ما مصير أموال وهياكل الخدمات

[جطو30]

وزارة التربية تسعى رفقة المركزية النقابية لحل اللجنة الوطنية واللجان الولائية
عمال التربية يتساءلون عن مصير أموال وهياكل الخدمات الاجتماعية

القرار من شأنه حرمان اليتامى ومرضى عمال التربية من المنح

''سيفقد عمال التربية، سيما اليتامى والمرضى، العديد من منح الخدمات الاجتماعية، كما سيضيّع الآلاف من منتسبي القطاع الاستفادة من ممتلكات وهياكل تتمثل في فنادق ودور المعلمين ومقرات أخرى تابعة للخدمات الاجتماعية التي ستؤول لجهات مجهولة لتسييرها، في حال بلوغ وزارة التربية مسعاها بحل اللجنة الوطنية واللجان الولائية المكلفة بتسيير هذه الممتلكات''، حسب ما حذرت منه إحدى نقابات القطاع.
حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية من مغبة حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية المكلفة بتسيير ممتلكات وهياكل الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع، التي لم تكن إطلاقا في جدول أعمال اللقاءات السابقة لمسؤولي الوزارة مع نقابات التربية. وفي هذا السياق أكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن ''مسؤولي وزارة التربية أشعرونا بأن الخدمات الاجتماعية ستكون على المستوى الولائي وعلى مستوى المتوسطات والثانويات والمأمن على مستوى الابتدائي، كما تم إشعارنا مستقبلا بأنه لا وجود للجنة الوطنية ولا للجان الولائية''. وأضاف المتحدث في تصريح لـ''الخبر'' أنه خلال اللقاء ''تم إعلامنا بأنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية''، مشيرا إلى أن هذا الطرح لم يكن واردا في جلسات المفاوضات مع نقابات التربية نهائيا، ولم يكن واردا حل اللجان الوطنية والولائية، بل كل ما في الأمر هو مناقشة من يسيّر اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وتفاجأنا، يضيف عمراوي في هذا اللقاء، بتفتيت وتشتيت هذه اللجان، وهو ما يعني فقدان قيمة التعاضد والتضامن. واعتبر أن صاحب هذا المقترح هو فصيل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية.
وعبّر الاتحاد عن رفضه هذا الطرح بصورة جذرية، وقال على لسان المكلف بالإعلام بأنه ''لن نتنازل عن ممتلكات وهياكل الخدمات الاجتماعية لأنها حق مكتسب ومن حر مال موظفي قطاع التربية''. ومعلوم أن الخدمات الاجتماعية لها ممتلكات عديدة في كل الولايات، تتمثل في فنادق ودور المعلم ومقرات، وهي هياكل أريد لها، يضيف مسعود عمراوي، أن تؤول لجهات مجهولة، كون أنه بعد حل اللجنة الوطنية والولائية، فإن هذه الممتلكات لا يمكن التنبؤ بمصيرها.
وفي سياق متصل، قال ممثل الاتحاد بأن المنح التي يتقاضاها اليتامى والمرضى من موظفي قطاع التربية ستنقطع نهائيا، وبالتالي صفة التضامن التي بنيت عليها أساسا الخدمات الاجتماعية ستنتهي، وطموح الأسرة التربوية في ترشيد هذه الأموال وتوظيفها في التخفيف من حدة السكن والعلاج في المستشفيات قد انتهى. وطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية وفق مبادئ أساسية، انطلاقا من إنهاء الهيمنة النقابية عن التسيير وحق النقابات في تقديم المشاريع الاجتماعية والاطلاع على محاضر المداولات، مع احتفاظها بحق تحريك الدعوى القضائية العمومية في حال اكتشاف سوء التسيير مع ضرورة تشكيل اللجان في إطار ديمقراطي بغض النظر عن الانتماء النقابي.
وطرح مسعود عمراوي قرار صب أموال الخدمات الاجتماعية، على مستوى المؤسسات، بالقول ''إن هذه الأموال لا تسمن ولا تغني من جوع''، فهي ستقضي على صفة التضامن، مشيرا إلى أن موظفي قطاع التربية كانوا يأملون في الاستفادة من هذه الأموال لبناء مشاريع كإنجاز مستشفى كبير لموظفي القطاع ومشاريع سكنية في ظل أزمة السكن التي يعشيها منتسبو القطاع واتفاقيات مع المستشفيات وغيرها.