التقيت على حين فجأة بأحد ضحايا وكالة عدل ، تناقشنا في السياسة السكنية بالجزائر لنتجه بعدها الى مقر الوكالة الكائن بشارع سعيد حمدين ببئر مراد رايس بالعاصمة، ورغم أن صاحبنا يمتلك بيان ايداع الشطر الأول من المبلغ للحصول على السكن منذ عام 2001 الا أنه لم يحصل على أي دليل على وثيقة الاستفادة من السكن ، بل إننا منعنا من الدخول للوكالة قصد الاستفسار وتم إخبارنا من شباك النافذة الصغيرة أن الاستقبال صباح كل اثنين وخميس بينما كان قدومنا الاثنين مساء دون مراعاة لمشقة سفرنا 1500كم.
تذكرت حينها أخبار الصحف التي تحدثت سابقا عن احتجاجات ضحايا هذه الوكالة التي تشبه حالتهم حالة زميلي غير أنه لا الحكومة الجزائرية ولا ل والجهات القضائية تحركت لفعل شيء ينقذ كرامة المواطن ،ما ينبئ بوجود تحالف بين بارونات الفساد ومسؤولي الوكالة ان لم يكونوا هم أنفسهم،فلماذا هذا التلاعب بطالبي السكن من المواطنين؟ وحتى السياية السكنية في الجزائر غير واضحة ففي الوقت الذي يستفيد فيه بعض الموظفين من سكنات بأقل من سعرها تفرض الحكومة على ذوي الدخل الضعيف مبلغا لايتناسب مع حالتهم الاجتماعية للحصول على سكن اجتماعي.
ولاغرابة أن نسمع بحجاج أودعوا أموالهم لدى وكالات سياحية وهمية فلا هم حجوا لبيت الله ولا هم استفادوا من أموالهم ، قد يقول قائل إن جهل المواطنين سبب ذلك والقانون لايحمي المغفلين ولكنها مؤسسات نالت الترخيص من الحكومة وقضية الخليفة ليست ببعيدة حنا وجرحها لم يندمل بعد وهي التي تعتبر أكبردليل على تواطئ الحامي ومسؤولي الوكالات السياحية والسكنية على نهب مال المحمي.
وتبا لحكومة لاتحمي سكانها؟
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-08-21, 12:28
ولما يتحايل الحامي على المحمي
العرض العادي
