نسخة جديدة من بطاقة الهوية لجميع الاردنيين وتغييرات في قيادة'مؤسسة الجسور والمعابر وابناء الضفة الغربية

[المعزلدين الله]

نسخة جديدة من بطاقة الهوية لجميع الاردنيين وتغييرات في قيادة'مؤسسة الجسور والمعابر وابناء الضفة الغربية
وسط ايقاع تهديدات اسرائيل بالترحيل الجماعي:

4/27/2010

عمان ـ 'القدس العربي':تستعد وزارة الداخلية الاردنية لاعداد نماذج بطاقات احوال مدنية جديدة خلفا للبطاقات في شكلها الحالي فيما اقر الوزير قبل ايام تغييرات هيكلية في قيادات الوزارة المهمة انتهت بتعيين محافظ جديد للادارة الحكومية المعنية بمتابعة ملفات الاردنيين من اهالي الضفة الغربية وحملة البطافات بمختلف الوانها.
ولم تعلن السلطات الاردنية بعد الشكل الجديد لبطاقة الهوية الذي ستعتمده لكنها ستطلب من جميع المواطنين لاحقا التوجه لادارات الاحوال'والجوازات لاستبدال البطاقات القديمة بالشكل الجديد الذي لم تتضح تفاصيله الفنية بعد.
ولا تعلن وزارة الداخلية اسباب هذا التغيير في'بطاقات الاحوال المدنية ولا تبرز اي اشارات تفيد بدوافع سياسية وراء الامر. لكن في اوساط النشطاء السياسيين والاعلاميين لا توجد تبريرات مقنعة علنا حتى الآن على الاقل توضح'اسباب وخلفيات نوايا استبدال البطاقات بعد ان اعلنت وزارة الداخلية عن الامر.
وبالتزامن قرر وزير الداخلية نايف القاضي الذي تصدى خلال العام الماضي لحملة سحب الجنسيات من اردنيي الضفة الغربية احداث تغييرات هيكلية في قيادة بعض المؤسسات التابعة للوزارة حيث تم تعيين مدير جديد هو المحافظ ثامر المجالي احد قدامى موظفي الوزارة رئيسا لدائرة المتابعة والتفتيش وهي المؤسسة التي تشرف على سجلات وقيود ابناء الضفة الغربية وتنظم العلاقة القانونية معهم وتستبدل البطاقات الصفراء والخضراء الخاصة بالجسور والمعابر بين الضفتين. وشمل القرار نقل المدير السابق لهذه الدائرة وهو المحافظ ايمن المفلح الى مركز الوزارة مسؤولا عن الرقابة ولوحظ بان المفلح لم يمض فترة طويلة في رئاسة طاقم المتابعة والتفتيش فقد عين الرجل قبل اسابيع فقط في هذا الموقع الهام قبل ان يتقرر نقله.
ويرى المراقبون ان التغييرات في هيكلية ادارة المتابعة والتفتيش قد تنطوي على مضمون سياسي لان مجمل الجدل الذي ثار مؤخرا في البلاد تحت عنوان سحب الجنسيات له علاقة بالعمل في دائرة المتابعة والتفتيش، الامر الذي يرجح سعي الوزير القاضي للسيطرة اكثر على العمل في هذه الادارة الحيوية خلال المرحلة المقبلة في ضوء المعلومات التي تتحدث عن قرب المحافظ المفلح من بعض الدوائر الليبرالية وعلاقاته سابقا برئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي.
ولم تحدد الحكومة الاردنية بعد خططها فيما بتعلق بقيود ابناء الضفة الغربية في المرحلة اللاحقة التي تجددت فيها مخاوف الترانسفير والترحيل الجماعي حسب تهديدات الجيش الاسرائيلي لكن اي قراءة سياسية للتغيرات المشار اليها في جهاز المتابعة والتفتيش وشكل بطاقة الهوية قد تنطوي على تقدير لصالح التشدد لاحقا في تطبيقات قرار فك الارتباط وسط تأييد في الضفتين عمليا لمثل هذه الخيارات في المرحلة الحالية.
وكان الوزير القاضي قد صرح بان بلاده ستتصدى للترانسفير لو فكر به الاسرائيليون مرحليا بالاستشهاد دفاعا عن المملكة فيما تلاشى عمليا الجدل حول سحب الجنسيات وسط الضجيج الذي يثيره الاسرائيليون وهم يهددون بترحيل ابناء الضفة الغربية شرقا وباتجاه قطاع غزة.