16 إضرابا واحتجاجا في "شهر الغضب"

[هاشمي15]

اجتاح 9 وزارات ولم تسلم منه الدوائر السيادية

2011.03.29الشروق اليومي
فضيلة مختاري


مر شهر من الغضب والحراك الاجتماعي زحف على نحو تسع وزارات لم تستثن حتى الوزارات السيادية، إذ اهتزت وزارتا الداخلية والعدل والدفاع، على وقع أكبر احتجاجين على الإطلاق، انتفضت وتحركت كل الفئات بداية من الأطباء بمختلف تصنيفاتهم،مرورا على كتاب الضبط والحرس البلدي وأعوان الحماية المدنية والمفصولين من الأمن والجيش وصولا إلى الصحفيين وموظفي الخزينة العمومية.

*
منهم من هدد بالانتحار على أسوار رئاسة الجمهورية، ومنهم من اعتكف بها، وآخرون حاصروا البرلمان، موجة احتجاجات كان وقودها 16 شريحة وإن تم عزل أعوان الأمن عن هذه الحركية بزيادات في أجورهم، فإن أعوان الحماية المدنية والمفصولين من سلك الشرطة، كسروا صمت نظرائهم في الأمن الوطني.
*
شهر مارس الذي يصح له أن يطلق عليه، شهر الغضب بامتياز، سجل أقوى الاعتصامات على الإطلاق نفذه أعوان الحرس البلدي بزيهم الرسمي، في السابع من شهر مارس الحالي، فكان سابقة في تاريخ الاحتجاجات، حاصر فيه الحرس البلدي البرلمان أكثر من 06 ساعات، وتحت الضغط اضطرت وزارة الداخلية، تأجيل حل الجهاز لنهاية السنة الجارية رغم أنه كان مقررا في 10 مارس.
*
وسارع أعوان الحماية المدنية بتهديد مماثل باحتجاج في 17 من مارس، شارك فيها نحو 500 عون، أرغم العقيد لهبيري على النزول إلى ميدان الاعتصام، أكسب الأعوان قوة للتفاوض في أريحية، سارعت بعدها مديرية الحماية المدنية التابعة، إلى الإفراج عن القانون الأساسي لأعوان الحماية والاستجابة لمطالبهم. وما إن هدأ غضب أعوان الحماية المدنية وأعلنت النقابة عن تجميد إضرابهم، هدد مقاومو الدفاع الذاتي أو ما يعرفون "بالباتريوت" باحتجاج مماثل في ثالث غليان تشهده وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في 23 من الشهر الحالي.
*
وزارة العدل لم تنج هي الأخرى إذ اهتزت على إضراب كتاب الضبط الذين شنوا إضرابا مفتوحا بدءا من 16 فيفري الماضي، لتسارع وزارة العدل لتهدئة الوضع بعدما شل هذا الإضراب جلسات المحاكم والمجالس القضائية، ما جعل وزارة العدل تستنجد بالمحضرين القضائيين، وما إن عاد هؤلاء إلى مناصب عملهم تحرك أعوان السجون للمطالبة برفع أجورهم والإفراج عن قانونهم الأساسي، حيث نظم هؤلاء إضرابا لمدة يومين في 25 مارس الحالي في ثاني احتجاج يجتاح وزارة العدل.
*
وزارة المالية فاجأها موظفو الخزينة العمومية بإضراب، انتفض فيه الموظفون تنديدا على أجورهم الزهيدة ولعل أكبر غليان شهده شهر مارس اعتصام طلبة الجامعات التي زحفت على كل الجامعات بما فيها طلبة المدارس العليا وطلبة نظام (آل آم دي) وطلبة الماجستير، وغير بعيد عن وزارة التعليم العالي، لم يسلم بن بوزيد من موجة احتجاجات عاصفة كسرت هدوء المرادية، حيث اعتكف الأساتذة المتعاقدون بمقر رئاسة الجمهورية، بدءا من 15 من مارس، وصل فيه الأمر حد التهديد بالانتحار، وشكل المتعاقدون ساحة أسموها "ساحة الإدماج" مهددين بأنهم لن يبرحوا المكان حتى تلبى المطالب.
*
وفي الثالث من مارس نظم المساعدون التربويون أول اعتصام لهم أمام وزارة التربية واليوم سيلتحق عمال المخابر بتنظيم اعتصام، بعيدا عن التربية في قطاع الصحة تحرك الأطباء، بمختلف تصنيفاتهم ومنهم الأطباء المقيمون في 20 من شهر مارس، نظم هؤلاء إضرابا لمدة يومين لم تتحرك فيه وزارة ولد عباس، قبل أن يقرروا في28 من نفس الشهر الدخول في إضراب مفتوح، وإن أبطلت العدالة في الرابع من مارس إضراب شبه الطبي، إلا أنهم قرروا الدخول في إضراب مفتوح بدءا من الثالث أفريل المقبل، ولم تسلم وزارة التجارة من موجة الاحتجاج إذ قرر مستخدمو مديريات التجارة تنظيم إضراب لمدة 03 أيام بدءا من 28 من شهر الغضب هذا. والتحق الصحفيون بالحركات الاحتجاجية في أول تهديد لوزارة ناصر مهل، بتنظيم وقفتين كان آخرها وقفة أمس .