إجراءات جديدة لتقييم المؤسسات التربوية

[ahmed65]

النقابات تطالب بإلغاء نظام التقييم الحالي ورفع ''الظلم '' عن المدراء
إجراءات جديدة لتقييم المؤسسات التربوية





علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة بأن وزارة التربية تفكر في إرساء نظام جديد في تقييمها لمردودية المؤسسات التربوية بدءا من السنة الدراسية القادمة، حيث سيتم ترتيب هذه المؤسسات وفق المجهودات المبذولة وليس النتائج المحققة في مختلف الامتحانات السنوية.
تفيد مصادرنا بأن الوزارة ترمي من خلال هذا التغيير إلى تشجيع المؤسسات التربوية على العمل أكثـر من أجل التقدم في النتائج، ومحاسبتهم على المجهود المبذول بدل النتائج فقط، ويشمل التقييم مدى عمل المدراء و إدارة كل مؤسسة على توجيه تلاميذها وتطوير نظام التكفل بالتلاميذ من الإطعام إلى الإقامة ومرافقة التلاميذ في مسارهم الدراسي.
وحسب ذات المصادر فإن الهدف من التقييم على أساس النتائج إلى التقييم على أساس المجهودات، هو خلق نوع من الديناميكية وسط المسؤولين على مستوى المؤسسات التربوية، وهو ما سيساهم في تحسين النتائج، إذ هناك فرق بين من تتوفر لديه الظروف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة ولا يتعب كثيرا في ذلك، وبين من لا تتوفر لديه الظروف ويقوم بعمل جبار من أجل إحراز التقدم، كما أنه من غير المنطقي أن يكرم من يحقق نتائج إيجابية دون بدل مجهودات وترك من يعمل جاهدا حتى يصل إلى نتائج جيدة.
وفي هذا الخصوص استحسنت نقابات القطاع مبادرة تقييم المؤسسات التربوية على أساس المجهودات، ولكنها أبدت تحفظات على كيفية تجسيدها في الميدان من حيث صعوبة الاكتفاء بالمجهودات المبذولة على مستوى كل مؤسسة دون إيلاء الأهمية للنتائج المحققة في نهاية كل سنة دراسية، كما طالبت النقابات بوقف العمل بنظام التقييم المعمول به حاليا لعدم جدواه. وأشار رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، إلى أن التقييم الحالي للمؤسسات ليس عادلا على الإطلاق، فمن شدة خوف المدراء من العقوبات في حال تسجيل نتائج هزيلة أصبحوا يرفضون التحاق التلاميذ غير النجباء بالمؤسسات التي يشرفون عليها، الأمر الذي انعكس، حسبه سلبا على باقي التلاميذ من المستوى المتوسط والضعيف بعد أن ضيع معظمهم فرصة تحسين مردودهم العلمي.
كما أضاف المتحدث أن عملية التقييم على أساس المجهودات تحتاج إلى استشارة واسعة لكافة الأطراف المعنية تجنبا للوقوع في خطأ التقارير المغلوطة، واعتبر أنه من الضروري ضبط قواعد هذا التقييم عن طريق الإجابة عن سؤال جوهري وهو ''من يقيم من؟''.
من جهته، يرى المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، استحالة فصل المجهودات عن النتائج قائلا ''من غير المنطقي تقييم المجهود وترك النتائج'' والأجدر بالوصاية مثلما يقول أن يكون هدفها التقييم الموضوعي للمؤسسات التربوية عن طريق الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل مؤسسة. ونفس الانشغال طرحه رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، حينما أفاد بوجود نقائص في أسلوب التقييم المعتمد في السنوات الأخيرة، منتقدا غياب المتابعة وعدم مقارنة مردود التلاميذ أثناء السنة الدراسية مع نتائج امتحانات نهاية الطور، وهي حسبه أساس عملية التقييم.

[ابوايهاب]

بارك الله فيك وشكرا لك

[التحدي العام]

الله يكون في عون الكل

[ADAM]

[والله أجمل ماقيل هو من يقيم من .................="Red"][/COLOR]

[ahmed65]

لم يدرسوا اللغة الإسبانية خلال الموسم وتحصلوا على علامة صفر
خطأ إداري يرهن مصير 21 تلميذا أقصوا من البكالوريا في قالمة

وجه عدد من أولياء التلاميذ من ثانوية رحايلي يونس ببلدية بوشقوف بفالمة، عدة مراسلات لرئيس الجمهورية، طالبوا تدخله لدى الجهات الوصية، لتصحيح الخطإ الإداري الذي وقع في رخصة الإعفاء من اللغة الأجنبية الثالثة، والتي بسببها تم إقصاء 21 تلميذا من شهادة البكالوريا دورة جوان ,2010 شعبة الآداب واللغات الأجنبية.
وقد حصل المترشحون على علامة صفر في مادة اللغة الإسبانية، رغم أنهم لم يدرسوها من قبل ضمن المقرر السنوي، وذلك ما استدلوا عليه برخصة الإعفاء نفسها رغم اللبس الذي يشوبها، وكذا الاستدعاء، في الوقت الذي حلت لجنة من وزارة التربية بالمديرية لتحديد الجهة المعنية بالخطإ.
واستعرض عدد من أولياء التلاميذ في مراسلاتهم التي تحصلت ''الخبر'' على نسخ منها، مرفقة بالاستدعاءات وكذا رخصة الإعفاء الصادرة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اللبس الذي تتضمنه هذه الوثائق، حيث يتضمن الاستدعاء الموجه قبل إجراء الامتحانات عبارة ''معفى من اللغة الأجنبية الثالثة إسبانية''، وهي العبارة ذاتها المؤكدة ضمن رخصة الإعفاء من اللغة الأجنبية الثالثة، وتزيد على ذلك بتحديد اللغات المعفى منها التلاميذ ''الإسبانية والألمانية''.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة لـ''الخبر''، أن لجنة وزارية حلت نهاية الأسبوع الماضي بمديرية التربية بفالمة، وتسلمت تقريرا كاملا مرفقا بمختلف الوثائق، والذي على ضوئه سيتم تحديد الجهة المعنية بالخطإ، سواء مركز التجميع أو التصحيح، وكذا دور ديوان الامتحانات والمسابقات.

[أبو اماني]

الله يكون في عون الكل

[ahmed65]

شكرا للجميع على الردود