ما هكذا تورد الإبل في بنغازي!!
من دون الخوض في غمار وتفاصيل تطورات هذه القضية التي تتعلق بالاتهامات الموجهة للجزائر، ولا التناقضات التي عرفتها بين هذا وذاك، ولكن لا يمكن السكوت عن ذلك أبدا، وقد ثبت وجود مخططات قذرة تستهدف وحدة بلادنا الترابية والوطنية من وراء الحملة المنظمة التي بدأت عشوائية ارتجالية، فالطرف الأول فيها هي المملكة المغربية ممثلة في مخزنها حتى أستثني الشعب المغربي الشقيق وأحراره من مثل هذه الدسائس، فالقصر الملكي ما فتئ يحيك المؤامرات وأخواتها من أجل توريط الجزائر مع المجتمع الدولي وعلى رأسهم فرنسا والولايات المتحدة، وهذا من أجل الحفاظ على المكاسب القائمة وفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية.
أما الطرف الثاني فهي العاصمة الفرنسية باريس التي سارعت لقيادة الحملة العسكرية على ليبيا والباحثة عن موطئ قدم لها في المنطقة المغاربية ليس عبر الصفقات ولا تواجد الشركات ولا بالاتحادات ولا بالاتفاقيات الدبلوماسية والسياسية والأمنية، بل تريد أن تحطّ بقواتها العسكرية على حدود الجزائر، لحسابات مستقبلية صار اليمين المتطرف يحسب لها في كواليسه تحت طائلة تنامي مطالب الأجيال الجديدة فيما يخص الذاكرة الاستعمارية التي يعمل ساركوزي من أجل طمسها.
أما المعارضة الليبية فعليها الكثير، بالنسبة للمدعو مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي في بنغازي، الذي ناقض نفسه وعاود العزف على اسطوانة المرتزقة الذين تسللوا لبلاده بمساعدة الحكومة الجزائرية، فهو يغرق في الشبهات من رأسه إلى اخمص قدميه، وممن يجب أن تطالهم حملة الثورة التطهيرية إن كان هدفها كذلك فعليا، لقد رقّي لدرجة مستشار عام خلال 1996، بعدما كان قاضيا فقط، وهي السنة نفسها التي شهدت ليبيا أقذر مجزرة في حق الإنسانية، ويتعلق الأمر بمجزرة سجن بوسليم التي ذهب ضحيتها 1200 مواطن ليبي في ليلة واحدة من 29 جوان 1996، ولم يقدّم المستشار العام استقالته احتجاجا على الجريمة المقترفة في حق المساجين السياسيين التي من المستحيل عدم علمه بها، ولا سجلت له كلمة عابرة فيها مجرد إيحاء بعدم رضاه، بل بقي في منصبه إلى غاية 2002 حيث تم تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف، وأخيرا في 2007 عين وزيرا للعدل، بما يؤكد مدى الوفاء الذي يكنّه لزعيمه معمر القذافي، الذي لا يمكن أن يعين شخصا في منصب حساس إلا من أدى طقوس الولاء المطلق له ولعائلته. وبالرغم من بلوغه هذا المنصب المهم وبالرغم من أن مجزرة بوسليم استهدفت سجنا ينتمي لقطاع هو الرجل الأول فيه، وبالرغم من نضال المحامين بينهم المحامي فتحي تربل الذي يترأس لجنة عائلات ضحايا سجن بوسليم والذي كان توقيفه هو سبب اشتعال الثورة الليبية، إلا أن مصطفى عبد الجليل لم يتجرأ على الأمر بالمطالبة بفتح تحقيق قضائي حتى لما اعترفت ليبيا بالجرم بعد سنوات الإنكار، ونتمنى أن يحدثنا عن أسباب صمته ومواصلة عمله في القطاع المدان في هذه المجزرة وقضايا حقوقية كثيرة منها الاعتقالات العشوائية والجور والظلم والتعذيب في السجون وتلفيق القضايا للمعارضين والمناوئين لنظام الزعيم القذافي... الخ.
لا يوجد حسب اعتقادي لحد الآن سبب ثالث لما سأذكره من تبريرات لموقفه المتخاذل، فإما أن الوزير كان يرى العملية مشروعة وقانونية من أجل حماية الجماهيرية من المعارضين ويجب غضّ الطرف عنها، وإما أنه لا سلطة له بل كان مجرد واجهة يستعملها القذافي كما يريد ويحركه حيثما يشاء، وفي كلتا الحالتين ندين الرجل بشدة وندعو الثوار إن كان هدفهم الحقيقي هو العدالة والحرية والحقوق أن يحاسب كما سيحاسب أركان النظام من معمر وذريته ومواليهم وكل من بقوا في العزيزية أو هبّوا تباعا للقفز من السفينة التي غرقت في وحل الحرب الأهلية، من سفراء إلى وزراء وزعماء اللجان الشعبية ممن كانوا يصنعون مجد القذافي وأسطورته الهلامية.
وإن اعتبرنا السبب الثاني هو الصواب فلا يليق بثورة أحرار يتزعمها جبان كان لا يقوى على رفع رأسه أمام القذافي بل ظل يستعمله كما يريد ويبتغي ويضرب به الأبرياء من خلال قطاع العدالة الذي وضع على رأسه، واليوم استقوى بغيره ممن يدفعون الثمن في الميدان حيث تدكّ رؤوسهم الصواريخ وتحت اقدامهم ألغام عنيفة، فبعدما كان تحت الحماية التي يتمتع بها الوزراء ويعيش بأسرته في أرقى القصور بطرابلس، ها هو اليوم أيضا في قصر آخر ببنغازي تحت الحماية والحراسة المشددة وأسرته بدورها لا تدفع الثمن الذي يطال فقراء الشعب الليبي... فهيهات أن يكون المستقبل مشرقا إن كانت البداية على هذا المنوال والمنعرج!!
لا يوجد في الجزائر مرتزقة أبدا، ولا الجزائري يسمح أن ينعت بهذه الصفة، ولا يمكن أبدا أن نقبل من أي كان أن ينعت أهالينا وأبناء وطننا بذلك مهما كانت قداسة ثورته ومشروعية نضاله، وشخصيا لا أقبلها ولو تصدر ممن سيكون الخليفة الراشد السادس خلال أيام معدودة. فحتى الجماعات الإسلامية المسلحة التي اقترفت المجازر في حق المدنيين والعزل وبقرت بطون الحوامل لم يطلق يوما على عناصرها أنهم مرتزقة، بل كل ما وصفوا به أنهم خوارج وتكفيريون وإرهابيون ومجرمون وقتلة ومتطرفون وغلاة ودمويون ومتعطشون للسلطة، ولم أسمع من أي مسؤول سواء كان مدنيا أو عسكريا، وحتى من طرف عامة الناس، أن أطلق أحدهم هذه التسمية عليهم. حتى الطفولة المسعفة والأبناء غير الشرعيين ممن لا أهل لهم الذين نجدهم في الغرب وبعض الدول الإفريقية يشتغلون كمرتزقة، في الجزائر إما أنهم تتبناهم عائلات معروفة أو يوضعون في مراكز مخصصة ويسمح لهم بالدراسة والتكوين وتخرج منهم حتى إطارات يعتدّ بهم برغم النقائص التي لا يخلو منها عالمنا العربي، بل أكثر من ذلك أن الأطفال الذين ولدوا في الجبال عوملوا بمثل ما يعامل به الآخرون، فبينهم من وضعوا بمؤسسات رسمية وتحت رعاية قانونية وصحية وعلمية، وبعضهم تمكنت الدولة من الوصول لأهاليهم.
منذ مدة ونحن نسمع عن حكايات المرتزقة هذه وليومنا لم يتجرأ المجلس الانتقالي الليبي على بث صورهم وشهاداتهم واعترافاتهم ووثائق هوياتهم، وقنوات من العيار الثقيل مجندة لخدمتهم وتراها تمرر حتى صور عادية من الشوارع نقلها هواة وتم تحميلها على الفايس بوك أو اليوتوب، في حين لم نشاهد إلا بعض المقاطع العابرة التي قيل إنها لمرتزقة لم نفهم حديثهم ولا قدم دليل يثبت ذلك، كما شاهدنا صورا أخرى لجوازات سفر بينها الجزائري، فهل هذا دليل على وجود مرتزقة؟!!
أعتقد أن التسليم بالاتهام مجاف للصواب، وخاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أن العمالة الأجنبية في ليبيا كثيفة جدا، حيث بلغ عددهم في 1973 حوالي 200 ألف، أي بنسبة 8,8٪ من إجمالي السكان حسب إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وفي عام 2004 تم إحصاء 150 ألف عامل معترف بهم ولديهم عقود مع مؤسسات الدولة الرسمية، هذا من بين ما يقارب 2 مليون آخرون دخلوا التراب عبر المنافذ بحثا عن العمل وبقوا في البلاد وبينهم من تزوج وأنجب أطفالا، حتى انفجر الوضع حيث من نجوا منهم يتواجدون كلاجئين في الحدود.
روت عائلات جزائرية فرت من الجحيم ما يفتت الأكباد عن معاناتهم، كما توجد تسريبات مفادها أن القتلى الذين تم إظهارهم على أساس مرتزقة هم أفارقة كانوا يقيمون بصفة قانونية وآخرون يعملون في المزارع والفلاحة ولا يملكون وثائق إقامة شرعية، وتم الانتقام منهم بطرق لا إنسانية مختلفة.
على كل حال عندما يقدم لنا المجلس الانتقالي صورا مباشرة عن هؤلاء الذين يزعم أنهم مرتزقة من الجزائر أو أنهم مرّوا عبر ترابها بمساعدة رسمية حينها يكون لنا حديث آخر، ولكن المثير في الأمر أنه منذ مطلع الثورة الليبية والاتهامات تطال الجزائر والقذافي، ولكن لم يقدم المعارضون أدلة على ادعاءاتهم حتى نصدقها وندين المتورطين إدانة شديدة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-04-17, 20:34
الجزائريون ليسوا مرتزقة أيها الثوّار الليبيون!!
العرض العادي
