النقابات تطالب بالإفراج عنها قبل الدخول المدرسي
صرف جزء من مخلفات المنح لسنة 2009 يثير الفتنة في القطاع
تفاجأ، أمس، مستخدمو قطاع التربية بالتعليمة التي وجهتها الوزارة الوصية إلى مديريات التربية، تأمرهم فيها بالشروع في صرف جزء من مخلفات المنح الموافقة لسنة 2009 خلال شهر رمضان. وألح هؤلاء على مراجعة هذا الإجراء ودفع كامل المستحقات المالية قبل عيد الفطر، خاصة أن هذه العملية أنجزت بدون أي صعوبات في ولاية سوق أهراس.
احتجت النقابات النشطة في القطاع على محتوى هذه التعليمة، واعتبرتها إخلالا صريحا من الوزير بن بوزيد بالوعود التي أطلقها، في جوان الماضي، في أعقاب موجة الإضرابات التي شهدتها مختلف المؤسسات التربوية، على خلفية إصدار الوزير الأول تعليمة تقضي بتأخير صرف المخلفات المالية لنظام المنح والتعويضات إلى غاية .2011
وقال المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، باستياء: ''كنا ننتظر من وزارة التربية الالتزام بتعهدها المتمثل بدفع القيمة الإجمالية للمستحقات في سبتمبر 2010 حتى ولو تم ذلك على مرحلتين''.
ويبدو أن تأكد حصول أساتذة ولاية سوق أهراس على مخلفات منح 2009 بكاملها في شهر جويلية الماضي كان وراء حالة الغضب التي انتابت زملاءهم، حيث أشار المتحدث إلى أن سياسة الكيل بمكيالين ستثير الفتنة في القطاع، في حين أن تطبيق نفس المعاملة على الجميع سيساهم، حسبه، في استقرار القطاع ويضمن دخولا اجتماعيا هادئا والعودة التدريجية للثقة المتبادلة بين النقابات والوزارة.
وجاء رأي مسؤول الإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، مطابقا لسالفه عندما دعا إلى ضرورة صرف المبلغ الكلي للمخلفات قبل الدخول المدرسي، حتى يتسنى للأساتذة تلبية احتياجتهم الخاصة خلال هذه الفترة، والتفرغ بعد ذلك للعمل التربوي. وتساءل مصدرنا عن خلفية هذا التأخير، سيما أن وزارة المالية أعطت الضوء الأخضر للخزينة العمومية بصرف مخلفات المنح لعمال وموظفي قطاع التربية، وبالتالي لا يوجد مبرر كما يضيف لأي تأجيل.
الخبر اليومي