بحث النظام النقدي

[s.hocine]

خطة البحث
مقــــدمة
المبحث الأول: مفهوم عناصر النظام النقدي
المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
المطلب الثاني: عناصره
المبحث الثاني: القاعدة السلعية
المطلب الأول: نظام المعدنين
المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
المبحث الثالث: القاعدة الائتمانية للنقد
المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الائتمانية
المطلب الثاني: تقييم القاعدة الائتمانية النقدية
المبحث الرابع: النظام النقدي الدولي
المطلب الأول: النظام النقدي الدولي وفقا لاتفاقية بريتون وودز.
المطلب الثاني: النظام النقدي المالي والتعويم المدار
الخاتمــــــة
المراجع المعتمدة في البحث
1- صبحي نادرس قريصة. اقتصاديات النقود والبنوك، 1990.
2- عبد النعيم مبارك، أحمد الناقة، النقود والبنوك، مركز الإسكندرية للكتاب 46 شارع الدكتور مصطفى، ت 08، 48265 الإسكندرية، 1990.
3- عبد النعيم محمد مبارك، محمود يونس، النقود و الصيرفة والتجارة الدولية، كلية التجارة جامعة الإسكندرية وبيرون العربية، 1996.
4- محمد دويدار، الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة، 38 شارع سوتير الأزاريطة السكندرية، 1998.


المقــدمـــــة
لقد تميزت الحياة الاقتصادية عند قيام الحرب ع I 1914 م بالأشكال الإنتاجية ذات الحجم الصغير و المتوسط وزيادة المنافسة الكاملة، كما أن عملية تخصيص الموارد وتوزيعها من خلال الأسواق المرسلة كانت تتم بطريقة تلقائية محققة توازنا ميكانيكيا بين عناصر السوق المتقابلة، توازنا طالما نادى به فكر كلاسيكي ليبرالي يدعو إلى حر به العمل والتملك وغلى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فالنظام الاقتصادي يخضع لنظام طبيعي كفي بتحقيق التوازن بين عناصره طبقا لقواعد السوق والمنافسة.
مما تقدم يمكن صياغة التساؤلات التالية:
- هل ظهر نظام نقدي كفيل بتحقيق هذا التوازن ؟
- فماذا نعني بالنظام النقدي وما هي أشكاله ؟


















المبحث الأول
تعريف النظام النقدي وعناصره

المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
نعني بالنظام النقدي جميع أنواع النقود الموجودة في بلد ما وجميع المؤسسات ذات السلطات والمسؤوليات المتعلقة بخلق النقود وإبطالها وجميع القوانين والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحكم ها الخلق والإبطال وفي الأنظمة النقدية الحديثة للأقطار والمتقدمة تتألف النقود بأنواعها من النقود الورقية والمسكوكات وودائع البنوك التجارية أما المؤسسات فتتكون من الحكومة الوطنية بخاصة منها الخزينة العامة (وزارة المالية) والبنك المركزي والبنوك التجارية وفي البنوك التي تحتفظ بالودائع التجارية للجمهور أما القوانين والتعليمات والإجراءات فعديدة ومتنوعة تهدف عموما لجعل الكتلة النقدية (كمية النقود) قابلة على دفع الاقتصاد تحو تحقيق أهداف الاستخدام الشامل واستقرار المستوى العام للأسعار والنمو المستمر بمعدلات مالية في الوقت الذي تؤدي فيه إلى جعل النقود تعمل بطريقة مثلى «كوسيلة مبادلة ومقياس للقيمة وأداة للادخار والدفع المؤجل».

المطلب الثاني: عناصر النظام النقدي
1- النقود المتداولة في المجتمع في وقت ماضي حيث نوعها وشكلها والمقصود بالنقود المتداولة كمية المعروض النقدي (عرض النقد) من مختلف أنواع النقود السائدة في التداول داخل المجتمع في فترة زمنية معينة ولو أخذنا بعين الاعتبار النقود المتداولة في وقتنا الحاضر والسائد في ليبيا والعراق مثلا فسنجدها متكونة من العملة الورقية (الدينار الليبي والدينار العراقي وأجزاءهما) وهذه الفئات أو أجزاء الدينار هما شكلان الأول ورقي والثاني معدني مثل فئة الخمسة دنانير أو فئة العشرة دنانير الورقية كذلك أجزاء الدينار مثل (نصف دينار وربع دينار) والمعدنية (مائة فلسا) أو مائة درهما هكذا.
وهذه هي النقود المتداولة في المجتمع وخارج الجهاز المصرفي لان الجهة التي تصدرها المصرف المركزي وهنا نقود أخرى يتعامل بها في نقود الودائع التي توفرها المصارف التجارية في كلا البلدين متمثلة في النشاطات التي تستخدم في تسوية المدفوعات والمبادلات وما ينطبق على ليبيا والعراق فيما يتصل بالنقود المتداولة ينطبق على البلدان الأخرى التي لديها عملاتها الوطنية مثل الجنيه المصري والدينار التونسي والدولار الأمريكي والدينار الجزائري وغيرها بالإضافة إلى أجزاء وفئات العمالة الوطنية كذلك نقود الودائع التي تتولى مسؤولية في المصارف التجارية.
2- التشريعات والتنظيمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة أما العنصر الثاني من عناصر النظام النقدي فيتمثل في مجموعة التشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى توجيه وتنظيم وتحسين كفاءة إدارة النقود والائتمان في داخل المجتمع مما يضمن تسجيل وتسيير تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تبغيها الدولة مثل دفع معدلات النمو في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية محليا وخارجيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والنقدية الأخرى.
3- المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه والتحكم في كمية زيادة ونقصان أما العنصر الثالث للنظام النقدي فيتمثل في مجموعة المؤسسات النقدية والمصرفية القائمة في المجتمع و المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية وبقية أنواع النقود الأخرى وهذه المؤسسات تتمثل في السلطة النقدية التي يترأسها المصرف المركزي مثل مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي العراقي بصفته الجهة المسؤولة لوحدها دون غيرها عن الإصدار النقدي وتحديد الكمية، وغالبا ما تشاركه هذه السلطة امانة الخزانة ووزارة المالية إلا أن المصرف المركزي مسؤولا في الرقابة والإشراف على نشاط المصاريف التجارية التي تقوم بخلق الودائع أو النقود المصرفية.
















المبحث الثاني
القاعدة السلعية

النظام المصرفي هو نظام نقدي تعرف فيه وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لقدر معين من سلعة واحدة أو بالنسبة لأكثر من سلعة.
ولقد عرف العالم قواعد النقد التي تستخدم سلعة واحدة ويطلق عليها نظام المعدن الواحد وتلك التي تستخدم أكثر من سلعة ويطلق عليها نظام المعدنين (الفضة، الذهب)
مثال عن الدول التي استخدمت هذه الأنظمة:
نظام المعدن الواحد: انجلترا (الذهب) منذ 1816 م حتى بداية الخرب العالمية الأولى.
نظام المعدنين، فرنسا، الو.م.أ في القرن التاسع عشر.

المطلب الأول: نظام المعدنين
في ظل نظام المعدنين يتم تحديد نسبة قانونية بين عيار الذهب وعيار الفضة وفي هذا النظام توجد نقود من المسكوكات الذهبية وإلى جانبها نقود من المسكوكات الفضية ومع وجود نسبة قانونية تحددها الدولة بين الذهب والفضة.
يمكن تلخيص شروط قيام نظام المعدنين بالنقاط التالية:
1- تعيين معدل قانوني ثابت بين الذهب والفضة وتكون كل من النقود الذهبية والفضة ذات وزن وعيار معين ويتم التبادل بين المسكوكات الذهبية والفضة على أساس المعدن الصافي في كل منهما.
2- حرية تحويل السبائك من الذهب أو الفضة على قطع نقدية مجانا.
3- حرية صهر المسكوكات وتحويلها إلى السبائك حتى لا تصبح القيمة السلعية أكبر من القيمة الاسمية.
4- حرية استيراد وتصدير المعدن الثمين من اجل المحافظة على استقرار أسعار الصرف الدولية.

مزايا وعيوب نظام المعدنين:
من مزايا النظام أنه يساعد على اتساع حجم القاعدة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية مما يؤدي على زيادة حجم المبادلات كما تصبح أسعار الصرف أكثر استقرار منها في حالة وجود نظام المعدن الواحد، فعن نظام المعدنين يمكن تصحيح الميزان الحسابي عن طريق استخدام معدنين بدل من معدن واحد طالما كمية النقود في الداخل تعتمد على وجود معدنين لا واحد.
ومن عيوب هذا النظام هو أنه من الصعب على الحكومة أن تحافظ على استمرار تعادل النسبة القانونية مع نسبة تعادل المعدنين في السوق وحتى لو تمكنت الدولة من الحفاظ على ثبات تعادل النسبتين القانونية والسوقية فإن دول أخرى قد لا تتمكن في ذلك فإذا حصل أن اختلفت النسبة في السوق الداخلية عنها في السوق الخارجية فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى تصدير المعدن الذي أصبحت قيمته في الداخل أقل من قيمته في الخارج لأن عملية تصديره تصبح مربحة وبخروج المعدن الثمين تختلف النسبة القانونية عن النسبة التجارية في السوق فيزول النظام باختفاء النقد الجيد وأدى زوال نظام المعدنين على إتباع نظام المعدن الواحد.

المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
إن تعاظم التضخم في انجلترا بسبب مجموعة من الظروف والعوامل التي من أهمها نفقات الحرب من مواجهة الحصار الناري وحروب نابليون هذا ما حدث ببنك انجلترا في الفترة ما بين 1797 و 1811 إلى اعتماد السعر الإجباري النهائي للنقود الورقية ومنع تحويلها إلى ذهب مما يعني ان انجلترا قد طبقت بالفعل قاعدة النقد الورقية خلال نلك الفترة.
وفي عام 1806 م انخفضت قيمة النقود الورقية بما لا يقل عن 30 % فاجتمعت لجنة خاصة لعلاج الأسباب وكبح جماح التضخم فكان أن اقترحت اللجنة الرجوع إلى قاعدة النقود الذهبية ورفع السعر الإجباري و إعادة تنظيم بنك انجلترا أو بالفعل صدر قانون 22 حزيران عام 1816 م وأصبحت النقود الذهبية وحدها التي تتمتع بقوة الإجراء القانونية والنهائية.
كما صدر عام 1844 م قاعدة إعادة تنظيم بنك انجلترا وبذلك أصبح الاقتصاد الانجليزي وهو أكبر قوة اقتصادية في ذلك الحين قائما على قاعدة الذهب أو بمعنى أدق على قاعدة المسكوكات الذهبية ومن انجلترا انتقلت هذه القاعدة إلى معظم اقتصاديات الصناعة الرأسمالية خاصة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبات نظام قاعدة الذهب أكثر الأنظمة النقدية شيوعا في العالم حتى نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 م لذلك أصبحت قاعدة الذهب قاعدة دولية وأصبح الذهب وحدة الوزن المشترك لقيم السلع والخدمات وتسديد المدفوعات الدولية بين الدول التي اعتمدت هذا النظام.
تقتضي الإشارة إلى نظام المعدن الواحد الفضي ضل معمول به في بعض الدول المتخلفة حتى عام 1914م مثل بوليفيا والحبشة واليمن والإكوادور وغيرها، من آثار هذه القاعدة تسمية النقود باللغة الأجنبية (Argent) وهي تعني كذلك الفضة.
تعود إلى نظام الذهب الذي كان معتمدا ن قبل الدول كما ذكرنا وكانت على ثلاث أشكال رئيسية.
الشكل الأول: نظام المسكوكات الذهبية
يتحقق هذا الشكل عندما تكون العملات الذهبية هي التي تتداول فعلا ويكون للأفراد حرية سك وصهر الذهب أي أن يكون لهم مطلق الخيار في تحويل السبائك الذهبية إلى عملات ذهبية وتحويل العملات الذهبية إلى سبائك ويكون لهم حرية التصدير والاستيراد للذهب سواء في صورة نقدية أو في صورة سبائك.
لقد كان هذا الشكل من أقدم النظم الذهبية المعروفة والتي بدأ العمل بها رسميا عبرا من عام 1821م حيث كانت المسكوكات الذهبية تنتقل من يد إلى أخرى لذلك عرف هذا النظام بالنظام الذهب المتداول وظل معمولا به حتى الحرب العالمية الأولى حيث تخلت عنه تدريجيا جميع الدول ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتفظت به إلى نهاية عام 1933 م.
الشكل الثاني: نظام السبائك الذهبية
إن سنوات الحرب العالمية الأولى (1914م و 1918 م) عذر سك الذهب بنفس الحرية التي كانت سائدة قبل ذلك كما أن ضرورات الحرب جعلت من المتعذر على انجلترا بشكل خاص نقل النقود الذهبية على البلاد الأخرى التي كانت توجد في قوات عسكرية في الوقت الذي زادت فيه نفقات تلك القوات نتيجة ذلك اضطرت الدول على التخلي تدريجيا عن نظام النقود الذهبية وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية بعد انتهاء الحرب وجدت الدول أن لا مصلحة لها في العودة إلى النظام السابق خاصة وان نطاق المعاملات التجارية قد اتسع وانحصرت حاجة الناس في تحويل البنوك إلى ذهب في حالتين :
أ‌. المضاربة على أسعار الذهب ومحاولة الاستفادة من فروق الأسعار
ب‌. وجود أزمات نقدية تحث الناس إلى طلب الاحتفاظ بالذهب وذلك يعني أن العودة المسكوكات الذهبية سوف يشجع المضاربين إلى تحقيق المكاسب الخاصة ويزيد ارتباك الدول في حال الأزمات.
لذا وجدت الحكومات أن مصالحها القومية تقتضي البحث عن نظام ذهبي جديد كما ذكرنا اعتمدت حرية التحويل إلى ذهب بشرط ألا تقل عن قيمة معينة فمثلا عندما عادت انجلترا إلى قاعدة الذهب في الفترة مابين 1925م -1931م اشترطت أن لا يقل وزن السبيكة الذهبية عن 400 أوقية من الذهب أو ما يعادل 1700 جنيه إسترليني وبذلك عملت على تحقيق هدفين :
- الإبقاء على حرية التحويل إلى ذهب وبالعكس
- تقليل نطاق التعامل بالذهب ومع اكتنازه للاحتفاظ به كاحتياط المدفوعات الخارجية يلاحظ مما تقدم:
‌أ. انتهاء نظام سلك الذهب إلى قطع نقدية ذهبية واختفاء هذه من التداول.
‌ب. شراء البنات المركزية بكميات غير محدودة من الذهب للاحتفاظ بها وكان يدفع مقابلها أوراق البنوك .
‌ج. عدمك قابلية تحويل النقود الأخرى إلى ذهب إلا في أحوال معينة.
‌د. قابل هذا النظام من الإسراف في الذهب وبقي انتقاله بين دولة أخرى على شكل سبائك وضلت أسعار الصرف ثابتة في نظام النقود الذهبية.
‌ه. لم يمنع هذا النظام كبار المضاربين من شراء الذهب لتحقيق أرباح على حساب صغار المدخرين وهم الغالبين من الناس
الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب.
كانت الهند والفلبين من بين الدول القليلة التي اعتمدت الصرف بالذهب قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب اتجهت عدة دول منها ألمانيا بلجيكا ايطاليا إلى اعتماد هذا النظام نظرا لعدم تمكنها من الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب في خزائنها ويقتضي هذا النظام الذهبي الجديد بان لا تحدد قيمة الوحدة النقدية لبلد ما على أساس الذهب مباشرة وإنما ترتبط نسبة ثابتة بلد آخر يسير على نظام السبائك الذهبية ويكون شكل العملة التابعة في هذه الحالة على شكل عملات أو أذونات أو سندات حكومية محرر بعملة البلد المتبوع ومن مزايا هذا النظام .
أ‌. وجود سعر صرف ثابت بين البلد التابع والبلد المتبوع
ب‌. الاقتصاد في استخدام الذهب والحصول على فوائد في حال الاحتياط المكون من عملات وأذونات وسندات البلد المتبوع
ت‌. تخفيض تكاليف تخزين الذهب وصيانته وحراسته .
ومـن عيوب هذا النظام
أ‌. أن الخسائر التي يتعرض لها البلد المتبوع تنكيس على البلد التابع .
ب‌. المساس بالاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلد التابع
ت‌. أن عدول الدولة المتبوعة على إتباع هذا النظام يعرض الدولة التابعة للخسائر الكبيرة كما حصل بالنسبة لمصدري البلدان الأخرى التي اتبعت عملتها بعملة انجلترا أو تحولت انجلترا عن هذا النظام عام 1931 م .









المبحث الثالث
القاعدة الإنتمائية للنقد

المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الإنتمائية
هي نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة لفعلية تعرف بنفسها.
وبالتالي لا يصبح النقد الإنتمائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية كما كانت الحال في ظل نظام المسكوكات المعدنية حيث كانت المسكوكات الذهبية والفضية أو الاثنين معا عملة متداولة ومعها نقد اختياري من عملة ورقية ونقود الودائع القابلة للتحويل إلى النقد الانتهائي أو حين أوقف سك المسكوكات الذهبية تحت نظام السبائك وأصبح النقد المصدر يتكون من النقود الاختيارية القابلة للتحويل إلى سبائك ذهبية، ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح الورقي الاختياري نقدا إلزاميا أي غير قابل للتحويل إلى الذهب أو إلى معدن آخر.
نظام النقد الورقي الإلزامي كمثل معاصر للقاعدة الائتمانية للنقد:
في ظل هذا النظام انفصمت العلاقة بين وحدة النقد الورقي وبين ما كانت تساويه من ذهب تحت نظام الذهب ولم يعد التغيير في حجم ما تحتفظ به سلطات الإصدار في احتياطي الذهب يحدد التغيير في حجم البنوك المصدر يمثل في معظم الحالات (عنصرا تاريخيا ) وواحدا من الأصول المختلفة التي تمثل عناصر غطاء البنوك المصدر ويتمثل دوره المعاصر في كونه مستودعا للقيمة ووسيلة دفع دولية.

المطلب الثاني: تقييم القاعدة الإنتمائية النقدية
1- خطر النقوض في المعاهدات الدولية المالية: يشير أنصار نضام الذهب إلى أن هذا النظام الذي يتداول في ظله نقد محلي بطبيعته لا يضمن تشغيله الاستقرار في أسعار الصرف ما كانت الحال في ظل نظام الذهب الذي يقوم على أساس تثبيت أسعار لصرف عند أسعار التعادل مع تحركها فقط داخل حدي الذهب هذا أن نظام النقد الورقي الإلزامي لا يقدم مقياسا دوليا ومن ثم لا يتحقق في ظله جو الاستقرار اللازم في المعاملات الدولية.
2- خطر الإفراط في إصدار النقد وما يترتب عليه من تضخم نقدي: يرى أنصار نظام الذهب أن العرض النقدي تحت هذه القاعدة لا يخضع في تغيره إلى قيد كمي كما كانت الحال في ظل قاعدة الذهب ومن ثم فإن نظام النقد الورقي الإلزامي يحمل في طياته إغراءا قويا نحو الإفراط في الإصدار وخاصة بعد أن أصبحت القواعد الصناعية للإصدار على درجة عالية من المرونة ويدللون على صحة دعواهم بالاستشهاد بفترات التضخم النقدي تحت تشغيل هذه القاعدة وبما جره التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة.
صحيح أن كثيرا من البلدان شهدت فترات تضخم شديد تحت القاعدة الائتمانية للنقد ولكن يكن الرد على ذلك بأنه ينبغي ألا يلقي اللوم على النظام النقدي بل على سوء إدارته وعلى الظروف الضاغطة التي فرضت هذا الإفراط في الإصدار، فمن المعروف أن حالات التضخم الشديد كانت خلال الحروب وفي أعقابها. فتح ظروف الحرب تحتاج الحكومات إلى موارد نقدية ضخمة لتمويل المجهود الحربي تعجز عن مقابلتها بمواردها العادية من الضرائب. فتحت هذه الظروف يسخر الجهاز النقدي والمصرفي لمد الحكومة بموارد نقدية جديدة لتغطية العجز في موازنتها العامة وتكون النتيجة التضحية بالاستقرار النقدي لصالح الأهداف الوطنية العليا وهدف كسب الحرب.
مؤدى ما سبق أنه مع التسليم لأن مرونة نظام النقد الائتماني تتيح إمكانية الإفراط في الإصدار إلا أنه من البديهي أنه ليس في طبيعة نظام النقد المدار ما يقود تلقائيا إلى الإفراط في الإصدار، فالأمر في نهاية التحليل منوط بكيفية إدارة هذا النظام وبالظروف الضاغطة على السلطات النقدية.
















المبحث الرابع
تطور النظام النقدي الدولي

تكمن الظروف الاقتصادية والسياسية الهامة التي مر بها العالم منذ النصف لثاني من القرن التاسع عشر حتى الآن وراء التغيرات التي مر بها النظام النقدي الدولي منذ سيادة قاعدة الذهب مع نهاية القرن الماضي وحتى نظام التعويم المدار مع نهاية القرن العشرين.

المطلب الأول: النظام النقدي الدولي وفقا لاتفاقية بريتون وودز.
بعدما أعلنت انجلترا انهيار قاعدة الذهب لإلغاء قابلية تحويل الجنيه الإسترليني إلى ذهب في عام 1931 م تبعتها بقيت الدول وأصبح نظام النقد الدولي قائمة على حرية تعويم العمولات، ومنه إلى قيام الحرب العالمية الثانية حيث لم ينتظر انتهاؤها حتى يمكن التفكير في وضع نظام نقدي دولي جديد.
وبالفعل اشتمع في عام 1944م ممثلوا الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا بالإضافة إلى مثلي 42 دولة أخرى في بريتون وودز لوضع نظام نقدي دولي جديد وتمت صياغته إلى الاتفاقية المعروفة باتفاقية بريتون وودز.
إن أهم ما نصت عليه هذه الاتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي لغرض تحقيق الأهداف التالية:
1- دعم وتنشيط التعاون النقدي الدولي؛
2- تشجيع النمو المتوازي في التجارة الدولية، إزالة الحواجز مع تأمين ثبات سعر الصرف
3- تجنب حروب تخفيض العملات التي تهدف إلى تنشيط الصادرات ودعم المنافسة على المستوى الدولي.
4- حرية تحويل العملات بين الدول وإقامت نظام متعدد الأطراف للتسويات الدولية.
5- تقديم المساعدة وتصحيح الخلل المؤقت لموازين المدفوعات.
ويقوم نظام بريتون وودز على قاعدة صرف بالذهب حيث يرتكز على قابلية تحويل الدولار الأمريكي فقط إلى ذهب من ناحية، وعلى تثبيت أسعار صرف العملات الأخرى بالنسبة للدولار الأمريكي.
وبعد أن اصبحت السيادة للدولار كعلة رئيسية في تسوية المعاملات الدولية وكعنصر أساسي في تكوين الاحتياطات الدولية يمكن القول بأن نظام النقد الدولي الجديد لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد قام في الواقع العملي على قاعدة الصرف بالدولار والذهب.
وبمقتضى نظام بريتون وودز كما يمكن للدول أن تمول عجزها المؤقت لموازين مدفوعاتها باستخدام حتياطاتها الدولية وبالاقتراض من صندوق النقد الدولي أما في وجود اختلال هيكلي فغنه يسمح للدولة بأن تغير السعر الأسمى لعملتها في حدود 10% دون اشتراط الموافقة المسبقة للصندوق، ومنن ثم فإن نظام بريتون وودز يعتبر في الأساس نظاما قائما على تثبيت سعر الصرف مع القابلية للتعديل لضمان استقرار أسعار الصرف مع توفير قدر من المرونة.

انهيار نظام بريتون وودز: كان النظام يقوم على ركيزة رئيسية هي التزام الخزانة الأمريكية ببيع الذهب بسعر الأوقية 35 دولار إلى البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في لعالم، فإذا ما زادت الالتزامات قصيرة الأجل المرتبطة بمقدار مخزون الذهب الأمريكي دون الزيادة في كمية الذهب، كان ذلك تعبيرا عن عجز ميزان المدفوعات الأمريكي و به خلف هذا العجز التقليص بشدة من احتياطات الذهب في الخزانة الأمريكية، وساد اليقين بضرورة تعديل أسعار العملات و إزاء فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الدول التي حققت فوائض ضخمة برفع سعر صرف عملاتها أصبح من ضرورة اللجوء أمريكا إلى تخفيض قيمة الدولار في حين بدأت التحويلات الكثيفة من الدولار الأمريكي إلى العملات القوية الأخرى الأوروبية منها الأمر الذي أدى حدوث مزيد من الاختلالات في ميزان المدفوعات الأمريكي وهنا اضطر رئيسها آنذاك أن يعلن في 15 أغسطس 1971م تعليق قابلية تحويل الدولار الأمريكي إلى ذهب معلنا بذلك نهاية نظام بريتون وودز.

المطلب الثاني: النظام النقدي الدولي الحالي و التقويم المدار
يقوم النظام النقدي الدولي منذ عام 1973 على قاعدة التقويم المدار لأسعار الصرف ووفقا لهذه القاعدة تضطلع السلطات النقدية في كل دولة بمسؤولية التدخل في السواق الصرف الأجنبي للحد من آثار التقلبات قصيرة الأجل لأسعار الصرف .والواقع إن هذا النظام لم يقصد احد اختياره بل فرض هذا النظام نفسه عقب انهيار نظام "بريتون وودز" وبفرض مواجهة الفرض التي سادت أسواق الصرف الأجنبي والمضاربات التي أحدثت العديد من الاختلالات .
وفي عام 1976 اعترفت "اتفاقيات جاميكا " رسميا بنظام التقويم المدار وتركت لكل دولة حرية اختيار نظام الصرف الأجنبي الذي يناسبها بشرط عدم الأضرار بشركائها في التجارة أو بالاقتصاد العالمي ككل .وهذا وقد تدخلت "اتفاقيات جامايكا "في العمل منذ افريل 1978م.
وهكذا فان أكثر من نصف عدد الدول أعضاء صندوق النقد الدولي تبنت شكلا أو آخر من أنظمة سعر الصرف التي تتسم بالمرونة.أما باقي الدول فان أغلبيتها قلمت بتثبيت أسعار عملاتها بالنسبة للدولار الأمريكي أو الفرنك الفرنسي.
و لا تزال الدول في ظل نظام التقويم المدار تحتاج إلى احتياطات دولية للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بهدف الحد من آثار تقلبات سعر الصرف في الأجل القصير .وفي الوقت الحالي فان هذا التدخل يتم في الغالب بالدولار الأمريكي. ووفقا لاتفاقيات جامايكا قام صندوق النقد الدولي بيع سدس(1/6)ما يحوزه من ذهب في السوق الحرة خلال الفترة من1976و حتى 1980 م. مستغلا حصيلة البيع في مساعدة الدول الأكثر فقرا مؤكدا التزامه باستبعاد الذهب كأحد عناصر الاحتياطات الدولية كذلك تم إلغاء السعر الرسمي للذهب (35 دولار للأوقية) وتم الاتفاق على ألا تعقد أية معاملات بالذهب في المستقبل بين الصندوق وأعضائه ورغم ذلك تجدر الإشارة إلى أن الصندوق لا يزال يحسب قيمة حيازته من الذهب وفقا للسعر الرسمي الذي كان مساعدا قبل عام 1971 وهي 35 دولار للأوقية.

الخـاتمــــــــة:
إن بغية التعرف إلى أهمية النظام النقدي وبيان مدى تطوره مع تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلد ما فيمكن القيام بذلك من خلال تحقيق مكونات أو عناصر النظام النقدي، وهذا ما توصلنا إليه فوجدنا أنه لا بد من الخضوع إلى نظام نقدي يسير بدوره النقود الموجودة في البلد لجعلها وسيلة للمبادلات وأداة للادخار ومقياس للقيمة...، فلو أخذنا جانب النقود المتداولة فنلاحظ أن الأهمية النسبية للودائع الجارية إلى إجمالي عرض النقود تكون كبيرة في البلدان الصناعية التقدمة ولكنها أقل منها في البلدان النامية وهذا يعني انخفاض الأهمية النسبية للنقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي من إجمالي عرض النقد في البلدان المتقدمة وتزايد هذه الأهمية النسبية في البلدان النامية.
ومنه فغن النظام النقدي كفيل بتحقيق التوازن القائم بين المبادلات ومقاييس السلع في السوق وهذا في ظل إتباع قوانين النظام النقدي التي تجعل من النقود أداة محققة لهذا النظام.

[dengouadel]

شكررررررررررررررررا

[dengouadel]

شكراااااااااا جزيلاااااااااااااااا يا عبد الاه

[benbouali]

شكرا لك أخي الكريم

[وليد بومرداس]

مشكور لكن في الانظمة الحديثة هناك نقود الكترونية و نقود الودائع
فهل تطرقت اليهما مع شرح المزايا و العيوب
وبارك الله فيك

[s.hocine]

ما هي النقود الإلكترونية؟
عرِّفت شركة إيرنست آند يونغ النقودَ الإلكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية.
وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها.

وتكون النقود الإلكترونية على عدة أشكال، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:


البطاقات البلاستيكية المُمَغنَطة
هي بطاقات مدفوعة سلفاً تكون القيمة المالية مخزَّنة فيها، ويُمكن استخدام هذه البطاقات للدفع عبر الإنترنت وغيرها من الشبكات، كما يُمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية (Point of Sale- POS).
وتتلخَّص آلية عمل البطاقات البلاستيكية فيما يلي:

ملحوظة مهمة جداً: هذه لآلية لا تنطبق على بطاقات التسليف؛ لأن مستخدِم بطاقة التسليف يقوم بدفع النقود للبنك بعد عمليات الشراء وليس قبلها.

يقوم المستخدِم سلفا بدفع مقدار من النقود التي يتمّ تمثيلها بصيغة إلكترونية رقمية على البطاقة الذكية. وعندما يقوم المستخدِم بعملية شراء- سواءً أكان ذلك عبر الإنترنت أم في متجر تقليدي- يتمّ حسم قيمة المشتريات. وهنالك العديد من منتَجات النقود الإلكترونية التي يُمكن إعادة تحميلها بقيمة مالية عن طريق إيداع نقود في البنك أو عن طريق أي حركة مالية أخرى ملائمة.

هنالك أنظمة برمجية تُتيح مكافئا إلكترونيا لا يحتاج إلى بطاقة بلاستيكية، فهي أنظمة تعتمد بالكامل على برمجيات مخصَّصة لدفع النقود عبر الإنترنت.

وكي يكون نظام النقود الإلكترونية المعتَمِد بالكامل على البرمجيات فعالاً وناجحاً، لا بُدَّ من وجود ثلاثة أطراف فيه هي: الزبون أو العميل، والمتجر البائع، والبنك الذي يعمل إلكترونياً عبر الإنترنت (online-bank). وإلى جانب ذلك، لا بُدَّ من أن يتوفّر لدى كل طرف من هذه الأطراف برنامج النقود الإلكترونية نفسه، ومنفذ إلى الإنترنت، كما يجب أن يكون لدى كل من المتجر والعميل حساب بنكي لدى البنك الإلكتروني الذي يعمل عبر الإنترنت.

وبالفعل، فقد أصبح من الممكن- عن طريق استخدام برمجيات معينة من أشهرها برنامج eChash استخدام النقود الإلكترونية لإتمام عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما إن هذه البرمجيات تُتيح إرسال النقود الإلكترونية على شكل مرفق (attachment) في رسالة بريد إلكتروني.
النقود الإلكترونية البرمجية

قد تكون المحفظة الإلكترونية بطاقة ذكية يُمكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو تكون قُرصا مَرِنا يُمكن إدخاله في فتحة القرص المَرِن في الكمبيوتر الشخصي ليتمّ نقل القيمة المالية (منه أو إليه) عبر الإنترنت.

وجدير بالذكر أن البطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية مزوَّدة بشريحة (chip) حوسبية، وهي قادرة على تخزين بيانات تُعادل 500 ضعف ما يُمكن أن تخزنه البطاقات البلاستيكية الممغنطة. وبخلاف ما عليه الحال في النقود الإلكترونية التي تعتمد على البرمجيات فقط، فإنه يُمكن استخدام البطاقات الذكية للدفع عبر الإنترنت وفي الأسواق التقليدية.

الشيكات الإلكترونية (Electronic Checks)


انقر لترى الصورة مكبرة

المحفظة الإلكترونية
الشيك الإلكتروني هو المكافئ الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا التعامل بها. والشيك الإلكتروني هو رسالة إلكترونية موثَّقة ومؤمَّنة يُرسلها مُصدِر الشيك إلى مستلِم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدِّمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت، ليقوم البنك أولاً بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكترونياً إلى مستلِم الشيك (حامله) ليكون دليلاً على أنه قد تمّ صرف الشيك فعلاً. ويُمكن لمستلِم الشيك أن يتأكَّد إلكترونياً من أنه قد تمّ بالفعل تحويل المبلغ لحسابه.

مزايا النقود الإلكترونية

تكلفة تداولها زهيدة: تحويل النقود الإلكترونية (أي الرقمية) عبر الإنترنت أو الشبكات الأخرى أرخص كثيراً من استخدام الأنظمة البنكية التقليدية.
لا تخضع للحدود: يمكن تحويل النقود الإلكترونية من أي مكان إلى آخر في العالم، وفي أي وقت كان، وذلك لاعتمادها على الإنترنت أو على الشبكات التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، ولا تعترف بالحدود السياسية.
بسيطة وسهلة الاستخدام: تُسهِّل النقود الإلكترونية التعاملات البنكية إلى حد كبير، فهي تُغني عن ملء الاستمارات وإجراء الاستعلامات البنكية عبر الهاتف.
تُسرِّع عمليات الدفع: تجري حركة التعاملات المالية ويتم تبادُل معلومات التنسيق الخاصة بها فوراً في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى أي وساطة، مما يعني تسريع هذه العملية.
تُشجِّع عمليات الدفع الآمنة: تستخدم البنوك التي تتعامل بالنقود الإلكترونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، كما تستخدم مستعرِضات لشبكة الويب تدعم بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL)، مما يجعل عمليات دفع النقود الإلكترونية أكثر أماناً.










تمهيد:تعريف النقود الالكترونية



هناك عدة تعاريف للنقود الالكترونية فقد عرفها البعض بأنها دفع أو تحويل الودائع المدخلة والمعالجة الكترونيا ضمن أنظمة البنوك الالكترونية (1) غير أن هذا الملاحظ على هذا التعريف أنه يتطرق إلى وسيلة تحويل القيمة الكترونيا دون أن يتطرق إلى تعريف القيمة النقدية نفسها.



فيما ذهب رأي آخر إلى أن النقود الالكترونية هي بطاقات تحتوي على مخزون الكتروني أو أرصدة نقدية محملة الكترونيا على بطاقة تخزين القيمة (2) غير أن هذه التعريف لم يعرف هو الآخر النقود الالكترونية بل عرف الوسيلة التي يتم فيها خزن أو حفظ تلك النقود.



ويرى تعريف أكثر دقة أن النقود الالكترونية عبارة عن سلسلة من الأرقام التي تعبر عن قيم معينة تصدرها البنوك التقليدية أو الافتراضية لموديعها ويحصل هؤلاء عليها في صورة نبضات كهرومغناطيسية على كارت ذكي أو على القرص الصلب (3) غير أن هذا التعريف،وإن كان مستوفيا للمعنى الفني والمادي للنقود الالكترونية، ينقصه الجانب الموضوعي في تعريف النقود الالكترونية.



مما تقدم يمكننا أن نعرف النقود الالكترونية بأنها عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل شخص ثالث.



وتجدر الإشارة إلى أن النقود الالكترونية عبارة عن وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني الذي يتم بعدة وسائل أخرى غير النقود الالكترونية وهذا ما يتناقض مع استخدام البعض (4) لمصطلح النقد الالكتروني للدلالة على كل أنواع الدفع التي تتم بطريقة الكترونية، غير أن هذا الاستخدام بدأ ينحسر مع تبلور مفهوم النقود الالكترونية وتحديد معناها.



إذ يختلف مصطلح النقود الالكترونية عن البطاقات المصرفية الالكترونية مثل بطاقة الائتمان (5) وبطاقة السحب الآلي (6) وبطاقة الدفع (7) وبطاقات الصرف البنكي (8) والبطاقات الذكية (9) وبطاقات الموندكس (10)



كما يختلف مفهوم النقود الالكترونية عن التحويل الالكتروني الذي يعني تحويل قيمة نقدية من حساب إلى آخر بوسيلة الكترونية (11) وهو بالتالي لا يتضمن تمثل قيمة نقدية معينة في كيان مادي بل هو عبارة عن رقم يتحول من حساب إلى آخر وكل ما في الأمر أن التحويل يتم طلبه بوسيلة الكترونية دون أن يختلف عن التحويل العادي الذي يتم في المعاملات الورقية.



كذلك تختلف النقود الالكترونية عن الوسائط الالكترونية المصرفية وهي مجموعة من الخدمات التي تقدمها المصارف يمكن بواسطتها للعملاء الاستفادة من خدمات المصرف عبر الانترنيت مثل الهاتف المصرفي وخدمات المقاصة الالكترونية والانترنيت المصرفي (12).



المطلب الأول: خصائص النقود الالكترونية



لقد بينا فيما سبق أن النقد الالكتروني نمط جديد من أنماط النقود وهو ما يترتب عليه وجود اختلافات بينها وبين ما سبق من أنماط النقود وهذه الاختلافات بحد ذاتها يمكن أن نعدها خصائص للنقود الالكترونية.



لكننا هنا سنحاول الاقتصار على الخصائص التي ستلقي بآثارها على دراستنا القانونية للنقد الالكتروني والتي يمكن القول أن أهمها هي دفعها عبر شبكة الكترونية ووجوب توافر نظام مصرفي معد لغرض التعامل مع النقد الالكتروني وسنتناول كلا من هاتين الخاصيتين في فقرة مستقلة



أولا: دفع النقود عبر شبكة الكترونية



من خلال تعريف النقود الالكترونية يتبين لنا أنها لا يمكن أن تستخدم إلا بوجود جهاز حاسوب مرتبط عبر شبكة الكترونية خاصة أو عامة (13)



إن هذه الخاصية تجعل من النقود الالكترونية ذات طابع دولي ذلك أن فضاء الشبكات الإلكترونية لا يتقيد بالحدود الجغرافية لدولة معينة بل يمتد ليشمل أرجاء المعمورة وهو ما يستلزم تنظيما دوليا لهذه النقود.



كما يترتب على هذه الخاصية عدم ضرورة المعاصرة الزمانية أو التواجد في مكان واحد أثناء استعمال العملة الإلكترونية فلا يشترط أن يكون دافع النقود ومن تدفع له متواجدين في مكان أو زمان واحد حتى تتم عملية الدفع بل يمكن أن تتم العملية من خلال وجود طرف واحد.



ثانيا: وجود نظام مصرفي معد لغرض التعامل بالنقود الإلكترونية



إن الآلية التي تستخدم بها النقود الإلكترونية تستلزم نظاما مصرفيا خاصا تضعه البنوك سواء كانت بنوك حقيقة أو افتراضية (14) وقد لاحظنا في المطلب الثاني أن هناك نظامين معدين لهذا الغرض الأول والثاني.



وكلا هذين النظامين يستلزم نظاما مصرفيا خاصا يقوم على حماية السرية والأمن لأن فضاء الانترنيت يقوم على وجود أرقام متسلسلة ترمز إلى القيمة النقدية وهذه الأرقام تستخدم لمرة واحدة كما رأينا بحيث يقوم المصرف بتغيير الرقم المتسلسل عند انتقال النقود الالكترونية من شخص لآخر وهذا ما يستلزم نظاما مصرفيا خاصا.



المطلب الثاني:آلية التعامل بالنقد الالكتروني



يبدأ التعامل بالنقد الالكتروني من خلال إصدار المصرف لعملة الكترونية تعبر عنها سلسلة من الأرقام العشوائية التي تسمى الرقم المتسلسل للعملة ويتم حفظ هذا الرقم في بطاقة أو في جهاز العميل.بعد ذلك يقوم العميل باستخدام هذه النقود عن طريق منح الرقم المتسلسل،مشفرا، إلى من يتعامل معه فيقوم هذا الأخير بالاتصال بالمصرف لاستصدار عملة جديدة باسمه أو لتحويل القيمة النقدية إلى حسابه ويقوم المصرف من خلال قائمة الأرقام الموجودة لديه بالتحقق من كون هذه النقود صادرة منه ومن كونها لم تصرف بعد (15)



غير أن هذه الطريقة منتقدة من وجهين الأول أن التاجر أو من يتعامل مع العميل لا يستطيع التحقق من كون هذه النقود قد صرفت سابقا أو لا وإذا أمكنه ذلك فإنه يكون بعد فوات الأوان،أما الوجه الثاني فإن هذه الطريقة تجعل الرقم المتسلسل الذي يفترض أن يكون سريا معرضا للكشف عندما يقوم المصرف بالتأكد من رقم العملة المتسلسل (16)



لذلك فقد برزت تقنية العملة المخفية التي تعتمد على وجود رقم متسلسل مضروب في عامل حسابي (رقم مخفي يمتلكه العميل فقط ) وهذه التقنية توفر السرية والخصوصية التي تدفع الكثيرين للتعامل مع تقنية النقود الالكترونية (17).



أما معرفة كون النقود قد صرفت أو لا فقد استعملت لهذه الخدمة عدة تقنيات تجعل من الممكن للتاجر أن يعرف فيما إذا كانت النقود قد صرفت أو لا وهو ما يمنع التلاعب من البعض بصرف النقود لأكثر من مرة (18)



المطلب الثالث: المشاكل الناشئة عن استخدام النقود الالكترونية



لا ريب أن استخدام النقود الالكترونية يثير عددا من المشاكل الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية ذلك أن هذه النقود نمط جديد يختلف عما اعتاد عليه البشر في حياتهم الماضية من تجسد القيمة النقدية في شيء ملموس يرى بالعين المجردة ولا يحتاج إلى واسطة لكي يتم التعامل بها.



ولأن بحثنا متركز على بحث النقود الالكترونية من الناحية القانونية لذا سوف نقتصر على ما نراه ينشأ من مشاكل قانونية في حال استخدام النقود الالكترونية.



يمكن القول أن النقود الالكترونية تثير مشكلة طبيعتها أولا وتثير مشكلة مدى إمكانية قبولها للوفاء بالالتزامات بديلا عن النقود الورقية



الفرع الأول: طبيعة النقود الالكترونية



نرى من الضروري تقسيم الكلام في هذا الفرع على فقرتين الأولى تعالج الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية فيم يتم تخصيص الفقرة الثانية لبحث الطبيعة الواقعية للنقود الالكترونية والتي سوف تحدد نوع الحق الوارد عليها



أولا:الطبيعة القانونية للنقود الالكترونية



تختلف الأوراق النقدية عن بقية أنواع الأوراق التي تمثل قيمة معينة ويتم التعامل بها فهي تختلف عن الأوراق التجارية والأوراق المالية ولعل جوهر هذا الاختلاف هو إصدار هذه العملة بقانون وطبعها بشكلية معينة تصدر عن البنك المركزي وهو ما يجعلها ملزمة القبول لدى الفرد بحيث لا يستطيع أحد رفضها في التعامل (19).



إن هذا الاختلاف يثير تساؤلا حول طبيعة القيمة المالية المخزنة الكترونيا ذلك أنها قد تصدر من البنك المركزي وقد تصدر (نظريا ) من مؤسسات مالية أخرى وهو ما يجعل عدها نقودا يلزم الأفراد بقبولها في التعامل أمرا محل نظر (20).



وقد عولجت هذه المشكلة في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوربي عن طريق منع إصدار النقود الالكترونية أو أي وسائل الدفع الالكتروني إلا من المؤسسات المالية الائتمانية أو تحت إشرافها وهو تقييد لإصدار العملة الالكترونية (21).



غير أن هذا الحل ليس حلا سليما برأينا ذلك أن إصدار العملة يرتبط مباشرة بالسياسة الاقتصادية التي يجب أن تنفرد الدولة بتقريريها وهو ما لا يمكن مع وجود جهات أخرى لإصدار النقود.



بالإضافة إلى ذلك فإن العملة الالكترونية تستخدم كما رأينا عبر شبكة الكترونية وهو ما يجعلها تتجاوز الجغرافية والتي تحدد النطاق المكاني للسيادة الوطنية فإذا كانت النقود الالكترونية تتجاوز الحدود الجغرافية وتتسم بالطابع الدولي فهي تشكل خطرا على السيادة الوطنية (22)



إن الحل الأسلم في نظرنا هو وجود تنظيم قانوني دولي لمسألة إصدار العملة الالكترونية لأن هذه العملة كما تقدم من تعريفها وخصائصها ذات طابع دولي لا يمكن حصر التعامل بها داخل حدود دولة معينة.



ثانيا: الطبيعة الواقعية للعملة الالكترونية



إن كون النقود الالكترونية بيانات مخزنة على الحاسب الآلي وهو ما يطرح سؤالا حول كون هذه النقود شيئا ماديا فيكون ملكيته ملكية أي مال مادي أي أنها حقا عينيا أو أن هذه النقود هي أشياء غير مادية تكون الملكية فيها ملكية أدبية أو ذهنية.إن الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تكون مسبوقة ببيان كيفية خزن المعلومات على الحاسب الآلي لأن العملة الالكترونية واحدة من أنماط هذه المعلومات.



إن العملة الالكترونية تخزن على مادة قابلة للتمغنط تتيح تضمين المعلومات فيها عن طريق مغنطة كل نقطة من نقاطها بإمرار تيار كهربائي فيها (23) إذ تتم الاستفادة من قابلية هذه المادة للتمغنط بالاعتماد على نظام الأرقام الثنائية (نظام 1،0) (24) حيث تكون مغنطة نقطة باتجاه عقارب الساعة مثلا ستجعلها تُقرأ في الحاسوب بوصفها الرقم 1 ولكن لو تمت مغنطتها باتجاه معاكس فستقرأ بوصفها الرقم صفر (25) وبتجميع الأرقام الموجودة في عدة نقاط سوف يتكون رمز معين يمثل كتابة أو معلومات بموجب أنظمة معدة تزود بها أجهزة الحاسوب (26).



مما تقدم نلاحظ أن العملة الالكترونية هي تمثل مادي للقيمة النقدية وبالتالي فإن الحق الوراد عليها هو حق عيني ولا يمنع من ذلك كونها غير قابلة للاستخدام إلا عبر جهاز الحاسوب لأن هذه الصفة تنافي قابلية الرؤية للعملة الالكترونية ولكنها لا تنافي ماديتها



الفرع الثاني: مدى كفاية النقود الالكترونية للوفاء بالالتزامات



يمكن القول بأن هذه المشكلة هي أهم المشاكل التي تنشأ عن استخدام العملة الالكترونية في إطار المعاملات المالية لأن الغرض من النقود بصورة عامة هو الوفاء بالالتزامات تترتب على الأشخاص عن طريق نقل ملكية النقود. فهل تكفي النقود الالكترونية للوفاء بالالتزامات المالية مثلها مثل النقود وتطبق عليها نفس أحكام النقود الورقية ؟



إننا نرى أن النقود الالكترونية هي مرحلة جديدة من مراحل التعامل الإنساني المالي الذي بدأ باستخدام المقايضة وسيلة للحصول على السلع والخدمات ثم ما لبث أن تحول الإنسان إلى استخدام الذهب والفضة بوصفهما مقياسا لقيمة الأشياء قبل أن تصدر المسكوكات المعدنية التي مثلت المرحلة الأولى من مراحل ظهور العملة التي تطورت لتصبح أوراقا نقدية مطبوعة بشكلية معينة يقوم على أساسها قيمة الأشياء (27).



إن هذا التطور التاريخي يعبر عن حقيقة مهمة هي أن النقد بصورة معينة ليس له قيمة في حد ذاته بل هو رمز لقيمة معينة يتسالم الأفراد على مساوته بها والدليل على ذلك أن صدور قانون بإلغاء عملة معينة أو تغيير شكلها سوف يسلب من العملة القديمة القيمة التي كانت ترمز لها (28).



وما دامت العملة رمزا لقيمة محددة يكون القانون هو الفيصل في تحديدها فيمكن أن يكون هذا الرمز مسكوكة معدنية ويمكن أن يكون ورقة نقدية تطبع بشكل معين كما يمكن أن يكون مجموعة من البيانات المخزنة الكترونياً.



وهذا لا يعني أن تكون هذه النقود شيئا مختلفا عن النقود الورقية أو المعدنية بل هي رمز لشيء واحد هو القيمة المالية وبالتالي فإن قيام المدين بالوفاء بأي منها سوف يكون مبرئا لذمته ولن يعد هنا الوفاء وفاءا بمقابل.



كما يترتب على ذلك أيضا أن ملكية النقود الالكترونية تنتقل بالتسليم (29) وهو تسليم مادي وليس تسليما معنويا لأن الفيصل في التفرقة بين نوعي التسليم هو قيام الموفي بعمل مادي (30) ولا شك أن تسليم النقود الالكترونية يتم بعمل مادي هو نقل البيانات التي ترمز للقيمة المالية من حيازة شخص إلى آخر.



لكن التعامل بالنقد الالكتروني يحتاج إلى تهيئة تنظيم قانوني للمصارف التي تتعامل به إذ ((تخفي عوالم البنوك الالكترونية وتحديدا مشاكل الدفع والوفاء بالالتزامات ومشاكل تقديم الخدمة وما تثيره من مسؤوليات حزمة معتبرة من المشكلات والنزاعات المتوقعة تتطلب جاهزية تتفق مع مخاطرها )) (31)



خاتمة



لقد تبين لنا من خلال البحث أن النقود الالكترونية هي عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل شخص ثالث.ولقد قمنا بالتمييز بين النقود الالكترونية وبين بقية وسائل الدفع الالكترونية وذلك الفرق القائم على أساس وجود شخص ثالث يتدخل في بقية وسائل الدفع الالكترونية.



ثم بينا خصائص النقود الالكترونية التي تتمثل بدفعها عبر شبكة الكترونية، وما يترتب على ذلك من تجاوز النقود الالكترونية للحدود الجغرافية، وتتمثل بوجوب توفر نظام مصرفي معد لغرض التعامل مع النقود الالكترونية.



ثم تطرقنا إلى الآلية التي يتم بها التعامل بالنقود الالكترونية وقد تبين لنا كيف أن هذه الآلية تقوم على ثنائية الأطراف لا على ثلاثية الأطراف كما هو الحال في بقية أنواع الوسائل الوفاء الالكتروني.



كما تطرق البحث إلى المشاكل القانونية التي تنشأ من التعامل بالنقد الالكتروني وتمثلت في تحديد طبيعة النقود الالكترونية سواء كانت الواقعية أو القانونية ومدى كفاية النقود الالكترونية للوفاء بالالتزامات.



وبعد دراسة الموضوع توصلنا إلى النتائج الآتية:



1. إن النقود الالكترونية تمثل انعطافة في تاريخ التعامل الإنساني الذي بدأ بالمقايضة لينتهي إلى ترميز القيمة المالية في بيانات مخزنة الكترونيا وهذا النمط يحتاج إلى النظر إلى المفهوم الوظيفي للنقود لا إلى المفهوم الماهوي فالنقود رمز لقيمة مالية تقاس على أساسها قيمة السلع والخدمات وليس ضروريا أن تكون بماهية معينة فيمكن أن تكون ورقا أو معدنا أو بيانات الكترونية.ظ



2. إن النقود الالكترونية تحتاج إلى اعتراف قانوني حتى يمكن عدها نقودا بالمعنى القانوني لكن هذا الاعتراف يجب أن يأتي في إطار تنظيم قانوني دولي لأن هذه النقود كما تبين عند بحث خصائصها ذات طبيعة دولية لا يمكن السيطرة على التعامل بها في إطار الحدود الجغرافية لدولة معينة.



3. إن الحق الوارد على النقود الالكترونية حق وارد على شيء مادي ولا يمكن أن يكون شرط وجود الحاسوب للتعامل بها مانعا من ذلك لأن وجوب التعامل عبر شبكة الكترونية لا ينفي ماديتها.



4. إن النقود لا تعد شيئا مختلفا عن النقود الورقية أو المعدنية فهي رموز لقيمة واحدة وبالتالي لا يعد الوفاء بها إلا دفعا لمبلغ نقدي محدد يبرئ ذمة دافعه ولن يكون وفاءا بمقابل.



________________________________________



المصادر



أولا: الكتب



1. د.آدم النداوي،شرح قانون الإثبات،بغداد،1986



2. _______،الموجز في شرح قانون الإثبات، بغداد،1990



3. د. أحمد صدقي محمود، الوجيز في قانون المرافعات،دون مكان طبع، 2001



4. أحمد نشأت،رسالة الإثبات، ط4، مطبعة الاعتماد، مصر،1947



5. د.حسن الهداوي، ود. غالب الداودي، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية والموطن ومركز الأجانب، بغداد، 1988



6. المحامي حسين المؤمن،نظرية الإثبات،القواعد العامة والإقرار واليمين،طبع دار الكتاب العربي،القاهرة،1948،



7. د. سعدون العامري،موجز في نظرية الإثبات، ط1،مطبعة المعارف،بغداد، 1966



8. د.عباس العبودي، شرح قانون الإثبات المدني، الطبعة الأولى (الإصدار الثاني )،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2005



9. ___________، شرح أحكام قانون البينات،الطبعة الأولى الإصدار الثالث،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2007



10. د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،ج2،نظرية الالتزام بوجه عام (الإثبات – آثار الالتزام )،دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة،1956.



11. د.عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونية، دار النهضة العربية، بيروت، 1966



12. د.علي محمد بدير وآخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري،جامعة بغداد، 1993،



13. د.محمود السيد التحيوي، إجراءات رفع الدعوى،الأصل والاستثناء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،2003



14. د.مفلح عواد القضاة،البينات في المواد المدنية والتجارية،ط1 دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،2007



ثنيا المجاميع القضائية



1. إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز،القسم المدني، مطبعة العمال المركزية،بغداد،1988



2. __________، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز،قسم الإثبات، مطبعة الجاحظ،بغداد،1994



ثالثا: التشريعات



3. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969



4. قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979



5. قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968



6. قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968



7. قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني المرقم 90 لسنة 1983



8. قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980



9. قانون البينات الأردني رقم 20 لسنة 1925

[فهد ابراهيم عداي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي العزيز انا اخوكم فهد العراقي طالب ماجستر وموضوعي عن النظام النقدي

ارجو مساعدتكم اخي وارسال لي اصل هذا البحث وكل مايتوفر لديكم عن النظام النقدي في ظل قاعدة الذهب و الاوراق الالزامية و سياسية التعويم . واكون شاكر جدا لمساعدتكم ادامكم الله .
وهذا اميلي ( alfhd2000_h@yahoo )

[فهد ابراهيم عداي]

السلام عليكم اخي العزيز

بارك الله في جهدكم وجزاكم الله عنا كل خير

ارجو اكمال الجميل وتوفير بحوث عن النظام النقدي في ظل

1 قاعدة الذهب
2في ظل الاوراق الالزامية
3في ظل قواعد صندوق النقد الدولي
4 في ظل سياسات التعويم

واكون شاكر جدا لجهدكم حفظكم الله .............. اخوكم فهد العراقي