|
|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
ابن تيمية صاحب العلوم والورع والتقى
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2008-09-21, 15:48
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
ابن تيمية صاحب العلوم والورع والتقى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
|
||||
|
2008-09-24, 19:43
|
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
اقتباس:
هذه لمحات عن القصة التي تدندن حولها ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله: يوم الإثنين ثامن رجب من سنة خمس وسبعمائة طلب القضاة والفقهاء وطلب الشيخ تقي الدين إلى القصر إلى مجلس نائب السلطنة الأفرم فاجتمعوا عنده وسأل الشيخ تقي الدين وحده عن عقيدته وقال له هذا المجلس عقد لك وقد ورد مرسوم السلطان أن أسألك عن اعتقادك فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية وقال هذه كتبتها من نحو سبع سنين قبل مجيء التتار إلى الشأم فقرئت في المجلس وبحث فيها وبقي مواضع أخرت إلى مجلس آخر ثم اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر رجب المذكور وحضر المخالفون ومعهم الشيخ صفي الدين الهندي واتفقوا على أنه يتولى المناظرة مع الشيخ تقي الدين فتكلم معه ثم أنهم رجعوا عنه واتفقوا على الشيخ كمال الدين بن الزملكاني فناظر الشيخ وبحث معه وطال الكلام وخرجوا من هناك والأمر قد انفصل وقد أظهر الله من قيام الحجة ما أعز به أهل السنة وانصرف الشيخ تقي الدين إلى منزله واختلفت نقول المخالفين للمجلس وحرفوه ووضعوا مقالة الشيخ على غير موضعها وشنع ابن الوكيل وأصحابه بأن الشيخ قد رجع عن عقيدته فالله المستعان والذي حمل نائب السلطنة على هذا الفعل كتاب ورد عليه من مصر في هذا المعنى وكان القائم في ذلك بمصر القاضي ابن مخلوف المالكي والشيخ نصر المنبجي والقروي واستعانوا بركن الدين الجاشنكير ثم بعد ذلك عزر بعض القضاة بدمشق شخصا يلوذ بالشيخ تقي الدين وطلب جماعة ثم أطلقوا ووقع هرج في البلد وكان الأمير نائب السلطنة قد خرج للصيد وغاب نحو جمعة ثم حضر وكان الحافظ جمال الدين المزي يقرأ صحيح البخاري لأجل الاستسقاء فقرأ يوم الإثنين الثاني والعشرين من رجب في أثناء ذلك فصلا في الرد على الجهمية وأن الله فوق العرش من كتاب أفعال العباد تأليف البخاري تحت النسر فغضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرين وقالوا نحن المقصودون بهذا ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعي فطلبه ورسم بحبسه فبلغ ذلك الشيخ تقي الدين فتألم له وأخرجه من س بيده وخرج إلى القصر إلى ملك الأمراء وتخاصم هو والقاضي هناك وأثنى على الشيخ جمال الدين وغضب القاضي وانزعج وقال لئن لم يرد إلى حبسي عزلت نفسي فأرضاه ملك الأمراء بأن أعاد الشيخ جمال الدين إلى حبسه فاعتقله بالقوصية أياما وذكر الشيخ تقي الدين للنائب ما وقع في غيبته في حق بعض أصحابه من الأذى فرسم بحبس جماعة من أصحاب ابن الوكيل وأمر فنودي في البلد إنه من تكلم في العقائد حل دمه وماله ونهب داره وحانوته وقصد بذلك تسكين الفتن والشر وفي يوم الثلاثاء سابع شعبان عقد للشيخ تقي الدين مجلس ثالث بالقصر ورضي الجماعة بالعقيدة وفي هذا اليوم عزل قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى نفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من الشيخ كمال الدين بن الزملكاني لا أحب حكايته وفي اليوم السادس والعشرين من شعبان ورد كتاب السلطان إلى القاضي باعادته إلى الحكم وفيه إنا كنا رسمنا بعقد مجلس للشيوخ تقي الدين وقد بلغنا ما عقد له من المجالس وأنه على مذهب السلف وما قصدنا بذلك إلا براءة ساحته ملخص ما حصل للشيخ في تلك المجالس وقد ذكر الشيخ رحمه الله صورة ما جرى في هذه المجالس ملخصا وعلق في ذلك شيئا مختصرا فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير ولا معين وأشهد أن محمدا عبده ورسول الذي أرسله إلى الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وعلى سائر عباد الله الصالحين أما بعد فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة فضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد وذلك يوم الإثنين ثامن رجب المبارك عام خمس وسبعمائة فقال لي هذا المجلس عقد لك فقد ورد مرسوم السلطان أن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد وأظنه قال وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك فقلت أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك ولكنني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته لكن علمت أن هذا مكذوب وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني مسائل في الاعتقاد أو غيره فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عيه سلف الأمة فقال نريد أن تكتب لنا عقيدتك فقلت اكتبوا فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب وكتبت له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها وأنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن وأنه أمر بالطاعة ورضيها وأحبها ونهى عن المعصية وكرهها والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله وأن الأيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص وأن لا نكفرأحدا من أهل القبلة بالذنوب ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا وأن الخلفاء بعد رسول الله أبو بكرثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأن مرتبتهم في الفضل كمرتبتهم في الخلافة ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وذكرت هذا ونحوه فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ لفظ ما أمليته إذ ذاك ثم قلت للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارى فانا احضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين قبل مجيء التتر إلى الشأم قلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به وغضبت غضبا شديدا لكني أذكر أني قلت أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسطان أشياء وتكلمت بكلام احتجت إليه مثل أن قلت من قام بالإسلام في أوقات الحاجة غيري ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد فلا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في فكيف يصنعون بغيري ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو بل قد أطلب الإنصاف منه وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليحاققوا على افترائهم وقلت كلاما أطول من هذا من هذا الجنس لكن بعد عهدي به فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محيي الدين أن يكتب ذلك وقلت أيضا كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعدها لكنني قلت أيضا بعد حضورها وقراءتها ما ذكرت فيها فصلا إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف ثم أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل فحضرت العقيدة الواسطية وقلت لهم هذه كان سبب كتابتها أنه قدم من ارض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي قدم علينا حاجا وكان من أهل الخيروالدين وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فاستغفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا والجماعة الحاضرون يسمعونها ويورد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى ما قد علم الناس بعضه وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس فإنه كثير لا ينضبط لكن أكتب ملخص ما حضرني من ذلك مع بعد العهد بذلك ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينضبط فكان مما اعترض عليه بعضهم لما ذكر في أولها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد ص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل فقال ما المراد بالتحريف والتعطيل ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي يثبته أهل التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا فقلت تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله في كتابه وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بأظافيرالحكمة تجريحا ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم فسكت وفي نفسه ما فيها وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف ولأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته إذ ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف وقلت له أيضا ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء وقال هل تعلم له سميا فكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته جعل بعض الحاضرين يمتعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد لما هو عليه ولكن لم يتوجه له ما يقوله وأراد أن يدور علي بالأسئلة التي أعلمها فلم يتمكن لعلمه بالجواب ولما ذكرت آية الكرسي أظن سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح فذكرت له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي كان يسرق صدقة الفطر وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون بما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل وإنما أخذت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فاتفق هؤلاء على أن الكيف غير معلوم لنا فنفيت ذلك والقصة طويلة يا ولدي اقتباس:
ثانيا:كلام شيخ الإسلام يتضح بذكره تامًّا فقد قال –رحمه الله تعالى-: "ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية، إلا مع قرينة إرادة الطلاق، فإذا قرن الكناياتِ بلفظ يدل على أحكام الطلاق، مثل أن يقول: فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي. وقال الغزالي في المستصفى في ضمن مسألة القياس: لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه. قال أبو العباس: هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها، فإنهم مهدوا في كتاب الوقف أنه إذا قرن بالكناية بعض أحكامه صارت كالصريح، ويجب أن يفرق بين قول الزوج: لست لي بامرأة، وما أنت لي بامرأة، وبين قوله: ليس لي امرأة، وبين قوله: إذا قيل له: لك امرأة؟ فقال: لا. فإن الفرق ثابت بينهما وصفاً وعدداً، إذ الأول نفي لنكاحها، ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها، ويكون إنشاء ويكون إخباراً بخلاف نفي المنكوحات عموماً، فإنه لا يستعمل إلا إخباراً" ا.هـ الفتاوى الكبرى (4/570). فابن تيمية –رحمه الله تعالى- يرى أن الطلاق يقع بلفظ صريح الطلاق، أما ألفاظ الكناية التي ظاهرها لا يدل على الطلاق كقول: (إلحقي بأهلك) أو (حبلك على غاربك): وغيرها فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه المتلفظ بذلك. أما إذا تلفظ الزوج بكناية الطلاق، وقرن معها لفظاً يدل على الطلاق كأن يقول في حال خصومة: إلحقي بأهلك فقد فسخت النكاح، أو قطعت الزوجية، أو رفعت العلاقة بيني وبينك. فهنا يقع الطلاق بلفظ الكناية المقرونة باللفظ الدال على الطلاق، ولا يقبل قول الزوج إنه لم ينو الطلاق لكونه كالصريح، ويقرر ذلك ابن تيمية بقوله: "إن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع، ومعلوم أن اجتماع الناس وتقديم الخطبة وذكر المهر والمفاوضة فيه، والتحدث بأمر النكاح قاطع في إرادة النكاح" ا.هـ الفتاوى (32-17). وقال: "إن الكناية تفتقر إلى النية، ومذهبهما المشهور –أي مالك وأحمد- أن دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة وتقوم مقام إظهار النية، ولهذا جعل للكنايات في الطلاق والقذف ونحوهما مع دلالة الحال كالصريح" ا.هـ الفتاوى (29-11). وقال: "وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا، فإن من أصله أن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ، ومن أصله أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح لا تفتقر إلى إظهار النية" ا.هـ الفتاوى (20/534)، وإعلام الموقعين (2/24). هذا إن كان عارفاً بمدلول الكلام، حيث إن ألفاظ الصريح والكناية تتفاوت من مكان لآخر، ومن زمان لآخر فكثير من ألفاظ الكناية والصريح -والتي يذكرها الفقهاء- لا يعرف كثير من الناس معناها ولا يعلمون أنها من كلمات الطلاق، وقد استبدلوها بألفاظ أخرى لم يذكرها متقدمو الفقهاء. قال ابن القيم –رحمه الله تعالى-: "والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظاً، فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه، فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على مقاصد لافظها، فإذا تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه، ولهذا يقع الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم، بل لو طلق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه لم يقع به شيء قطعاً، فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصده.. وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته، فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان، والواقع شاهد بذلك فهذا لفظ (السَّراح) لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق صريحاً ولا كناية، فلا يسوغ أن يقال: إن من تكلم به لزمه طلاق امرأته نواه أولم ينوه ويدعى أنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوى باطلة شرعاً واستعمالاً، أما الاستعمال فلا يكاد أحد يطلق به البتة، وأما الشرع فقد استعمله في غير الطلاق، كقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" [الأحزاب:49]، فهذا السراح غير الطلاق قطعاً، وكذلك (الفراق) استعمله الشرع في غير الطلاق، كقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" إلى قوله "فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ" [الطلاق:2]، فالإمساك هنا الرجعة والمفارقة ترك الرجعة لا طلقة ثانية، هذا مما لا خلاف فيه البتة، فلا يجوز أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجته فهم معناه أو لم يفهم، وكلاهما في البطلان سواء. وبالله التوفيق" ا.هـ زاد المعاد (5/320-322). والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. |
|||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
أقول صانهما الله من هذه السمة الشنيعة والنسبة الفظيعة,ومن طالع شرح منازل السائرين تبين له أنهما كانامن أكابر أهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه الأمة....)إنتهى.جمع الوسائل في شرح الشمائل 1/207.
العرض العادي
