بخصوص فاتورة المورد

[فتحي الجزائري]

السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام ...

هل هناك حد قانوني لقيمة الفاتورة بالنسبة للمورد...حيث أنني تحدثت مع أحد الزملاء فقال لي بانه لايجب أن تتجاوز الفاتورة الواحدة مبلغ 000 000 1 دج

فهل هناك مبرر قانوني لذلك ؟ أم قد يكون هناك ضرر بالنسبة للمورد خاصة من ناحية الضرائب ؟

[طالب العلم والمعرفة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتحي الجزائري

السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام ...

هل هناك حد قانوني لقيمة الفاتورة بالنسبة للمورد...حيث أنني تحدثت مع أحد الزملاء فقال لي بانه لايجب أن تتجاوز الفاتورة الواحدة مبلغ 000 000 1 دج

فهل هناك مبرر قانوني لذلك ؟ أم قد يكون هناك ضرر بالنسبة للمورد خاصة من ناحية الضرائب ؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
زميلي فتحي تحية أخوية..
فاتورات ممون واحد لا تصل الى مبلغ مليون دينار جزائري في الميزانية العادية والاعتمادات المرصودة لأغلبية البنود لا تصل الى هذا المبلغ هذا من جهة..ومن جهة أخرى اذا كان هناك بند يحتوي على هذا المبلغ مثل 211 الخاص بالتغذية أو 271 الخاص بالصيانة والاصلاح فان طبيعة هذين البندين تقتضي الاستعانة بعدة ممونين لتعدد السلع والخدمات وتعدد النشاطات في السجلات التجارية ..
وهناك بعض الاستثناءات:
1- الاستثناء الأول في البند 211 الخاص بالتغذية يمكن أن يتحصل ممون واحد على هذا المبلغ أو يفوقه -للسنة المالية بأكملها- اذا كان يجمع مثلا بين تجارتي المواد الغذائية والخضر والفواكه ولكن الدفع يكون على مراحل مثلا:دفع مبالغ التغذية من أشهر جانفي الى غاية ماي (تاريخ المصادقة على الميزانية الجديدة..)يتم في ماي أو جوان أو جويلية..والأشهر الباقية بعد فتح المطعم المدرسي عند الموسم الدراسي المقبل تدفع كذلك عبر مرحلة أخرى أو عدة مراحل..وبالتالي لا يجتمع هذا المبلغ في ان واحد..
والضرر الوحيد اذا دفعت المبالغ مرة واحدة في نهاية السنة المالية هو تعطيل مصالح الممون..أما بخصوص الضرائب فهم يحسبون له المبلغ الاجمالي ولو تم دفعه عبر عدة مراحل..ونحن لا يهمنا هذا الأمر ان تضرر الممون أولا فنحن لا نشجع التهرب الضريبي..ومتى جاء مفتشوا الضرائب للتزود بالمعلومات ومبالغ الممونين فمرحبا بهم..
2-الاستثناء الثاني عند الحصول على اعانة مالية اضافية في عملية الترميمات والاصلاحات الكبرى فعند تقديم الملف يتوجب اجراء استشارة و الحصول على الأقل على ثلاثة عروض من ثلاث ممونين مختلفين هذا من حيث الاجراءات..أما من حيث المبلغ فيمكن أن يتجاوز المبلغ المذكور سابقا في بعض الاصلاحات الكبرى..وعند دخول الاعتماد المالي في رصيد المؤسسة يتوجب دفعه للمعني ولا يمكن تجزئته ..
هذه اجابتي حسب ما توفر لدي من معلومات..وعلى الزملاء من يملكون معلومات اضافية أن ينورونا بها ولكم جزيل الشكر مسبقا..