بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد:
يشرفني ان اضع بين ايدي سيادتكم هاته القضية والتي حدثت مع بنت خالتي حيث وانه في يوم 15 افريل من عام 2008 وقع حادث لزوجها داخل مفرزة الحرس البلدي فقدت على اثره زوجها بعد تلقيه رصاصة من طرف زميل له في العمل بعد خصام دار بينهما. فتوفى زوجها في طريق نقله الى المستشفى متاثرا بجروحه البليغة. علما ان الجاني حكم عليه ب 15 سنة سجن.
المشكل
عندما تقدمت الى مقر مندوبية الحرس البلدي التابعة لولايتها (ادارة الحرس البلدي) لم يعترفوا لها بحادث العمل لزوجها المرحوم وايضا لم يقومو بالتصريح بحادث العمل لمصالح الظمان الاجتماعي كما هو معروف خلال 48 ساعة التي تلي الحادث. متحججين بان مصالح الدرك الوطني لم ترسل لهم محظر اثبات حالة وفاة .
وعند ذهابنا معها الى الدرك الوطني علها تحصل على هذا المحضر الذي يارقها.
قال لها قائد الدرك الوطني ان المحظر لا يسلم المواطن.
الان بقي امامها مهلة سنة لتكملة ملفها لدا الضمان الاجتماعي لتستفيد من منحة الوفاة. علما ان الادارة البيرقراطية ظيعت لها 3 سنوات من تاريخ الوفاة.
السؤال
هل اذا بادرت في الاجرائات القضائية ظد المندوبية للحرس البلدي او ظد الدرك الوطني لتقاعسهم في اداء الاجرآت المتعلقة بحادث العمل للمرحوم زوجها سيطول الحكم ام لا. علما ان مصالح الظمان الاجتماعي اعلموها انه بقي سنة واحدة للحصول على منحة وفاة زوجها.
بعد هاته المدة لا يمكنها الحصول على المنحة لان زوجها توفي في 2008
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-03-17, 19:52
مَنْ مِنْ المحامين الاعزاء عمل هاته القضية ؟
العرض العادي
