السلام عليكم
رد في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم 5741
س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد :
جـ : قال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } وقال تعالى : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ................. نائب رئيس اللجنة .................. الرئيس
عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6310)
س : وفيه : فما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية ، وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها... ؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
جـ: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أوجاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان ...
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ........................ عضو ...................... الرئيس
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - عندما سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله : قال : من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع :
1- من قال أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر .
2- ومن قال أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفرا أكبر .
3- ومن قال أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز . فهو كافر كفرا أكبر .
ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر .) من كتيب قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص72 .
وسئل أيضا :
سؤال : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا ، وإذا قلنا : إنهم مسلمون ، فماذا نقول عن قوله تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
. جواب : الحكام بغير ما أنزل الله أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم . ، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ولو قال : إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله . .
أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم ، والله ولي التوفيق .
منقول من موقع الشيخ .
-------------------------------
2-الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - قال رحمه الله :
(( قلت ولا أزال أقول لهؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين هبوا أن هؤلاء الحكام كفاركفر ردة، لكن أنتم ما تستفيدون الآن من الناحية العملية إذا سلمنا جدلا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة, ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا إذا قالوا: ولاء وبراء، فنقول الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية, وعلى حسب الاستطاعة فلا يشترط لوجودهما إعلان التكفير وإشهار الردة، بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع, أو عاص, أو ظالم، ثم أقول لهؤلاء هاهم الكفار قد استحلوا من بلاد المسلمين مواقع عدة ونحن للأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين فماذا نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء الكفار حتى تقفوا أنتم وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار وهو ظن خاطئ، هلا تركتم هذه الناحية جانبًا بدأتم تأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة
الحكومة الإسلامية، وذلك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربى عليها أصحابه الكرام رضي الله عنهم, ونشأهم على نظامها وأساسها... ثم قال الآن إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض حقًا لا ادعاء هل نبدأ بهذا الأساس النبوي العظيم، أم نبدأ بتكفير الحكام وإعلان ثورة عليهم ونحن لا نستطيع مواجهتهم فضلا أن نقاتلهم الجواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة... ثم قال: فعلى المسلمين كافة وبخاصة من يهتم منهم بإعادة الحكم الإسلامي أن يبدءوا من حيث بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما نوجزه نحن دائمًا وأبدًا بكلمتين خفيفتين: التصفية والتربية، ذلك لأننا نعلم حقيقة ثابتة يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك الغلاة الذين ليس لهم هم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء، وسيظلون هكذا يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر عنهم إلا الفتن والمحن) اهـ.
نقلاً عن كتاب الإبتداع في الدين ضلال مبين صـ 3 -4
---------------------------------------
3-نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها ( 6156 ) وتاريخ 12/5/1416هـ لسماحة المفتي السابق للملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ مقاله قال فيها : " اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ـ وفقه الله ـ المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تفكير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيها الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين ، وأوضح ـ وفقه الله ـ أنه لا يجوز لأحد من الناس ان يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه ، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وغيره من سلف الأمة .
ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) ، ( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون ) ، هو الصواب ، وقد أوضح ـ وفقه الله ـ أن الكفر كفران أكبر واصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر ، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر ، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر ، وهكذا فسقه " .
وهذا الذي اتفق عليه الشيخان ابن باز والألباني تلقاه علماء الأمة بالقبول والاستحسان ، ورأوا أنه يوافق ما استفاض عن علماء أهل السنة سلفاً وخلفاً في كتب التفسير والعقيدة وغيرها ، كما رأوا أنه يطفئ فتنة تفكير الحكام وما يترتب عليها من خروج على الأنظمة القائمة بالثورات والانقلابات .
وصدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتوى رقم ( 5226 ) ، وفتوى رقم ( 5741 ) ، تؤكد ما جاء عن الشيخين ـ رحمة الله عليهما ـ .
وجاء في آخرهما : " إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر ، وظلم أ:بر ، وفسق أكبر يخرج عن الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر ، وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم … " .
ولقد اطلعت على كتب عدة لمجموعة من الغالين في هذه القضية ـ قضية تكفير الحكام بالقوانين الوضعية ـ ، وبعد دراسة هذه الكتب دراسة متأنية ومقارنة ما أوردوه من نصوص بالمصادر التي نقلوا منها وأحالوا عليها " اتضح أنها تحتوي على إخلال بالأمانة العلمية فيما نقوله عن علماء أهل السنة والجماعة وتحريف للأدلة عن دلالاتها التي تقتضيها اللغة العربية ومقاصد الشريعة ، ومن ذلك ما يلي :
1. تحريف معاني الأدلة الشرعية .
ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعنى الآية الكرمية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) . وأخذهم بظاهرها ، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشرعية الإسلامية ، وقد اتفق أهل السنة على تكفير من جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لم يجحد ، ونسب العلماء القول بظاهر هذه الآية لفرقة الخوارج المارقة .
وفي ذلك يقول القرطبي في المفهم ( 5/118 ) بعد أن نسب القول بظاهر هذه الآية للخوارج :
" ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بها أهل الكفر والعناد ، وأنها وإن كانت ألفاظها عامة ، فقد خرج منها المسلمون ، لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك ، وقد قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق ، فيجوز أن يغفر ، والكفر لا يغفر ، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً " .
وقال الجصاص في أحكام القرآن : ( 2/534 ) : " وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود " .
وقال أبو المظفر السمعاني في تفسيره ( 2/42 ) : " واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ، ويقولن : " من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر ، وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم " .
وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ( 17/16 ) : " وقد ضلت جماعة من أهل البدع في الخوارج والمعتزلة فاحتجوا ... من كتاب الله تعالى بآيات ليست على ظاهرها ، مثل قوله ـ عز وجل ـ ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
وقال صاحب تفسير المنار : ( 6/406 ) : " أما ظاهر الآية فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين ، بل لم يقل به أحد قط " .
ونسب القول بظاهر الآية إلى الخوارج أيضاً الإمام الحافظ أبو بكر الآجري المتوفى سنة ( 360 هـ ) في كتاب الشريعة ( 27 ) وأبو يعلى الحنبلي في مسائل الإيمان : ( 340 ) وأبو حيان في تفسيره ( 3/493 ) وغيرهم .
ومن أمثلة ذلك أيضاً تحريفهم لمعنى قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ... ) الآية من سورة النساء : ( 56 ) .
فقد ذكر أهل السنة أن معنى قوله ( لا يؤمنون ) لا يستكملون الإيمان ، أما الخوارج فهم الذين أخذوا بظاهره وقالوا بنفي أصل الإيمان ، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مناهج السنة ( 5/131 ) :
" وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله " يعني من غير جحود .
2. " التصرف في بعض النصوص المنقولة عن أهل العلم حذفاً أو تغييراً على وجه يفهم منه غير المراد أصلاً " .
يقول ابن تيمية في منهاج السنة ( 5/130 ) : " فهؤلاء ذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ، فلم يلتزموا ذلك ، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار ، وغلا كانوا جهالاً ، والحكم بما أنزل الله واجب " .
فقد نقل هذا النص المهم مؤلف كتاب العلمانية (683 ) إلى قوله " فهم كفار " وحذف ما بعده ، ووضع صاحب كتابي " إن الله هو الحكم ( 34 ) والطريق إلى الخلافة ( 55 ) عدة نقاط بدل قوله : " وإلا كانوا جهالاً " !!!
وهذه خصلة تبكي لها عيون الإسلام !!
3. تفسير بعض مقالات أهل العلم بما لا يوافق مقاصدهم .
مثال ذلك ما نقله كثيرون من هؤلاء المفكرين للحكام بالقوانين الوضعية بإطلاق ودون تفصيل من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ( 3/267 ) . " والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشر المجمع عليه ، كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء " .
فقد احتج به صاحب كتاب " الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه : ( 341 ) على إجماع العلماء على تكفير كل من حكم بالقوانين الوضعية وإن لم يستحل الحكم بها ، زعماً أن هؤلاء الحكام بدلوا الشرع المجمع عليه ، ففسر التبديل بأنه مجرد ترك الشريعة الإسلامية والحكم بالقوانين الوضعية .
والحق أنه لا يمكن فهم نصوص العلماء دون معرفة مصطلحاتهم والتمييز بين مدلولاتها المختلفة ، وهذا الذي أوقع هؤلاء الغالين في أغلاط كبيرة ونتائج خطيرة .
فمصطلح " التبديل " في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله ن وفي ذلك يقول ابن العربي في أحكام القرآن ( 2/624 ) : " إن حكم بما عنده على أنه من عند الله ، فهو تبديل يوجب الكفر " .
ولول أتم مؤلف هذا الكتاب كلام ابن تيمية إلى آخره لوجد ذلك واضحاً بعد سطور ، إذ يقول في بيان أوضح من فلق الصبح " والشرع المبدل : هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين ، فمن قال : إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع " .
والحكام بالقوانين الوضعية لم يبدلوا الشرع المجمع عليه ، ذلك بأنهم لم ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية ، فهاهم أولاء يصرحون بأنها نتاج العقول البشرية بريطانية كانت أو فرنسية .
4. الكذب على أهل العلم .
فمثال ذلك ما ذكره كتاب التحذير من فتنة التكفير ( 77 ) ، وكتاب " فتنة التكفير " ( 35 ) من قول الشيخ العلامة ابن عثيمين :
" قد يكون الذي يحمله على ذلك ( أي الحاكم ) خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه ، فيكون هنا مداهناً لهم ، فحينئذ نقول : هذا كالمداهن في بقية المعاصي " .
فافترى أحد هؤلاء المفكرين للحكام بإطلاق في كتابه " الرد على العنبري " في طبعته الأولى ( ص 23 ) وعكس مراد الشيخ بأن أضاف كلمة ( كافر ) ، فأثبته هكذا :
" فحينئذ نقول : هذا كافر كالمداهن في بقية المعاصي " .
ومثال ذلك أيضاً قول صاحب كتاب " إن الله هو الحكم " ( 70 ) " إن كل من تكلم من العلماء بقول " كفر دون كفر " قد اتفقت كلمتهم على أن المراد بهذا القول هم ذلك الصنف من الحكام الذين قبلوا أحكام الله ورسوله ، ولم يتخذوا شريعة مغايرة لها ، لكنهم قد يخالفون في بعض الوقائع بدافع الهوى أو
الشهوة ... " .
ولقد نقلت كتب التفسير ما ورد عن ابن عباس وطاووس وعطاء وزين العابدين وغيرهم في تفسير الآية الكرمية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) قولهم فيها : كفر دون كفر ، ولم تنقل عنهم ألبتة ما ذكره هذا الكاتب!!!.
5. دعواهم إجماع أهل السنة على كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام ولو بدون استحلال ، وهذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل أو سوء القصد ، نسأل الله العافية .
وهذا أمر خطير للغاية ن يجرئ الناس على تكفير الحكام ، ثم تكون الفتن والدماء ، وقد اتفقت كتب هؤلاء المفكرين على هذه الدعوى المدمرة ، وأذكر هؤلاء بضرورة التوبة إلى الله من ذلك ، ومراجعة أهل العلم الموثوقين ـ وهم كثير وفي كل مكان والحمد لله ـ ليتعلموا منهم ويبينوا لهم زلاتهم ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة .
منقول عن الدكتور خالد بن على العنبري المدرس بجامعتي الامام والملك سعود سابقا
------------------------------------------
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-09-24, 19:55
تكفير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للمحكمين للقوانين الوضعية المعطلين للشريعة وكلام نفيس
العرض العادي
