مكة المكرمة: 234 ألفاً غرامة على أطباء أفقدوا طفلا 6 وظائف

[الإعلامي2010]

مكة المكرمة: 234 ألفاً غرامة على أطباء أفقدوا طفلا 6 وظائف

كل الوطن - متابعات: غرمت الهيئة الصحية الشرعية في منطقة مكة المكرمة أمس، مستشفى حكوميا في جدة وستة أطباء وافدين مبلغ 234 ألف ريال، بسبب خطأ طبي أفقد طفلا ستا من حواسه.
وكان الطفل عادل الزهراني راجع المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري، منقولا بواسطة الهلال الأحمر، وفي اليوم التالي أحيل إلى مستشفى حكومي آخر سمح له بالخروج بحجة استقرار حالته الصحية، وبعد مرور 25 يوما ساءت حالة الطفل، وأصبح يعاني من ضيق في التنفس، استدعى نقله إلى الطوارئ في نفس المستشفى، وعند وصول الحالة باشر الأطباء إلى عمل فتحة في حنجرة الطفل، لينقل بعدها إلى العناية الفائقة حيث تدهورت حالة الطفل وفقد إلى جانب حاسة البصر، حواس السمع، النطق، التغذية، الحركة، التبول، والغائط.
ونتيجة لحالة الطفل الصعبة لجأ والده إلى الهيئة الصحية الشرعية، التي شكلت لجنة رأسها القاضي إبراهيم القني وضمت أربعة اختصاصيين، حيث استدعت لجنة التحقيق ستة أطباء وافدين وأخضعتهم للتحقيق، الذي أفضى إلى أن الفريق الطبي وقع في أخطاء طبية تتمثل في....
تفاصيل أكثر على الرابط التالي:
https://www.kolalwatn.net/saudi_local/mamlaka_news/4726.html

[الباشـــــــــــق]

توفيت فتاة يمنية في الثالثة عشرة من العمر بسبب نزيف حاد ناجم عن تعرضها للعنف الجنسي، وذلك بعد اربعة ايام فقط من تزويجها عبر ما يعرف ب"زواج البدل"، كما اعلنت منظمة حقوقية يمنية

وان الطفلة الهام مهدي شوعي العسي توفيت الجمعة بسبب "تمزق كامل في الاعضاء التناسلية ونزيف مميت طبقا لتقرير طبي صادر عن مستشفى الثورة، وذلك بعد ان تم زفافها يوم الاثنين 29 مارس". وكانت الطفلة الهام، وهي من محافظة حجة شمال غرب صنعاء، زوجت ضمن ما يعرف بزواج البدل، اذ زوجت الى زوجها الثلاثيني مقابل تزويج اخت زوجها الى احد افراد عائلتها.

واعتبر العبث بارواح الاطفال في اليمن نموذجا صارخا لما يشرعه دعاة عدم تحديد سن الزواج من قتل يطال الطفلات الصغيرات"وان تتحول الطفلة الهام الى رمز يؤكد بشاعة الجريمة والمخاطر التي تتعرض لها الطفلات الصغيرات بسبب الزواج المبكر".

وكان الجدل تصاعد مؤخرا في اليمن حول ظاهرة تزويج القاصرات وهي ظاهرة منتشرة خصوصا في المناطق الريفية، وقد نظمت تظاهرات تطالب بتحديد سن دنيا للزواج، بينما نظمت تظاهرات اخرى ضد ذلك بدعم من التيارات الدينية المتشددة. وكان البرلمان اليمني اقر العام الماضي مشروع قانون يضع حدا ادنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء و18 عاما للرجال، الا ان نوابا من اطياف سياسية عدة قدموا الى رئيس البرلمان طلبا لاعادة مناقشة القانون. ولم تتم المصادقة على هذا القانون الذي يعول عليه من اجل الحد من ظاهرة تزويج الاطفال.