إعادة النظر في تصنيف المساعدين التربويين

[irdak]

بعد احتجاج 500 مساعد تربوي أمام الوزارة وإصرارهم على المبيت في الشارع
بن بوزيد يلتقي اليوم مع الوظيف العمومي لإعادة تصنيف المراقبين وترقيتهم


وافقت وزارة التربية الوطنية على إعادة النظر في تصنيف المساعدين التربويين، وتمكينهم من الترقية إلى منصب مستشار تربية، مؤكدة أن لقاء سيجمعها اليوم مع الوظيف العمومي لتجسيد هذين المطالبين

وسيتم تسليم تنسيقية المساعدين التربويين نسخة من محضر الاجتماع، في محاولة لامتصاص غضب أكثر من 500 مراقب دخلوا منذ أمس في اعتصام مفتوح أمام مقرها بالمرادية، حيث قرروا المبيت في الشارع حتى تحقيق هدفهم.

تزامنا مع التجمع الاحتجاجي الذي تبنته التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، أمام مقر الوزارة، والذي عرف مشاركة مساعدي التربية من مختلف ولايات الوطن، استدعت الوصاية ممثلين عن المحتجين لعقد لقاء تشاوري، لبحث كيفية تلبية انشغالات هذه الفئة، التي يتصدرها التصنيف في الدرجة العاشرة بدل السابعة، وحق الترقية إلى مناصب أعلى.
وخرج اللقاء الذي جمع رئيس التنسيقية وبعض أعضاء المكتب الوطني بالأمين العام للوزارة أبو بكر الخالدي بنتائج إيجابية حسب تصريحات فرطاقي مراد، حيث نقل في تصريحه للصحافة، أن مسؤولي الوزارة تجاوبوا مع مطالب المراقبين، حيث اعتبرت شرعية، مضيفا أن الوصاية ستعقد اجتماعا اليوم مع المدير العام الجديد للوظيف العمومي، بخصوص قضيتهم، وسيتم بعدها تبليغ التنسيقية بنتائج اللقاء، وتسليمها محضرا رسميا عن كل القرارات، للفصل نهائيا في مطلبي الترقية والتطبيق.
وثمن المتحدث قرار الوزارة، واعتبره محاولة منها لتدارك الأخطاء الفادحة التي جاءت في القانون الأساسي لقطاع التربية، الذي أنزل المساعدين التربويين بأربع درجات، ومسح بجرة قلم حق هذه الفئة في الترقية، مشيدا في ذات السياق بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية الخاص بإقالة المدير العام للوظيف العمومي وتعويضه بإطار آخر، قائلا إنهم استبشروا خيرا من هذا الإجراء.
وموازاة مع إدخال تغييرات في الوظيف العمومي، دعا فرطاقي إلى رفع مستوى التوظيف بالنسبة لمناصب المساعدين التربويين، ورفع شرط المستوى النهائي، إلى شهادات الليسانس.
ونقل محدثنا إصرار المحتجين عدم ترك مقر وزارة التربية، رافضين إعطاء وعود وشفوية فقط، مؤكدا أنهم سيواصلون الاعتصام المفتوح وسيبيتون في الشارع إلى غاية الإفراج عن نتائج اللقاء مع الوظيف العمومي، حيث سيغادرون المرادية في حالة إيجابيتها، أو مواصلة الاحتجاج.