مشروع في 15 سنة يرحم باباكم قداش ثرثفنا عليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الإيطاليون يهددون باللجوء إلى العدالة
لعنة المشاكل تلاحق مشروع ميناء القالة
كشفت مصادر مطلعة بأن الأشغال المتوقفة منذ 5 أشهر، لأسباب تقنية ومالية بمشروع الميناء الجديد في القالة، ستكون محل تحقيق من قبل لجنة وزارية للقطاع في الوقت الذي قررت فيه شركة ''سوترامست'' للأشغال البحرية اللجوء للجهات القضائية المختصة، بعد انسداد أبواب كل الجهات المعنية بالمشروع واتهامها بعدم المبالاة بالمشاريع الكبرى لرئيس الجمهورية.
المشروع الذي تجاوزت فيه مدة الإنجاز 15 سنة، وبعدما بلغت نسبة الإنجاز 89 بالمائة توقفت به الأشغال منذ 5 أشهر، حسب المسيرين الإيطاليين بالشركة المختلطة الجزائرية-الإيطالية ''سوترامست''، لأسباب تقنية ومالية تتعلق بالأشغال الإضافية الملحقة الخاصة بالرواق الخليجي لمدخل الميناء على مسافة 600 متر، والذي يتطلب رصيفا من الكتل الصخرية بالشاطئ البحري واليابسة.
هذه الأشغال، بحسب المسيرين الإيطاليين، لم تنجز بشأنها الدراسات التقنية كما أمر به وزير القطاع في زيارته التفقدية للمشروع نهاية السنة الفارطة، وكان من المفروض أن تنجز هذه الأشغال الإضافية لمدخل الميناء مع بداية هذه الصائفة قبل حلول الفصل الشتوي، حيث التيارات والأمواج البحرية ستؤجل تسليم المشروع إلى السنة القادمة عكس وعد الشركة للوزير بموعد التسليم مع نهاية شهر جويلية المنصرم.
وقد اتهم المسيرون الإيطاليون كل الجهات المركزية والمحلية ومسؤوليها المعنيين بمتابعة أشغال المشروع، بالتهرب من مسؤولياتهم ووعودهم مع وزير القطاع عمار غول، وضربها عرض الحائط، وهذا من خلال تقرير مفصل مرفوع إلى الجهات المركزية والسلطات العليا، وهددوا باللجوء إلى العدالة أمام الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالشركة.
وكانت بداية انطلاق المشروع، في شهر مارس 1995، على يد شركة المتوسطية للأشغال البحرية ''ميدي ترام''، واستهلكت إلى غاية جوان 2003 تاريخ توقف الأشغال نهائيا 60 مليار سنتيم، من أصل 98 مليار سنتيم دون أن تتجاوز نسبة الأشغال 25 بالمائة تراجعت بفعل الاضطرابات البحرية الشتوية إلى 25 بالمائة، بعدما ابتلعت التيارات البحرية ما أنجز من أرصفة عرض السطح المائي للميناء.
وفي سبتمبر 2007 تولت الشراكة الجزائرية-الإيطالية المختلطة، ممثلة في شركة الأشغال البحرية في الشرق وشركة ''سي آم سي'' الإيطالية المختصة في الأشغال العمومية، استعادة أشغال الميناء من الصفر، بعد إعادة التقويم المالي والتقني ورصد غلاف جديد بقيمة قاربت 400 مليار سنتيم.
وبعد الزيارة التفقدية لوزير القطاع نهاية السنة الماضية، تبين ضرورة إنجاز دراسات تقنية للأشغال الإضافية، والمتعلقة بالرواق الخليجي لمدخل الميناء على الجهة الشرقية المقابلة للكورنيش البحري المرجان، على أن يكون تسلم المشروع في بداية شهر جويلية الفائت أو سبتمبر القادم على أكثـر تقدير، غير أن مستجدات المشاكل التقنية والمالية وتوقيف الأشغال ستؤجل موعد التسليم إلى منتصف السنة القادمة 2011 حسب الشركة المكلفة بالإنجاز.
ويتميز هذا المشروع الاقتصادي باندماجه في النشاط الصيدي والسياحي، بعدما تعزز ببرامج إضافية وخاصة الكورنيش البحري، الذي يربطه بشاطئ المرجان المجاور على الجهة الغربية ومدخل يربطه بالجهة الشرقية بالكورنيش الساحلي الغابي المؤدي إلى شاطئ القالة القديمة.
ويتربع الحوض المائي للميناء على مساحة 1,6 هكتار، وأرضية يابسة على مساحة 5,5 هكتار، مع حاجز رئيسي بطول 555 متر، وحاجز ثانوي بطول 350 متر، وتتسع طاقة استيعابه للقوارب 142 وحدة بحرية منها 34 شالي 30 سارديني و78 قاربا مهنيا صغيرا لفك الخناق والاكتظاظ على الميناء القديم، الذي يأوي حاليا 300 مركبة بحرية بما يعادل 3 أضعاف طاقة سعته، وكلما تأخر تسليم هذا المرفق الاقتصادي، كلما تأخرت معه بداية انطلاق أشغال توسيع وتهيئة وتجديد وتجهيز الميناء القديم، الذي تنعدم فيه كل الشروط الصيدية والصحية.