تناقلت وسائل اعلامية الأحد وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل.
وبحسب الوثائق ، التي نشرتها صحيفة الجريدة الكويتية ، نسخا مصورة عنها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.
وحصلت مفاوضات في هذا الخصوص بين مسؤولين اسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الاعمال حسين سالم المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005.
وينص العقد على تصدير 1,7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر الكونسورسيوم الاسرائيلي المصري لشرق المتوسط الى شركة الكهرباء الاسرائيلية.
وبدأت عمليات التصدير في شباط/فبراير 2008.
وتؤمن مصر 40% من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الدولة العبرية في انتاج الكهرباء.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، وقعت اربع شركات اسرائيلية عقودا مدتها عشرين سنة وتصل قيمتها الى عشرة مليارات دولار لاستيراد الغاز المصري.
و في السياق ذاته ، ذكرت صحيفة الاهرام الاحد ان النيابة المصرية بدأت تحقيقات موسعة بشأن ملف تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل المثير للجدل تشمل وزير البترول السابق سامح فهمي.
وقالت الصحيفة ان محققين استجوبوا فهمي بتهم تتعلق باهدار المال العام عبر تعاقده مع دولة اجنبية " إسرائيل" لتصدير الغاز السائل لفترات طويلة وبأسعار اقل بكثير من اسعار السوق العالمية.
ومنذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو شهر فان الانظار تتوجه نحو مصير عقد تصدير الغاز الى اسرائيل الذي يعتبر احد ابرز مظاهر الفساد في عهد مبارك وارتباط ذلك بالمصالح الاجنبية.
وذكرت الصحيفة ان التحقيقات تأتي استجابة لبلاغات مقدمة ضد فهمي بتعاقده على بيع الغاز الى إسرائيل باسعار متدنية وعلى مدى سنوات طويلة مما يعتبر اهدارا للمال العام .
ونقلت عن المحققين ان فهمي انكر التهم الموجهة اليه مؤكدا خلال التحقيقات ان عملية تصدير الغاز تمت بموجب قواعد العرض والطلب وضمن لوائح وقوانين معمول بها.
وكان محامون ونشطاء سياسيون قد كسبوا قبل عامين قضية لدى المحاكم المصرية لوقف تصدير الغاز الى اسرائيل والذي يقولون انه كلف الخزينة المصرية مئات الملايين من الدولارات بسبب المزايا السعرية التي منحتها الحكومة المصرية لشركة كان يمتلك حصصها الاساسية صديق لمبارك هو رجل الاعمال حسين سالم.