فرنسا تجمد الأموال التونسية المشبوهةوتطرد أقارب لبن علي

[ساجد لله]

أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أنه تم اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجميد الأموال التونسية المشبوهة، في وقت أكدت فيه الخارجية أن بقاء أقارب لبن علي في باريس لن يطول، ما يعني أن السلطات الفرنسية لن تقبل ببقاء أفراد من عائلة الرئيس على أراضيها وفوق ذلك فإنها تجمد أموالهم وممتلكاتهم وتضعها "تحت تصرف الهيئات الدستورية" التونسية.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الأمر يتعلق بأفراد من عائلة الرئيس السابق بينهم إحدى بناته يتواجدون منذ أيام بفندق باريسي، في حين تخص الأموال زوجة الرئيس وأهلها. ورغم أن الرئيس الفرنسي ساند بن علي إلى آخر لحظة إلا أنه أغلق السماء والأرض في وجهه بمجرد أن تأكد من الإطاحة به من الحكم، حيث رفض استقبال طائرته قبل أن يعلن أمس عن دعمه غير المحدود للشعب التونسي "الذي يعبر منذ عدة أسابيع عن إرادته في الديموقراطية" ويبدو أن الرئيس الفرنسي نسي الاقتراح الذي تقدمت به رئيسة ديبلوماسيته قبل ثلاثة أيام في البرلمان والذي تدعو من خلاله إلى تقديم مساعدات لتونس للحفاظ على النظام وتسيير الاحتجاجات. ما يؤكد أن فرنسا لم تقرأ جيدا أحداث تونس ولم تتوقع أن تبلغ ما بلغته فحاولت الاستدراك عبر تبني ما آلت إليه الأوضاع و التموقع مجددا في هذا البلد الحيوي بالنسبة لباريس التي لا زالت ترتبط بعلاقات غير طبيعية مع جيرانها في الجنوب. وبالطبع فإن أكثر ما تخشاه فرنسا هو انبثاق نظام جديد لا يستمع إلى الإليزي.وكانت السلطات الفرنسية محل انتقادات من طرف المعارضة التونسية واليسار الفرنسي بتهمة تفضيل المصالح على المبادئ مع هذا البلد ورفضها الضغط على بن علي في ملفات الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتأكد هذا التوجه خلال الأزمة وحتى عند مغادرة بن علي لتونس كان التبرير الفرنسي لعدم استقباله بالخوف من رد فعل الجالية، قبل ان ينقلب ساركوزي أمس على مواقفه.وبالطبع فإن باريس أكدت مرة أخرى وفاءها لبراغماتيتها ووجهت إنذارا شديدا لحلفائها في إفريقيا والعالم العربي فحواه أنها لن تكون حليفة لهم إلا إذا كانوا في مركز قوة.