حول التفتيش كمهمة من مهام الضبط القضائي

[علي83]

أود أن أطرح عليكم إخوتي السؤال التالي:
-في غير حالات التفتيش التي يقوم بها رجال الضبط القضائي في الأماكن السكنية والمعدة لاستخدام مهني-التي تحدث عنها قانون الإجراءات الجزائية.
-هل يجوز تفتيش الأشخاص بدون أمر من النيابة العامة.وفي حالة تم التفتيش هل يجوز طلب تحرير محضر لإثبات هذه الواقعة

[fodil1909]

شكرا على هده المعلومات المقدمة

[ahmed_chinui]

التفتيش لديه حالات استثنائية يمكن التطلع عليها في مادة 47 ق ا ج

[fodil1909]

شكر ا لك على هدا الاستفسار

[حميد 55]

لم ينظم قانون الإجراءات تفتيش الأشخاص فيهم أو المتهمين من الناحية الوقائية أو الأمنية أو باعتباره من إجراءات التحقيق لكن نظمته القوانين الخاصة كسلطة مخولة لفئة من الموظفين المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي المادة 42 ق الجمارك ،و عليه يجوز تفتيش الأشخاص باعتباره إجراء قضائي في حالتين :


=1 = تفتيش الشخص حالة القبض عليه :إذا ألقى الضابط القبض على المشتبه في ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها أو محاولة ارتكابها تطبيقا للمادة 51/4إج ،أو قام به بناء على أمر قضائي المادة 120 إج ،أو تنفيذ لأمر القبض الصادر من قاضي التحقيق .


تفتيش الشخص كإجراء مكمل لتفتيش المسكن:تفتيش الأشخاص مستقل عن تفتيش المساكن ،و لا يجوز تفتيش الأشخاص إلا إذا دعت مقتضيات إجرائه ،فإذا قامت دلائل على أنه يحوز أو يُخفي أوراق أو أشياء تتعلق بالجريمة جاز تفتيشه.


=تفتيش الأنثى:وفقا للمبادئ العامة يتم تفتيش الأنثى بواسطة أنثى مثلها و إذا قام ضابط الشرطة بتفتيش المرأة في موضع يعد عورة ،و إلا ترتب البطلان

[najwa85]

السلام عليكم و صح عيدكم
شكرا جزيلا للاخوة الكرام على هذ المعلومات القانونية القيمة

[MAHDI276]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي83

أود أن أطرح عليكم إخوتي السؤال التالي:
-في غير حالات التفتيش التي يقوم بها رجال الضبط القضائي في الأماكن السكنية والمعدة لاستخدام مهني-التي تحدث عنها قانون الإجراءات الجزائية.
-هل يجوز تفتيش الأشخاص بدون أمر من النيابة العامة.وفي حالة تم التفتيش هل يجوز طلب تحرير محضر لإثبات هذه الواقعة

تفتيش المنازل فقط يكون بامر من النيابة اما الاشخاص والمركبات في الطريق يعتبر عمل عادي ولا يجبره القانون علي تسليم محضرا . حسب علمي . فكل موضف يقوم بالتفتيش في عمله الذي يتطلب ذلك جمركي ، شرطي ، دركي ؛ وعند اكتشاف مخالفة يحرر محضرا بذلك ويرسل الي العدالة ويحجز الاشياء محل المخالفة .