استبدال شهادة اللّيسانس بشهادة مُثقّف
انتشرت لدى الأوساط الطّلابية منذ نهاية الأسبوع، مقترحات مسرّبة من داخل فضاءات النّقاش، لإعداد النّصوص القانونية الجديدة المنظّمة للتّطابقات بين النّظامين القديم و”آل.آم.دي”،
وتحديد أصناف الموظّفين وترتيباتهم لدى الوظيف العمومي، استنكر الطّلبة قضية إلغاء شهادة اللّيسانس وتعويضها بشهادة مثقف.
وفي هذا الخصوص استغرب أمس، بعض الأمناء العامين للتّنظيمات الطّلابية المعتمدة لدى وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لـ”النهار”، تسريب مثل هذه المعلومات والمقترحات التي لم تعتمد بصفة رسمية، بل هي مشاريع نصوص قانونية فقط، كما أكدّوا أنّ هناك أطراف تقف وراءها، لضرب استقرار مؤسسات التعليم العالي وخلق بلبلة لدى الطلبة الجامعين، ومن ناحية أخرى؛ فإن مقترح استبدال شهادة اللّيسانس بشهادة مثقف حسبهم-، يستحيل أن يتم التّصديق عليه والإعتراف بها رسميا، بما أنّ هذا التصنيف لا يرقى إلى المعايير الأكاديمية المعمول بها في منظومات التعليم العالي العالمية، واعتبروا أنّ معظم الناس مثقفين، ولكنهم غير حاصلين على شهادات أكاديمية، ولا يمكن مساواتهم مع خريجي الجامعات والذين قضوا 17 سنة من التّعليم والتّكوين في مختلف الأطوار الدّراسية، وشهادة مثقّف تمنحها الجمعيات الثّقافية، أمّا الطّلبة الجامعين فينتمون إلى وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، حسب الأمناء العامون للتّنظيمات الطّلابية. وللإشارة؛ فإنّ قرار وزير التعليم العالي رشيد حراوبية تضمن إشراك ممثلي الطلبة والأساتذة في النقاش مع رؤساء الأقسام، العمداء، مدراء المدارس ورؤساء الجامعات والمراكز الجامعية، لإعداد النصوص القانونية المنظمة للتطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام التعليمي الجديد ”ال.ام.دي” وأصناف الموظفين، انطلاقا من المرحلة الأولى، والتي تشمل المؤسسة الجامعية، إلاّ أنّ بعض ممثلي الطلبة أرادوا استباق الأحداث وتسريب اقتراحات قُدمت من خلال النقاشات. وفي سياق مماثل، دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن الطلابي عيسى بلهادي، جميع الطلبة الجامعين، إلى تجنب تصديق أي معلومة مهما كان مصدرها وضرورة الرجوع إلى دوائر الإختصاص ابتداء من الأقسام والكليات ومرورا باللّجنة العلمية وحتّى رئاسة الجامعة قصد التّأكد من صحتها، وأضاف أنّ هناك أطراف تحاول ترويج إشاعات مغرضة في هذا الظّرف بالذّات، وتهدف إلى خلق الفوضى داخل الجامعات الجزائرية.
منقول النهار