بن بوزيد يتوعد النقابات ويعتبر أنه تمت الاستجابة لجميع المطالب
''أي احتجاج مستقبلا سيفسر على أنه ذو أغراض سياسية''
أعلن وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، بأن دواعي تنظيم الإضرابات في قطاع التربية قد تلاشت بعد تكفل السلطات بجميع المطالب المهنية والاجتماعية. وهو ما يعني، حسبه، أن أي حركة احتجاجية في القطاع مستقبلا ستفسر من قبل السلطات على أنها ذات أغراض سياسية.
وقال الوزير، في برنامج ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، إن قطاعه كان سباقا في إصدار القانون الخاص بالمستخدمين والإفراج عن النظام التعويضي للعمال، وتسديد المخلفات المالية للمنح، وبالتالي: ''لم تبق أية حجة أمام النقابات لشن إضرابات''. واتهم بن بوزيد النقابات التي تهدد بالدخول في إضرابات خلال الموسم الدراسي الجاري بأنها تخدم أجندات سياسية لصالح أطراف معينة، رفض الكشف عنها. وقال في هذا الشأن: ''لا نريد أن تتحول الإضرابات إلى وسيلة لحل مشاكل سياسية لا قاعدة لها''.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، قال الوزير: ''أن هذا الملف سلم في الأوقات الحالكة'' إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أسند بدوره تسييره إلى الفدرالية الوطنية لعمال التربية. وأوضح بأن ''الوزارة ليس لها دخل لا من قريب ولا من بعيد في هذا الملف''، قائلا: ''ملف الخدمات الاجتماعية على طاولة الحكومة لحله''.
كما فصل في مطلب طب العمل مصرحا: ''لا يوجد عندنا طب قطاع، بل لدينا الطب المجاني العمومي، والحكومة لا تستطيع التمييز بين قطاع وآخر وإلا بذلك سنكون قد خرقنا القانون''.
في المقابل، أكد بن بوزيد أن أبواب الحوار مع النقابات ستظل مفتوحة، حيث سيعقد شخصيا اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في غضون الأيام المقبلة، فيما سيستقبل الأمين العام للوزارة ممثلي نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. إضافة إلى هذا، كشف ذات المسؤول عن تعليمة وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إلى الولاة لحل مشاكل القطاع على مستوى كل ولاية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-09-16, 05:31
'ملف الخدمات الاجتماعية على طاولة الحكومة
العرض العادي
