بحث ظاهرة غسيل الأموال

[s.hocine]

ظاهرة غسيل الأموال
احتلت قضية غسيل الأموال أهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الأخيرة ، إدراكا من المجتمع الدولي لأثار السلبية على الاستقرار الاقتصادي ، وخاصة على مناخ الاستثمار المحلي والدولي ولذلك يتزايد الاهتمام بها وبسبل مواجهتها من فبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى ، حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات العالم النامي ، ومن بينها الاقتصاديات العربية .
وسنتطرق لهذه الظاهرة من خلال النقاط التالية:
- ماهية غسيل الأموال ؛
- آليات ومراحل غسيل الأموال؛
- الآثار المترتبة عنها؛
- المخاطر الناجمة منها؛
- السياسات والجهود لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال: الجهود الدولية، الجهود العربية، الجهود الوطنية.
- دور المصارف في مكافحة غسيل الأموال.

















1- ماهية غسيل الأموال :
إن ظاهرة غسيل الأموال هي "إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات و قنوات استثمار غير شرعية ، لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ، ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع من أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة ( الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات ، الرقيق ، الدعارة ، الأسلحة)
وهناك تعريف أكثر تفصيل يصفها بأنها " عمليات متتابعة ومستمرة في محاولة متعمدة لإدخال الأموال القذرة الناتجة عن الأنشطة الخفية غير المشروعة التي تمارس من خلال ما يسمى بالاقتصاد الخفي في دور النشاط الاقتصاد للاقتصاد الرسمي أو الظاهر لإكسابها صفة شرعية عبر الجهاز المصرفي ، وأجهزة الوساطة المالية الأخرى"
كما أن الفقه الإسلامي تطرق إلى هذا الموضوع ، حتى وإن لم يستخدم مصطلح الأموال القذرة ، ولا مصطلح غسيل الأموال، إلا أن ذات الفكرة تقوم عليها الأصول الشرعية في تحريم التعامل ببعض الأموال كما لا يحل كسب الأموال عن طريق باطل محرم .
قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين"
وقال تعالى ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم.... ﴾
2- الأسباب المؤدية إلى غسيل الأموال :
يرجع السبب الرئيسي في إظهار التفوق والذكاء والنبوغ في خداع المجتمع ، وإلى جعل المجتمع يخضع إلى رغبات المجرم الذي يقوم بغسيل الأموال ، وينزل عن إرادته، أما السبب الآخر فهو رغبة المجرم في التنصل من عالم الجريمة ، وما قام بارتكابه من جرائم سابقة أدت إلى هذه الثروة التي يرغب في غسلها و من ثم فإنه يرغب في قطع الصلة بين الثروة المحققة و ما بين مصدرها الإجرامي، حتى ينعم بأمان الوضع الاجتماعي الجديد الذي يعيش فيه، و هو في سبيل ذلك يعمل على :
- مساعدة السياسيين المحترفين في خوض حملاتهم الانتخابية
- تقديم الدعم والمساندة و التبرعات لأغراض مختلفة.
- ممارسة طغيانه و فرض جبروته، وتنفيذ رغباته ونوازعه الإجرامية و إكسابها الشرعية.
2- إقامة العديد من المشروعات التي يتم استخدامها كستار للتعمية والتغطية على أنشطته السابقة كوسيلة لإيجاد مصدر شرعي لأمواله غير المشروعة و هو في سبيل ذلك يعمل على :
- دفع كافة الضرائب و مستحقات الدولة و العاملين في المشروع بدون مناقشة أو اعتراض، و باعتبار أن دفع الضرائب أداة إكساب نوع من الشرعية المجتمعية للمال غير المشروع.
- إقامة المسابقات و الندوات و إيجاد المناسبات المختلفة التي يتم فيها الإعلان عن الخير الذي يقدمه للمجتمع.
3- آليات ومراحل غسيل الأموال:
تتم عملية غسيل الأموال عبر ثلاث مراحل هي :
‌أ- التوظيف أو الإحلال أو إدخال الأموال: حيث يتم إيداع الأموال في المصارف، ثم يتم إيداع الأموال في المصارف، ثم يتم إدخالها لدورة المالية من خلال شراء: تحف، أسهم، سيارات، اقتراض بضمان الوديعة...
‌ب- التمويه والتجميع: هو خلق مجموعة من العمليات المالية بغرض تظليل أي محاولة للكشف عن المصدر الحقيقي للأموال ، فيقوم غاسلوا الأموال بفتح حسابات بأسماء أشخاص بعيدين عن الشبهة أو شركات وهمية وعند دوران الأموال يصبح من الصعب رصد مركز هذه الحسابات .
‌ج- الدمج أو المزج أو الاستثمارات في قنوات الاقتصاد المشروع : ويتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية لإضفاء صفة المشروعية عليها.
4- الآثار المترتبة عن ظاهرة غسيل الأموال:
ومن أبرز الآثار اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا :
1- استقطاعات من الدخل القومي ونزيف الاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية .
2- انخفاض معدل الادخار ، إذ أن هروب الأموال يحرم الدولة من المدخرات .
3- ارتفاع معدل التضخم ، إذ أن هروب الأموال إلى الخارج يؤدي إلى نشوء ظاهرة التضخم في هذه البلدان ، وهذا ما ينعكس على الأسعار خاصة أسعار التجارة الدولية .
4- زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في انتاج السلع والخدمات.
5- التهرب من سداد الضرائب المباشرة ، ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الايردات العامة عن مجمل النفقات العامة..
6- شراء ذمم الشرطة ، والقضاء ، والسياسيين، مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة وانتشار خطر جماعات الإجرام المنظم.
5- المخاطر الناجمة عن غسيل الأموال :
تتعدد المخاطر ، وتختلف مجالات الخطر التي تمثله سواء على الفرد المواطن ،أو على المجتمع ككل ، وسواء من النواحي الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو الاجتماعية :
1- من الناحية الاقتصادية: لا يقف خطرها عند الأموال التي فقدها المجتمع نتيجة ممارسة الجرائم الأصلبة ،التي تكونت من خلالها الثروة والمال الحرام ، أو التي فقدها الاقتصاد نتيجة عدم مصادرة أموال هذه الجرائم بل أيضا لامتداد هذا الفقد إلى كافة المراحل المتتابعة التي تمت خلالها جريمة غسيل الأموال تؤثر على إشاعة مناخ عمل غير صحي في الشركات والمؤسسات الحكومية ، وغير الحكومية ، وإقامة علاقات سرية وإيجاد تنظيمات فساد ، وشبكات نفوذ للقيام بهذه العمليات.
وهي ذات تأثير مدمر على أجهزة الإنتاج في شركات ومؤسسات الدولة ، ويمتد دمارها أيضا إلى أنشطة تسويق المنتجات وإلى أجهزة التمويل ، وكذلك تؤثر على الأفراد العاملين في كافة المجالات.
2- من الناحية السياسة : تدفع بالنظام السياسي إلى الهاوية من حيث عدم مصداقية الأحزاب،وعدم تعبيرها الصادق عن المجتمع ، وسوء اختيار رموزها وعناصرها وفقدان الثقة فيها، والاغتراب عن الواقع العلمي ، عدم قدرة كوادرها على الاختلاط بالجماهير.
3- من الناحية الثقافية : فإنها تنشر ثقافة الجريمة ، ثقافة المكسب السريع دون جهد أو تعب ، ثقافة الاستلاء على أموال الغير وأموال المجتمع ، ثقافة الانتهازية الوصولية ثقافة السرقة والنهب ثقافة الحقارة والدعارة ، ثقافة المتاجرة بالقيم والمجاهرة بالردئ ، وإحلال الضحالة محل الأصالة ، ثقافة الهدم بدلا من البناء ثقافة التقوقع على الذات وقطع الصلات مع الآخرين وتمزيق النسيج الاجتماعي وعدم تماسك أفراد المجتمع .
4- من الناحية الإنسانية : اشتداد التناقض ما بين التوجه الأممى العالمي للإنسانية ومابين انغلاقها على داخل النفس الواحد باهتمامانها الداخلية الذاتية .
6- السياسات والجهود المتبعة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال :
-Iالجهود الدولية :
1- مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال FATF :
تعمل على مراقبة كاملة للدولة التي يسجل اسمها في لائحة الدول المتعاونة للتأكد من تطبيق التشريعات ليتم ادراج اسمها نهائيا.
2- الأمم المتحدة ( اتفاقية فينا ) :
هي اتفاقية ضد التجارة غير المشروعة للمخدرات عام 1988 ، ودخلت حيز التنفيذ ، وهي واحدة من أولى الجهود الدولية التي تحرم عمليات غسيل الأموال .
3- لجنة بازل للرقابة المصرفية:
سعت لتعزيز سلامة الأنشطة المصرفية كما أنها تشجع على تطبيق توصيات FATF خصوصا المتعلق منها بالقطاع المصرفي ،وإزالة القيود الخاصة بالسرية المصرفية .
II- الجهود العربية :
تمثلت في التعاون مع الجهود الدولية وتطبيق التوصيات كما أصدرت السلطات المالية الإرشادات خاصة بالمصارف ، و المؤسسات المالية والملاحظة أن هذه الإشارة تتشابه بين الدول العربية ، الأمر الذي يعكس الالتزام بالتوصيات الدولية التي تتمحور حول تحريم عملية غسبل الأموال
III- الجهود الوطنية الجزائرية :
لقد بادرة مؤسسات مصالح الأمن بالدعوة إلى اتخاذ الإجراءات و الأساليب لمكافحة غسبل الأموال تمثلت في :
- وضع أحكام إدارية تشريعية للمراقبة .
- إنشاء خلية على مستوى المؤسسات البنكية .
- مراقبة التبادلات التجارية والعقارية .
- مراقبة الوحدات الجارية على مستوى الموانئ .
- تكوين مختصين في ميدان التحقيقات الاقتصادية .
7- دور المصرف في مكافحة غسبل الأموال :
للحد من عمليات غسبل الأموال يجب على المصارف اتخاذ ما يلي :
- قيام المصارف بالإقرار عن كل التحويلات المحلية و الدولية التي تتجاوز مبلغا معينا.
- توفير برامج ضد غسيل الأموال لدى المصارف ،تتضمن تطوير السياسات و الإجراءات.
- اتخاذ الإجراءات المعقولة للحصول على معلومات حول حقيقة شخصية من يقدم بطلب فتح الحسابات .
- الاسترشاد بالبيان الذي أصدرته لجنة بازل للرقابة المصرفية .
- الدعوة لوضع تشريع وإنشاء جهاز رقابي في ظل نظام اقتصادي مفتوح ،خاصة الدولة التي تعيش فترة انتقالية من الاعتماد على الدولة إلى القطاع الخاص ،وأسواق هذه الدول .




لجنة بازل وإتفاقياتها
في ظل العولمة والمتغبرات الدولية الحديثة تزايدت فأصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر الناتجة عن نشاط البنك أو طريقة تسيير أو إدارته ،أو من عوامل خارجية تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها البنك .
وتحث تأثير هذه الظروف كان لازما على البنوك في أي نظام مصرفي أن تسعى إلى تطوير قدراتها التنافسية لمواجهة تلك الأخطار وكان ناتج ذلك بداية التفكير ،و التشاور بين البنوك المركزية في العالم للتقليل من مخاطر العمل المصرفي ،ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد فكانت هناك اتفاقيات بازل .
وسوف نعرج على النقاط التالية :
- دوافع إنشاء اللجنة .
- إتفاقية بازل I .
- إتفاقية بازل II .
- السلبيات و الإيجابيات لاتفاقية بازل .
- تأثير الاتفاقية على النظام المصرفي الجزائري .

















I- دوافع إنشاء لجنة بازل :
حاول الخبراء في مجال البنوك وضع معايير المستخدمة في هذا المجال كانت نسبة رأس مال البنك إلى إجمالي الودائع ،وذلك منذ سنة 1914 حددت هذه النسبة ب 10% عالميا ، وساد هذا المعيار إلى سنة 1942 حيث تخلت عنه المصاريف خاصة الأمريكية منها .
وبعد الحرب العالمية الثانية استخدمت السلطات النقدية النقدية والمصاريف وبمعيار نسبة رأس المال إلى إجمالي الأموال ،باعتبار أن الأهم بالنسبة للبنك هو كيفية استخدام الأموال في توظيفات مختلفة ومدى سيولة هذه الأصول ،تطور الأمر بعد ذلك إلى استخدام مؤشر رأس المال إلى إجمالي القروض والاستثمارات باستثناء الأصول كالنقدية في الصندوق والأوراق المالية الحكومية ،والقروض المضمونة من الحكومة على اعتبار أن هذه الأصول ليست فيها مخاطرة بالنسبة للبنك ،وقد ظهرت هذه الفكرة منذ سنة 1984 تقريبا .
وبعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية،وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها ،والتي منحتها البنوك العالمية وإضافة إلى المنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية والأوروبية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك كل هذا جعل السلطات الإشرافية في مجموعة الدول الصناعية العشرة الكبرى هي : بلجيكا ،كندا ،فرنسا، ألمانيا ،إيطاليا اليابان ،هولندا ،السويد ،المملكة المتحدة ،الولايات المتحدة الأمريكية ،بالإضافة إلى كل من لوكسمبورج وسويسرا ،إلى تشكيل لجنة من خبراء السلطات النقدية والبنك المركزية في هذه الدول وتجتمع عادة في مقر بنك التسويات الدولية BIS بمدينة (بال )أو (بازل) السويسرية ،ولذلك سميت هذه الجنة باسم لجنة بازل للإشراف المصرفي عام 1975 .
I-إتفاقية بازل I :
بعد سلسلة من الجهود و الاجتماعات قدمت اللجنة توصياتها الأولى بشأن كفاية رأس المال والذي عرف باتفاقية بازل I ،وذلك في يوليو 1988 ليصبح بعد ذلك إتفاقا عالميا ،وبعد أبحاث وتجارب ثم وضع نسبة عالمية لكفاية رأس المال تعتمد على نسبة هذا الأخير إلى الأصول حسب درجة خطورتها وبطريقة مرجحة ،وقدرت هذه النسبة ب %8، وأوصت اللجنة من خلاله على تطبيق هذه النسبة إعتبار من سنة 1990 ،و كانت هذه التوصيات مبنية على مقترحات تقدم بها "كوك"، و الذي أصبح بعد ذلك رئيسا لهذه اللجنة لذلك سميت تلك النسبة السابقة بنسبة "بال" و نسبة "كوك" و يسميها الفرنسيون أيضا معدل الملاءة الاوربي RSE
قامت مقرارت لجنة بازل على أساس تصنيف الدول إلى مجموعتين :
- الأولى متدنية المخاطر و تضم دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OCDE، يضاف إلى ذلك دولتان هما سويسرا و المملكة العربية السعودية .
- أما المجموعة الثانية فهي عالية المخاطر وتضم بقية دول العالم.
II- إتفاقية بازل II:
إن بازل II هي تطوير نوعي وكمي لما عرف ببازل I، التي تطبق حاليا وهي تكاد تعنى فقط بمستوى رأس المال،اما بازل2 فتعنى بعناصر ثلاث هى : كفاية رأس المال والإشراف المصرفي، ورقابة السوق، حيث أصدرت لجنة بازل اتفاقية خاصة لاحتساب الملاءة المتعلقة بمخاطر السوق فقط سنة 1996، وهي مطروحة منذ سنة 1998.
وفي يونيو 1999 نشرت لجنة بازل اقتراحات أولية لإطار جديد لقياس الملاءة المصرفية (كفاية رأس المال) يحل محل اتفاقية بازل I وتدخل فيه معايير تأخذ في الاعتبار، وبشكل أكثر دقة وشمولية معامل المخاطرة في ميزانيات المصارف، وهو الذي عرف باتفاقيات بازل II.
وفي 16 يناير 2001 قدمت لجنة بازل مقترحات أكثر تحديدا وتفصيلا حول الإطار الجديد السابق لمعدل الملاءة المصرفية، وطلبت إرسال التعليقات عليها من المعنيين والمختصين والهيئات قبل نهاية شهر مايو 2001 وكان من المتوقع أن تصدر اللجنة النسخة النهائية من هذا الاتفاق قبل نهاية عام 2001 ولكن لكثرة الردود والملاحظات تم تمديد مهلة التطبيق حتى عام 2005.
ويقوم الاتفاق الجديد على ثلاث أساليب هي:
1- طريقة مستحدثة لحساب كفاية رأس المال المرجح بالمخاطر واللازم لمواجهة مخاطر السوق ومخاطر التشغيل والائتمان.
2- ضمان وجود طريقة فعالة للمراجعة والمراقبة، أي الخضوع لإشراف الجهات الرقابية الآلية للتقييم الداخلي لتحديد رأس المال الاقتصادي من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بذلك.
3- نظام فعال لانضباط السوق والسعي إلى استقراره.
VI- إيجابيات وسلبيات اتفاقية بازل
أ- الإيجابيات
 الإسهام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي، وإزالة التفاوت في قدرة المصارف على المنافسة؛
 المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في المصارف؛
 القدرة على تكوين فكرة سريعة عن سلامة المؤسسات المالية وذلك من خلال أسلوب متفق على مكوناته وعناصره دوليا، وبذات الصورة بين دول أخرى.
 أن تكون البنوك أكثر اتجاها إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حيث درجة المخاطرة.

ب- السلبيات:
 عدم تكوين المخصصات الكافية خاصة إذا لم تكن الدولة تتبع سياسات موحدة وملزمة في تصنيف الأصول واحتساب المخصصات وتهميش الفوائد.
 التهرب من الالتزام بالاتجاه إلى البدائل الائتمان التي تدرج خارج الميزانية مع إغفال تضمينها لمقام النسبة الأمر الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات الرقابة.
 إضافة تكلفة إضافية على المشروعات المصرفية تجعلها في موقف أضعف تنافسا من المشروعات غير المصرفية.
X- تأثيرات اتفاقية بازل على النظام المصرفي الجزائري
حددت التعليمة رقم 74-94 الصادر في 29 نوفمبر 1994 معظم المعدلات المتعلقة بالقواعد الحذرة، وأهمها تلك المتعلقة بكفاية رأس المال فقد فرضت هذه التعليمة على البنوك الالتزام بنسبة ملاءة لرأس المال أكبر أو تساوي 8 % تطبق بشكل تدريجي مراعاة " للمرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الجزائري نحو نظام اقتصاد السوق، وحددت آخر أجل لذلك نهاية ديسمبر 1999 وذلك وفقا للمراحل الآتية: .
 4 % مع نهاية شهر جوان 1995.
 5 % مع نهاية شهر ديسمير 1996.
 6 % مع نهاية شهر ديسمبر1997 .
 7 % مع نهاية شهر ديسمبر 1998.
 8 % مع نهاية شهر ديسمبر 1999.
وقد حددت المادة 5 من التعليمة رقم 74-94 كيفية حساب رأس المال الخاص بالبنك في جزئه الأساسي بينما حددت المواد 6 و 7 العناصر التي تحتسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك ومجموع هاذين الجزئين يشكل رأس المال الخاص بالبنك بينما بينت المادة 8 من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة تم صنفتها المادة 11 وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها حسب ما يكافؤها من قروض، وذلك في ملحق خاص ينشره ويوزعه بنك الجزائر BC، وكل ذلك بطريقة مشابهة لما ورد في مقررات بازل I.
أزمة 1997 في دول جنوب شرق آسيا
لم يتوقع أحد الأزمة التي وقعت، وحلت على آسيا على النحو الذي حدثت به، فصحيح أنه كانت هناك بعض الشكوك حول النمو الاقتصادي في آسيا، حيث ذكرت بعض الآراء أن القول بأنه هناك معجزة آسيوية هو أمر مبالغ فيه بشدة، وجادلت بأن آسيا في النهاية سوف تواجه بما يعرف في علم الاقتصاد بقانون تناقص الغلة، بل وكان بعض الخبراء قد أسلوا إشارات تحذير واضحة قبل عام أو عامين من وقوع أزمة تايلاندا.
فماذا حدث في دول جنوب شرق آسيا ؟
سنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال التطرق في هذا الملف الصغير إلى النقاط التالية:
 أزمة سعر الصرف
 الأسباب المؤدية إلى الأزمة
 الدول التي مستها الأزمة .
1- البنوك وأزمة سعر الصرف في دول جنوب شرق آسيا
لقد تصاعدت أزمة سعر الصرف في دول جنوب شرق آسيا بداية من يوليو 1997، والتي تمثلت في انهيار شديد في عمولات تلك الدول أمام نتيجة عمليات المضاربة على سعر العملة، وتدني الأرباح في أسواق الأسهم، كان هناك انهيار في أسواق الأصول المحلية وإخفاق منتشر على مدى واسع للبنوك وإشهار إفلاس العديد من المشروعات.
مما اضطر السلطات في الدول إلى رفع أسعار الفائدة بهدف وقف التحويلات من العملة الوطنية إلى العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، ومحاولة تشجيع المستثمرين في الداخل والخارج الحائزين للدولار الأمريكي على تحويل المبالغ الموجودة لديهم إلى العملات الوطنية.
وتعتبر تايلاند أول الدول التي اشتعلت فيها هذه الأزمة ومنها انتقلت العدوى إلى جميع دول جنوب شرق آسيا مثل أندنوسيا وماليزيا، بسبب الخبرة المشتركة وتخصص هذه البلدان في تصدير منتجات متماثلة، حتى كوريا الجنوبية التي كانت بعيدة لم تسلم من عدوى الاضطرابات.
أما بالنسبة لسوق المال في تايوان فقد كانت هذه الأخيرة تبدو أبعد البلدان عن مواجهة انهيار سعر العملة استنادا على أن مؤشراتها الاقتصادية قوية من ناحية السيطرة على عجز الموازنة وفائض الحساب الجاري ورواج الصادرات، إلا أنه مع انهيار العمولات الآسيوية سعت الحكومة للحفاظ على سعر الصرف مستقر لعملاتها، ولذلك انفق البنك المركزي في تايوان في الثلاثة شهور الأخيرة، نحو 5 ملايين دولار لما في ذلك 2 بليون دولار أمريكي واحد، وعلى الرغم من هذا كله فقد انخفض مؤشر المال في تايوان بنحو 20 % تقريبا.
2 أسباب الأزمة.
يرجع اشتداد الأزمة في يوليو 1997 إلى شعور المتعاملين والمضاربين على العملات وباقتناعهم بضعف العملات وباقتناعهم بضعف الأسواق المالية التايلاندية، وبضعف تدهور القطاع المالي والنقدي في تايلاندا.
من ناحية أخرى أدى ضعف الجهاز المصرفي التايلاندي، والمشاكل التي يعاني منها إلى تفاقم الأزمة ومن أهمها: انكشاف القروض الممنوحة بالدولار الأمريكي، حيث تمنح بضمان أصول محلية، مما جعل آثار تخفيض قيمة العملة كبيرا ومن ثم فقد بدأت شرارة أزمة العملات في تايلاندا ثم انتقلت إلى كل من ماليزيا وكوريا الجنوبية وأندنوسيا، ومعظم دول المنطقة وحتى اليابان.
وجود بعض المشاكل التي أضعفت الجهاز المصرفي في بعض دول جنوب شرق آسيا، وأولها ارتفاع مديونية البنوك المحلية والمشتركة بالعملة الأجنبية إذ توسعت تلك البنوك في الاستدانة بالدولار في السنوات الأخيرة لتمويل عمليات التوسع، وكذا لنضج السيولة في اقتصاديات آسيا الناشئة مما يعرضها إلى مخاطر كبرى في حالة تخفيض قيمة العملة المحلية، كما حدث في تايلاندا، وماليزيا وأندونيسيا.
المضاربات على أسعار الصرف العملات الرئيسية لدول جنوب شرق آسيا وعندما وجدت الدول الآسيوية، أن هذه المضاربات ستؤثر على قيمة العملة الوطنية بدأت برفع أسعار الفائدة السائدة في البنوك الوطنية على هذه العملات بهدف وقف التحويلات من العملة الوطنية إلى العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي.
لوحظ أن سياسة الاقتراض المصرفي في تلك البلدان اتسمت بارتفاع نسبة قروض المجاملة نتيجة الفساد السياسي ولتمويل التوسع العقاري والمضاربات لا سيما في سوق الإسكان مما أدى إلى ارتفاع نسبة الديون الرديئة والمشكوك فيها حتى بلغت 20 % من مجمل القروض الممنوحة بواسطة البنوك في تايلاندا و 18 % في إندونيسيا، و 15 % في كوريا الجنوبية، و 16 % في ماليزيا.
اختلال وضعف وفساد الجهاز المصرفي والنظام المالي في معظم دول جنوب شرق آسيا، حيث يشير الواقع العملي إلى أن هذا الجهاز والنظام اتسم بالآتي:
 انتشار الفساد والرشوة وعدم توفر المعلومات والمتابعة؛
 عدم القدرة على التطوير وإدارة الأموال المتاحة بالكفاءة المطلوبة لخدمة أهداف الاقتصاد القومي ككل؛
 عدم القدرة على التطوير وإدارة الأموال المتاحة بالكفاءة المطلوبة لخدمة أهداف الاقتصاد القومي ككل؛
 عدم الشفافية أو السلامة المصرفية، وانسحاب الحكومة من القطاع المصرفي و من ثم عدم وجود رقابة أو إشراف؛
 ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة حالات الإفلاس ومن ثم التخلص من العملات والأموال؛
 منح قروض قصيرة الأجل للقطاع الخاص بدون ضمانات أو ضوابط أو رقابة من البنوك المركزية.
وكإشارة أن السبب في عدم تسجيل المؤشرات حول التعرض أي تحذير من احتمال وقوع أزمة هو كون الأزمة لم تكن موجودة ضمن قائمة المركز المالي للحكومة، ولم يظهر خطأ السياسة الاقتصادية كجزء في جانب الخصوم من قائمة المركز المالي للحكومة إلا بعد وقوع الأزمة.

أزمة المكسيك 1994:
أثبتت التجربة المكسيكية (1988-1994) رغم أن السيادة المطلقة لقوى السوق هي التي ستحقق الرفاهية الاقتصادية، ليس سوى ادعاءا ساذجا فحيثما حاول بلد اقل نمو الوقوف من دون سياسة تهدف إلى تشجيع الصناعة وبلا رحمة جمركية في وجه المنافسة القوية القادمة من البلدان الصناعية الغربية فإن مصيره كان الفشل دائما، فالتجارة الحرة تعني أن الغلبة ستكون للأقوى فقط ليس في أمريكا الوسطى فحسب، وإنما في جميع دول العالم الأقل نموا.
لقد قال " كاميدسيو" رئيس صندوق النقد الدولي أن الأزمة المكسيكية في كانون الثاني من عام 1995 كنت الأزمة الكبيرة الأولى في عالمنا الجديد عالم الأسواق المعولمة التي جرت وراءها أزمات في عدد كبير من دول العالم ولاسيما بلدان جنوب شرق آسيا وغيرها من بلدان أوربا الشرقية وروسيا.
ولقد كان على العالم توفير 50 مليار دولار كحد أدنى لحل المشكلة المكسيكية لأن انخفاض قيمة البيزو المكسيكية، بمقدار 15 % من قيمته الجارية في 30 كانون الثاني 1995 تسبب في حالة ذعر خيمت على العالم أجمع وعلى المشرفين على إدارة رؤوس الأموال الخاصة في مصارف وول ستريت في نيويورك وفي صناديق الاستثمار المالي التابعة لها على وجه الخصوص وفي أسهم وسندات حكومية مكسيكية.
ومهما كان الحال فإن ثروة المستثمرين الأجانب كانت مهددة بفقدان جزء لا ياستهان به من قيمتها ، فقد يفقد البيزو في خلا ل 3أيام 30% من قيمته مقابل الدولار وليس 15% فقط
- وابتداء من 30كانون الثاني 1995 أي مع نهاية الأسبوع الرابع من اندلاع الأزمة أخذت قيمة الدولار أيضا تنخفض الأمر الذي دفع ألان غرينسبان











alan greenspAN محافظ البنك المركزي الأمريكي وهو رجل معروف بصلاحية الرأي في الأوساط المصرفية لأن يرفع صونه محذرا من مغبة التطور الجديد ومؤكدا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن هروب رؤوس الأموال على المستوى العالمي ولجوئها إلى عملات أكثر جودة " كالين والمارك الألماني " تهديد للتوجه العالمي باتجاه السوق والديمقراطية .
وبالتالي فقد راح الرئيس الأمريكي كلينتون يطالب أعضاء حزبه في الكونغرس بالتعجيل بالموافقة على إقتراح الرئيس الأمريكي بمنح المكسيك ضمانات القروض الضرورية ، غير أن الغالبية لم توافق على منح المكسيك قرض وهكذا تعين على اللجنة المكلفة بمواجهة الأزمات التصرف بصندوق الطوارئ والبالغ فيمته 20 مليار دولار متاحة للرئيس الأمريكي لمواجهة الأزمات الطارئة وبما أن هذا المبلغ الهائل لن يكفي فقد تعين على الرئيس مناشدة صناديق أخرى طلبا للعون كصندوق النقد الدولي حيث أقدم مدير صندوق النقد الدولي "مشيل كاميدسيو " على اتخاذ قرار أهمل فيه كل قواعد صندوق النقد الدولي وجازف بمستقبله المهني وبسمعة مؤسسته وذلك بمنح المكسيك ما مجموعه 17.7 مليار دولار ، هكذا فقد أصبح بمساعدة صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولي والحكومة الكندية متاحا للمكسيك من دون موافقة الكونغرس قرض تزيد قيمته عن 50مليار دولار لمواجهة ما لديها من ديون ولقد صرح مدير صندوق النقد الدولي : " أن الأزمة المكسيكية كانت الأزمة الكبيرة الأولى في عالمنا الجديد عالم الأسواق المعلومة وأنه كان يتعين علينا التصرف دون ما أخذ التكاليف بعين الاعتبار وإلا كانت قد اندلعت كارثة عالمية حقا وحقيقة "














المراجع المعتمدة :
I. ظاهرة غسيل الأموال :
1- عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة واقتصاديات البنوك ، الدار الجامعية ، الإسكندرية .
2- محسن أحمد الخضيري ،غسيل الأموال ، مجموعة النيل العربية ، مصر ، 2003 .
II. لجنة بازل واتفاقياتها :
1- طارق عبد العال حماد ، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،1999 .
2- سليمان ناصر ، " النظام المصرفي الجزائري واتفاقية بازل " ، ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، جامعة الشلف ، 14- 15 ديسمبر ، 2004
III. أزمة 1997 بدول جنوب شرق آسيا ، وأزمة 1994 بالمكسيك :
1- طارق عبد العال حماد ، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 1999 .
2 – عبد الحسين وادي العطية ، الاقتصاديات النامية – أزمات وحلول ، دار الشروق ، الأردن،2001.
3- بهولي هشام ، حواسي محمد ، " العولمة الاقتصادية وآثارها على الجهاز المصرفي " ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس ، المحاسبة ، جامعة الأغواط ، دفعة 2004 .