السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هذا معقول
نعم
زمزم يباع ماؤها ؟ ياللهول
هلموا اعلموا قصتها ثم تتعرفوا على من يبيع ماءها ؟
منقول
حفر عبد المطلب بن هاشم بئر زمزم
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر, إذ أتاني آت فقال: أحفر طيبة, قال: قلت: وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عني, فرجعت إلى مضجعي, فنمت فيه, فجاءني فقال: احفر زمزم, قال: قلت: وما زمزم؟ قال لا تنزف أبداً ولا تذم, تسقي الحجيج الأعظم, عند قرية النمل, قال: فلما أبان له شأنها, ودل على موضعها, وعرف أنه قد صُدِّق, غدا بمعوله, ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب, ليس له يومئذ ولد غيره, فحفر, فلما بدا لعبد المطلب الطي كبَّر, فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته, فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب, إنها بئر إسماعيل, وإن لنا فيها حقاً, فأشركنا معك فيها, فقال عبد المطلب: ما أنا بفاعل, إن هذا الأمر خصصت به دونكم, وأعطيته من بينكم, قالوا: فأنصفنا, فإنا غير تاركيك حتى نحاكمك فيها, قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه, قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم, قال: نعم, وكانت بأشراف الشام, فركب عبد المطلب, ومعه نفر من بني عبد مناف, وركب من كل قبيلة من قريش نفر, قال: والأرض إذ ذاك مفاوز-المفازة: الفلاة لا ماء فيها- فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام, فني ماء عبد المطلب وأصحابه, فضمؤا حتى أيقنوا بالهلكة واستسقوا ممن معهم من قبائل قريش , فأبوا عليهم وقالوا إنا في مفازة نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم , فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم , وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال : ما ذا ترون ؟ قالوا : ما رأْيُنا إلاّ تبع لرأيك , فأمرنا بما شئت , قال : فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه بما بكم الآن من القوة , فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته , ثم واروه , حتى يكون آخركم رجلاً واحدا , فضيعة رجل أيسر من ضيعة ركب جميعا , قالوا : سمعنا ما أردت , فحفروا ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا .
ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه : والله إن إلقاءنا بأيدينا لعجز , لنبتغي لأنفسنا حيلة , فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد , ارْتَحِلوا , فارتحلوا , حتى إذا فرغوا تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها , فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب , فكبر عبد المطلب , وكبر أصحابه , ثم نزل فشرب وشربوا , واستقوا حتى ملؤا أسقيتهم , ثم دعا القبائل التي معه من قريش فقال هلم إلى الماء فقد سقانا الله عز و جل فاشربوا واستقوا .
فقالت القبائل التي نازعته : قد والله قضى الله لك علينا ياعبد المطلب , والله لا نخاصمك في زمزم أبدا . الذي سقاك الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم , فارجع على سقايتك راشدا , وخلوا بينه وبين زمزم.
قال: فغدا عبد المطلب ومعه أبنه الحارث, وليس له يومئذ ولد غيره, فوجد قرية النمل, ووجد الغراب يقر عندها بين الوثنين: إساف ونائلة, فجاء بالمعول, وقام ليحفر حيث أمر, فقامت إليه قريش حين رأوا جده, فقالت: والله لا ندعك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما, فقال عبد المطلب للحارث: دعني أحفر, والله لأمضين لما أمرت به, فلما عرفوا أنه غير نازع, خلوا بينه وبين الحفر, وكفوا عنه, فلم يحفر إلا يسيراً حتى بدا له الطي, طي البئر, وكبر وعرف أنه قد صدق, فلما تمادى به الحفر, وجد فيها غزالين من ذهب, وهما الغزالان اللذان دفنت جرهم حين خرجت من مكة, ووجد فيها أسيافاً قلعية, وأدراعاً وسلاحاً.
-----------------------------------
ثم بعد أقلَّ من الشهر من الإعلان عن المشروع ابتدأ إنتاج المشروع فكان صدمةً كبيرةً أنْ تبيَّنَ أنَّ حقيقته إنما هي وَضْعُ اليد على بئر زمزم, وإبطالُ وَقْفِيَّتها الثابتةِ بالشريعة, وتحويلها إلى مشروعٍ تجاري تُكَدَّسُ فيها الأرباح لجهةٍ غير معلنة.
فقد نشرت الصحف السعودية يومَ الأحد 24 شوال 1431هـ خبرَ تدشين وزير المياه د. عبد الله الحصين نقاطَ بيع ماء زمزم في مكة التابعة للمشروع المذكور.
وجاء في الصحف أنَّ الطاقة الإنتاجية للمشروع هي (200 ألف عبوة يومياً), وأنَّ سعر العبوة (وهي10 لترات) هو ( 5 ) ريالات, وهو سعر مرتفع جداً إذا عُلم أنَّ ضخ الماء وتنقيته لها ميزانيتها وإداراتها وعقودها المستقلة عن هذا المشروع من قبله بمدة طويلة كما هو معلوم, وأنَّ المشروعَ مدفوعُ القيمة سلفاً من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله.
فالعائد الربحي من المشروع هو ـ حسب الإعلان ـ مليون ريال كلَّ يوم . وبالغ وزير المياه في الاستخفاف بالعقول إذ قال: (وما يتم تحصيله من البيع سيعود للمصنع) (جريدة الوطن يوم الأحد 24/10/1431هـ).
وإمعاناً في احتكار هذه التجارة فقد صرح وزير المياه بثلاثة أمور:
1-أنَّ ما يُضَخُّ من بئر زمزم ثلاثةُ أقسام؛ قسمٌ للمسجد الحرام, وقسمٌ للمسجد النبوي, وقسمٌ للبيع في هذا المشروع, وأنه لن يُسمح لأيِّ مسلمٍ أن يستقي من ماء زمزم إلا بالشراء.
2-أنه لن يسمح للمسلم أنْ يشتري أكثر من عبوتين.
3-أنَّ المشروع آخذٌ في إعداد مستودعاتٍ لتخزين الماء الذي ينتجه المشروع, وذلك يؤذن بالتمهيد لتوسيع نطاق هذه التجارة فيما يتجمَّع من الماء الذي يأخذه المشروع في غير أيام المواسم من السنة التي لا يستوعب الطلب فيها إنتاج المشروع, وإذا حصل تصديرها إلى خارج مكة أو خارج البلاد فستتضاعف العوائد المالية.
بيان المخالفة الكبيرة للشريعة في هذا المشروع:
جاء في الحديث الذي أخرج البخاريُّ عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل إبراهيم عليه السلام مكة: (وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أنْ ننزل عندك؟ قالت: نعم ولا حقَّ لكم في الماء, قالوا: نعم).
قال الخطابي رحمه الله: (فيه أنَّ من أنبط ماءً في فلاة من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه, إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه, وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه).
فهذا كان قبل أنْ يجعلَ الله الشُّرب من ماء زمزم من الشريعة ومن الشعائر, وفيه أنها هي المستحقَّة للقيام على الماء لا يحقُّ لهم أنْ يتملكوه أو ينتزعوا منها القيام عليه.
ثم لما جاء الله بالشريعة وبَوَّأَ الله تعالى لإبراهيم مكانَ البيت وأذَّنَ في الناس بالحجِّ؛ ازداد هذا الأمر رسوخاً وثباتاً, وهو أنَّ لأولاد هاجر رضي الله عنها وهم إسماعيل عليه السلام وذريته خصوصيةً بالقيام على هذا الماء تبعاً لقيامهم بأمر البيت العتيق, فلم يكن لأحدٍ من بني إسماعيل أن يضع يده على أصل الماء فيتملَّكه, ولا أن يمنع الناس فضله.
ثم لما حَدَثَ في العربِ الأحداثُ, ومن أعظمها تغيير دين إبراهيم وعموم الشرك بالله؛ حَبَسَ الله تعالى عنهم هذا الماء المبارك, فلما نضب البئر وتطاول عليه الدهر طُمر أو انطمر شيئاً فشيئاً حتى لم يبقَ له أثر, ثم تطاول به الدهر حتى ذهبت الأجيال التي كانت تعلم مكانه ومضى على ذلك الأزمنة, حتى إذا كان زمان عبد المطلب بن هاشم ـ جدِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن بَقِيَ في الناس من يعلم مكان بئر زمزم.
وقد أجمع أهل العلم بالسِّيَر وأيام الناس قاطبةً على أنَّ الذي أنبط ماءَ زمزم بعد دروسها دهراً مديداً هو عبدُ المطلب, وقيل إنَّ ذلك كان لرؤيا رآها عينت له مكان البئر, ولم يكن ذلك لفضلٍ شرعيٍّ لعبد المطلب فإنه كان على ملة قومه؛ وإنما كان ذلك تمهيداً لهذه النبوة الخاتمة, وتشريفاً للبيت الذي اصطفى الله منه خاتم رسله.
فاحتفر عبد المطلب البئرَ حتى إذا أنبط ماءها اختصَّ نفسَه بالقيام والنظارة عليها دون سائر بني إسماعيل, وأقرته قريشٌ على ذلك ولم ينازعوه, ولم يتملَّكها ولا كان له ذلك ولا يتوهَّمه أحدٌ, لأنه إنما احتفرها في المسجد لا في أرضٍ يملكها ولا في أرضٍ مَوات, فهو تجديدٌ لبئرٍ موقوفة في أرضٍ موقوفة.
ثم لما جاء الله بالإسلام أَقَرَّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الحالَ على ما هي عليه, فالمسجد وقفٌ للطائفين والعاكفين والركَّع السجود يستوي فيه الناس العاكفُ فيه والباد, والله تعالى جعل هذا الماء في هذا المسجد ليكون كذلك وقفاً للمسلمين يستوون فيه ولا يختصُّ به أحدٌ منهم دون أحد.
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حجَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انْزِعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم).
أي إنه لو نزع معهم لاقتدى الناس به فكثر التنازع على السقاية, فآثر النبيُّ صلى الله عليه وسلم إقرارَ أمر السقاية على حاله, وحرَّضهم على التقرُّب بذلك العمل الصالح.
فزمزم بئرٌ موقوفةٌ لعموم المسلمين, ودليلُ وقفها الشريعة, وأرضها التي هي فيه كذلك أرضٌ موقوفة لا يختص بها أحدٌ دون أحد.
ولأجل أنَّ أصلَ البئر موقوفة, وأنَّ ماءها له خاصيةٌ شرعيةٌ معلومةٌ منصوصٌ عليها, وأنه ماءٌ مباركٌ ليس كسائر مياه الأرض؛ فقد اختلف العلماء في بعض صور استعمال هذا الماء كالاغتسال به والاستنجاء وما أشبه ذلك.
وبحثُ أهل العلم في تلك المسائل إنما هو بحثٌ منهم في الشرط الشرعي لهذه البئر الموقوفة, فكما أنَّ كلَّ واقفٍ له شروط في وقفه, فكذلك الشريعة لما وقفتْ هذا الماءَ المبارك بَحَثَ العلماءُ هل يختصُّ ذلك بالشرب والوضوء أم هو مطلقٌ في كلِّ استعمال؟
وأصل بحثهم هو قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه عند مسلم: (إنها مباركة وإنها طعام طعم), وعند غير مسلم: (وشفاء سقم).
فهذا نصٌّ في مشروعية شرب زمزم والاستشفاء به من غير امتهان له, وألحقوا به الوضوء كذلك, فبقي ما سكتت عنه الشريعة وهو استعماله فيما سوى ذلك كالاغتسال والاستنجاء؛ بقيَ ذلك موضعَ اجتهاد, فمن رآه خارجاً عن الشرط الشرعي (أي ما أذنت به الشريعة) منع منه, ومن لم يجعل ذلك النصَّ شرطاً مُلزماً أباحه مع كراهيته إذا لم يكن لحاجة.
وكذلك لمّا بحث العلماء في حكم بيع ماء زمزم لمن أخذ منه شيئاً بطريقٍ مباحة كان مأخذ بحثهم في ذلك هو: هل حيازة هذا الماء كحيازة غيره من المياه؟ أم هي حيازةٌ لماءٍ موقوفٍ ممنوعٍ مَنْ حازَهُ مِنْ بيعه, مأذونٍ له في استعماله ؟ فَتَرى أنَّ وِفاقَ أهلِ العلم واختلافَهم قد كان على أصلٍ واحد هو أنَّ هذا الماء موقوفٌ شرعاً وله من الخاصية الشرعية ما أوجب النظر في تلك المسائل التي لا تَرِدُ في غيره من المياه.
أما أنْ تجد عالماً يتكلم في حكم أنْ يضع أحدٌ من الناس يَدَهُ على أصل بئر زمزم فيعطي منه ما يشاء ويتملَّك ما يشاء ويمنع غيره من الوصول إليه ويجعله مكسباً يتكسَّب به, أو يتحاذق فيدَّعي أنه يحوز مالَ تجارته لمصالح المسجد؛ فهذا محالٌ لأنه لا يمكن أن يخطر ببال عالمٍ أنه يكون, ومن يتوهَّم أنَّ عالماً يمكن أنْ يذكر هذه المسألة فهو كمن يتوهَّم أنه سيجد في كتب العلم كلاماً على حكم إدخال الناس إلى جوف الكعبة بمقابل مالي يرجع إلى مصالح المسجد !
فهذه الأفعال كلُّها مناقَضَةٌ صريحةٌ للشريعة لا يصحُّ أن تُفْرَضَ مسائلَ علميةً يُحْكَى فيها وفاقٌ أو خلاف, شأنها شأنُ المسلَّمات البيِّنات.
فتبيَّنَ أنَّ هذا المشروع اعتداءٌ كبير على حرمة الشريعة, وإبطالٌ ممن تولاّه لوقفية هذه البئر الموقوفة بالشريعة, وهو كذلك غِشٌّ عظيم لوليِّ أمر المسلمين بنسبة هذا المشروع إلى اسمه.
بل إنك لو غضضتَ النظر عن أنَّ هذه البئر هي زمزم, وجعلتها عِدّاً موروداً مشتركاً في فلاةٍ لَمَا كان يَحِلُّ مثلُ هذا التصرُّف, بل لَكان غَصْباً لحقٍّ مُشترَك واختصاصاً ظالما؛ فإنه لو وضع أحدٌ يده على ماءٍ مُشترَك غَيْرِ موقوفٍ يحتاجه الناس فزعم أنه يجعل بعضه للمساجد ويبيعهم ما فَضَلَ منه لَكان عملُه هذا ظلماً وحراماً بالنصِّ والإجماع.
فكيف لو كان ذلك العِدُّ المورود موقوفاً قد سبَّله صاحبه؟ فإنَّ التحريم يكون حينئذٍ مضاعفاً ضعفين: حرمة الفعل نفسه, ثم حرمة تبديل شرط الواقف.
فكيف إذا كان الماء ماء زمزم؟ فإنَّ التحريم حينئذٍ مضاعفٌ أضعافاً كثيرة:
أولها: حرمة الفعل نفسه ولو كان الماءُ ماءً بالفلاة ولم يكن زمزم.
وثانيها: حرمة تبديل شرط الواقف الذي جعل البئر موقوفة ولم يأذن لأحدٍ أن يختصَّ بها دون أحد أو يجعلها كسباً أياً كان مصرفه.
وثالثها: حرمة تغيير الوضع الشرعي لأنَّ الواقف هنا ليس من الناس وإنما هو صاحب الشريعة نفسه فتبديل شرطه من تبديل الشريعة.
ورابعها: حرمة المسجد الحرام لأنَّ واضع اليد وضع يده على بئر في أرض المسجد الحرام.
وخامسها: حرمة البلد الحرام الذي أُحْدِثَ فيه هذا الحدث.
وسادسها: أنَّ هذا المشروع ـ إن لم يوفِّق الله وليَّ أمر المسلمين لإبطاله ومحاسبة مقترحه ـ سَنٌّ لسنةٍ سيئةٍ في الإسلام وفتحٌ لبابٍ من الفساد عريض, إذ إنَّ هذا المشروع هو أولُ متاجرةٍ رسمية ببئر زمزم, فكلُّ مَنْ يعمل بمثلِ ذلك بَعْدُ فإنَّ على مقترح المشروع ومنفِّذه والقادر على إبطاله وزره ووزر مَنْ عَمِل بمثله إلى يوم القيامه, ولا شكَّ أنَّ افتتاح أيِّ باب من أبواب الفساد فيه إثمُ الفساد نفسه وإثمُ الإمامةِ والأوَّليَّةِ فيه.
فتبيَّنَ أنَّ هذا العمل هو من التعدِّي الكبير, بل لا شكَّ أنه ـ بمجموع ما تقدَّم ـ من الإلحاد في الحرم الذي تَوَعَّد الله تعالى فاعله بالعذاب الأليم فقال تعالى: { وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } [الحج: 25], فجعل الله تعالى مخالفة هذه التسوية التي فَرَضها, وتغييرها من الإلحاد في الحرم وتَوَعَّد عليه بالعذاب الأليم, وهو عذابٌ أليمٌ غير العقوبة التي تلحق بكلِّ ظالم, بل هو عقوبةٌ مضاعفة جعلها الله تعالى خاصةً بمن ألحد في حرم.
وأخرج البخاريُّ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة؛ مُلْحِدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُطَّلِبٌ دمَ امرئٍ بغير حق ليهريق دمه).
ومن المؤسف أنْ نقول إنَّ من أشار بهذا المشروع ونفَّذه قد غَشَّ وليَّ أمر المسمين في هذه البلاد غِشّاً كبيراً بنسبته إياه إلى اسمه, ذلك أنَّ قريشاً في شركها وجاهليتها, ثم سائر من تولَّى البلد الحرام على تعاقب الدول والأعصار لم يفعل أحدٌ منهم هذا الفعل بزمزم, فإنَّ هذه التجارة احتكارٌ لماءٍ مبارك, فيُسْتَغَلُّ إيمانُ الناس بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وحرصهم الشديد على ماء زمزم ليُجعلَ ذلك وسيلةً للكسب فيمنعوا من تحصيل ما يؤمنون به إيماناً يتقرَّبون به إلى الله إلا بشرائه ممن أباح لنفسه أن يتملَّكه دونهم.
وليست هذه ـ البتةَ ـ شيمةُ ملوك المملكة , ولا هي سيرتهم , ولا هي ما ورثوا عن أوليهم , ولا ما تشرفوا به من حمل اسم "خادم الحرمين الشريفين" .
فهذا المشروع مما يجب على أهل العلم والفضل النصيحةُ فيه لولي الأمر ليبطله في مهده ويحاسب من غَشَّه فيه لأنه لا يليق بمسلم فضلاً عن أن يليق بوليِّ أمر المسلمين.
فالله تعالى يقول ذاكراً كفار قريش: { أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [التوبة: 19], فقد كانوا يفخرون على الناس بعمارة البيت وسدانته وبسقاية الحاج, وهي سقاية زمزم, فأبطل الله تعالى أن تكون هذه المَفَاخر ـ مجرَّدةً من الإيمان ـ عَدِيلةً للإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله, وأبى الله أنْ يستويَ أهلُ الشرك وأهل الإيمان.
فسقاية الحاج كانت مفخرةً من أعظم مَفَاخر قريش وهي يومئذٍ على شركها وجاهليتها, فكيف يُغَشُّ وَليُّ أمر المسلمين بأنْ يضافَ إلى اسمه مشروعٌ يقوم على احتكار ماءٍ مباركٍ جَعَلَ اللهُ الناسَ فيه سواءً, ثم إلجاء الحاجِّ إلى بذل مالٍ مقابل إعطائه مقداراً قليلاً منه؟!
____________
وزير المياه يدشن 42 نقطة آلية لبيع ماء زمزم
مكة المكرمة –الوئام:
يدشن معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصيَن بعد غد الأحد برنامج التشغيل الآلي لنقاط التوزيع لعبوات ماء زمزم الخاصة بـ “مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لسقيا زمزم” وذلك بمقر مصنع المشروع في مكة المكرمة، الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في 24 رمضان 1431هـ ، بتكلفة إجمالية بـ (700) مليون ريال على نفقته الخاصة.
وأكد المهندس الحصيَن أن الآلية الجديدة التي ستطبقها شركة المياه الوطنية في المشروع ستمكن زوار بيت الله العتيق ومدينة مكة المكرمة بأذن الله من الحصول على عبوات زمزم بشكل آلي تبدأ بشرائهم العملات الممغنطة (فيشات) (Colored Coins) من خلال نوافذ التحصيل التي يبلغ عددها 20 نافذة كحد أقصى , حيث يعتمد تشغيل عددها وفقا للمواسم، ثم سينتقل الراغب في مياه زمزم إلى نقاط التوزيع الآلية وعددها 42 ماكينة توزيع يتم تغذيتها بالعملات الممغنطة ,مشيراً إلى أن نقاط البيع والتوزيع الآلية تعمل على مدار الـ24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وبين معاليه أن آلية التوزيع كانت في السابق تتم بشكل يدوي والآن أصبحت نقاط التوزيع آلية , موضحاً أن مكائن عبوات زمزم موجودة فقط في مقر المشروع، وهي تغذى آلياً من المستودع المركزي الذي يستوعب (1.5) مليون عبوة، عبر سيور متحركة مرتبطة بالمستودع وهو مرتبط ألياً بخطوط الإنتاج في مصنع تعبئة القوارير.
وأشار في تصريحات لـ(واس)إلى أنه تم توفير مواقع مخصصة لتغليف العبوات في موقع المشروع بطريقة أمنة وذلك وفق المواصفات المعتمدة باستخدام الحقائب البلاستيكية والكرتون مطبقاً عليها شعار “مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم” لتسهيل عملية نقل العبوات للمعتمرين والحجاج.
مما يذكر أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم مزود بمصنع التعبئة ويتكون من عدة مباني، منها مبنى ضواغط الهواء ومستودع عبوات المياه الخام، ومبنى خطوط الإنتاج، حيث تبلغ المساحة الكلية للمصنع (13,405م2) ، الذي يعمل بنظام سكادا ويعتمد على التحكم والمراقبة بما فيها خط النقل، كما يحتوي على مستودع لتخزين وتوزيع العبوات المنتجة من مصنع التعبئة مجهز بأنظمة تكييف وأنظمة إنذار وإطفاء للحريق , بتكلفة تبلغ أكثر من (75 مليون ريال) ، وتبلغ أبعاد المستودع (68×42) متراً وارتفاع (34) متراً وهو ما يمثل (15) مستوى لتخزين وتوزيع (1,5) مليون عبوة سعة 10 لتر , ويعمل بشكل آلي بواسطة الحاسوب دون تدخل بشري عن طريق نظام تخزين وتوزيع حديث، ليغطي حاجة الحجاج في أوقات الذروة ، إضافة إلى أنه يتم نقل الطبليات المنتجة التي تحوي كل منها على (90) عبوة سعة (10) لترات , من خطوط إنتاج المشروع عبر سيور ناقلة آلية , تصل هذه السيور الناقلة بين خطوط الإنتاج والجسر الناقل, الذي يصل بدوره بين مصنع التعبئة والمستودع المركزي (سعة 1,5 مليون عبوة ) ، إلى جانب استخدام أحدث أنظمه التخزين العالمية والمعروف باسم التخزين و الاسترجاع الآلي (AS/RS) .
ويعمل البرنامج على تحديد أولويات البيع والتوزيع حسب تاريخ التخزين ونتائج الاختبارات الخاصة بالمياه المنتجة التي تتم بمختبر المحطة ، ويتم بعد ذلك نقل الطبليات المخزنة من مبنى المستودع إلى نظام التوزيع الاتوماتيكي عن طريق الرافعات الراسية، ليتم وضع العبوات على سيور ناقلة تنقلها إلى (42) نقطة بيع وتوزيع اتوماتيكية العمل.
إلى هنا
_____________________
لو أنه يجوز الإستحواذ على ماء زمزم والإستئثار به لكان أولى به بني عبد المطلب
وعقلا لو أنهم غير موجودين اليوم كأن يكونوا انقرضوا أولى به ذرية من خاصموا عبد المطلب من قريش ثم بني عمهم الأقربين ؟
ولكن الحقيقة أن بني عبد المطلب اليوم يملاؤون الأرض أحياء ويمنعهم الخوف من الله والحياء أن يخالفوا ما أراده عبد المطلب للبئر أن تكون لسائر الناس ممن يردها
وتقول العرب تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها فكيف بمن يبيع ماءا مباركا هو من الله نعمة على عباده ويستأثر به دونهم ويبيعه عليهم بالمال
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-06-24, 23:16
ماء زمزم يباع ؟وبأمر وإشراف ملكي
العرض العادي
