مجرد ديكور
أمين علام
بعد أن عمّر في كرسي رئاسة مجلس الأمة طويلا انتبه الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى أن الهيئة التي يترأسها لا تصلح لشيء وهي مجرد ديكور لا أكثر ولا أقل.
لقد قال بن صالح، إن الغرفة السفلى تحيل على هيئته مشاريع قوانين ونصوصا فيها كثير من الخلل، وقال أيضا إن المراجعة الدستورية لمجلس الأمة مطلوبة بما يسمح بتوسيع صلاحياته، قصد تمكينه من تعديل مشاريع ومقترحات القوانين التي تأتيه من المجلس الشعبي الوطني. الأكثر من ذلك، بن صالح بدا متذمّرا من نصوص ومشاريع القوانين التي تصادق عليها الغرفة السفلى، وتحال على مجلس الأمة وهو لا يملك الحق في تغيير النصوص، وفي كل مرة يجد نفسه مجبرا على التعامل مع هذا الخلل.
لكن العيب في أن يقول بن صالح، وهو الرجل الذي اختاره بوتفليقة لقيادة المشاورات السياسية، إن الكثير من أعضاء مجلس الأمة لم يكونوا مقتنعين بشكل كافٍ بمضمون بعض المواد المدرجة ضمن قانون البلدية مثلا، واسمعوا ما قال بعد ذلك: رغم كل ما قيل عن القوانين التي عرضت على مجلس الأمة، إلا أن أعضاء المجلس لم يرفضوا أيّ قانون، وهو ما دفعه إلى المطالبة بمنح هيئته صلاحيات مناقشة وتعديل مشاريع القوانين.
السؤال المحيّر في هذه اللحظة، هو كيف تجاهل بن الصالح، الذي كان رئيسا للمجلس الانتقالي، ثم رئيسا للغرفة السفلى ثم العليا للبرلمان، أن المجلس الذي يشرف عليه ناقصة صلاحياته؟ وبعبارة أدق هو شبيه بدار العجزة منه إلى برلمان يشرّع ويناقش بل ويرفض ويقترح.
قد يكون عبد القادر بن صالح قد استمع للكثير من الشخصيات التي استقبلها رفقة معاونيه طيلة شهر كامل من المشاورات، ويكون قد سمع وبالدليل القانوني والدستوري وحتى السياسي، بأن مجلس الأمة مجرد ديكور في الساحة المؤسساتية لا يقدم ولا يؤخر في شيء وحضوره كغيابه لا ينفع لكنه يضر؛ يضر لأن ميزانية تسييره وصرف رواتب أعضائه كفيلة ببناء جامعة أو حيّ سكني في كل ولاية وفي كل شهر. منقول من جريدة وقت الجزائر