هل اقتصادنا صحي وكيف هي صحة اقتصادنا؟؟

[*جوداء*]

قبل خمسين عاماً كانت الأمراض والمشكلات الصحية لا تستدعيان النظر إليهما من الوجهة الاقتصادية ولا حتى من الوجهة الاجتماعية ما عدا الأمراض الوبائية فلقد كان الطب إلى فترة قريبة طباً فردياً ثم أخذت المشكلات الصحية تنتقل من الحيز الفردي إلى الحيز الاجتماعي وبرز الجانب الاقتصادي للطب شيئاً فشيئاً:

فأولاً: أصبحت النفقات الطبية تلتهم جزءاً لا بأس به من نفقات الفرد التي يقتطعها أحياناً من نفقات الغذاء ليشتري الأدوية اللازمة وأصبحت تكلفة معالجة المرض تتزايد مع تقدم الطب وما نجم عنه من أجهزة معقدة لكشف وتشخيص ومعالجة المرض وتركيب الدواء. ‏

وثانياً: فإن المرض في المجتمع الحديث ينعكس سلباً على الإنتاج بسبب تغير نفسية العاملين نتيجة المرض أو بسبب تغيبهم من جرائه عن العمل. ‏

وثالثاً: فقد ظهرت أهمية العنصر البشري باعتباره العنصر الحركي الفعال لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأصبح رفع المستوى الصحي للسكان هدفاً أساسياً يجب الوصول إليه لا من أجل تأمين الرفاهية للفرد وإنما لرفع إنتاجية العمل بالدرجة الأولى. ‏

إن الطبيعة المزدوجة للصحة باعتبارها وسيلة وغاية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد أصبحت تتطلب توفير الإمكانات المالية الكافية للنهوض بالخدمات والبرامج الصحية ولمعالجة أي مشكلات صحية جديدة قد تظهر مستقبلاً. ‏

فكان لابد من ظهور علم جديد خاص ومميز هو علم الاقتصاد الصحي ليجمع بين نقيضين هما الطب الذي يهدف إلى الإغاثة والعناية بالمريض مهما كلفت هذه الإغاثة والعناية من نفقات، والاقتصاد الذي يهدف إلى ترشيد هذه النفقات عن طريق دراسة الظواهر ذات الارتباط بالاستهلاك والإنتاج والتوزيع على ضوء التكلفة وليواجه مشكلة أساسية تتمثل في أنه لا يوجد سعر للصحة تحسب بناء عليه المعطيات الاقتصادية الأخرى. ‏

وهكذا أصبح على عاتق هذا العلم الناشئ أن يحلل طبيعة الظواهر ذات الصلة بالاستهلاك الطبي لتكاليف السلع والخدمات المستخدمة في قطاع الصحة وإدارة مؤسسات الخدمة التي تتنافس في الحماية الصحية وأن يبحث في أهمية توفير الموارد الصحية الكافية لتحقيق المشاريع الصحية اللازمة لرفع المستوى الصحي. ‏

وعلى ضوء هذا العلم أصبحت تتحدد الحالة الصحية لاقتصاد دولة ما فيتم التمييز بين اقتصاد دولة يستطيع تأمين اقتصاديات الصحة لمواطنيه بشكل جيد فيتم تصنيفه على أنه اقتصاد صحيح ومعافى وسليم واقتصاد دولة لا يستطيع تأمين الحد الأدنى لمستلزمات صحة مواطنيه فهو اقتصاد مريض يجب البحث له عن أسباب يستعيد بها صحته وعافيته.‏

[mascara]

شكرااااا اخت جوداء على الموضوع
وبارك الله فيك على هدا الطرح الاقتصدي

[*جوداء*]

لاشكر على واجب اخي
في الخدمة