية راقبت 400 الف موقع واغلقتها. بحسب رويترز.
وتنص مسودة القانون المنشورة على اعتبار تهديد الوحدة الوطنية والاضرار بسمعة الدولة اعمالا ارهابية مع السماح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم في الحبس الانفرادي لمدة غير محددة فور حصولها على الموافقة من محكمة خاصة. كما سيعطي ايضا صلاحيات واسعة النطاق لوزير الداخلية لاتخاذ اجراءات لحماية الامن الداخلي دون الحصول على اذن قضائي او الخضوع للمراقبة.
ويقول نشطاء ان الاف الاشخاص محتجزون في السجون السعودية بدون اتهام ولا يسمح لمحاميهم بزيارتهم رغم وجود قانون يحدد الاعتقال بدون محاكمة بستة اشهر. وتشير المسودة الى ان القانون سيضفي الى حد بعيد الصبغة الرسمية على هذه الممارسات.
السعودية تفرج عن 44 محتجا شيعيا
الى ذلك قال نشطاء ان السلطات السعودية أفرجت عن 44 محتجا شيعيا دعوا الى انهاء انتهاكات حقوق الانسان في البلاد والاحتجاج على التدخل السعودي في البحرين. ويقول نشطاء في المنطقة الشرقية المنتجة للنفط بالمملكة العربية السعودية والتي تسكنها الاقلية الشيعية ان الحكومة احتجزت العشرات من المحتجين الشيعة على مدى الاشهر الاربعة المنصرمة بعد أن نظموا مظاهرات صغيرة مطالبة بالمزيد من الحقوق.
وقال فؤاد علي وهو نشط في المنطقة الشرقية "الاغلبية كانت تطالب بحقوق اكثر... بالاضافة الى الاحتجاج على تدخل السعودية في البحرين." وأضاف "تم اطلاق سراح 44. المتبقون 28 في سجن الدمام.. عشرة في سجن الخبر و11 في مباحث الدمام." ويعيش أغلب الاقلية الشيعية في المنطقة الشرقية التي تضم أغلب الثروة النفطية. ويشكو الشيعة في السعودية من التمييز وهو ما تنفيه الحكومة.
تدهور صحة ولي العهد
من جهة أخرى ينتظر نتائج الفحوصات التي يجريها ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في نيويورك. وتشير الدلائل الأولية الى ان فحوصات مبدئية في الرياض أوضحت أن الأمير بدأ يعاني من عودة إنتشار السرطان في جهازه الهضمي بعد أن توقف خلال العام الماضي نتيجة لسلسلة من العمليات الجراحية تبعتها إستراحة طويلة في المغرب. وما يزيد القلق السعودي هو الخشية من أن تغيرات كبيرة في سلم السلطة داخل الأسرة المالكة بسبب رحيل ولي العهد مما يجعل من تولي منصبه من قبل أحد الأمراء مسألة فيها جدل داخل مجلس العائلة حيث يمكن أن يتقدم الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع للمطالبة بالمنصب لأنه أكبر سنا من المرشح القوي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
وتشير التحركات الاخيرة للأمير عبدالرحمن وإقترابه من الملك عبدالله وظهوره المتكرر معه في الإعلام إلى أنه يعد نفسه لدخول الصراع على كرسي ولاية العهد. إلا أن مصادر داخل الأسرة المالكة أوضحت أن منصب ولاية العهد قد تم الإتفاق ضمنيا على أن يكون للأمير نايف.
وتشير المصادر أن هناك ترقبا سعوديا ليس فقط تجاه صحة ولي العهد بل وأيضا لصحة الملك نفسه والذي عانى من آلام في ظهره وبدا في لقاءاته الأخيرة محني الظهر. لكن حسب المصادر فالملك لا يزال يدير الحكم ويوزع السلطات بين الأمراء. ولعل أخر ما قام به أن أسند مهام وزير الدفاع الأمير سلطان لأخيه عبدالرحمن الذي هو بالفعل نائب لشقيقه سلطان مما قوى من موقف الأخير سياسيا بعد أن كان مبتعدا بين لندن وجنيف خلال الشهور الماضية بسبب ما أشيع عن غضبه من تعيين نايف نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. بحسب رويترز.
ويعتقد الكثير من السعوديين أن تراتبية تولي الحكم تحتاج الى موقف واضح وعاجل من قبل هيئة البيعة ومجلس العائلة المالكة. وما يتسق مع هذه الاراء ان الملك عبد الله قد حدد اجتماع مجلس العائلة المالكة في نهاية شهر رمضان المقبل حيث ينتظر ان يحتشد اكثر من ألف أمير من اعضاء الاسرة المالكة في قصر الملك لمناقشة أوضاع الأسرة مستقبلها.
وينتظر أن يشرف على تنسيق الإجتماع أمير منطقة الرياض الأمير سلمان والذي يرافق شقيقه الأمير سلطان في نيويورك ويأمل أعضاء الأسرة المالكة أن يتم الاجتماع في وقته وأن لا يرحّل لوقت يعتمد على عودة الأمير سلطان.
ومجلس العائلة المالكة السعودية هو المجلس المسؤول عن شؤون أسرة آل سعود وكان أول رئيس للمجلس هو الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود حتى وفاته عام 1409هـ . والمجلس مكون من أبناء الملك عبد العزيز. وثاني رئيس لمجلس العائلة المالكة هو الأمير سعد بن عبدالعزيز آل سعود (من 1409هـ حتى عام 1414هـ),
ويرأس مجلس العائلة المالكة الآن الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أما الهيئة المؤلفة من مجلس عائلي علني فتكون من 18 فردا نصفها تقريبا من أبناء الملك عبد العزيز والباقي من الفروع الأخرى للعائلة المالكة ومن ذرية سعود بن محمد مؤسس الدولة السعودية الأولى.
ومهمة هذا المجلس الرئيسية هي شئون العائلة الداخلية فقط. وعلى الرغم من أنه ليس له علاقة بالسياسة، إلا أنه يتوقع أن يكون اجتماع المجلس عبارة عن تصويت موسع على تغيرات تراتبية تمهد لإجتماع هيئة البيعة الرسمية والمسؤولة عن تعيين ولي العهد من خلال الإختيار ومن دون أن يحدث ذلك خلافات داخل الأسرة. ويتوقع أن يشهد إجتماع مجلس العائلة إحتجاجات من أمراء عدة لعل أهمهم الأمراء مشعل وعبد الرحمن وطلال.
لكن مصادر تشير الى ان الاحتجاجات على تولي الامير نايف ولاية العهد في حال رحيل سلطان لن تكون قوية سوى اعلاميا من طرف الامير طلال خاصة وان معظم فروع الأسرة لا يرون غضاضة في توليه الأمر خاصة بعد نجاحاته الأمنية ضد الإرهاب ووقوف الكثير من القبائل معه وقوة علاقاته مع المؤسسة الدينية.
وكانت معلومات متضاربة قد اشارات الى ان مجلس العائلة قد انتهى دوره بعد تأسيس هيئة البيعة والتي يرأسها الأمير مشعل بن عبدالعزيز، لكن معلومات أخرى أوضحت أن مجلس العائلة لا يزال على قيد الحياة وأنه إجتماع عائلي على شكل مناسبة إجتماعية مفتوحة وليس كما يصور على أنه إجتماع عمل تقليدي.
نائب وزير الخارجية
فيما عين الملك عبد الله ابنه عبد العزيز في منصب نائب وزير الخارجية في تحرك يبدو انه يستهدف تعزيز دور الملك في السياسة الخارجية. وقالت وكالة الانباء السعودية ان هذه الخطوة تأتي في اطار سلسلة من التعيينات التي اصدرها الملك الذي تجاوز عمره الثمانين عاما.
وقضى الملك عبد الله واخيه غير الشقيق الامير سلطان ولي العهد وهو ايضا في ثمانينيات العمر اوقاتا خارج المملكة للعلاج في السنوات القليلة الماضية. ويشغل الامير سعود الفيصل منصب وزير الخارجية منذ 1975 لكنه يجد صعوبة في التحدث علنا بسبب مرضه.
وتعيين الامير عبد العزيز اليوم يضع نجل الملك في موقع الصدارة لتولي حقيبة الخارجية التي تكهن محللون في السابق بأنها قد تؤول الى الامير تركي الفيصل شقيق الامير سعود ورئيس جهاز المخابرات السابق. وكان الملك عبد الله عين ابنه الامير متعب رئيسا للحرس الوطني العام الماضي. ويقول محللون ان وزير الداخلية الامير نايف مؤهل ليكون ملكا للبلاد لكن الملك عبد الله يسعى لتعزيز حلفائه بينما لا يزال في الحكم.
قيادي يدعو الى قتل الملك وافراد العائلة
عل صعيد متصل دعا قيادي في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب الى قتل العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وافراد العائلة المالكة، وذلك في شريط صوتي بث على الانترنت كما اعلن موقع سايت المتخصص في رصد المواقع الجهادية.
وقال قاسم الريمي ولقبه "ابو هريرة الصنعاني" في كلمة بعنوان "ودون العرض شهادة" ان "عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده ووزير داخليته وابنه محمد مرتدون عندنا ويجب قتلهم". واضاف في الشريط ومدته حوالى سبع دقائق "الى حكام آل سعود نعاهدكم وانتم للوعد اهل ان مقارعتنا لليهود والنصارى لن تشغلنا عنكم، كما ان لهوكم وفسقكم وخلاكم لم يشغلكم عنا، ونعدكم انا لن نرضى بنقل المعركة الينا دون ان ترجع جذعة بين ظهرانيكم". وتابع "يا حكام آل سعود اسأل الله العظيم ان يقصم ظهوركم وان يبدد شملكم وان يمزق ملككم وان يجعلكم اثرا بعد عين وان يعتبر بكم المعتبرون".
واشار ابو هريرة في شريطه الى ان السلطات السعودية اعتقلت في 5 شباط/فبراير مجموعة من النساء اللواتي كن يتظاهرن امام وزارة الداخلية للمطالبة باطلاق سراح ابنائهن وازواجهن.
وقال انه تم "الاعتداء بالسجن على عفيفاتنا الطاهرات من نسل قبائلنا الحرة في نجد والحجاز وفي شمال البلاد وجنوبها جريحات يطالبن باخراج ابنائهن وازواجهن (...) من السجون فيكافأن بالسجن (...) خدعوهن بالصعود الى الحافلات كي يقابلن المجرم محمد بن نايف (نائب وزير الداخلية) ليطلق سراح اسراهن ثم اقتادوهن الى السجون ليقبعن فيها بضعة عشر يوما".
واضاف "بأي ذنب تسجن الحرائر، وهل في جعبة ابواق آل سعود من عباد الدينار والدرهم ودعاة الداخلية ما يجيز هذا؟"، مضيفا "انا نعاهدكن بانا سننتصر لعفتكن وطهارتكن وان اي يد امتدت اليكن وجب قطعها فانتن عرضنا وطهرنا وانتن باب من ابواب الشهادة".
وكان شهود افادوا انه في الخامس من شباط/فبراير تجمع عشرات الاشخاص، معظمهم من النساء، امام وزارة الداخلية في الرياض للتظاهر احتجاجا على اعتقال اقاربهم، في خطوة غير معهودة في المملكة. بحسب فرانس برس.
وطالب المتظاهرون بالسماح لهم بمقابلة مسؤول في وزراة الداخلية لمطالبته بالافراج عن اقاربهم المعتقلين منذ 2003 و2004 في ذورة الحملة التي شنتها السلطات السعودية على عناصر القاعدة اثر موجة الاعتداءات الدامية التي شنها هذا التنظيم ضد منشأى نفطية ومصالح اجنبية في المملكة.
اطلاق النار
من جانب آخر صرح مصدر حكومي سعودي ان شابين اطلقا النار على مقر اقامة النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز في جدة (غرب)، قبل ان يتمكن الحرس من قتل احدهما واعتقال الثاني.
وقال المصدر في الرياض ان "شابين اطلقا النار بعد منتصف الليل على قصر الشاطىء مقر اقامة الامير نايف (...) فردت قوات الحرس على النار ما ادى الى مقتل احدهما وهو من آل الزهراني". واضاف ان الشاب الثاني اعتقل، بدون ان يكشف اي تفاصيل اضافية. واوضح ان الشابين كانا "تحت تأثير المخدر" واحدهما كان "يحمل مسدسا صغير الحجم" .
واكد ان "الحادث فردي ومنعزل"، مستبعدا ان يكون اي تنظيم يقف وراءه، في اشارة الى تنظيم القاعدة. بحسب فرانس برس.
من جهتها، ذكرت وكالة الانباء السعودية ان "شخصا يحمل سلاحا شخصيا قام باطلاق النار على نقطة تفتيش في شارع عبدالرحمن المالكي بمحافظة جدة"، بدون ان تشير الى مقر اقامة الامير نايف.
واضافت الوكالة نقلا عن الناطق الاعلامي لشرطة جدة انه "تم التعامل" مع مطلق النار "على الفور ما اسفر عن مقتله"، موضحة ان الحادث وقع عند الساعة 01,00 (22,00 تغ).
واكدت انه "لم يصب احد من المواطنين او رجال الامن المتواجدين في الموقع"، مشيرة الى ان "الحادث لايزال محل متابعة الجهات الامنية المختصة".