النقود:1/ تعريف النقود : هي أي شيئي يلقي قبولا عاما من طرف المجتمع كوسيط للمبادلة ومقياس لقيم السلع والخدمات أو هي أي وسيلة تستخدم كوسيط للمبادلة ومقياس لقيام السلع و الخدمات ومخزن للقيم وأساس للمدفوعات الآجلة 2/ وظائف النقود توجد4وهي: 1) كوسيط مبادلة : بما أن النقود تحضي بقبول عام لدي المجتمع لهذا فهي قد استخدمت كوسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات وسهلت كثيرا هذه الوظيفة عملية المبادلة مخففة من صعوبة أسلوب المقايضة 2) مقياس لقيم السلع والخدمات : بعدما كانت السلع الوسيطة تلعب دور المقياس لقيم الأشياء ولو نسبيا ظهرت النقود لقضاء علي هذه النسبة وأصبحت هي المقياس الجيد والأساسي والوحيد لقيم السلع والخدمات ويطلق علي نسبة مبادلة السلعة بالنقود مصطلح السعر والذي يدل علي عدد الوحدات النقدية التي تدفع لقاء الحصول علي كمية من السلعة وكما أن هذا السعر يدل علي الكمية التبادلية لسلعة أو الخدمة ومن هذا أصبحت النقود كوحدة حساب عالمية تتميز بالثبات النسبي ولكن ليس كوحدات القياس الطبيعية كالمتر والكيلو غرام ... استخدمت كمقياس للقيم لأن لهذا قوة شرائية جيدة ولو أنها تتأثر بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية 3) مخزن للقيم : إن بعض الأشخاص لا يستخدمون كل النقود التي لديهم دفعة واحدة بل ينفقون جزء منها فقط لتلبية احتياجاتهم الحالية ويحتفضون بالجزء الباقي لإنفاقه في المستقبل وقت الحاجة لأن الفرد لا يدخر النقود لذاته وإنما من أجل الحصول علي حاجاته مستقبلا لهذا فإن احتفاظ الفرد بالنقود يمثل احتفاظه بالمستودع للقيم للميزات التي تتميز بها النقود وهي سهولة الحفظ والثبات النسبي للقيم 4) أساس لمدفوعات الآجلة: بعد ظهور عقود البيع بالآجل التي تنص علي تسليم السلع حاليا والمقيمة بالنقود يكون التسديد لاحقا وهذا لبقاء الموجود في النقود لأن الحياة الاقتصادية تتميز بالثقة والسرعة في إجراء المعاملات والصفقات التجارية وهذه استخدمت النقود كمعيار جيد للمدفوعات (الديون) 3/ أنواع النقود : * النقود المعدنية (المساعدة) تسك من المعادن الخفيفة ورخيصة قيمتها أكبر من قيمة المعدن الذي ضمت منه نحاس وألمنيوم شريحة تدل علي تدل علي الوحدة النقدية لها أجزاء ومضاعفات تستعمل في تسوية المعاملات اليومية في الأسواق التجزئة وقيمها محددة بالقانون كما تتميز بطول فترة الاستعمال * النقود الورقية : مرت ب3 مراحل: مرحلة تم إصدار البنكنوت من طرف البنوك ب دون تغطية ذهبية لها وفي الأخر تدخلت الدول وحصرت لإصدار البنكنوت الأوراق النقدية لدي بنك واحد يسمي البنك المركزي بتغطية جزئية بالذهب {الدينار الجزائري يساوي 0,18 غ ذهب في سنة 1967 تستعمل في تسوية الصفقات الكبيرة مدة حياتها قصيرة ودائمة التعرض للتزوير كما أنها غير قابلة للتحويل إلي الذهب } * النقود الكتابية (الخطية): هي النقود الموجود بشكل ودائع لدي البنوك والبريد والخزينة العمومية في الحساب الجاري البريدي للزبائن سميت هكذا لأنه بمجرد كتابة بسيطة علي البنك يمكن بها إما صرف قيمة البنك أو تحويل مبلغ من الحساب إلي حساب { 4/ بعض المصطلحات} : * كمية النقود : تدل علي وسائل الدفع التي يملكها اقتصاد دولة خلال سنة معينة وتتمثل في 3أنواع كمية النقود= ن.م+ ت.و+ ن.ك تتغير كمية النقود تبعا لحالة الاقتصاد الوطني ويجب أن تساوي كمية السلع المتداولة في الاقتصاد الوطني خلال السنة حتى لا تحين انكماش أو تضخم * قوة إبرام : هي قوة النقود عن دفع التزامات المتزيدة علي المدين اتجاه دائنه * القوة الشرائية : هي تقاس بعدد الوحدات التي يمكن شراؤها من سلعة ما بالوحدة النقية وبالتالي فإن ارتفاع سعر سلعة لا يدل علي تدني القوة الشرائية للوحدة النقدية بل أنه إذا حدث ارتفاع في أغلب أسعار السلع فهنا نقول أن هناك تدني في القوة الشرائية للوحدة النقدية * العلاقة بين النقود والأسعار : إن السعر هو التعبير النقدي لقيمة مبادلة السلع والخدمات بالنقود فالسعر هو عدد الوحدات النقدية اللازمة للحصول علي السلع والخدمات والذي يتحدد آليا في السوق أما الأسعار فهي تتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وكلما ارتفعت الأسعار كلما أدي ذلك إلي دفع الوحدات النقدية أكثر من أجل الحصول علي السلعة وعكس عند انخفاض الأسعار ولهذا فإن النقود هي المقياس الجديد والملائم للأسعار ومنه العلاقة بينهما هي علاقة طردية تكاملية * سعر الصرف :هو نسبة مبادلة عملة لعملة أخري وهو السعر الرسمي المطبق في البنوك وليس المتداول في السوق السوداء يتغير هذا السعر اتبعا لعومل اقتصادية وسياسية * أدوات التحكم في كمية النقود: يستطيع البنك المركزي التحكم في كمية النقود وهذا يغير حجم الكتلة النقدية حسب حالة الاقتصاد الوطني بواسطة أدوات كمية وكيفية وهي باختصار سياسة السوق المفتوحة بواسطة شراء وبيع السندات الحكومية من وإلي الجمهور سياسة سعر الخصم واعادة الخصم : هي نسبة يخصمها البنك التجاري لزبائنه ونسبة إعادة الخصم يخصمها البنك المركزي لبنوك تجارية عند الحصول علي القروض اللازمة لنشاطها * نسبة الاحتياطي القانوني : بزيادة أو تخفيض هذه النسبة يستطيع البنك المركزي أن يأثر علي عرض النقود من قبل الدول التجارية الإقناع الأدنى :يوجه البنك المركزي هذا الإقناع الأدنى للبنوك التجارية وهذا بالمصلحة العامة لاقتصاد الوطني التي تستدعي هذا الإجراء أي إما بتشجيعها في منح الائتمان المصرفي أو بالحد منه تقليل القروض الموجه للمستثمرين هامش الضمان المطلوب : إن البنك المركزي يأمر البنوك التجارية بزيادة نسبة هامش الضمان أو تقليل في حالة الإنعاش أو الكسل فمثلا كما هو سائد حاليا عند شراء سيارة .................................................. ......... التبادل O تعريف التبادل : هو العملية التي تمكن من ربط العلاقات بين المنتج والمستهلك أو هو نقل ملكية السلع باستخدام وسيط للمبادلة أو بدونها 2/ أشكال المبادلة : وهي اثنين : * 1/ الشكل القديم (المقايضة) : هو مبادلة سلعة بالسلعة متي توافقت الرغبات للمتبادلين أي أنه يجب توافق رغبات البائع والمشتري في نفس الوقت فإذا توافقت رغبات الطرفين تمت المبادلة وإلا فلن تتم المبادلة وبالتالي فإن هذا الأمر يحتاج إلي وقت وجهد من أجل مبادلة ومن هنا تظهر الصعوبة في أسلوب المقايضة * صعوبات المقايضة : ـــ صعوبة توافق الرغبات بسب اختلاف نوع وطبيعة وكمية السلع المعروضة للتبادل ــ صعوبة التخزين لبعض السلع لوقت الحاجة ــ عدم قابلية بعض السلع للتجزئة ــ تتطلب وقت وجهد لإتمام العملية وهما عنصران اقتصاديان هامان ــ صعوبة إيجاد مقياس محدد ودقيق لمبادلة السلع فمثلا لإيجاد نسب مبادلة ن سلعة مع بعضها البعض فهي تعطي بالعلاقة ن× ن –1 علي 2 = نسب المبادلة ـــ صعوبة المبادلة الخدمات لهذه الأسباب استخدمت في وقت اللاحق وسيطية كوسيط لمبادلة سلع ولكن حتى هذا الأسلوب المأخوذ عن المقايضة كان معيق لنشاط الاقتصادي وبالتالي اختفي وظهر أسلوب جديد هو استخدام المعادن الثمينة كوسيط للمبادلة 2* الشكل الحديث (النقود): إن أول شكل لنقود هي المسكوكات الذهبية والفضية والتي استخدمت في الحضارات القديمة كوسيط جديد للتبادل السلع ثم تطورت إلي أن أصبحت نقود بمفهومها الحديث وقد مرت بعدة مراحل هي { مرحلة المسكوكات الذهبية والفضية ، مرحلة المعدنين ،فنظام المعدن الواحد حتى ح.ع.2 ثم ألغي هذا النظام نهائيا واستبدلت بنقود جزئيا بالذهب } الدين العام:1/ .... .......... الدين العام تعريفه : ه هو مبلغ مالي تحصلت عليه الدولة عن طريق اللجوء إلي الغير مع التعهد بردوده لفوائده وفق شروط العقد 2 1 / أنواع القروض : وهي : من حيث المصدر وهي 2أنواع : * قروض داخلي : وهي عند الاكتتاب في سندات الخزينة من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل الدولة وهذا يتطلب وجود مدخرات وطنية تزيد عن الحاجة السوق * قروض خارجية : وهي عندما يكون الاكتتاب من غير المقيمين أي اللجوء لمدخرات الخارجية في دول أو مؤسسات التمويل الدولية مع تقديم الضمانات الكافية لهم ــــ من حيث وضعية المقترض : ينقسم إلي2أنواع: * قروض اختيارية : هي التي يكون للمكتتب الاختيار وهذا بالنظر لحالة المقترض ونوعية القرض الذي تنوي الدولة الحصول عليه * قروض إجبارية : هي عكس الاختيارية ولكنه في الغالب تؤثر علي سيادة الوطنية ـــ من حيث مدة القرض: تنقسم إلي3 أنواع : *(ق.أ) : أقل من 2 سنوات لتغطية العجز النقدي المؤقت * (م.أ ) :من{2/ 5} سنوات تستعمل لتغطية دورة الاستغلال وتمويل النشاطات (م.أ) * (ط.أ) : اكبر من5سنوات تستعمل لتمويل المشاريع الكبيرة والتنمية الاقتصادية الشاملة وذلك لتغطية النفقات الحربية واعادة التعمير 3/ شروط القرض: وهي:* مبلغ القرض : إما أن يكون محدد بسقف معين أو غير محدد لمدة معينة * شكل السندات إما تكون السندات المكتسبة فيها اسمية غير قابلة للتداول وإما تكون السندات لحاملها قابلة لتداول * نسبة الفائدة: تكون نسبة الفائدة مبنية في السند إما ثابتة أو متغيرة حسب الأوضاع الاقتصادية *المزايا والضمانات في بعض أنواع القروض تكون هناك مزايا لإعفاء الضريبي ومكافئة السداد للمدين الذي يفي بالالتزام ته في الوقت المحدد أو تقديم ضمانات كأن تأمن هذه القروض 4/ طرق الاكتتاب : وهي 3 : * البيع المباشر : تتبع الدولة السندات المقابلة بمبلغ القرض مباشرة للجمهور أشخاص طبيعيين واعتباريين بحيث تعلن عن بداية ونهاية ميعاد الاكتتاب بفائدة ثابتة يتحصل عليها المكتب في هذه السندات الحكومية * البيع لبنوك : يتم بيع السندات الحكومية لبنك من البنوك وهو يقوم بدور بيعها لجمهور مقابل عمولة معينة نسبة مئوية من قيمة السندات المباعة يتحصل عليها لقاء هذه الوساطة * البيع في البورصة : يمكن أن تلجأ الدولة إلي بيع سندت القرض في البورصة في حالة كون الدولة في حاجة لمبلغ محدود وهي غير مستعجلة وفي طريقة سهلة وسيطية وغير مكلفة كما يمكنها أن تختار وقت البيع الملائم في البورصة* انقضاء الدين : ينقضي الدين بعدة طرق وهي إما الاستهلاك العادي له أو تبديل أو بالتثبت أي زيادة الأجل دون تغيير في طريقة التسديد وفوائده 5/ خدمة الدين الخارجي : تمثل أقساط القرض وفوائده عبئا حقيقيا علي خزينة الدولة وبالتالي فهو يتطلب اقتطاع جزء من ثروة الدولة ودفعه لأجانب أصحاب القرض وفاء للالتزام به *6/ أثار اق.اج للقروض العامة *زيادة إنتاجية العمل ورأسمال والثروة المالية للدولة، ومن العملات الأجنبية * يؤدي إلي تحسين وضعية ميزان المدفوعات لأنها تسجل في الجانب الدائن منه *تؤدي إلي زيادة مدا خيل الطبقات الاجتماعية المرفوضة في المجتمع عكس أصحاب المداخيل المنخفضة ومتوسطة وهذا في حالة تسديد القرض الخارجي أو الداخلي * تؤدي إلي حدوث التضخم إذا كن القرض خارجيا أما إذا كان داخليا فإنه يؤدي إلي امتصاص القوة الشرائية لدي أفراد المجتمع .خدمة الدين الخارجي:تمثل أقساط القرض وفوائده عبئاً حقيقيا على خزينة الدولة وبالتالي فهو يتطلب اقتطاع جزء من ثروة الدولة ودفعه للأجانب أصحاب القرض وفاءً لالتزاماتها. ميزان .المدفوعات 1/ تعريف ميزان المدفوعات هو بيان محاسبي منظم بكافة المعاملات الاقتصادية للدولة والخارج لسنة واحدة أو هو جدول ينقسم إلي قسمين هما الجانب الدائن حقوق الدولة لسنة معينة والمدين التزامات الدولة 2/ مكوناته ك يتكون من : القسم الأول : 1) حساب المعاملات الجارية : يتضمن كل العمليات الاقتصادية التي تحدث عدة مرات في السنة ويتضمن حسابين هما : * الميزان التجاري يسجل في الجانب المدين الواردات السلعية وفي الجانب الدائن الصادرات السلعية ويسمي ميزان التجاري المنظورة كالحبوب والأدوية والبترول * ميزان الخدمات : يشمل عمليات الشحن والنقل والسياحة بالطائرات والبواخر وحقوق التأميم ومصاريف التعليم في الخارج ويسمي بميزان المعاملات حيث إذا استوفيت من الخارج تسجل في الجانب المدين أما إذا تم تأديتها (تقديمها) للأجانب تسجيل في الجانب الدائن {يعكس هذا القسم العلاقات الاقتصادية الدولية وهو أهم عنصر في ميزان المدفوعات } القسم الثاني : 1/ المعاملات الرأسمالية : يتضمن كل المعاملات الرأسمالية بين الدولة والخارج والتي تضمن التزامات أو حقوق للدولة حيث يسجل في الجانب المدين رؤوس الأموال المتوجهة للخارج أما الجانب الدائن يسجل في رؤوس الأموال الدخلة للدولة وينقسم إلي : * حساب رؤوس الأموال قصيرة الأجل : هي العمليات الرأسمالية لأجل يزيد عن السنة التي تعكس حقوق أو ديون علي الدولة وتشمل العمليات الاستثمارية المباشرة وإقامة مشاريع في الدولة أوفي الخارج والسندات والأسهم والأوراق المالية لأجل طويل كما يشمل القروض الطويلة الأجل ونصيب الدولة في المنظمات المالية الدولية البنوك وملكية العملات التجارية وبراءات الاختراع ، يسجل في الجانب المدين العمليات التي تسبب انتقال رؤوس الأموال من الدولة لدولة أخري والعكس عندما تنتقل رؤوس الأموال الطويلة الأجل للدولة تسجل في الجانب الدائن *حساب رؤوس الأموال قصيرة الأجل : يشمل المعاملات الرأسمالية التي تزيد عن السنة الأصول النقدية لدي البنوك(المعاملات) والودائع البنكية والسندات الحكومية بالنسبة لهذه المعاملات المتجهة من الدولة للخارج يسجل بالجانب المدين والداخلة منها تسجل في الجانب الدائن كما يشمل حساب رأسمال قصير الأجل حركة الذهب النقدي * حساب التحويلات من جانب واحد : يشمل المبادلات بدون مقابل أو من جانب واحد كمنح الإعانات أو تلقيها.العجز والفائض:العجز:عندما يكون الجانب المدين أكبر من الجانب الدائن فالفرق يدل على عجز ويسجل في الجانب الدائن لتوازن الميزان.الفائض:يكون الميزان فائضا إذا كان الجانب الدائن أكبر من الجانب المدين ويسجل في الجانب المدين ويصحح الاختلاف بالاقتراض من الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية FMI أو عن طريق استعمال الرسوم المركبة على الاستيراد أو الرقابة على الصرف أو تغيير سعر الفائدة. ........... الاسعار .1/ تعريف السعر : هو التعبير النقدي لقيمة السلع وخدمات المتبادلة وبهذا فهو يدل علي عدد الوحدات النقدية التي تدفع لقاء الحصول علي السلع والخدمات لأنه يدل علي نسبة مبادلة السلع بالوحدات النقدية 2/ السوق : هو مختلف النظم التي بواسطتها يلتقي البائع بالمشتري قصد تبادل المنافع وبالتالي فهي ليست ذلك الحيز الجغرافي ويمكن تقسيم السوق من حيث الحجم إلي سوق تجزئة وسوق الجملة وسوق الجملة وسوق وطنية وسوق دولية ، وأما من حيث النشاط فتقسم إلي سوق السلع المادية استهلاكية واستثمارية وسوق القيم المالية 3/ تحديد الأسعار : يتحدد السعر آليا في السوق بفضل قانون الطلب والعرض.
1/ تعريف الطلب : هو كمية السلع والخدمات التي يكون المستهلكين مستعدين وقادرين علي شرائها حسب كل سعر كمية ، وبالتالي يجب أن يكون المستهلك قادرا فعلا علي شراء لا ينوي الشراء فقط. 2/ قانون الطلب : هناك علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة لأنه كلما ارتفع سعر السلعة كلن\ما أدي ذلـك إلي نقض الكمية المطلوبة ويحدث العكس عندما ينخفض سعر السلعة فهذا يشجع المستهلكين علي طلب كميات أكبر 3/ العوامل المؤثر علي الطلب : بالإضافة إلي السعر هناك عوامل أخري: 1) دخل المستهلكين :إن ارتفع دخل المستهلك فهذا يؤدي إلي زيادة قدرته الشرائية وبالتالي طلبه كميات أكبر من السلعة أو الخدمة والعكس صحيح 2) عدد المستهلكين : كلما زاد عدد المستهلكين زادت الكميات المطلوبة من السلعة والعكس صحيح 3) ذوق المستهلك : إن تغير ذوق المستهلك نحو سلعة معينة يؤدي إلي زيادة الكمية المطلوبة فيها وعندما يتغير ذوق المستهلك في الناحية الثانية فهذا يؤدي إلي نقصان الكمية المطلوبة 4) أسعار السلع البديلة: إن تغير السلع البديلة للسلعة يؤثر علي الكمية المطلوبة من السلع الذات البدائل الجيدة كالبن والشاي فتؤثر أسعار السلع البديلة عكسيا علي الكمية المطلوبة من السلعة ذات البدائل ـــ إن انتقال منحني الطلب للأعلى أو الأسفل يرجع إلي العوامل المؤثر علي الطلب المذكورة سابقا أما الانتقال من نقطة لأخر علي نفس المنحني فهذا يدل علي تغيير السعر 4/ مرونة الطلب : تقيس لنا التغيير النسبي في الكميات المطلوبة بدلالة العوامل السابقة فمرونة الطلب الناتجة عن تغيير السعر هي استجابة الكمية المطلوبة للتغير النسبي في سعر السلعة أو هي التغير النسبي في الكمية المطلوبة الناتج عن التغير النسبي البسيط في سعر السلعة أو الخدمة والعلاقة التي تحسب بها هي : م ط = التغير النسبي ×كمية السلعة ÷ التغير النسبي × سعر السلعة 5/ حالات المرونة : هناك عدة حالات : 1) ـــ م ط =1 طلب وحدوي (تكافئ) يدل علي إذا كان تغير السعر بنسبة معينة فإن الكمية المطلوبة ستنخفض بنفس النسبة 2) ــ م ط= 0 طلب غير مرن تماما هي حالة السلع الأساسية حيث إذا تغير السعر فالكمية المطلوبة لن يحدث فيها يتغير 3) 0 < م ط < 1(طلب مرن ) 4) 1< م ط < مالا نهاية ( طلب مرن نسبيا ) 5) م ط= مالا نهاية ( طلب مرن تماما) ـــ حالة السلع الكمالية أي تتغير السلعة بنسبة ضئيلة فأن الكمية المطلوبة يحدث فيها تغير كبير جدا 6/ العوامل المؤثرة علي مرونة الطلب : هناك عدة عوامل تؤثر علي المرونة : 1) عدد البدائل المتاحة للسلعة : كلما كان لسلعة بدائل جيدة فالطلب يكون مرن علي هته السلعة مثل الألبسة والسيارات 2) أهمية السلعة في ميزانية الأسرة : بالنسبة للسميد والخبز فالطلب لا يكون مرن لأن هذه السلع أساسية 3) مدي استعمال السلعة : فمثلا السكر له استعمالات عديدة فلهذا يكون الطلب عليه غالبا مرنا 4) فترة التكاليف : إذا كانت السلعة وقت طويل من الأجل أن يتكيف معها المستهلكين فالطلب لا يكون مرنا والعكس عندما تكون السلعة بحاجة لفترة قصيرة فهذا يؤدي إلي تغير الكمية المطلوبة في سعر تلـك السلعة المطلوبة. العرض:1/ تعريف العرض : وهو الخدمات التي يطرحها المنتجون في السوق بسعر معين مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة 2/ قانون العرض : هناك علاقة طردية بين سعر السلعة والكمية المعروضة أي كلما ارتفع سعر السلعة أو الخدمة كلما أدي ذلـك إلي ارتفاع الكمية المعروضة منها والعكس صحيح 3/ العوامل المؤثرة في العرض : وهي : 1) تكاليف عوامل الإنتاج : كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج كلما أدي ذلك إلي ارتفاع أسعار السلعة فيقلل المنتجون الكميات المنتجة من هذه السلع لأن الإنتاج هو غير مشجع لغلاء عواملها فيحدث انكماش في الكميات المعروضة 2) التكنولوجيا : كلما تم استخدام تكنولوجيا حديثة أدي ذلـك إلي زيادة الكميات المعروضة بسبب انخفاض التكاليف 3) أسعار السلعة البديلة : إن السلع المتنافسة تؤثر علي العرض من السلع والخدمات المختلفة لأن انخفاض أسعار السلع البديلة من شأنه التأثير علي عرض السلعة 4) دور الدولة : إن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية بالأدوات الممنوحة لها كالضرائب والإعلانات والحوافز من شأنه التأثير المباشر علي الغرض من السلع والخدمات ذات الأهمية لدي المجتمع 4/ مرونة العرض : تقيس التغير النسبي في الكمية المعروضة بدلالة التغير النسبي في سعر السلعة وحالات المرونة هي : ـــ م ع =0 ( العرض غير مرن ) ــ م ع =1 ( متكافئ و وحدوي) ـــ م ع = مالا نهاية (العرض مرن تماما تغير بسيط في السعر يؤدي إلي تغيير كبير في الكمية المعروضة من السلعة) ــ 0 < م ع <1 ( العرض غير مرن ) ـــ 1 < م ع < ( العرض مرن نسبيا ) 5/ العوامل المؤثرة في مرونة العرض : وهى { سعر السلعة ، قابلية السلعة للتخزين ، مرونة الإنتاج ، الطاقة الإنتاجية للمؤسسة } 6/ سعر التوازن : أي إذا تغير السعر بنسبة 1%فإن الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة تسمي الكمية التي يتحدد عندها السعر توازن بكمية التوازن ويحدد التوازن آليا في النظام الرأسمالي ، أما في الأنظمة الاشتراكية فتحدد السعر التوازن وكمية التوازن إداريا أو سياسيا من قبل المصالح المركزية للدولة وبالتالي يكون هذا السعر شكليا لأنه لا يعكس التوازن الفعلي في السوق أما بيانيا فسعر كمية التوازن تتحدد من تقاطع منحنى الطلب مع منحني العرض 7/ مزايا وعيوب تحديد السعر في النظام الاشتراكي : 1ــ الإيجابيات: * توحيد الأسعار علي المستوي الوطني أي عدم وجود اختلاف في أسعار السلع والخدمات في إقليم الدولة * تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب * تحقيق سيادة الدولة *تحقيق السياسة الاقتصادية للدولة 2ــ السلبيات : * لا تأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية للسلع والخدمات * لا تؤدي هذه الطريقة إلي المنافسة بين المنتجين * تعامل المنتجين المجدين 3ــ دور الأسعار: *تعتبر الأسعار مقياس لتقييم السلع والخدمات * يمكن من توزيع الخل الوطني * تحقيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لأنها وسيلة تخطيط وتنمية * تعتبر الأسعار مؤتمر للتضخم أي كلما زادت الأسعار دل ذلـك علي بداية التضخم * وسيلة هيمنة علي التجارة الخارجية لأنها تأثر في عدد الصفقات الاقتصادية التي تتم في الأسواق العلمية * التدخل الحكومي في تحديد الأسعار إذا تدخلـت كل الدول ( رأسمالية ولاشتراكية) في تحديد الأسعار بصرفه مباشرة أو غير مباشرة من أجل تحقيق التوازن داخليا 4ــ التدخل المباشر : يتمثل في تحديد سعر التوازن أكبر أو أقل بسعر التوازن الفعلي وهذا لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية 5ـــ التدخل غير مباشر: فتستخدم الدولة عدة أدوات منها الضرائب وفرضها أو تقديم إعانات للمنتخبين من أجل التأثير علي العرض من هذه السلع والخدمات كما يمكنها الاستعانة بالاستيراد من الخارج من أجل الاستجابة للطلب المتزايد علي هذه السلعة أو بكل هذه الوسائل..
التجارة:1/ تعريف التجارة : هي عملية تبادل السلع والخدمات داخل الدولة أو بين الدولة أو الخارج بالعملة الصعبة أو الوطنية 2/ تعريف التجارة الداخلية : هي حركة المبادلات السلعية بين المتعاملين الوطنيين وتتم بالعملة الوطنية 3/ تعريف التجارة الخارجية : هي حركة المبادلات السلعية بين المتعاملين الوطنيين والأجانب والتي تتم بالعملات الصعبة والتي تتضمن التصدير والاستيراد 4/ أهميتها :*تصريف الإنتاج وإيصاله إلي مختلف أرجاء الوطن أو تصدير الفائض أو من أجل القضاء علي الندرة في السلع * تحقيق الاكتفاء الذاتي وهذا للقضاء علي الاحتكار الخارجي * القضاء علي العجز في ميزان المدفوعات وهذا بالاعتماد علي الإنتاج الوطني * حماية الصناعة المحلية الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية * بواسطة الصادرات يمكن جلب العملة الصعبة وبالتالي زيادة مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة 5/ أقسامها : يوجد 2أنواع من التجارة وهي : 1 ) تجارة داخلية : يمكن تقسيمها حسب الأسس التالية : * من حيث المحتوي :وتنقسم إلي تجارة المواد الغذائية وتجارة المواد الأولية وتجارة المواد المصنعة * من حيث القطاعات : تنقسم إلي قطاع عام وقطاع خاص وهذا قبل الإصلاح * حسب الطريقة : تنقسم إلي تجارة التجزئة ونصف التجزئة وتجارة الجملة 2) أهمية التجارة الداخلية : * تصريف المنتجات من أجل إعادة عملية الإنتاج * جلب المواد الأولية والسلع من المنتجين وتقريبها من المستهلكين * تخزين المنتجات من فصل إلي أخر * المساهمة في تمويل خزينة الدولة عن طريق الضرائب والرسوم 3) مشاكلها : * عدم التعامل بالفاتورة * الاحتكار والمضاربة في الأسعار * عدم وجود إحصاء دقيق للسجلات التجارية * عدم وجود قواعد تنظيمية صارمة لمزاولة التجارة وبالتالي من أجل التحكم فيها من قبل مصالح المنافسة والأسعار * سهولة مزاولة التجارة من قبل أي شخص دون وجود سجل تجاري * عدم وجود أسواق منظمة وخاضعة للرقابة 4) الحلول : * تعديل المنضمة القانونية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم واللوائح المتعلقة بالتجارة * إلزامية القيد في السجل التجاري والتعامل بالفواتير * حرية التجارة * معاقبة المخالفين لتلك التنظيمات والقوانين المتعلقة بالتجارة * القضاء علي الاحتكار والمضاربة * إلزام المنتجين بتحديد الأسعار حسب سعر التكلف5/ تجارة خارجية : ـــ الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية :* اختلاف طبيعة المشاكل الاقتصادية في الداخل عن الخارج فيما يخص الأسعار والعملة والتسديد* اختلاف السياسات الوطنية من اختلاف الحكم وتنظيم القانونية الخاصة بالتجارة * اختلف النظم النقدية بين الدول في التجارة الداخلية تتم بالعملة الوطنية وبالتالي تسهل حركة المعاملات الداخلية عكس التجارة الخارجية التي تتم بالعملة الصعبة * قدرت عوامل الإنتاج علي الانتقال داخل الدولة لكن التجارة الخارجية تصعب من ذلـك 6) أسباب قيام التجارة الخارجية: وهي : * التقسيم الدولي للعمل : نلاحظ أن هناك مجموعتين من الدول في العلم هي {مجموعة الدول المنتجة للمواد الأولية تتخصص في تصدير المواد الخام للدول المصنعة ومجموعة ثانية وهي مجموعة الدول الصناعية التي تختص في إنتاج المنتجات المصنعة التي تباع بالعملة الصعبة للدول المنتجة للمواد الأولية بأثمان مرتفعة}* العامل الطبيعي : يسبب اختلاف الثروات الطبيعية بين الدول نشأة الحاجة للاستيراد والتصدير * وسائل الإعلام و الاتصال : لقد ساهم النقل والاتصال إلي زيادة انتقال عوامل الإنتاج وبالتالي أدت إلي انتقال الخبرات بين الدول *التقدم التقني *نظرية التكاليف النسبية :حسب هذه النظرية لصاحبها دانيدر يكاردو تنص علي كمايلي :1 / تختص كل دولة في إنتاج سلعة ممكنة إنتاجها بتكلفة نسبية أقل من باقي الدول وبهذا يقول تتم التجارة الدولية بين الدول بشرط وجود منافسة وحرية اقتصادية بين مختلف الدول أي عدم وجود حواجز جمركية تعوق عملية دخول السلع لهذه الدول التي تنوي القيام بتجارة خارجية بينها وهو من مصلحتها أن تتخصص كل دولة في سلعة التي تحقق هذه الميزة * توجد عوامل أخر تؤثر في قيام التجارة الخارجية كالتكتلات الاقتصادية وعدم المساواة في توزيع السكان والتبعية الاقتصادية واختلاف درجة التقدم بين الدول ـــ* التدخل الحكومي في التجارة الخارجية :بسب أهمية التجارة الخارجية فان أغلب الدول حتى الرأسمالية تتدخل في تجارتها الخارجية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتستخدم أدوات هي: 1/ رسوم الجمركية :هي عبارة عن ظريبة تفرضها الدولة علي سلع معينة عندما تدخل أو تخرج إلي أو من الدولة ويوجد نوعين من الرسوم الجمركية :* رسوم قيمية هي التي تطبق علي قيمة السلع والخدمات المستوردة وتسمي هذه القائمة من هذه الرسوم بالتعريفة الجمركية وهي قائمة تتضمن السلع وقيمتها * رسوم نوعية وهي التي تفرض علي نوع السلع والهدف منها إما تدعيم ميزانية الدولة بمداخل مالية أو بحماية الأسواق المحلية من غزو المنتجات الأجنبية 2/ نظام الحصص : المقصود به هو عرض قيود كمية علي الاستراد حيث تحدد الدولة حدا أقصى للكميات المسموح بها أو أن قيمة الصفقة لسلعة ما لا يجب أن تتعدي مبلغ معين 3/ الرقابة علي الصرف : بهذه الوسيلة يمكن للدولة أن تتحكم في تجارتها الخارجية وهذا بتحديد مبلغ معين من العملة الأجنبية التي يمكن اتفاقها أو دفعها من أجل أسترد مادة معينة. الميزان التجاري1/ تعريف الميزان التجاري : هو جدول يتكون من جانبين أحدهما يسجل فيه الواردات (مدين) وفي الجانب الآخر الصادرات (دائن) يعتبر الميزان التجاري جزء من ميزان المدفوعات لكنه يتضمن فقط الواردات والصادرات السلعية المادية فقط 2/ حالات الميزان : يتكون الميزان التجاري إما متعادلا أو مسجلا فائض أو عجز * متوازن (متعادل) : عندما تتساوى قيمة الصادرات والواردات * العجز : عندما تكون الواردات أكبر من الصادرات * الفائض : عندما تكون الصادرات أكبر من الواردات ـــ{ يعتبر الميزان التجاري أهم ميزان المدفوعات وبه يتم إعادة التوازن لميزان المدفوعات} 3/ الميزان التجاري الجزائري : يتكون الميزان التجاري في الجزائر في الجانب المدين من مواد التجهيز ومواد غذائية كالحبوب والسكر ..... بينما أهم مكونات الجانب الدائن المحروقات بنسبة 97% ومواد زراعية ومواد غذائية بنسبة3% منذ سنة 1998 والميزان التجاري يسجل فائض من سنة إلي أخر حيث في سنة 2005 قد سجل فائض بـ 32 مليار دولار 4/ أهم المتعاملين الجزائريين :إذا تم إدماج كل قيمة الواردات والصادرات السنوية فان المرتبة الأولى تحتلها فرنسا ثم إيطاليا ثم (و.م.أ) ثم إسبانية 5/ أهمية الميزان التجاري : * هو العنصر الأول في الميزان المدفوعات *يبين القائمة الاسمية للواردات والصادرات السلعية *يبين أهمية العناصر التي يتشكل منها الميزان مثلا الواردات النسبة الغالبة المواد الغذائية والصادرات المحروقات * يؤثر علي رصيد ميزان المدفوعات لأنه يستعمل في تحقيق توازن هذا الأخير.. الإصلاحات المتعلقة بالتجارة الخارجية بأربعة مراحل أساسية :* مرحلة 1: مرحلة الاحتكار التجارة الخارجية (62، 88) تميز باحتكار الدولة للتجارة بواسطة المؤسسات الوطنية * مرحلة2: المرحلة الانتقالية من (88،92) تميزت ببداية التخلي الدولة عن احتكار التجارة الخارجية وهذا بالسماح للقطاع الخاص بدخول ميدان التجارة الخارجية *مرحلة 3 : مرحلة تحرير التجارة الخارجية وقد بدأت مع إبرام الجزائر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في سنة 1994 {ودخول الجزائر في نظام جديد وهو اقتصاد السوق الذي يتميز بحرية التجارة}4.مرحلة00--:اتخذت إجراءات عديدة منها إلزام المستوردين برأسمال يقدر بـ 2 مليار دج ،إبرام اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2005 ،مفاوضات جارية مع omc من أجل الدخول إليها والتمتع بميزاتها.
الزراعة::هي نشاط اقتصادي يتضمن استغلال الأرض في الإنتاج النباتي والحيواني استغلال عقلانيا من أجل تلبية حاجات الإنسان 2/ أهمية الزراعة :1) المستوي الداخلي : * توفير الحاجيات الغذائية للمواطنين * تحقيق الاكتفاء الذاتي * تمد الصناعة بالمواد الأولية من جهة كما تعد سوق لترويج الوسائل والمعدات * امتصاص البطالة لأن القطاع الزراعي يحتاج ليد عاملة 2) علي مستوي خارجي : * تنويع الصادرات بزيادة المنافسة الاقتصاد الوطني * جلب العملة الصعبة * تحقيق الاستغلال الاقتصادي ومنه الاستغلال السياسي * هي سلاح بيد الدول المنتجة للغذاء في العالم * تقليص مشكلة المجاعة في العالم * تساهم في زيادة الدخل الوطني ومنه المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية 3/ وضعية الزراعة في الجزائر (مراحلها): لقد مرت بمرحلتين هما :*1) ورحلة ما قبل الاستغلال : لقد مرت الزراعة في الجزائر موجهة للاكتفاء الذاتي لباقي مجتمعات القرن 19 ( 1830) حيث كانت الجزائر متخصصة في إنتاج القمح الذي كان يمثل 90% من صادراتها والتي كانت خاضعة لعوامل غير ثابتة وأثناء الاحتلال الفرنسي ومنذ سنواته الأولي أعاد هذا الاستعمار هيكلة القطاع بأكمله مما تمشي مع أهدافه وتوجهاته وحوله من زراعة وطنية إلي زراعة استعمارية خارجية تلبي حاجيات السوق الفرنسي وقد اتبع الاستعمار الأساليب التالية: ــ مصادرة الأراضي التابعة للأوقاف الوطنية والأملاك الخاصة ومنحها للمعمرين ــ اتباع سياسة الأرض المحروقة للاستيلاء علي الأراضي الزراعية الخصبة ــ غرس الأراضي الزراعية الخصبة علي الشريط الساحلي بالكروم بدلا من إنتاج الحبوب ويمكن تقسيم الزراعة قبل الاستقلال أيضا إلي قطاعين هما : 1/ قطاع المعمرين: استحوذ هذا القطاع علي أجود الأراضي الزراعية (الذي استولي عليها سابقا وقطاع عصري استعماري من حيث التجهيزات والمنتجات خدمة للمستعمرين) 2/ قطاع تقليدي : هو ملك الجزائريين ينحصر في الجبال والمنحدرات والسهوب ويتميز بضآلة الإنتاج وهو موجه لتلبية الاحتياجات الفردية ومستعملا وسائل بدائية يتمثل إنتاجه في الحبوب وتربية بعض المواشي *2) مرحلة بعد الاستقلال : لقد ورثت الجزائر عن المستعمر الفرنسي قطاعا عصريا لكنه لا يحتوي إلا علي تجهيزات ثم تخريبها وحرقها بالكامل وهذا حتى لا يستفيد منه المواطنون بعد مغادرة المعمرين للجزائر لذلك اتخذت السلطات السياسية عدة قرارات ومنها : ــ إنشاء قطاع زراعي حديث قامت بتوزيع الأراضي الشاغرة علي المواطنين في شكل تعاونيات تسمي تعاونيات التسيير الذاتي بمرسوم 22/03/1963 علي مساحة تقدر ب 2,4 م هكتاريمكن تقسيم هذه المرحلة إلي: (62/65) لم تكن هذه المرحلة سوي مرحلة انتصار حيث ميز هذه الفترة كما ذكرنا سابقا تعاونيات التسيير الذاتي ــ ( 65/80) ما ميز هذه الفترة هو محاولة السلطات السياسية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاتباع النباتي والحيواني وهذا بتدعيم تعاونيات التسيير الذاتي في سنة 1966و1967 ثم في ستة 1974و1975 ليصل عدد الوحدات الزراعية إلي 2000 وحدة علي مساحة كلية تقدر بـ 2 مليون هكتار .. ـــ نتائج السياسة المعتمدة إلي الغاية : *المرودية الضعيفة لهكتار الواحد وأهم الأسباب هي عدم وفرة الأموال وقلت الخبرة في التسيير والتنظيم *صعوبة التسويق في الداخل والخارج *عدم صيانة العتاد الفلاحي لقلة المهندسين والتقنين لتفادي هذا النقيض اهتدت السلطات إلي اعتماد أسلوب جديد لتحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود وهي: أسلوب الثورة الزراعية في سنة 1971 هي استرجاع الأراضي الغير مستغلة وإعادة توزيعها علي الفلاحين من جديد في شكل تعاونيات تسمي تعاونيات الثورة الزراعية تطبيقا لمبدأ الأرض لمن يخدمها وهذا لتحقيق تنمية اقتصادية تعتمد علي القطاع الزراعي لتحسين الحياة الاجتماعية لسكان الأرياف ولقد صدر ميثاق الثورة الزراعية في 14/07/1971 والذي تم تطبيقه في جوان 1972 ـــ أهدافه :* القضاء علي نظام الخماسية * إعادة توزيع الأراضي المؤممة علي الفلاحين من أجل استغلالها لصالحهم ــ منع وسائل الإنتاج لتجمعات الفلاحين في تعاونيات الثورة الزراعية * تغيير وجه الأرياف والقضاء علي النزوح الريفي *ربط مداخل الفلاحين بعملهم الزراعي ـــ مراحل الثورة: (م. 1{1972/ 1973}) حيث تم استعادة الأراضي الغير المملوكة وتأميم الأراضي للملاك الكبار وتوزيعها علي الفلاحين تحت إشراف لجان تقنية في كل بلدية حيث قدرت بــ 600000 هكتار ( م.2{توزيع الأراضي الملاك الكبار 1974}) حيث تم استعادة 1,2 هكتار منها 900ألف هكتار صالحة لزراعة بــ 700 ألف نخلة ( م.3{ 1976}) وفيها تم توزيع المواشي علي الفلاحين من 300إلي 450رأس لكل تعاونية ـــ نتائج الثورة : رغم التحسين الطفيف في الإنتاج النباتي والحيواني إلا أن هذه السياسة لم تؤدي إلي تحقيق الأهداف المنتظرة وبالتالي فإذا تحقق الاكتفاء الذاتي كان هدفها بعيد المنال والأسباب ترجع إلي :* انتقال اليد العاملة إلي القطاع الصناعي والمداخل الجديدة *ضعف الاستثمارات المخصصة لقطاع حيث لم تتعد النسبة المئوية 20% من إجمالي الاستثمارات في كل المخططات التنموية * ضعف التأهيل لليد العاملة في القطاع * فشل سياسة الاستصلاح حيث لم ينجز من المخطط سوى 4% وتحويل 10ألاف هكتار من الأراضي الزراعية لبناء في سنة 1978 * بقاء هياكل الري القديمة المستعملة ولم تنجز سدود كثير ة ـــ المستثمرات الفلاحية : بسب فشل السياسات الجديدة المعتمدة إلي غاية سنة 1983 أخذت السلطات الرسمية في التفكير في سياسة جديدة تخرج القطاع الزراعي من الأسباب المعيقة لتطور حيث جاء القانون 83/13 ليأكد علي فكرة إعادة الأراضي لأصحابها الأصليين ثم بعد ذلك أعادت الدولة هيكلة القطاع وصدر قانون 87/19 الذي يفصل في كيفية استغل الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية ويحدد حقوق و واجبات المنتخبين المنتمين إلي مجموعات فلاحية تسمي المستثمرات الفلاحية ـــ مبدأ المستثمرات الفلاحية: حسب القانون 87 /19 فإن المستفيد من 30 هكتار يملك كل ما هو موجود فوق أرضه من مباني وتجهيزات ماعدا الأرض (الحقوق العقارية للأرض) ، ضمان استغلال الأمثل لأراضي الزراعي ، زيادة الإنتاج والإنتاجية لتلبية حاجيات الشعب المتنامية ، حرية استغلال الأراضي الفلاحية دون وصاية من الإدارة العامة (وزارة الفلاحة) لم تنجم هذه السياسة بسبب بسيط وهو أن المستغل لأراضي لا يملكها ـــ النتائج : لقد حققت هذه السياسة النتائج المعتبرة من حيث الإنتاج الحيواني والنباتي ولو أنها تعتبر غير كافية وترجع الأسباب إلي: * الاهتمام بصناعة أكثر من الزراعة * الاعتماد علي السوق الخارجية لتوفير حاجياته المتزايدة * فشل سياسة التمويل والمعتمرة من قبل البنوك وغلاء العتاد الفلاحي ــ المشاكل الحالية : * إن القطاع الزراعي يحقق معدل نمو ضعيف جدا و متذبذب لأنه خاضع لعوامل طبيعية * عدم التحكم في أساليب الري العصرية وذلك لنقص السدود الوطنية مع تزايد الطلب علي المنتجات الزراعية بسب النمو الديمغرافي ـــ التوجه الجديد: بداية من سنة 2000 وبسبب النتائج الضعيفة المحققة في هذا القطاع أخذت الدولة علي عاتقها مخطط جديد يسمي بالدعم الفلاحي حيث يهدف إلي دعم الفلاحين بأموال اللازمة لقيام بالاستثمارات الكبيرة كتوسيع الأراضي الزراعية في الجنوب بواسطة الاستصلاح ومنح الملكية لمستصلحين تشجيعا لاستثمار المباشر * تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة * استبدال زراعة الحبوب بالأشجار المثمرة في المناطق شبه جافة * تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الزراعي بالاعتماد علي الأساليب العلمية الحديثة من أجل تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد المواد الغذائية والحبوب بصفة خاصة .
الصناعة:تعريفها : هي عملية تحويل المواد الأولية والمنتجات نصف مصنعة إلي منتجات تامة تستعمل مباشرة أو تستعمل كوسائل إنتاج من أجل تلبية حاجيات المجتمع المتنامية *2/ أهداف الصناعة : * تزويد مختلف النشاطات بالتجهيزات والآلات والمعادن حتى تشارك في التنمية الوطنية الشاملة ومنها قطاعي الخدمات والزراعة * تغطية حاجيات البلاد من وسائل الإنتاج * توسيع وتطوير القاعدة الصناعية للاقتصاد الوطني * توفير مناصب شغل لقضاء علي البطالة * زيادة فعالية الإنتاج وتحسين جودة المنتجات * تعتبر المنتجات الصناعية مصدر أساسي لعملة الصعبة كما تؤدي إلي زيادة الدخل الوطني ومنه تحسين القدرة الشرائية للمواطن 3/ وضعية الصناعة في الجزائر : وهي: * صناعة لا تخدم البلاد استخراجية موجهة للتصدير * هجرة الإطارات الفرنسية التي كانت تسير الوحدات الصناعية في البلاد * انعدام الإطارات الجزائرية القادرة علي تشغيل المعامل * كل المصانع الموجودة تم تخريبها من قبل المنظمة السرية الإرهابية * قطاع الغيار منعدمة تماما وبالتالي التوقف الكلي لمصانع عن الإنتاج ** أثناء الاستقلال 1962 /1965 : ما ميز هذه المرحلة هي محاولة السلطات تسيير الوحدات الصناعية التي تركها المستعمر والتي تمثل غالبا وحدات تحويلية * أما قطاع الطاقة فكان تحت إشراف الشركات الأجنبية وما يعود للجزائر إلا بنسبة صغيرة لا تتعد 20% من العملة الصعبة ويمكن اعتبار هذه المرحلة هي مرحلة بناء دراسة للنموذج الصناعي المحتمل إتباعه ** مرحلة 65/ 80: تعتبر هذه المرحلة مرحلة بناء وتشييد للمركبات الصناعية الضخمة وهي : * القيم بتأميم قطاع البنوك والمناجم والطاقة في السنوات 1966 /1969/ 1971 علي الترتيب * اتباع أسلوب التخطيط الشامل للتنمية الاقتصادية بواسطة المخططات الثلاثية والرباعية والخماسية حتى الآن * كانت نسبة الاستثمارات الموجهة للصناعة تتعدى 50% في كل المخططات التنموية * الاعتماد علي الصناعات الثقيلة كأساس لتطوير الاقتصاد الوطني أو ما يسمي بالصناعة المصنعة * تحويل التكنولوجيا وهذا من أجل إنشاء مركبات صناعية ضخمة واستغلال عوامل الإنتاج * تم إنشاء قاعدة صناعية معتبرة في هذه الفترة محققة توازن جهويا بين مختلف المناطق *** مرحلة 80/ 2000 : تميزت هذه المرحلة بالتوقف عن إنشاء المركبات الصناعية وبدأ الاهتمام بطرق وأساليب التسيير الحديثة حيث نلاحظ في المخطط الخماسي (80/ 84) ثم تخصيص 38,5 % فقط من الاستثمارات بالقطاع الصناعي * ثم في هذه المرحلة هيكلة المؤسسات الوطنية * تغطية العجز وتقليل عبئ المديونية علي المؤسسات الوطنية * لم تنفع هذه السياسة في إحداث النمو لتلك المؤسسات لأن المشكل الذي يعاني منه القطاع هو سوء التسيير والإهمال * إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية مرة أخري وهذا عن طريق توجيه 147 مليار دينار * في بداية التسعينات اعتمدت الدولة في توجيه جديد وهو خوصصة كل المؤسسات الوطنية تدريجيا الاهتمام بالصناعات المتوسطة والخفيفة * بيع المؤسسات للخواص أو اشتراك المستثمرين الأجانب من أجل إحداث نقطة نوعية في تنمية وتحقيق النمو *4/ مقومات الصناعة : وهي: * العامل الطبيعي : تتوفر الجزائر علي مواد أولية كالطاقة والبترول والغز وخامات كالحديد والفوسفات و النحاس وهي تعتبر عوامل أساسية في الصناعة * العامل البشري : تلعب اليد العاملة المؤهلة دورا أساسيا في أي تنمية اقتصادية ففي الجزائر 75% من السكان أقل من 30 سنة وبالتالي فالفئة النشيطة تمثل نسبة كبيرة * رأسمال : لقد حاولت الجزائر تكوين رأسمال عن طريق المخططات التنموية ولكن المركبات الصناعية لم تصل إلي قدرتها الإنتاجية أبدا فمثلا مركب الحجار كانت طاقته 2 مليون طن سنويا لكنه لم يصل إلي هذه الكمية حيث بلغت قدرته الإنتاجية من 1إلي 2 م.طن فقط * 5/ أهم الصناعات في الجزائر وهي : * الصناعة الثقيلة : تتمثل في الحديد والصلب ومركبات الصناعات الميكانيكية في قسنطينة ورويبة وسيدي بلعباس * المركبات والمنشأة البترولية : تقوم بتكرير البترول في سكيكدة والجزائر العاصمة وحاسي مسعود والصناعات البتروكمياوية في كل من أرزيو و سكيكدة بالإضافة إلي تمييع الغاز الطبيعي * الصناعة المتوسطة والخفيفة: تتمثل في الصناعات الغذائية السميد والعجائن وصناعة النسيج والجلود في عدة مدن *6/ المشاكل التي تواجه الصناعة: * ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة التكاليف الصناعية * الاهتمام بالصناعات الثقيلة دون سواها * انعدام التكامل الاقتصادي بين الوحدات والقطاعات الاقتصادية * تنوع مصادر التكنولوجيا * سوء التسيير وضخامة الوحدات الاقتصادية * الإصلاحات الاقتصادية المتعددة * نقص اليد العاملة المؤهلة المتخصصة * غياب الحوافز المادية والمعنوية الموجهة للعمال *7/ الحلول المقترحة لهذه المشاكل : * الشراك الأجنبية * نقل التكنولوجيا حسب ظروف الاقتصاد الوطني وتكيفها مع الواقع الجزائري * تكييف النظام المالي والضريبي حتى تتمكن المؤسسات من تمويل نشاطها بتكاليف معقولة * تحديد وظيفة المؤسسة * فتح الأسواق أمام المنافسة الوطنية والأجنبية من أجل تحسين أداء هذه المؤسسات حتى لا تبقي عبئ علي الدولة تعريف رأسمال: هو مجموع وسائل الإنتاج التي تستخدم في العملية الإنتاجية بصفة منضمة من أجل تحقيق إنتاج معين 2/ خصائصه: ــ يمثل رأسمال مجموعة من المواد الغير منسجمة في الطبيعة(خدمات و مواد أولية أو مواد وسيطية أو عناصرها مباشرة وغير مباشرة) لأن رأسمال يتكون من الأراضي و المباني و الآلات و التجهيزات و البضائع والمواد الأولية ــ يتكون من وسائل غير مباشرة وهي ما نطلق عليها بوسائل التجهيز كالطاقة الكهربائية ــ يتكون من عناصر دائمة الاستعمال كالمباني و الآلات و عناصر متحولة كالبضائع و المواد الأولية3/ أنواعه : ينقسم إلي : 1ــ رئس مال مادي : ينقسم إلي 2أنواع :ــ رأسمال ثابت كالآلات والمعدات والمباني التي تستعمل في عدة دورات إنتاجية ــ رأسمال متغير كالمواد الأولية والمنتجات نصف م صنعة التي تتحول بمجرد الاستعمال الأول لها في عملية الإنتاج أي تستهلك في المرة الأولي عكس رأسمال الثابت الذي يدخل في العملية الإنتاجية لعدة دورات بطريقة غير مباشرة والذي يسجل له التناقض التدريجي سنويا (الاهتلاك) 2ــ رأس مال المحاسبي نقصد به رأسمال العناصر التي وضعها المستغل تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة أو مؤقت 3ـــ رأس مال قانوني : هو مجموعة الحقوق المملوكة من طرف الأشخاص علي المؤسسات أو الأملاك مثل الشخص الذي يملك عقارات الذي تعود عليه بدخل يتمثل في الإيجار أو عند امتلاك الشخص أسهم أو سندات في شركات معينة تعود عليه بأرباح في نهاية السنة أو فوائد ثابتة4/ تكوين رأسمال : يتكون من2 عمليات هم( الادخار والاستثمار ) 5/ دور رأس مال : ـــ زيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجية ــ تخفيض التكاليف إنتاجية مما يؤدي إلي تحسين المر دودية في المؤسسة ـــ خلق فرص عمل جديدة واستقرار اليد العاملة وبالتالي يؤدي إلي تمركز السكان ـــ زيادة حجم الفائض الاقتصادي ورفع المستوي أدي العمل البشري وجعله سهلا التضخم:هو زيادة الكتلة النقدية عن حدود معينة أي عند زيادة كمية النقود المعروضة في السوق عن كمية السلع والخدمات يحدث عندئذ التضخم .أنواع التضخم:1.التضخم الزاحف:هو ارتفاع الأسعار بنسبة لا تزيد عن 5% سنوياً وهو يعتبر بداية التضخم 2.التضخم المفتوح:هو ارتفاع في الأسعار بنسبة 6% إلى 20%.3.التضخم الجامح:هو ارتفاع الأسعار سنوياً بأضعاف حتى يتعدى نسبة 100% وهذا ما حدث في عدة دول في السنوات الماضية في الأزمة الإق العالمية 1929. يقدر حالياً معدل التضخم في الجزائر. 1.5%.4.التضخم الكامن:يحدث رغم الثبات النظري في الأسعار نتيجة لتطبيق سياسات تجميد الأسعار بهدف الحد من ارتفاعها ولهذا يعتقد الكثير من الاقتصاديين بأن الثبات المؤقت للأسعار لا ينفي وجود تضخم.. أسباب التضخم:*زيادة الطلب على السلع والخدمات أكثر من العرض منها*زيادة النفقات العامة من قبل الدولة *زيادة المداخيل (الرواتب)دون الزيادة في الإنتاج*زيادة كمية النقود المتداولة في السوق*انخفاض قيمة العملة الوطنية. آثار التضخم:*ضعف ثقة الأفراد في العملة الوطنية*اختلال ميزان المدفوعات*عدم قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة الخارجية بسبب ارتفاع أسعارها*انتقال رؤوس الأموال الوطنية نحو الخارج*يؤدي التضخم إلى توقف التنمية الإق.*تعطيل أغلب المشاريع التنموية كما حدث في الجزائر في السنوات 92- 98 وسائل مكافحة التضخم:1.امتصاص الفائض النقدي عن طريق سياسات نقدية+2.تخفيض الإنفاق العام وترشيده وزيادة الحصيلة المالية من الضرائب وخلق ضرائب جديدة أو زيادة معدلها.+3.تعاسة أكبر قدر ممكن من المدخرات الوطنية للقضاء تدريجياً على عجز الميزانية العامة بدلاً من الاعتماد على الإصدار النقدي.+4.تطبيق سياسة متوازنة عند زيادة الأجور للعمال مثلاً توزيع الزيادة على مدار السنة.5.خلق حوافز من أجل تعبئة رؤوس الأموال الداخلية والأجنبية للمساهمة في تنشيط التنمية الاقتصادية .الإختلالات الهيكلية:الطبيعة الهيكلية للتخصص في إنتاج وتصدير المواد الأولية+جمود الجهاز المالي+الفجوة الغذائية. التشغيل 1) تعريفه : هو إيجاد منصب عمل للبطالين وبالتالي فهو يعكس استخدام اليد العاملة المتاحة في التنمية الاقتصادية يتأثر مستوي التشغيل بعدد السكان وبالتالي يجب استخدام اليد العملة استخداما عقلانيا أنه إحدى عوامل الإنتاج 2) السكان والتنمية الاقتصادية : تتأثر التنمية بعدد السكان فلذلك يجب أن يكون توازنا بين نمو السكان ونمو الإنتاج حتى تتحقق التنمية المنشودة في أية دولة 3) التقسيم السكاني لليد العاملة : تنقسم إلي عدة أنواع : * حسب السن وتنقسم إلي 3 فئات وهي : ــ من 0 / 18 سنة وهي فئة غير منتجة ــ من 18 / 60 سنة وهي الفئة النشيطة وبالتالي هي الفئة المنتجة المعول عليها في أي تنمية اقتصادية ـــ أكثر من 60سنة وهي فئة غير منتجة أيضا * بين هذا التقسيم الفئة النشيطة في المجتمع من الجنسين وهي متغيرة تخضع لعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية ** حسب الجنس : ينقسم إلي فئتين ذكور وإناث ** حسب المستوي التأهيلي: يفيد هذا التقسيم في تحديد نوعية القوي العاملة في المجتمع مؤهلة وغي مؤهلة تخضع لسياسة التعليم والتكوين في العولمة 4) إجراءات التشغيل : تدل علي طريقة التي يجب اتباعها من أجل التشغيل فحاليا يتم إيداع ملف طلب العمل لدي الوكالة الوطنية لتشغيل وهي التي توجه الطالب للعمل حسب مؤهلاته العملية للهيئة أو المؤسسة مهما كانت ملكيتها وهذا تنشيطا للإجراءات البطالة:1) ......... البطالة تعريف ها : هي حالة حرمان الشخص من عمله أو هي عدم توفير منصب شغل لأشخاص الراغبين فيه والقادرين عليه أي يجب توفر شرطين أساسيين في البطالة وهي القدرة علي العمل والعبث عنه لفترة معينة * إن الفئة النشيطة هي التي تحسب فقط من البطالين لأنها هي القادرة علي إنتاج بينما باقي الفئات لاتعد ضمن البطالين مثل الأطفال دون 15 سنة والمرضي والشيوخ بالإضافة إلي الطلبة والنساء * تقاس البطالة بمعدل البطالة الذي يحسب دوريا في بداية 2006 يقدر بـ 15% في الجزائر بعدما كان يتعدي 30% في السنوات الماضية 2) أسباب البطالة : * انخفاض النمو الاقتصادي فكلما كان معدل النمو أكثر انخفضت البطالة وكلما كان ركودا اقتصاديا أدى ذلك إلي تسريح العمال وبالتالي زيادة البطالة * الأزمات الاقتصادية تحدث زيادة كبيرة في معدل البطالة بسب تسريح العمال الناتج عن توقف المؤسسات من الإنتاج * سوء توزيع الخل الوطني علي فئات السكان * قلة المعلومات أي عدم وجود معلومات دقيقة عن مناصب الشاغرة ومؤهلة للبطالين * استعمال آلات مكان اليد العملة * النزوح السكاني أي عند انتقال السكان من مكان لأخر لأسباب متعددة ( الأمن والكوارث الطبيعية والحروب) 3) أنواع البطالة : وهي: * البطالة الموسمية : تعود إلي التغيرات المناخية المؤثرة في بعض الأنشطة مثل الزراعة والبناء والأشغال العمومية * البطالة الاختيارية : هي التي يختار فيها البطال التوقف عن العمل لمدة معين بإرادته* البطالة الإجبارية : هي التي يكون فيها العاطل عن العمل ملزما * البطالة المقنعة : هي حالة وجود عدد كبير من المال في منصب عمل واحد يفوق الحاجة * البطالة التكنولوجية أي الفنية: هي الناتجة من إحلال الآلة محل العامل * البطالة الاحتكاكية : تحدث عند تنقل العامل بين شغلين * أثار البطالة : للبطالة نتائج وخيمة علي الدولة والمجتمع والفرد لأنها تعبر عن عدم استغلال أحد عوامل الإنتاج العامل البشري استخداما عقلانيا من أجل الوصول إلي الرفاهية الاقتصادية في الدولة ويمكن تلخيصها في:عدم استغلال بعض الإمكانيات المتاحة للمجتمع +تأثر على حجم الدخل وتوزيعه+تأثر على مستوى تحقيق إشباع الحاجات الفردية والجماعية+الهجرة إلى الخارج+الشعور بعدم الانتماء للوطن+انتشار الآفات الاجتماعية.الحلول المقترحة:منح الحوافز والجوائز للعمال النجباء+تحقيق التنمية الاقتصادية+تمديد فترة الدراسة والتكوين+تشجيع المستثمرين وخاصة الخواص من أجل التخفيف من آثار البطالة.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-12-15, 18:37
دروس الاقتصاد نظام قديم بختصار
العرض العادي
