مافيا العقارفي غرداية
تغتال الأبرياء وهم أحياء
تفاصيل القصة التي حدثت وقائعها منذ شهور فقط تقول : عندما انتهت العائلة من تناول وجبة العشاء وإحضار الشاي أخد رب العائلة ملفاته ووثائقه يضعها أمامه ويرتبها وثيقة بعد أخرى ويفحص محتوياتها.. وهي الوثائق التي لا تريد الإدراة الإعتراف بها لا لشئ سوى أن الإنسان عليه أن يمر أولا بشبكات النفوذ لكي يسوي وضعيته أما غير ذلك فلا.
يقول ابن العائلة سألنا والدنا يا والدي ما بك هكذا أنت مشغول ؟ أترك هذه الوثائق وتعالى لتناول العشاء وبعد ذلك يجعل الله ألف فرج.. إلا أن الوالد لم يأبه لكلام أبنائه فكان مشغولا ولا يهمه سوى وثائقه يجيبهم وهو كله في حيرة: من الضروري أن أرتب أموري وأنا أحضر نفسي فلدي لقاء غدا صباحا مع المحافظ العقاري ومدير أملاك الدولة لأرفع إليه قضية الورثة فهم كثيرون "وعبأ ثقيل على رقبتي" فهذا الملف أصبح يشكل هاجسا بالنسبة إلي ولجميع الورثة الذين حيروني بتعطل حقوقهم لأعوام وأنا الوكيل ولم أفعل شئ إلى اليوم أمام شياطين هذه الإدارات وفعلا ينام الوالد في فراشه يضيف الإبن الذي جاءنا إلى جريدة الواحة يحكي قصته مع المصالح الإدارية المحلية..
وفي الصباح الباكر بعد صلاة الصبح مباشرة يصاب الوالد بنوبة قلبية حادة نقل على إثرها مباشرة إلى مستشفى الدكتور ترشين وبعد حوالي ساعتين يلفظ أنفاسه لتنهي حياة الوالد بعد 10 سنوات من الإنتظار ولم تحل إشكالية ملف العقار الذي ينص الدستور في إحدى مواده أن الملكية العقارية محفوظة بحكم القانون.. وهذا هو الإرهاب الإداري بأتم معنى الكلمة هناك من يتم اغتياله بالرصاص وهناك من يقضى عليه بطرق أخرى هادئة المهم هو الإغتيال..
فما هي قصة هذه الضحية الذي يوضع ضمن قائمة ضحايا العقارات والبارونات في وادي ميزاب ولعل وفاة موثق القرارة الأسبوع ما قبل الماضي إذ عندما نادته عائلته في الصباح فوجدته في عداد الموتى فقد لفظ أنفاسه وربما ملفا من الملفات المماثلة قد كان سببا في السكتة القلبية التي أصابته والله أعلم..
فعندما يتم قتل شخص ينتقل وكيل النيابة مباشرة لمعاينة الجريمة وفتح تحقيق لمعرفة أسبابها ومسبباتها في مسرحية وكأن الأمر جاد ولكن عندما تقدم شكوى تشرح جميع تفاصيل التحايل والممارسات التي تحدد العوامل الكافية لإصابة الفرد بسكتة قلبية أو بالجنون أو بدفعه إلى الإنتحار لا أحد يأخذ الأمر بجدية ولا يفتح تحقيق دقيق وهادئ لمعرفة ما يجري في إدراتنا ومصالحنا العامة من ممارسات إجرامية خطيرة ومساومات غريبة إما لتجذر شبكات الرشاوي والنفوذ التي تحول الحق إلى باطل والباطل إلى حق.. وللرشوة وكالات ووسطاء يتكفلون بالمهمة يشكلون شبكة واسعة تحتمي بقانون النفوذ فالذي لا يمر عبر الوكالات الوساطات وربما الرشاوي فلا يحلم أصلا بأن يحصل على حقه وقد سمعنا مؤخرا أن مواطنين في إحدى القرى لم يجدوا من حل لتجذر نفوذ هؤلاء سوى وضع ورقة في باب وكالة من هذه الوكالات كتب عليها : هذا هو الإنذار الأخير.. تم تعليقه منذ أيام فقط في باب أحد هؤلاء الوكلاء النافذين المعروفين بتحوير وتزوير الملفات والمحررات وبعلاقاته المتجذرة في العديد من الأجهزة المحلية صورة أخرى تؤكد أن هناك ضحايا يعانون من بطش هؤلاء النافذين الذين يتحركون بكل حرية بل وأصبحوا هم القانون ولهم حتى محامي متخصص في دواليب الحيل لكي تكسب القضية وتكون فوق القانون..وحاشا لأصحاب الضمير ممن يقدر نبل المهنة وأخلاقياتها.. ويحدث هذا في دولة قانون وهذه هي الحقيقة.
نعود إلى قضية العائلة التي فقدت والدها الذي أرهقته الإدارات المحلية في توضيح حقه الضائع وعدم رضوخه لقانون الوساطة والنفوذ والرشوة هل تصدقون أن عقار هذا الأخير يوجد من بينه من تمكن من تسوية وتصديق وثائقه بواسطة العلاقات الخاصة وفي ظروف قياسية جدا في حين أن عقاره الذي يعد هو الأصل بقي معطلا إلى اليوم ما الحكاية..؟
بقية تفاصيل هذه القصة الغريبة تطالعونها في العدد القادم بحول الله.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-03-14, 22:40
مافيا العقارفي غرداية تغتال الأبرياء وهم أحياء
العرض العادي
