أسئلة توظيف متصرفين ادرار 2010

سفيرة الجنوب · 2010-10-12, 10:03

[size="4"]القانون العام[/size]

1_ما المقصود بمبدأالفصل بين السلطات في القانون الدستوري؟
2_ما معنى الحصانة البرلمانية في الدستور الجزائري؟وما هي الاجراءات المطلوبة لرفع تلك الحصانة؟
3_ما معنى ان تتمتع الادارة بامتيازات السلطة العامة؟

الاقتصاد والمالية

1_اذكر مصادر الخزينة العمومية في الجزائر؟
2_ما المقصود بالتظخم في اقتصاد اي دولة؟
3_ما هي اسباب الركود الاقتصادي؟
4_ما المقصود باختلال ميزان المدفوعات؟

المناجمنت العمومي

1_ما هي اهمية تسيير الموارد البشرية؟
2_ماهي اهم السياسات الاساسية لتسيير الموارد البشرية؟
3_العوامل المؤثرة في تسيير وظيفة الموارد البشرية؟
4_اربط بين مفهومي الجودة الشاملة وتسيير الموارد البشرية؟

سفيرة الجنوب · 2010-10-12, 10:08

الثقافة العامة

يقول الشيخ البشير الابراهيمي
"حافظ على حياتك,ولا حياة لك الا بحياة قومك ووطنك ودينك ولغتك وجميل عاداتك,واذا اردت الحياة لهذا كله, فكن ابن وقتك تعيش مع العصر الذي انت فيه بما يناسبه من اسباب المعاشرة والتعامل"

على ضوء هذا النص ,اكتب مقال تناقش فيه مقومات الشخصية الوطنية

محمد أشرف · 2010-10-12, 11:26

شكرا لك ياسفير.................

نفيسة1982 · 2010-10-12, 11:43

شكرا لك اخي الكريم وربي ينجحك ان شاء الله

نبيل دحدوح · 2010-10-12, 18:37

السلام عليــكم :

الخزينة العمومية ودورها في تمويل الاقتصاد

مقدمة:

المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية
المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية
المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها
المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية
المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية
المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية
المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية
المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها
المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية

الخاتمة:

مقدمــة:

أن أي نظام اقتصادي في العالم يعتمد في مراحل تهيئة مقومات الموازنة العامة على إنشاء صندوق عام للدولة ولجميع الإدارات الحكومية وتقوم هذه الأخيرة بإيداع ما تجنيه من إيرادات من مصادر المكلفة بجبايتها في هذا الصندوق حيث من المفروض أن توفر المبالغ المجمعة فيه لتسيير التخطيط المالي الذي عكسته الموازنة العامة ويطلق على هذا الصندوق اسم الخزينة العمومية.
لقد تحصلت الخزينة العمومية الجزائرية منذ الاستقلال على شبكة واسعة من المراسلين عن طريق إيداع الأموال لدى محاسبي الخزينة كما اعتمدت على مراكز الصكوك البريدية حيث تعتبر نشاط الخزينة العمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية وإعادة التمويل المصرفي.
ومن هذا التعريف يمكن طرح الإشكالية التالية:
كيف تؤثر الخزينة العمومية على السيولة النقدية ؟

المبحث الأول: ماهية الخزينة العمومية

المطلب الأول: تعريف الخزينة العمومية:
نستعرض أولا مجموعة من التعاريف : 1
التعريف الأول: " عرفها لوفن بارقر Lofont berger بأنها صراف وممول للدولة وبأنها تضمن حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية من خلال القيام بمختلف العمليات التي يسمح لها القانون "
التعريف الثاني: يعرفها Jean Marcha " الخزينة العمومية تغطي التصريحات الضرورية التي تبين المداخيل العامة للدولة وتبين التزامات الإنفاق العام بالإضافة إلى تحطيمها للموارد الضريبية كما تعمل على تامين دفع النفقات المحددة في قوانين المالية "
التعريف الثالث: " تعتبر الخزينة العمومية صراف وممول للدولة والتي بفضلها يمكن أن نتمكن من حفظ اكبر التوازنات المالية والنقدية وذلك بإجراء عملية الصندوق ( الخزينة ) ، البنك ، والمحاسبة اللازمة لتسيير المالية العامة بممارسة نشاطات الرقابة على تمويل وتحيك الاقتصاد المالية.
ومن خلال هذه التعاريف نقول أن الخزينة العمومية هي صراف وممول الدولة تقوم بتحصيل مختلف الموارد ومنها الموارد الجبائية ، كما تعمل مع مراسليه من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات المصرفية.
ومنه يمكن أن نستنتج عدة خصائص للخزينة هي :
 هي منشاة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة
هي مصلحة تابعة للدولة ليس لها شخصية معنوية
تقوم بالتشخيص المالي للدولة
تنفيذ المالية المصادق عليها من طرف الدولة وليس لها استقلال مالي
هي شخص إداري
تعتبر بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بأموال سائلة لدى خزائنها ويجب سلك حسابات خاصة بالعمليات التي تقوم بها.

1.سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، ص 31

المطلب الثاني: تطور الخزينة العمومية الجزائرية:
لقد عرفت الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي:1
 الخزينة صندوق ودائع 1962-1966: يمكن أن تمثل الخزينة بصندوق ودائع لحساب مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيير الخزينة لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا وليس اختياريا وبالتالي يلعبون دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه المرحلة نظام موسع وشامل فقد شملت معظم الوكلاء الاقتصاديين الماليين وغير الماليين باستثناء البنوك الخاصة الأجنبية وكل التعاونيات العامة.
مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق الضغط المالي عليها 1966-1970: تزامنت هذه المرحلة مع ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري BNA في 8 جوان 1966 وظهور هذه المؤسسة المالية الجديدة أدى تقليص إطار عمل الخزينة إذ باعتبارها بنط وطني لابد عليها من توفير التمويل للأجل القصير للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور BNA في جزء كبير على قروض الخزينة العامة.
وهكذا فان نظام الخزينة العمومية يرجع إلى شكله الأصلي لسنة 1963 مع حدود مراسليه ( ميزانية ملحقة ، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، جماعات محلية...)
مرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البنكية ودائرتها العامة 1971-1987: تزامنت هذه بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات لسنة 1971 مع تكوين خاص لرأس مال بحوالي 25 مليار دينار جزائري، أمام ضرورة تحديد التمويل النقدي انشات الخزينة العامة نظام تداول الادخار هذا النظام يسمح لها بتجميع مصادر مالية ضرورية لمراحل التراكم ومن جهة اهرى تداول الادخار مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ الخاص بتحويل الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات التضخمية، إذن هذه التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت الطلب ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار.
جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 70-93 ل 31 ديسمبر 1970 الحامل لقانون المالية لسنة 1971 " أن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية يجب تحقيقها بقروض طويلة الأجل ممنوحة على أساس مصادر الادخار المجمعة من طرف الخزينة " وبهذا فالخزينة ستوفر تداول جزء كبير من الادخار الوطني بتوسيع نشاطها عن طريق إدماج متعاملين جدد وتحديد علاقات جديدة مع المتعاملين التقليدين

1. بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .ص 86/87
مرحلة انفصال دائرة الخزينة العامة من الدائرة البنكية 1987- إلى يومنا هذا :
وهنا أصبحت الخزينة العامة نظاما قائما بذاته لديه قوانين ومراسيم تحكمه وتعتبر كهيئة مالية لتحصيل الإيرادات وتغطية النفقات.
المطلب الثالث: وظائف ومهام الخزينة العمومية:
للتعرف على وظائف الخزينة العمومية يجدر بنا أن نتأمل المادة 06 من قانون المالية لسنة 1996 والذي قسم هذه الوظائف من ناحيتين الناحية المالية والناحية الاقتصادية
أ‌- الناحية المالية : هدفها ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم على التوازن وتنقسم بدورها إلى وظيفتين:
1) تسير الأموال الحكومية .
2) تسير التوازن لصندوقها مثل الودائع للخزينة، ودائع للجمهور، ودائع المشروعات المؤسسة وودائع الميزانيات التابعة لها مثل ودائع الجماعات المحلية
ب‌- الناحية الاقتصادية : هي أداة هام للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل بدعم السياسة النقدية التوسعية وهنا في هذا الجانب تتفرع إلى وظيفتين:
1) الإشراف على الجهاز المصرفي وذلك بمكاتب البنك المركزي في إطار السياسة الأرضية التي تخططها وتمنحها الدولة مثل إصدار السندات الحكومية، إجبار البنوك والمؤسسات الائتمانية على الاكتتاب وتحديد شروط عمليات الإصدار (معدل الفائدة) سندات المؤسسة يؤثر على أسعار القرض.
2) الإشراف على تسيير الجهاز المالي والمصرفي من خلال الجانب المالي:
حق وصايتها على سوق القيم المنقولة والبورصة
مشاركتها في الهيئات الإدارية للمؤسسات المؤممة والمؤسسة التي تدخل في الأسواق المحلية
المعونات ( الإعانات ) للمؤسسات المستثمرة
منح ضمانات للقروض لتي تمنحها البنوك لبعض المؤسسات المستثمرة تبعا لتشجيع الدولة.
ومن هنا نستنتج أن مهام الخزينة العمومية ينصب في مهمتين :
الخزينة بصفتها صراف للدولة
الخزينة بصفتها ممول للدولة

المبحث الثاني: موارد واستخدامات الخزينة العمومية وطرق تمويلها:

المطلب الأول: موارد واستخدامات الخزينة العمومية:
مواردها : تتمثل موارد الخزينة فيما يلي:
- الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات
- التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي
- مداخيل الأملاك التابعة لدولة
- الأموال المخصصة للمساعدات والهدايا والهبات
- التسديد برأس المال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة
- مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها
- مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونيا
- الحصة المستحقة لدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي المحسوبة والمحصلة وفق شرط المحددة في التشريع المعمول به
- تحصل الخزينة من البنك المركزي مقابل القيمة للنقود المعدنية التي تصدرها كما تسيير ودائع تحت الطلب بواسطة شبابيكها وبواسطة CCP
- تفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما يشكل مورد حقيقي للخزينة
- كما تحصل على مواردها من الادخار السائل بحيث تصدر الخزينة العمومية اذونات مجسدة ماديا للاكتتاب العام تمكنها من الحصول على الادخار الصغير للعائلات ففي سنة 1994 أصدرت الخزينة العمومية الجزائرية اذونات لمدة سنة اسمية أو لحاملها بقيمتي 10000 دج و 100000 دج بفائدة 16.5 % معفاة من الضريبة ، الاكتتاب تم في كل شبابي CCP ، CNEP والبنوك الخمسة حصلت الخزينة العمومية من هذه العملية على 1.9 مليار دج 400 مليون منها اكتتب من طرف CNEP
ومن اجل القيام بمشاريع ضخمة ذات منفعة عامة يلجا لطلب قرض من المجتمع سواء قرض وطني أو دولي عن طريق تحفيزهم يرفق هذا القرض بإصدار سندات تطرح في السوق النقدي كما قد تلجا المؤسسات المالية لتحصيل الموارد من البنك المركزي من مصدرين:
- عند اختلال زمني مؤقت بين موارد ومصاريف الخزينة العمومية يساعد البنك المركزي الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات
- عند وقوع عجز حقيقي نهائي في قانون المالية في هذه الحالة تأخذ مساعدات من البك المركزي اسم قروض للخزينة العمومية.
المبلغ المحدد في قانون النقد والقرض ب 10% من الموارد العادية للدولة للميزانية السابقة على أن تسدد في مدة 240 يوم.

استخداماتها: بما أن هناك موارد للخزينة العمومية فان لها كذلك استخدامات تقوم بها نكر منها ما يلي :
- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة
- مخصصات السلطات العمومية
- النفقات الخاصة بوسائل المصارف
- تدخلات حكومية
- التمويل الإداري
- الجماعات المحلية 90%
- مساعدات للمؤسسات العامة.

استخدامات موارد
تمويل الإدارات ودائع وموارد مجمعة
- الدولة - نقود معدنية
- الجماعات المحلية 90% - صكوك بريدية
قروض للمؤسسات والخواص - اذونات الخزينة
مساعدات للمؤسسات العامة - ودائع الإدارة والمراسلين
قروض في السوق المالي
علاقة مع المؤسسات المالية
- البنوك والشركات المالية
- البنك المركزي
- مؤسسات أخرى

المطلب الثاني: طرق تمويل الخزينة العمومية:
1) التمويل النقدي للخزينة العمومية : تركز النظرية التقليدية للخزينة العمومية على دورها كمتعامل مالي للدولة أي أنها صندوق يجمع فيه كل إيرادات الميزانية ويقوم بدفع المصاريف الملزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي تسيير الخزينة العامة ، الديون العامة باللجوء إلى النظام المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتمويل
أما التحليل الديناميكي للخزينة العامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا بان لها إمكانية خلق النقود المعدنية وبذلك فهي تمول نقديا جزء ضئيل من استخداماتها إضافة إلى ذلك فان الخزينة العامة تحتوي على موارد عديدة ( ودائع ، قروض في السوق النقدي والمالي ) منبعها قد يكون نقدي أو مالي كما تتلقى مساعدات من البنك المركزي من الخزينة العمومية حيث اتخذ هذه المساعدات صفتين مساعدات مباشرة وغير مباشرة
مساعدات مباشرة: هي موضوع اتفاق بين سلطات البنك والدولة حيث يخصص لها بند في ميزانية البنك المركزي كقروض للخزينة العامة
مساعدات غير مباشرة: تتمثل في شراء أو الأخذ لأجل لاذونات الخزينة
كما يمكن للبنك المركزي أن يساعد الخزينة العامة بانتهاج سياسة السوق المفتوحة النشيطة أي شراء سندات في السوق النقدي
2) التمويل المالي للخزينة العمومية: يتم بثلاث طرق:
- إصدار اذونات الخزينة مكتتبة من طرف الخواص والمجسدة موضوعيا
- إصدار قرض للدولة
- اللجوء إلى ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق الادخار.
نعلم أن الخزينة العمومية تحتاج عادة إلى أموال لتغطية العجز الناتج عن تحقيق قوانين المالية السنوية، الحاجة للتمويل تنشا عن الخلل بين المورد بشكل مؤقت ونهائي ،ويبقى للخزينة دراسة الأسلوب الذي تحصل به على الأموال ويكون ذلك عن طريق اللجوء إلى الادخار علما أن هذا يؤدي إلى تحويل الادخار من السوق المالي زيادة على استغراق وقت طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق النقدي يور النقد فورا ، أو اللجوء إلى الإصدار النقدي مع خطر الزيادة في الكتلة النقدية.

المطلب الثالث: علاقتها بالبنك المركزي:

ادخل قانون النقد والقرض نمط جديد لتنظيم علاقة بين البنك المركزي والخزينة العمومية مع تغيير أهداف السياسة الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد وتناقص أعباء ومهام الخزينة العمومية مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف العلاقة الجديدة بإبعاد الخزينة عن مركز نظام التمويل وإعادة البنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي إلى قمة النظام النقدي وعلى هذا الأساس فان القروض التي يمكن أن تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب المادة 78 من القانون 90/10 في حدود 10 % فقط خلال سنة مالية كحد أقصى من الإيرادات العادية لموازنة الدولة المسجلة في السنة المالية فلا يجب أن تتجاوز مدة التسبيقات 240 يوم وتسدد قبل انتهاء السنة.
يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات عمومية من طرف الخزينة تستحق في اقل من 6 أشهر ولا يتعدى المبلغ 20 % من الإيرادات العادية للدولة المسجلة للسنة الماضية.
القروض المقدمة للخزينة العمومية: يتم تقديم قروض للخزينة العمومية كملا يلي:
1. تسبيقات البنك المركزي إلى الخزينة : فعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق النفقات الحكومية أي تحتاج إلى وسائل لتغطية العجز فتلجا إلى البنك المركزي طالبة منه تزويدها بالنقود وذلك لإعطائها امتياز قانوني ينص على منح تسبيقات لها في حد مبلغ معين كلما ادعت الحاجة إلى ذلك.
2. الاكتتاب في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية: هي سندات لا يكتتب فيها الجمهور وإنما خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة لتمويل الخزينة العمومية والضغط على البنوك.

المبحث الثالث: السيولة والخزينة العمومية

المطلب الأول: تأثير الخزينة العمومية على سيولة السوق النقدية:
تشارك الخزينة العمومية في السوق النقدي عندما تصدر اذونات من طرف المؤسسات المالية عن طريق المناقصة تمتص بذلك الخزينة جزء من سيولة السوق ويؤدي ذلك إلى رفع الكلب على البنك المركزي في عملية إعادة التمويل.
تؤثر الخزينة على السيولة البنكية عند كل عملية تؤدي إلى تحويل النقود من الدائرة البنكية إلى دائرة الخزينة العمومية " دفع ضرائب والغرامات " التحويلات البنكية لفائدة البريد وهي عمليات تنقص من السيولة البنكية أما دفع الرواتب ونفقات الاستثمار فهي لرفع من سيولة البنك.
نستخلص أن نشاط الخزينة العمومية عامل مهم للسيولة البنكية يؤثر على إعادة التمويل البنكي أو على مقدرة النظام المصرفي على التدخل في السوق النقدي هذا يظهر الخزينة العمومية في نفس الوقت كمساهم وكعامل مؤثر في السوق النقدي.

المطلب الثاني: دور الخزينة العمومية في توفير السيولة وتداولها:
في النظام النقدي الجزائري السندات النقدية تتكون من النقود القانونية الموجودة في التبادل والودائع تحت الطلب لدى البنوك والودائع تحت الطلب لدى كل من محاسبي الخزينة العمومية ومراكز الصكوك البريدية أو ما تسمى نقود الخزينة هذه الأخيرة تعتبر مهمة من وجهة نظر لتحليل النقدي وهي كدليل على وجود دائرة نقدية مستقلة للخزينة العامة التي لها مؤسساتها المالية الخاصة بها مثل مراكز الصكوك البريدية.
وهذه الدائرة لها عدة علاقات من بينها علاقتها ببنك الجزائر تتجلى هذه العلاقة من خلال الحساب الجاري المفتوح لدى معهد الإصدار للخزينة العمومية وكما هو منصوص عليه في قانون النقد والقرض أن البنك المركزي يمسك حساب الدولة دون مصاريف ويقيد به العمليات الايجابية والسلبية فمن خلال هذا الحساب كل عملية يوم بها بنك الجزائر تجعل رصيد هذا الحساب دائنا فهي تحسن من سيولة الخزينة النقدية والعكس في حالة الرصيد المدين.
وهناك علاقة ثانية هي علاقتها بالجهاز المصرفي تنشا هذه العلاقة عن طريق التحولات النقدية التي تتم من دائرة البنوك التجارية على مستوى البنك المركزي حيث يقوم هذا الأخير بالمساواة بين دائرة الخزينة والدائرة المصرفية وبالتالي فان كل العمليات المتداولة بين الخزينة والجهاز المصرفي يكون لها تأثير على سيولة إحدى القطاعين ( قطاع الخزينة ، قطاع الجهاز الصرفي )
وفي حالة نقص السيولة على مستوى السوق فان الخزينة بإمكانها اللجوء إلى معهد الإصدار بخصم أو وضع تحت نظام الأمانة من طرف بنك الجزائر السندات المكفولة والمكتتب بها لصالح محاسبي الخزينة أو الحصول على التسبيقات المباشرة
تتكون نقود الخزينة من ودائع تحت الطلب لدى مراكز الصكوك البريدية وأرصدة الحسابات الجارية المفتوحة للمؤسسات والخواص على مستوى محاسبي الخزينة حيث تندرج أهميتها في إطار التسديدات التي تتم ضمن الدائرة النقدية الخاصة بالخزينة حيث تسمح لها تجنب استعمال نقود البنك المركزي ( النقود القانونية ) سواء في شكل أوراق نقدية أو من خلال التحويل من الحساب الجاري المفتوح للخزينة بمعهد الإصدار.
أن هذا التنظيم في الواقع والذي من خلاله تستطيع الخزينة العمومية دفع النفقات العامة في إطار تنفيذها لقوانين المالية دون استعمال نقود البنك المركزي يعتبر كعامل أساسي من وجهة نظر تسييرها النقدي وان كان يصطدم بمحددات نظرا لدرة الخزينة المحدودة على خلق النقود.
ضمن نقود الخزينة نجد الصكوك البريدية والتي تلعب دورا مهما باعتبارها أداة دفع وهي تعكس الخصوصية التي يتميز بها النظام المالي الجزائري من خلال امتلاكه لشبكة واسعة من مراكز الصكوك البريدية هذه النقود من شانها أن تحد من استعمال النقود القانونية في عمليات الدفع والتسديد التي تتضمنها دائرة الخزينة العمومية.

المطلب الثالث: السيولة المتاحة للخزينة العمومية:

إن السيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر كامتياز لها لتسيير دائرة نقدية مستقلة تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال النقود القانونية ما عدا قيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم خارج دائرتها النقدية لذلك فهي تسعى دائما للحد من تحويل نقودها إلى نقود قانونية وان اضطرت لذلك فهي تعمل على أن يكون هذا التحويل في أدنى الحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي الخزينة العمومية وإنما لجميع المنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات وخواص ومحاسبين عموميين ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم حسابات بريدية جارية وكل هذا من شانه أن يؤدي إلى تحويل الأموال من حساب جاري إلى حساب آخر دون استعمال نقود البنك المركزي أن هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن الخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من السيولة لمواجهة كل عمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية المتاحة للخزينة العمومية تعتبر من وجهة نظر مالية كحقوق على الخزينة فان عمليات الدفع والتسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من خلال التحويلات الداخلية لها تأثير على المديونية التي تحت الطلب وخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية وبالتالي فهي تؤثر على النقود البريدية والكتلة النقدية ومن اجل هذا التأثير يمكننا اخذ حالتين على سبيل المثال:
الحالة الأولى: بافتراض أن الخزينة سوق تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في أجور الموظفين لديهم حسابات بريدية جارية وعملية الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء الموظفين دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي المكلف بدفع هذه النفقات مدين ، هذا التحويل يؤدي إلى زيادة رصيد حساب البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة وينتج عن ذلك خلق النقود البريدية من خلال هذا التحويل وبالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه مركز الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى مركز الصكوك البريدية هي مكونات الكتلة النقدية.
الحالة الثانية : بافتراض أن الخزينة ستقوم بتحصيل إيراد معين وليكن ضريبة حيث يقوم الممول بدفعها عن طريق تحويل من حسابه البريدي الجاري إلى حساب المحاسب العمومي ، هذه العملية تؤدي إلى جعل هذا الأخير دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا وبالتالي ينخفض رصيد البريد والمواصلات على مستوى الوكالة المركزية للخزينة بنفس المبلغ المحول الذي يصبح كإيراد في الميزانية النهائية ومنه تنخفض مديونية الخزينة تحت الطلب اتجاه مركز الصكوك البريدية الأمر الذي يؤدي إلى تدمير نقود الخزينة بنفس المبلغ ومنه تنخفض الكتلة النقدية وهو ما يمكن أن نسجله في هذا الصدد أن التغيير في مديونية الخزينة تحت الطلب له تأثير على الخزينة العمومية وعلى الكتلة النقدية بما أن نسبة نقود الخزينة ضمن المجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود القانونية ونقود البنكية مما يجعل تأثيرها غير محسوس.
إن التحويلات التي تتم بين مختلف المنتمين إلى الدائرة النقدية للخزينة من خلال حساباتهم الجارية التي لا تؤثر على سيولة الخزينة لأنها تتم في نفس الدائرة الأمر الذي لا يستدعي من الخزينة العمومية تحويل نقودها إلى نقود قانونية غير أن علاقة الخزينة بالدوائر الخارجية ( دائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية ) يترتب عنها أما خلق أو تدمير نقود الخزينة من خلال تبادل السيولة وبالتالي تكون الخزينة في هذه الحالة مضطرة لتحويل النقود الخطية الخاصة بها إلى نقود البنك المركزي أو العكس.

الخاتمـة:

إن للخزينة العمومية واجبات عدة منها عمليات تتعلق بتنفيذ القانون المالي أي تنفيذ الميزانية السنوية للدولة وهي دائمة ومستمرة بطبيعتها وواجب الخزينة العمومية هنا هو واجب أمين الصندوق، وهناك عمليات أخرى مثل عمليات الخزانة وتتضمن عمليات إيداع لأمر ولحساب أي مؤسسات حكومية ومنشات عامة وعمليات الدين العام ( إصداره، تسديد فوائده، إطفائه )
أن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية ترمي بهدف لا يتغير والمتمثل في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف أي البحث الدائم عن التوازن بين الإيرادات والنفقات.
أما من الناحية الاقتصادي فان الخزينة العمومية كأداة هامة للسياسة الاقتصادية بإمكانها أن تتدخل لدعم سياسة نقدية تقشفية ( امتصاص المدخرات بدلا من الإسراف في الإصدار النقدي ) نظرا لقدرتها المالية الضخمة ولتأثيرها الكبير في الدورة المالية في التوازن الاقتصادي العام.
والخزينة العمومية لها دورا كبيرا في الاقتصاديات المعاصرة من حيث مساهمتها في تسيير السيولة النقدية وهي تضخ مصروفاتها في الدورة النقدية وهي وان كانت طرفا هاما في الدورة النقدية إلا أنها لها دورتها النقدية الخاصة بها.

قـــائمــة المراجــــع

1- بخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003
2- لطرش الطاهر، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2003
3- ضويفي آمال، بعوشي فاطمة ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2004/2005
4- سامية ربيعة ، عائشة فلفي، دور الخزينة العمومية في ظل الإصلاحات ، مذكرة ليسانس ، المدية ، 2006/2007

نبيل دحدوح · 2010-10-12, 18:39

التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات
يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ القيد المزدوج المتبع عند تسجيل القيد المزدوج المتبع عند تسجيل كل عملية وبالتالي فان الاختلال المقصود هو الاختلال الاقتصادي حيث أن التوازن الاقتصادي تفسره عمليات معينة(عمليات تلقائية وعمليات موازنة ) ومنه يظهر العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات .
1- توازن ميزان المدفوعات :
1-1 التوازن الحسابي لميزان المدفوعات :
إن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السلعي ،وكذا حركات رؤوس الأموال ،عادة ما تصدر عن العديد من الأفراد والمؤسسات والهيئات ما يجعل من العسير أن تتلاقى أهداف المصدرين مع المستوردين ، وكذا أهداف مستوردي ومصدري رؤوس الأموال وبالتالي فانه من الصعب أن تشهد الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات توازنا بين الجانب المدين والجانب الدائن .
1-2 التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات :
إن فكرة التوازن الحسابي لميزان المدفوعات لا تعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات بل على العكس فالتوازن الحقيقي (الاقتصادي) لميزان المدفوعات ،يستلزم فئات معينة من البنود الدائنة والمدينة ، فالفائض والعجز يعرف بدلالة مجموعة معينة من البنود ، ولكي نتعرف على هذه البنود لا بد من التمييز بين نوعين من العمليات :
العمليات المستقلة : وهي التي تنشأ من تلقاء نفسها وليس لظهور عجز أو فائض في ميزان المدفوعات ،وتتمثل في عمليات الحساب الجاريوحساب رأس المال طويل الأجل وحركة رأس المال قصير الأجل بغرض المضاربة فقط ،وحساب التحويلات من جانب واحد وحساب الذهب للأغراض التجارية فقط .
عمليات الموازنة أو التسوية :وتظهر عندظهور فائض أو عجز في ميزان المدفوعاتبقصد الموازنة وتتمثل في حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل في شكل قروض أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية وفي حركة الذهب للأغراض النقدية .
ويوصف ميزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل اقتصاديا عندما تؤخذ في الحسبان العمليات المستقلة ،أي إذا كان جانبها المدين والدائن متساويان يعتبر متوازنا ،أما إذا زاد الجانب المدين أو الدائن على الآخر مختلا وللاختلال صورتان هما :
الفائض: الدائن <المدين
العجز: الدائن>المدين
2- الاختلال الاقتصادي لميزان المدفوعات .
يلجأ عادة إلى تقسيم بنود ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن اتخاذها كأداة لقياس حالة التوازن الاقتصادي أو عدمه إلى قسمين :
معاملات اقتصادية فوق الخط:حيث ينظر إليها على أنها مصدر الخلل في ميزان المدفوعاتفي حالة الاختلال .
معاملات اقتصادية تحت الخط: حيث ينظر إليها كمجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لمعالجة الخلل ،وهذا بناءا على العمليات الاقتصادية فوق الخط .

2-1معايير تقدير الاختلال :

هناك عدة معايير أو مقاييس لقياس مقدار العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات .
2-1-1 الميزان الصافي للسيولة :
طبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية بالإضافة إلى حساب رأس المال طويل الأجل وكذا قصير الأجل أما المعاملات الاقتصادية تحت الخط تتمثل في الاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي .
ويحقق ميزان المدفوعات فائضا إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة اكبر من المدينة ،مع استبعاد حركات الذهب والعملات الأجنبية الدائنة والمدينة حيث أنهما يستعملان في معادلة ميزان المدفوعات حسابيا .
2-1-2 الميزان الشامل للسيولة :
يعطي هذا المعيار أهمية للدور الذي تلعبه احتياطات البنوك من الذهب والصرف الأجنبي ،فالمعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية مع حساب رؤوس الأموال الجارية طويلة الاجل ،وكذا حساب راس المال قصير الاجل بعد استبعاد الحقوق والالتزامات الخارجية للبنوك التجارية , أما المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط فتشمل الاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي وكذا الاحتياطات من الذهب والصرف الأجنبي لدى البنوك التجارية .
2-1-3 الميزان الاساسي :
طبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية و حساب رأس المال طويل الاجل بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط تتمثل في حساب رأس المال قصير الاجل والاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي .
2-1-4 ميزان المعاملات الاقتصادية المستقلة :
يعتمد هذا الاسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي عام 1949 على التفرقة بين المعاملات الاقتصادية المستقلة ومجموعة المعاملات الاقتصادية التابعة او التعويضية .
ويقصد بالمعاملات المستقلة تلك التي تتم بغض النظر عن حالة ميزان المدفوعات وطبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية فوق الخط تشمل في حساب المعاملات الجارية و حساب رأس المال طويل الأجل وبعض حركات رؤوس الموال قصيرة الأجل بهدف المضاربة مثلا أو هروبا من عدم الاستقرار،بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال طويل الأجل والقصير الأجل التابع وكذا حساب الذهب والصرف الأجنبي .
2-1-5 التوازن السوقي لميزان المدفوعات :
ظهر هذا المعيار في ضوء الانتقادات الموجهة إلى المعايير الأربعة السابقة ،حيث يقترح كبديل عنها إن يخضع التوازن الاقتصادي لمعايير قوى السوق ممثلة في الطلب وعرض الصرف الأجنبي مع الطلب عليه خلال الفترة محل الدراسة .
2-2 أنواع الاختلال وأسبابه
قد يحدث أن تمر الدولة بظروف داخلية وخارجية من شانها إحداث اختلال في ميزان المدفوعات سواء في صورة فائض أو عجز ،وهذا الاختلال يأخذ صورا مختلفة بحسب مصادره وأسبابه .
2-2-1 أنواع الاختلالات
2-2-1-1 الاختلال الموسمي :
ويحدث في البلدان التي تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينة من السنة ، فيحدث مثلا في البلدان الزراعية التي تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها ،وبالتالي يكون اختلال ميزان المدفوعات في موسم ما بينما يعود التعادل خلال فترة محل الدراسة .
2-2-1-2 الاختلال الطبيعي (العارض) :
ناجم عن أسباب طارئة أو عارضة سرعان ما تتلاشى لزوال الأسباب التي أفضت إلى حدوثه دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الجهاز الاقتصادي للدولة ، وفي سياستها الاقتصادية كتعرض المحصول الزراعي لإحدى الكوارث في إحدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من جودته وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب الذي أوجده ويمكن مواجهته بالديون قصيرة الأجل أو الموارد الخاصة .

2-2-1-3 الاختلال الدوري :
يحدث هذا الاختلال عادة في الدول الرأسمالية ، إذ يرتبط بفترات الرخاء الاقتصادي فحدوث العجز أو الفائض يشكل اختلالا دوريا نسبة إلى الدورة الاقتصادية ،وتساهم التجارة الخارجية بقسط كبير في انتقال هذه التقلبات من دولة إلى دولة أخرى .
2-2-ا-4 لاختلال الاتجاهي :
هو ذلك الاختلال الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص ويصيب عادة موازين مدفوعات الدول النامية ،باعتبار أنه خلال الفترات الأولى من التنمية يزداد الطلب على الواردات من المواد الأولية والتجهيزات الإنتاجية والسلع الوسيطة ، دون أن يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات ،وعندها يحدث الاختلال الذي يتم تسويته عن طريق تحركات رؤوس الأموال.
2-2-1-5 الاختلال المرتبط بالأسعار:
قد يعود اختلال ميزان المدفوعات إلى العلاقة بين الأسعار الداخلية للدولة والأسعار الخارجية ،فارتفاع وانخفاض الأسعار الداخلية عن مستوى الأسعار الخارجية يؤدي إلى وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات .
أيا كان بين الاختلال المتصل بالأسعار فإنه يمكن علاجه بتعديل سعر الصرف ،حيث يتناسب مع العلاقة بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية .
2-2-1-6 الاختلال الهيكلي (دائم ):
وينتج عن تغير أساسي في ظروف العرض والطلب في الداخل والخارج.
2-2-1-7 الاختلال الأساسي :
ورد عن صندوق النقد الدولي أنه متى اقتنع الصندوق ،بناء على طلب العضو أن ثمة اختلالا أساسيا ظاهرا أو مكبوتا في ميزان المدفوعات فإنه يجيز له تغيير سعر التعادل.
وينتج من هذا أنه في حالة تغير سعر الصرف وكذا التجارة الخارجية فإن التوازن يكون ظاهريا فقط في ميزان المدفوعات ، ويخفي وراءه اختلالا مكبوتا.
2-2-2أسباب الاختلال :
تمر الدول بظروف معينة من شأنها إحداث اختلال في موازين مدفوعاتها سواء في صورة عجز أو فائض وهذا الاختلال يأخذ صورة مختلفة بحسب مصدره والأسباب التي ينشأ عنها:
عوامل لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها ومعالجتها عن طريق التدخل الحكومي والسياسات النقدية والمالية كالتضخم والانكماش وانتقالهما من دولة إلى أخرى.
إقدام الدول السائرة في طريق النمو على استيراد الآلات والتجهيزات المختلفة وغيرها من السلع والخدمات المختلفة ، حيث تقوم بتموينها بقروض طويلة الأجل معقودة مسبقا .
أسعار الصرف الأجنبية ، حيث أنها تربط بين مستويات الائتمان في الدول المختلفة فإذا كان سعر الصرف مرتفعا بالمقارنة مع الأثمان السائدة فإننا سنقع في حالة فائض
التغيير في ظرف العرض والطلب: فاكتشاف مادة أولية جديدة مثلا ، يؤدي إلى زيادة الطلب عليها بالمقارنة مع المادة التي كانت تستعمل سابقا , كما حدث عند اكتشاف البترول عند الدول العربية .
(( ...إذا استمر العجز في ميزان المدفوعات لعدد من السنوات بسبب بعض الظروف الاقتصادية غير الملائمة التي تسيطر على النشاط الاقتصادي بصفة مستمرة فإنه يعادل لدى البلد عجزا دائما أو عجزا أساسيا ، حيث أن له بعض الجذور في النشاط الاقتصادي للبلد ،ونشاهد ظاهرة العجز الدائم أو الاختلال في موازين معظم البلدان المختلفة .
وقد أمكن لبعض الدول المختلفة تغطية بعض العجز عن طريق الاقتراض طويل الأجل من الخارج.
إن القصور الرئيسي في نظام النقد الدولي الحالي يجعل من الدول أن تكون غير مستعدة لقبول وس

نبيل دحدوح · 2010-10-12, 18:40

التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات
يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ القيد المزدوج المتبع عند تسجيل القيد المزدوج المتبع عند تسجيل كل عملية وبالتالي فان الاختلال المقصود هو الاختلال الاقتصادي حيث أن التوازن الاقتصادي تفسره عمليات معينة(عمليات تلقائية وعمليات موازنة ) ومنه يظهر العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات .
1- توازن ميزان المدفوعات :
1-1 التوازن الحسابي لميزان المدفوعات :
إن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السلعي ،وكذا حركات رؤوس الأموال ،عادة ما تصدر عن العديد من الأفراد والمؤسسات والهيئات ما يجعل من العسير أن تتلاقى أهداف المصدرين مع المستوردين ، وكذا أهداف مستوردي ومصدري رؤوس الأموال وبالتالي فانه من الصعب أن تشهد الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات توازنا بين الجانب المدين والجانب الدائن .
1-2 التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات :
إن فكرة التوازن الحسابي لميزان المدفوعات لا تعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات بل على العكس فالتوازن الحقيقي (الاقتصادي) لميزان المدفوعات ،يستلزم فئات معينة من البنود الدائنة والمدينة ، فالفائض والعجز يعرف بدلالة مجموعة معينة من البنود ، ولكي نتعرف على هذه البنود لا بد من التمييز بين نوعين من العمليات :
العمليات المستقلة : وهي التي تنشأ من تلقاء نفسها وليس لظهور عجز أو فائض في ميزان المدفوعات ،وتتمثل في عمليات الحساب الجاريوحساب رأس المال طويل الأجل وحركة رأس المال قصير الأجل بغرض المضاربة فقط ،وحساب التحويلات من جانب واحد وحساب الذهب للأغراض التجارية فقط .
عمليات الموازنة أو التسوية :وتظهر عندظهور فائض أو عجز في ميزان المدفوعاتبقصد الموازنة وتتمثل في حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل في شكل قروض أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية وفي حركة الذهب للأغراض النقدية .
ويوصف ميزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل اقتصاديا عندما تؤخذ في الحسبان العمليات المستقلة ،أي إذا كان جانبها المدين والدائن متساويان يعتبر متوازنا ،أما إذا زاد الجانب المدين أو الدائن على الآخر مختلا وللاختلال صورتان هما :
الفائض: الدائن <المدين
العجز: الدائن>المدين
2- الاختلال الاقتصادي لميزان المدفوعات .
يلجأ عادة إلى تقسيم بنود ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن اتخاذها كأداة لقياس حالة التوازن الاقتصادي أو عدمه إلى قسمين :
معاملات اقتصادية فوق الخط:حيث ينظر إليها على أنها مصدر الخلل في ميزان المدفوعاتفي حالة الاختلال .
معاملات اقتصادية تحت الخط: حيث ينظر إليها كمجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لمعالجة الخلل ،وهذا بناءا على العمليات الاقتصادية فوق الخط .

2-1معايير تقدير الاختلال :

هناك عدة معايير أو مقاييس لقياس مقدار العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات .
2-1-1 الميزان الصافي للسيولة :
طبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية بالإضافة إلى حساب رأس المال طويل الأجل وكذا قصير الأجل أما المعاملات الاقتصادية تحت الخط تتمثل في الاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي .
ويحقق ميزان المدفوعات فائضا إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة اكبر من المدينة ،مع استبعاد حركات الذهب والعملات الأجنبية الدائنة والمدينة حيث أنهما يستعملان في معادلة ميزان المدفوعات حسابيا .
2-1-2 الميزان الشامل للسيولة :
يعطي هذا المعيار أهمية للدور الذي تلعبه احتياطات البنوك من الذهب والصرف الأجنبي ،فالمعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية مع حساب رؤوس الأموال الجارية طويلة الاجل ،وكذا حساب راس المال قصير الاجل بعد استبعاد الحقوق والالتزامات الخارجية للبنوك التجارية , أما المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط فتشمل الاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي وكذا الاحتياطات من الذهب والصرف الأجنبي لدى البنوك التجارية .
2-1-3 الميزان الاساسي :
طبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية و حساب رأس المال طويل الاجل بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط تتمثل في حساب رأس المال قصير الاجل والاحتياطات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي .
2-1-4 ميزان المعاملات الاقتصادية المستقلة :
يعتمد هذا الاسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي عام 1949 على التفرقة بين المعاملات الاقتصادية المستقلة ومجموعة المعاملات الاقتصادية التابعة او التعويضية .
ويقصد بالمعاملات المستقلة تلك التي تتم بغض النظر عن حالة ميزان المدفوعات وطبقا لهذا المعيار فان المعاملات الاقتصادية فوق الخط تشمل في حساب المعاملات الجارية و حساب رأس المال طويل الأجل وبعض حركات رؤوس الموال قصيرة الأجل بهدف المضاربة مثلا أو هروبا من عدم الاستقرار،بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال طويل الأجل والقصير الأجل التابع وكذا حساب الذهب والصرف الأجنبي .
2-1-5 التوازن السوقي لميزان المدفوعات :
ظهر هذا المعيار في ضوء الانتقادات الموجهة إلى المعايير الأربعة السابقة ،حيث يقترح كبديل عنها إن يخضع التوازن الاقتصادي لمعايير قوى السوق ممثلة في الطلب وعرض الصرف الأجنبي مع الطلب عليه خلال الفترة محل الدراسة .
2-2 أنواع الاختلال وأسبابه
قد يحدث أن تمر الدولة بظروف داخلية وخارجية من شانها إحداث اختلال في ميزان المدفوعات سواء في صورة فائض أو عجز ،وهذا الاختلال يأخذ صورا مختلفة بحسب مصادره وأسبابه .
2-2-1 أنواع الاختلالات
2-2-1-1 الاختلال الموسمي :
ويحدث في البلدان التي تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينة من السنة ، فيحدث مثلا في البلدان الزراعية التي تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها ،وبالتالي يكون اختلال ميزان المدفوعات في موسم ما بينما يعود التعادل خلال فترة محل الدراسة .
2-2-1-2 الاختلال الطبيعي (العارض) :
ناجم عن أسباب طارئة أو عارضة سرعان ما تتلاشى لزوال الأسباب التي أفضت إلى حدوثه دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الجهاز الاقتصادي للدولة ، وفي سياستها الاقتصادية كتعرض المحصول الزراعي لإحدى الكوارث في إحدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من جودته وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب الذي أوجده ويمكن مواجهته بالديون قصيرة الأجل أو الموارد الخاصة .

2-2-1-3 الاختلال الدوري :
يحدث هذا الاختلال عادة في الدول الرأسمالية ، إذ يرتبط بفترات الرخاء الاقتصادي فحدوث العجز أو الفائض يشكل اختلالا دوريا نسبة إلى الدورة الاقتصادية ،وتساهم التجارة الخارجية بقسط كبير في انتقال هذه التقلبات من دولة إلى دولة أخرى .
2-2-ا-4 لاختلال الاتجاهي :
هو ذلك الاختلال الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص ويصيب عادة موازين مدفوعات الدول النامية ،باعتبار أنه خلال الفترات الأولى من التنمية يزداد الطلب على الواردات من المواد الأولية والتجهيزات الإنتاجية والسلع الوسيطة ، دون أن يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات ،وعندها يحدث الاختلال الذي يتم تسويته عن طريق تحركات رؤوس الأموال.
2-2-1-5 الاختلال المرتبط بالأسعار:
قد يعود اختلال ميزان المدفوعات إلى العلاقة بين الأسعار الداخلية للدولة والأسعار الخارجية ،فارتفاع وانخفاض الأسعار الداخلية عن مستوى الأسعار الخارجية يؤدي إلى وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات .
أيا كان بين الاختلال المتصل بالأسعار فإنه يمكن علاجه بتعديل سعر الصرف ،حيث يتناسب مع العلاقة بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية .
2-2-1-6 الاختلال الهيكلي (دائم ):
وينتج عن تغير أساسي في ظروف العرض والطلب في الداخل والخارج.
2-2-1-7 الاختلال الأساسي :
ورد عن صندوق النقد الدولي أنه متى اقتنع الصندوق ،بناء على طلب العضو أن ثمة اختلالا أساسيا ظاهرا أو مكبوتا في ميزان المدفوعات فإنه يجيز له تغيير سعر التعادل.
وينتج من هذا أنه في حالة تغير سعر الصرف وكذا التجارة الخارجية فإن التوازن يكون ظاهريا فقط في ميزان المدفوعات ، ويخفي وراءه اختلالا مكبوتا.
2-2-2أسباب الاختلال :
تمر الدول بظروف معينة من شأنها إحداث اختلال في موازين مدفوعاتها سواء في صورة عجز أو فائض وهذا الاختلال يأخذ صورة مختلفة بحسب مصدره والأسباب التي ينشأ عنها:
عوامل لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها ومعالجتها عن طريق التدخل الحكومي والسياسات النقدية والمالية كالتضخم والانكماش وانتقالهما من دولة إلى أخرى.
إقدام الدول السائرة في طريق النمو على استيراد الآلات والتجهيزات المختلفة وغيرها من السلع والخدمات المختلفة ، حيث تقوم بتموينها بقروض طويلة الأجل معقودة مسبقا .
أسعار الصرف الأجنبية ، حيث أنها تربط بين مستويات الائتمان في الدول المختلفة فإذا كان سعر الصرف مرتفعا بالمقارنة مع الأثمان السائدة فإننا سنقع في حالة فائض
التغيير في ظرف العرض والطلب: فاكتشاف مادة أولية جديدة مثلا ، يؤدي إلى زيادة الطلب عليها بالمقارنة مع المادة التي كانت تستعمل سابقا , كما حدث عند اكتشاف البترول عند الدول العربية .
(( ...إذا استمر العجز في ميزان المدفوعات لعدد من السنوات بسبب بعض الظروف الاقتصادية غير الملائمة التي تسيطر على النشاط الاقتصادي بصفة مستمرة فإنه يعادل لدى البلد عجزا دائما أو عجزا أساسيا ، حيث أن له بعض الجذور في النشاط الاقتصادي للبلد ،ونشاهد ظاهرة العجز الدائم أو الاختلال في موازين معظم البلدان المختلفة .
وقد أمكن لبعض الدول المختلفة تغطية بعض العجز عن طريق الاقتراض طويل الأجل من الخارج.
إن القصور الرئيسي في نظام النقد الدولي الحالي يجعل من الدول أن تكون غير مستعدة لقبول وس

نبيل دحدوح · 2010-10-12, 18:46

الركود الاقتصادي:-

تعريفه :-

الركود الاقتصادي هو حالة تمر بالاقتصاد الوطني يعاني فيها من انخفاض في الطلب الكلي ( الإنفاق الاستهلاكي الخاص والإنقاق الاستهلاكي الحكومي وفي الاستثمار وفي الطلب الخارجي ) مما يؤدي إلى تكدس السلع في مخازن الشركات وكسادها في الاسواق بالرغم من إنخفاض الاسعار ، وينتج عن ذلك تدهور في معدل النمو الاقتصادي وانتشار البطالة .

اسبابه :-

يحدث نتيجه لعجز الطلب الكلي عن شراء السلع والخدمات المعروضة في الاسواق وبالتالي تنخفض الاسعار ، إلا أن الانخفاض في الاسعار يشجع المشترين على الشراء فتتكدس البضائع في المخازن وتستمر هذه الحالة قائمة طالما وجدت فجوة بين العرض والطلب .

آثاره :-

مع إنخفاض المستوى العام للأسعار في حالة الركود ترتفع القيمة الشرائية للنقود .
والركود يجب على المجتمع علاجه في حالة حدوثه فورا ، بل العمل على تجنب حدوثه ، لانه يسبب اضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني .

علاجه :-

حيث إن سبب الركود يكمن في قصور الطلب عن شراء السلع فإنه يجب تحريك هذا الطلب ليتحقق التوازن بين العرض والطلب ويتم ذلك بإستخدام الطرق التالية :-
1- زيادة الانفاق الحكومي في الميزانية العامة على مشاريع البنية التحتية .
2- تخفيض اسعار المحروقات ورسوم الرخص والتاشيرات ...الخ.
3- زيادة كمية النقود : حيث أن زيادة كمية النقود تزيد من السيولة لدى المجتمع فيرتفع الطلب على السلع .

4-زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الاسر الفقيرة.
5-فتح باب التوظيف للعاطلين عن العمل من خلال الحاقهم بالوظائف العسكرية والامنية .
6- تشجيع الاستثمار الخارجي من خلال تذليل العقبات والشروط المطلوبة ودعم المشاريع الكبيرة خصوصا ذات العمالة الكبيرة.
7- تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
8- تشجيع الانشطة الزراعية وتقديم القروض الميسرة لها .

نبيل دحدوح · 2010-10-12, 18:51

مقومات الشخصية الجزائرية

تختلف الشعوب بمقوماتها ومميزاتها كما تختلف الأفراد. ولا بقاء لشعب إلا ببقاء مقوماته ومميزاته كالشأن في الأفراد. فالجنسية القومية هي مجموع تلك المميزات والمقومات. وهذه المقومات والمميزات هي اللغة التي يعرب بها ويتأدب بآدابها، والعقيدة التي يبني حياته على أساسها، والذكريات التاريخية التي يعيش عليها وينظر لمستقبله من خلالها، والشعور المشترك بينه وبين من يشاركه في هذه المقومات والمميزات" .

... فالدين واللغة والوطن عناصر لشيء واحد هو الشخصية الوطنية التي لا يمكن أن ينظر إليها من جانب واحد فقط ... وهذا هو الشيء الذي كان يدور في ذهن الإمام حين أطلق شعاره المعروف: (الإسلام ديننا، والعربية لغتنا، والجزائر وطننا).
إذن يمكن ابراز اهم مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية في العناصر التالية :وهي الدين واللغة العربية والوطن والتاريخ والمصير المشترك.
أ الوحدة الدينية الإسلامية
يمثل الإسلام المقوم الأول للشخصية الوطنية الجزائرية، إذ أن هذا المقوم يعود ـ في تاريخه ـ إلى أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، دخل خلالها هذا المقوم إلى أعماق النفس الجزائرية، وسرى في الدم واللحم والعظم، وامتزج معها امتزاجا كليا .. هذا الإسلام كان دائما خلال هذا المسار التاريخي الطويل هو مظهر هذه الأمة ولباسها وهويتها التي تتمظهر بها بين الأمم وتُعرف بها بينها.. ولأجل الحفاظ على هذه الهوية ظل المجتمع الجزائري يقاوم خلال هذا المسار الطويل.
لذلك فإن الإسلام يعتبر عامل الوحدة الوطنية الأولى، إذ يملك من أسباب الجمع والتوثيق بين الأفراد الرصيد الأعظم، فتعاليمه كلها تدور حول التعاون والتآزر والتناصر والأخوة المتبادلة بين أفراد المجتمع .. تلك القيم التي من شأنها أن تزيد في ارتباط الجزائريين بعضهم ببعض، وتدعم تناغمهم وتعاونهم على النهوض بوطنهم وحماية مقومات شخصيتهم .

ب الوحدة اللغوية
وكما يمثل الإسلام عاملا من عوامل الوحدة الوطنية ومقوماتها، فإن اللغة العربية لا تقل أهمية في هذا الإطار، إذ تضيف إليه عاملا آخر يزيد في قيمته وقوته، فهذا الإسلام نفسه لا يمكن فهم نصوصه وإدراك تعاليمه إلا بتعلم هذه اللغة وإتقان فهمها والحديث بها. ويبرز ابن باديس دور اللغة في توحيد كيان الأمة، فيقول: "... تكاد لا تخلص أمة من الأمم لعرق واحد، وتكاد لا تكون أمة من الأمم لا تتكلم بلسان واحد، فليس الذي يكون الأمة ويربط أجزاءها ويوحد شعورها ويوجهها إلى غايتها هو هبوطها من سلالة واحدة، وإنما الذي يفعل ذلك هو تكلمها بلسان واحد".
فاللغة العربية هي العامل الجامع بين الجزائريين على اختلاف أعراقهم وتنوع لهجاتهم، وبها وحدها يستطيعون أن يتفاهموا ويتخاطبوا فيما بينهم، دون أن يضطر أي منهم إلى أن يسأل الآخر عما يقصده من حديثه.
وهذه اللغة، إلى جانب الإسلام، هي العامل الذي يجمع ماضي الجزائر وحاضرها ومستقبلها. فالشعب الجزائري، وإن كان يتكون من أكثر من عنصر إنساني، إلا أن الامتزاج التام بين هذه العناصر منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، والاتحاد الحاصل في العقيدة واللسان يقطع الطريق على كل متقول أو شاك في عروبة الجزائر ووحدتها اللغوية، وينفي كل زعم يحاول صاحبه تفتيت هذه الوحدة .
ج. وحدة الموطن
فالجزائريون يشتركون في انتمائهم جميعا إلى وطن واحد هو الجزائر، وهذه الوحدة في الانتماء تكفي في إنهاء كل أسباب التفريق والتمييز فيما بينهم، وتسهم في ربط أواصر اللقاء والتعاون بين شرائحهم.
إنما ينسب للوطن أفرادُهُ الذين ربطتهم ذكريات الماضي ومصالح الحاضر وآمال المستقبل، والنسبة للوطن توجب علم تاريخه، والقيام بواجباته، من نهضة علمية واقتصادية وعمرانية، والمحافظة على شرف اسمه وسمعة بنيه، فلا شرف لمن لا يحافظ على شرف وطنه، ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه" .

د. التاريخ المشترك
تجمع بين الجزائريين ذكريات تاريخية مشتركة تعود إلى مئات السنين.. ذكريات عايشوا معها السراء والضراء، وكانوا في الحالين دائما مشتركين، متآزرين متعاونين.. وأعظم هذه الذكريات تلك التي جمعتهم على الدفاع عن بلادهم والمنافحة عن مقومات شخصيتهم، في وجه الحملات العدائية التي ظلت تُشن على الجزائر عبر التاريخ، مستهدفة تحطيم كيانها والاستيلاء على خيراتها، وإنهاء وجودها التاريخي والحضاري.
لذلك فإن هذه الذكريات تمثل عامل جمع وتوحيد، وينبغي على الجزائريين أن يتخذوا منها وسيلة إلى بناء حاضر مشترك ينعمون فيه جميعا بالخير والرفاهية، ويأملون معا في مستقبل مشترك يجمعهم أيضا على الخير والسعادة.
هـ. وحدة المصير
وكما أن الجزائريين ينتمون إلى موطن واحد، هم مطالبون بالمحافظة عليه وحمايته من كل دخيل، وكما يجمعهم أيضا تاريخ واحد ينبغي عليهم تذكره واستحضاره، فهم كذلك يشتركون في وحدة المصير الذي يجمعهم، فما يصيب شبرا من أرض الجزائر يلتزم كافة الجزائريين بالدفاع عنه، لأن كل واحد منهم يعتبر مسؤولا عنه إلى جانب غيره من بقية الجزائريين.. وما يصيب فريقا من الجزائريين، يكون بقيتهم مطالبين بالشعور بالألم لألمه، وبواجب النهوض لحمايته ونصرته.. فمصير الجزائريين جميعا واحد، وما قد يتهدد طرفا من بلادهم أو أبناء جهة من جهات وطنهم، هو بالضرورة يتهدد بقية الأطراف وسائر أبناء الجهات الجزائرية الأخرى.
فوحدة المصير بين الجزائريين توجب عليهم أن يوجهوا جهودهم إلى إعداد العدة اللازمة للدفاع عن دينهم ولغتهم ووطنهم، لحماية كل ذلك من أي عدو محتمل. وذلك لا يتأتى إلا بوحدتهم التي هي السد المنيع والحصن الحصين في وجه كل الأطماع التي تستهدف إضعاف الصف الوطني وإثارة الفتن والخصومات بين أبناء الوطن.