إقتراح لكل الأساتذة

[حميد أبو نوفل]

بعد تفكير عميق وجهد بذلته لأجل ذلك كبير ، وصلت إلى هذا المقترح:
مارأيكم لو نطالب كأساتذة بتعويض القانون الأساسي للأستاذ بالقانون الأساسي للشانبيط وتستبدل تسميتنا كأساتذة إلى : الحرس التربوي
وذلك للسبب الآتي:

استجابت السلطات الوصية لمعظم المطالب التي تقدّم بها أعوان الحرس البلدي المحتجون منذ 5 أيام على مستوى ساحة الشهداء بالعاصمة، وأثمر اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، بممثلي أعوان الحرس البلدي الأربعة، أمس، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بباب الوادي في العاصمة، عن الإستجابة للمطالب التي أرادها ''الرجال الواقفون''، بعد أن كلف الرئيس بوتفليقة اللواء الهامل بالملف، هذا الأخير الذي كان محل أخذ ورد بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للحرس البلدي، وانجر عنه تفاقم الأوضاع بعد أن تعنّت كل طرف في المفاوضات القائمة بخصوص بعض المطالب التي وصفتها وزارة الداخلية بغير المعقولة، وتمسك بها الأعوان معتبرينها حقا شرعيا.
وقال اللواء الهامل، أمس، أنه تقرر الإستجابة للمطالب التي تقدّم بها أعوان الحرس البلدي، باستثناء القيمة المالية التي طالبوا بها والمقدرة بحوالي 540 مليون سنتيم، حيث تقرر رفع الأجور والعلاوات ودفع العطل السنوية التي لم يتم الإستفادة منها، فضلا عن تسوية ملف الساعات الإضافية، إذ أكد أنه ستتم دراسة كل الملفات الخاصة بالأعوان المقدر عددهم بـ ٤٩ ألف عون، من أجل ضخ المخلفات المالية الناجمة عن سنوات الخدمة بناء على القانون الساري المفعول، موضحا أنه سيتم دمج كل الأعوان المشطوبين ظلما بعد دراسة ملفاتهم بجدية، كما تم التراجع عن كل قرارات الإقصاء التي طالت مئات الأعوان بعد إعلانهم الإحتجاج بالزي المدني، والدخول في عصيان مدني يعاقب عليه القانون المنظم للسك الأمني، حيث سيعود كل المستخدمين إلى مناصبهم بشكل عادي دون أية إجراءات تأديبية أو عقوبات، ونقل حكيم شعيب ممثل أعوان الحرس البلدي الذي حضر اللقاء برفقة 3 ممثلين آخرين، أن السلطات قررت منح مكافأة مالية لكل مستخدمي قطاع الحرس البلدي بلغت قيمتها المالية 40 مليون سنتيم، في حين سيتم إقرار زيادات معتبرة في أجور مستخدمي القطاع قدر أدنى راتب فيها بـ 33 ألف دينار، وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه رجل الشرطة، كما تقرر بمناسبة اللقاء الذي دام أكثر من أربع ساعات من الثانية إلى الرابعة زوالا، احتساب الزيادات في الأجور التي تم إقرارها بأثر رجعي.
وبخصوص ملف التقاعد، أوضح اللواء الهامل، أنه سيكون بإمكان كل عون حرس بلدي الإحالة على التقاعد في حال ما إذا أدى 15سنة خدمة في السلك، مهما كانت صفة العون.
وفي شق الإنتشار، أكد الرجل الأول في المديرية العامة للأمن الوطني، أن السلطات ستعيد النظر في القرار، ولن يتم تحويل المستخدمين إلا بناء على رغبتهم، وحسب الأولوية والإمكانات العلمية المتوفرة لدى كل واحد منهم، إذ أكد أنه بموجب إعادة النظر في هذا القرار، تقرر تنصيب الفئة التي كان من المفروض تحويلها إلى المؤسسات لشغل مناصب أعوان أمن، في مناصب عمل قارة، من خلال دراسة دقيقة وشاملة لكل الملفات.
الأعوان يحتفلون ويهتفون بحياة الرئيس والهامل
واحتفل أمس، أعوان الحرس البلدي المحتجون بعد إعلان قرار الموافقة على مطالبهم، حيث أقاموا الإحتفالات، وأفرغوا الساحة متوجهين إلى ولاياتهم على متن الحافلات، مرددين عبارات تنادي بحياة الرئيس بوتفليقة والهامل، في وقت تكفل عدد من المقيمين بالولايات القريبة بتنظيف المنطقة، وكان الأعوان قد أعربوا أمس، عن أسفهم لممارسة بعض الشباب الذين اجتاحوا الساحة ليلة أول أمس، وأصابوا عددا من الأعوان بجروح بعد أن استعملوا آلات حادة، وسوائل حارقة، مما جعل الأعوان يقومون أمس، بالتظاهر والمطالبة بالحماية من اللواء الهامل.

وقالت صحيفة الشروق أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل "استقبل وفدا من الحرس البلدي في مقر مديريته وابلغهم قرار استفادتهم من التقاعد بدون شرط لكل من قضى 15 سنة خدمة وزيادات في الأجور ابتداء من 10 آلاف دينار (133 دولار) ورفع منحة الإطعام إلى 4200 دينار (56 دولارا)".
و ذكرت صحيفة النهار أن أجور الحرس البلدي سترتفع بعد هذه الزيادة "لتصل إلى 33 ألف دينار (440 دولار) وهو نفس راتب رجال الشرطة".
وأضافت النهار إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "هو من كلف اللواء هامل بملف الحرس البلدي"
وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية وصف الحركة الاحتجاجية لأفراد الحرس البلدي بأنها "غير مقبولة"، مضيفا "لن يكون هناك لا مناقشات و لا مفاوضات ولا مزايدة" لان "99 بالمائة من أعوان الحرس البلدي قد قبلوا بالإجراءات التي اتخذت من اجل تسوية وضعيتهم من خلال الاستجابة لأحد عشر مطلبا من بين الأربع عشرة المرفوعة".
وهددت وزارة الداخلية بتطبيق المادة 11 من القانون الأساسي للحرس البلدي التي تمنع عليهم الإضراب أو أي "توقف مدبر عن العمل". و هم في ذلك متساوون مع كل الهيئات الأمنية الأخرى أي الدرك والشرطة والجيش.
ونقلت النهار عن اللواء هامل قوله "تم التراجع عن قرارات الإقصاء التي طالت مئات أعوان الحرس البلدي بعد إعلانهم الاحتجاج".
وتأسست قوات الحرس البلدي التي تضم نحو 94 ألف عنصر سنة 1994 لمساعدة الجيش والدرك الوطني والشرطة في "مكافحة الإرهاب" في القرى المعزولة وحتى في ضواحي العاصمة.
من جريدة النهار اليوم

[SEBTIDJAMEL]

واش جاب الحرس البلدي حماة الوطن للمعلمين أو المربين فالتربية والتعليم ورجالها هم في آخر السلم عند أصحاب المعالي والفخامة

[ugliness]

fahmoooni,,, pourkoi les profs sont tjrs les derniers ??? c'est injuste

[chaker19]

لأن هؤلاء يحملون الدبوز لحمايتنا كما يحمي القذافي شعبه أما الأستاذ و المعلم يحمل المحفظة و الكتاب و الفرق بيننا و الدول المتقدمة يكمن هنا هم يرقون أصحاب المحافظ و نحن نرقي أصحاب الدبوس و الهراوات و الفاهم يفهم

[mokhtar bouzid]

بارك الله فيكم