مجتمع مؤنث لسلطة فاقدة الفحولة....

[مصطفى قاسمي]

مجتمع مؤنث لسلطة فاقدة الفحولة....






إلى حين يصدر تكذيب من الوزارة بنشر إحصائيات حول نسبة الذكور والإناث في مختلف أطوار التعليم وفي الجامعة وإلى حين صدور إحصائيات حول نسب تطور التوظيف في القطاع العمومي ولإدارات بالنسبة للجنسين فإن الاعتقاد يبقى قائما أن سياسة خفية محكمة تنفذ خارج أي رقابة للبرلمان سوف تنتهي بتنفيذ مأمورية التأنيث الشامل للمجتمع وتحقيق نقلة سوسيولجية وثقافية هائلة في مستقبل منظور، لا نحصي كل تداعياتها وآثارها التي قد تكون مدمرة في بلد مسلم محافظ، أكثر مما يعتقد
البعض، غير مؤطر سياسيا واجتماعيا وثقافيا بما يكفي حتى يتجنب الرادفات التي سوف تعقب الرجفة السوسيولوجية الهائلة إن صدقت هذه القراءة وأتمنى بصدق وإخلاص ألا تكون صادقة.
فمن التداعيات البديهية لنجاح سياسة التأنيث والتي تكون مستهدفة كغايات و مقاصد، أشير في عجالة إلى أخطرها على المستوى السياسي والسيسيولوجي والثقافي، وهي تداعيات خطيرة في مجتمع خضع لسياسة أخرى عبثت بالهرم الديموغرافي بلا حساب للعواقب، إلى أن تحقق ذلك التدني الخطير في نسبة تجدد الأجيال، وتهاوي نسبة الزيادة السكانية أكثر من 3 في المائة منذ ثلاثة عقود إلى أقل من 2.1 في المائة اليوم أين دون المستوى الذي يضمن جريان التضامن المتوازن بين الأجيال، خاصة مع نما البطالة المزمنة في صفوف الشباب وحتى عند الكهول.
الموت الرحيم للأسرة المسلمة:

أولا: احتمال استغلال هذا التدفق الهائل للعنصر النسوي في سوق العمل للضغط من خلاله على طلاب العمل والوظائف من الذكور، بما يلجم النزعة التقليدية نحو الاحتجاج التي هي أقوى عند الذكور.
ثانياً: توسيع حصة الاناث داخل الطبقة الوسطى التي تنتج عادة في الجامعة، لتكون هي الدعامة الاجتماعية الآمنة للقوى المهيمنة على السلطة، بكل ما في ذلك من تداعيات خطرة على التطور الطبيعي المثمر للقوى الاجتماعية المؤهلة لانتاج بدائل للحكم.
ثالثا: تأمين الطبقة الوسطى من تأثيرات الطبقات الراديكالية والاسلامية تحديدا، التي لا تنفع أفكارها عادة مع المجتمع النسوي المتعلم، المستفيد من الريع، المستكمل لشروط الاستقلال المالي.
رابعا: تهجير العنصر الذكوري من أبناء الطبقات الدنيا نحو الوظائف الوضيعة، وتحت مسؤولية متنامية للعنصر النسوي، مع تداعيات لا تحصى على الاستقرار الاجتماعي.
خامسا: تحقيق الاستقلالية المالية للعنصر النسوي، من بنات الطبقات الشعبية والمحافظة، بكل ما تعنيه الاستقلالية من تحرر، حتى لا أقول تمرد على الوصاية الأبوية وعلى التقاليد والعرف.
سادسا: استغلال هذه الاستقلالية عبر الوظيفة السامية كعامل مشجع على تأخير سن الزواج، وربما استبعاده من قائمة اهتمامات الإناث، لنكون في الحالتين أمام وصفة قاتلة لوظيفة تجديد النسل، تتفوق على أفضل سياسات تحديد النسل التي عبثت بالهرم الديمغرافي.
سابعاً: تمكين العنصر النسوي من السلاح الذي لا يقاوم، لضرب مبدأ القوامة التي هي من اختصاص الذكور في المجتمعات المسلمة، والتي ضمنت حتى الآن التماسك الأسري واستقرار العلاقات بين الأبوين حتى مع انتقاد السلوك الخاطىء في أداء دور القوامة.

نقلا عن جريدة الشروق

العدد الصادر يوم الأحد 18/07/2010
اقتباس من مقال للدكتور: حبيب راشدين