استغاثة بأولي الأمر إن وجدوا

[allahk]

نقلا عن شاب يريد الاستفسار عن حل لمشكل عجز عن وضع حل له في ضل تعنت الإدارة الجزائرية .

الأحداث :

- حيث أن الشاب تعاقد مع مستخدم بصيغة عقود الشباب التي تمنحها anem
- حيث أنه يستكمل ويخضع لكل قوانين المؤسسة المستخدمة كما يمليه العقد . وصاحب المؤسسة.
لحد الآن كل شيء على مايرام.
لكن : بعد 04 أشهر من عمل الشاب ، تعلمون أن الأجور تأتي متأخرة ، ومع موعد وصولها ، طالب المستخدم (المسهول) الشاب بمشاطرته المبلغ أي أخذ عن كل شهر 5000 دج (مع مزاولة العمل!!!!!) ، لكن قوبل هذا الرد برفض الشاب ولجأ إلى السلطات المعنية (حيث أني متأكد أن الكل في قدر واحد ، أقصد سلطتنا بعد هذا الحادث الغريب) .
بعد لجوئه إلى مديرية التشغيل ، و مفتشية العمل ، و anem (الوكالة الوطنية لاستغلال الشباب) لإيجاد حل لهذه المعضلة ، اتفق الكل على أن يكون ردهم كالآتي :
_بعد اثبات أن المستخدم طالب باقتسام الأجر ) ، طلبوا من الشاب أنه في حال ما أراد فسخ العقد ، أو تحويل أو بمعنى أصح حسب تعبيري (العتق) عليه أن يرد المبلغ المستحق ل 4 أشهر كاملة من جيب الشاب أي 40000 دج !!!!!مع العلم أنه عمل هذه المدة ، أي أن الأجر لعمل قام به وانتهى ، فلماذا تسترده المؤسسات ؟؟ و بأي وجه حق ؟ وفي حين كان الأجدر توقيف ومحاسبة المستخدم الذي قال وبلسانه للشاب ( إذهب حيثما شئت فمصيرك وقدرك أنا من يحدده) ، طبعا لأنه من المستخدمين (الواصلين ) ، لكن لنا الله في كل هذا ...

المهم : الرجاء من الإخوة أصحاب الخبرة ، أن يخبرونا بطرق قانونية لاسترداد حق ضاع في ظل دولة القانون ، وقانون الغاب ، لم نجد طريق وكل الطرق مسدودة بعد تواطأ كل إدارات التشغيل مع المستخدم لا لشيء إلا لزيادة بؤس هذا الشاب .لمن نلجأ ؟

رأي خاص . ( تشغيل الشباب بهذه الصيغة حسب رأيي هو استغلال ونوع من النصب ، فما بالك لو اقتسم معك المسخدم أجرك المستحق ؟؟؟)

على العلم يحدث هذا بالمديريات المعنية بولاية أم البواقي .