اسأل بامتعاض وألم حكام البلاد الاسلامية وجر معهم رؤوس الطبقة الفرنكفونية العلمانية الذين يدعون اليوم صراحة بعدما كانوا يفعلون ذلك ضمنا في زمن سابق اقول يدعون الى ابعا د تطبيق الشريعة الاسلامية لأنها لا تتوافق مع مجريات امور عصرنا وقد تجاوزها العهد بل بلغ الحد لدى احد ابرز رموز حقوق الانسان والمحسوبين على السلطة بلغ به القول ان احكام الشريعة الاسلامية تنتمي الى عهد بائد وكان ذلك في سياق حديثه عن الغاء حكم الاعدام في الجزائر.اسالهم كلهم ..متى تستفيقون من نومكم حتى لا اقول من سكرتكم بكأس الحضارة الغربية ..اتنتظرون اتنتظرون مجيئ التغيير من الغرب..؟ مساكين ..ابشركم ..لقد بدات علامات ميلاده تلوح من الأفق الغربي ..ولكن هل للمنادى من حياة ...هيهات ...
التاريخ: 6/10/1429 الموافق 07-10-2008 | المختصر /
مفكرة الإسلام: بعد الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي هزت أوروبا, دعت كبرى الصحف الاقتصادية فيها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.
فقد كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحرير مجلة تشالينجز موضوعا بعنوان "البابا أو القرآن" تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور "المسيحية" كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".
ضرورة تطبيق الشريعة
وبجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
من ناحيتها, أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية. والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
منقول للعبره...
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-10-07, 18:13
متى تستفيقون...؟
العرض المتطور
