شهادة لا أصل لها في شروط التوظيف

[ضرار عمر]

المترشحون لتدريس مادة الرياضيات بالتعليم الثانوي غاضبون
شهادة لا أصل لها في شروط التوظيف
احتج المترشحون لمسابقة التوظيف التي أعلنتها وزارة التربية، وتحديدا الراغبين منهم في التدريس في مادة الرياضيات بالطور الثانوي، على رفض مديريات التربية لملفاتهم.
ويتمثل السبب في عدم تطابق شهاداتهم الجامعية مع المؤهلات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الصادر في 16 سبتمبر2009، والذي يشترط للتوظيف في هذه المادة حصول المترشح على شهادة مهندس دولة في البحوث العلمية، في حين لا يوجد حاليا أي شهادة بهذا الاسم.
تفاجأ أصحاب الشهادات الجامعية في التخصصات العلمية والرياضية والإلكتروتقنية، لدى اقترابهم من مراكز التسجيلات عبر كافة ولايات الوطن، بعدم قبول ملفاتهم للسبب المذكور. ودعا المترشحون وزارة التربية إلى إصدار منشور استدراكي في أقرب وقت، يتناول بوضوح نوعية الشهادات الملائمة للتدريس في مادة الرياضيات، قصد إزالة اللبس الذي أثاره القرار الوزاري المذكور، والمتعلق بقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب، والذي ألزم المترشحين للتوظيف في مادة الرياضات للتعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الماستر في الرياضيات أو شهادة مهندس الدولة في البحوث العلمية.
من جانبه، حذر المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، من التهاون في التكفل بهذا الإشكال، سيما وأنه طرح فقط بالنسبة لمادة الرياضيات. ودعا المتحدث الوزارة إلى التعجيل بحله وأخذ الأمور بجدية لإنجاح مسابقات التوظيف في قطاع التربية، وإجرائها على الأقل في شهر سبتمبر المقبل حتى يتم توظيف الأساتذة لسد العجز. موضحا أن أي تأخر فيها، مثلما حدث على مدار السنوات الماضية، سيؤثر سلبا على السنة الدراسية القادمة.
وبخصوص التعليمة التي أكدت عليها الوزارة بخصوص اشتراط شهادة الماجستير للتعليم في الطور الثانوي، جدد عمراوي مطلبه بالترخيص لحاملي شهادة الليسانس للمشاركة في المسابقة على غرار ما وقع السنة الماضية، سيما وأن عدد المناصب أكبر من عدد الحاصلين على شهادة الماجستير. كما طالب المتحدث باحتساب عدد سنوات التعليم في التوظيف لفئة الأساتذة المتعاقدين، بغرض رفع العراقيل البيروقراطية عن ترشحهم للمسابقات والسماح بتسوية وضعيتهم نهائيا.
الجزائر: آمال ياحي احتج المترشحون لمسابقة التوظيف التي أعلنتها وزارة التربية، وتحديدا الراغبين منهم في التدريس في مادة الرياضيات بالطور الثانوي، على رفض مديريات التربية لملفاتهم.
ويتمثل السبب في عدم تطابق شهاداتهم الجامعية مع المؤهلات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الصادر في 16 سبتمبر2009، والذي يشترط للتوظيف في هذه المادة حصول المترشح على شهادة مهندس دولة في البحوث العلمية، في حين لا يوجد حاليا أي شهادة بهذا الاسم.
تفاجأ أصحاب الشهادات الجامعية في التخصصات العلمية والرياضية والإلكتروتقنية، لدى اقترابهم من مراكز التسجيلات عبر كافة ولايات الوطن، بعدم قبول ملفاتهم للسبب المذكور. ودعا المترشحون وزارة التربية إلى إصدار منشور استدراكي في أقرب وقت، يتناول بوضوح نوعية الشهادات الملائمة للتدريس في مادة الرياضيات، قصد إزالة اللبس الذي أثاره القرار الوزاري المذكور، والمتعلق بقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب، والذي ألزم المترشحين للتوظيف في مادة الرياضات للتعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الماستر في الرياضيات أو شهادة مهندس الدولة في البحوث العلمية.
من جانبه، حذر المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، من التهاون في التكفل بهذا الإشكال، سيما وأنه طرح فقط بالنسبة لمادة الرياضيات. ودعا المتحدث الوزارة إلى التعجيل بحله وأخذ الأمور بجدية لإنجاح مسابقات التوظيف في قطاع التربية، وإجرائها على الأقل في شهر سبتمبر المقبل حتى يتم توظيف الأساتذة لسد العجز. موضحا أن أي تأخر فيها، مثلما حدث على مدار السنوات الماضية، سيؤثر سلبا على السنة الدراسية القادمة.
وبخصوص التعليمة التي أكدت عليها الوزارة بخصوص اشتراط شهادة الماجستير للتعليم في الطور الثانوي، جدد عمراوي مطلبه بالترخيص لحاملي شهادة الليسانس للمشاركة في المسابقة على غرار ما وقع السنة الماضية، سيما وأن عدد المناصب أكبر من عدد الحاصلين على شهادة الماجستير. كما طالب المتحدث باحتساب عدد سنوات التعليم في التوظيف لفئة الأساتذة المتعاقدين، بغرض رفع العراقيل البيروقراطية عن ترشحهم للمسابقات والسماح بتسوية وضعيتهم نهائيا.


المصدر :الجزائر: آمال ياحي/الخبر 09/08/2010

[أبو اماني]

امر تعجيزي لان المناصب وزعت على الاحباب و الحاشية المقربة حسب ضني و الله اعلم

[Le Professeur A]

هذه الشهادة كانت تعطى للمتخرجين من معهد الرياضيات في باب الزوار فقط وعددهم محدود جدا

[أسامة الزمالة]

ي خي حالة ياخي

[ابو صهيب]

[haidar]

اختصاص بحوث عملية وليس علميةيقصد به (recherche opérationnelle )موجود في اختصاص DES رياضيات ومهندس دولة في الاحصاء,
السؤال المطروح كيف يقصى DES رياضيات من المسابقة ؟
كيف يمنح موظف اداري في هذه الهيئة الادارية المسماة [B]المديرية العامة للوظيف العمومي[B]الحق لنفسه في تقرير ان شهادة ما تصلح للتوظيف قي منصب ما ولا تصلح في منصب اخر؟هل هناك معايير مدروسة بدقة؟ام الامر عبارة عن خبط عشواء ؟هل شاوروا المجالس العلمية في الجامعات؟
لذلك نطلب من الطلبة في الجامعات واصحاب الشهادات ليسانس وDES ان يدافعوا عن حقوقهم وان يسمعوا كلمتهم لان الدولة هي الممون الوحيد لسوق التشغيل في الجزائر