المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة

[خولة13]

الملتقى الوطني حول "المنظومة المصرفية قي الألفية الثالثة:
منافسة- مخاطر و تقنيات"
كلبة علوم التسيير-جامعة جيجل

يوما 06-07 جوان 2005

مداخلة الدكتور :سحنون محمد

كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير جامعة منتوري –قسنطينة-

عنوان المداخلة :

"إصلاحات المنظومة المصرفية في الجزائر واقع و آفاق مستقبلية"



مقدمة

لقد حاولت الجزائر غداة الاستقلال انتهاج سياسة التخطيط وفقا للمنهج الاشتراكي، مما خلق نوع من المفارقة بين نظام مصرفي قائم على أساس لبيرالي ، ومنهج اقتصادي مبني على أساس التخطيط. إضافة إلى ذلك التأميم المبكر للمصارف في ظل عدم وجود إطارات وطنية قادرة على التسيير و تفريغ البنوك من الأموال و تهجيرها إلى فرنسا غداة استقلال الجزائر و كل هذا نتج عنه اختلال وظيفي و هيكلي في الجهاز المصرفي الجزائري.

و على هذا الأساس كان على السلطات الجزائرية وضع سياسة اقتصادية تتماشى مع متطلبات المرحلة و التي يمثل فيها النظام المصرفي دورا بارزا لا غنى عنه إذ انه يمثل القلب النابض للاقتصاد.

وقد عرف الاقتصاد الجزائري بشكل عام فترة رخاء مرتبطة خاصة بتطوير قطاع المحروقات و الذي دعم الاقتصاد حتى منتصف الثمانينيات ، إلا أن ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة و مشكل الانخفاض المستمر في أسعار النفط من جهة أخرى أدى إلى التأثير سلبيا على القطاعات الاقتصادية مما تطلب تغيير الوضع بإيجاد أساليب عمل جديدة و إجراءات اقتصادية فعالة و تجلى ذلك في القيام بإصلاحات مستمرة و متتالية ظهرت بمقتضى قوانين و مراسيم حملت في مضمونها الشروط الضرورية للدخول في اقتصاد السوق أدت في الأخير إلى بلوغ مرحلة رسمت حدودها على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. هذه المرحلة و ضع إطارها التشريعي بالقانون 90/10المؤرخ في 14 افريل 1990 المتعلق بالنقد و القرض و الحامل للمقاييس القانونية المكملة للإجراءات الاقتصادية التي تدعوا إلى تحرير الاقتصاد الوطني و التي تؤكد على ضرورة إعادة النظر في مخطط تمويل الاقتصاد و إعادة النظر في العلاقة المؤسسات العمومية الاقتصادية بالبنوك التي دخلت عهد الاستقلالية و أصبحت تتعامل بقواعد السوق.

بناء على ما تم استعراضه سنطرح التساؤلات الموضوعية التالية حول واقع النظام المصرفي و الإصلاحات المعتمدة من طرف الدولة كإشكالية عامة لهذا البحث و من خلالها يمكن صياغة هذه الأسئلة :
ماهي الدوافع التي أدت إلى إجراء إصلاحات في النظام المصرفي ؟
ماهي أهم المراحل التي أجريت خلالها هذه الإصلاحات؟ .
ماهي الاستراتيجية التي تمكن البنوك من التأقلم مع محيط اقتصادي يقوم على أساس مبادئ الاقتصاد الحر؟

I- دوافع اصلاح النظام المصرفي الجزائري:
إن المشاكل الناجمة من جراء انتهاج الجزائر للسياسة الاشتراكية ، فرض عليها أن تعيد النظر في بنية القطاعات الاقتصادية ، و بالأخص القطاع المالي الذي يعد المورد الأساسي لتمويل القطاعات الأخرى، ويمكن تلخيص المبررات التي أدت إلى إصلاح الجهاز المصرفي فيما يلي:
1-بصفة عامة نجد ان في هذا النوع من التنظيم ( التنظيم الاشتراكي )، خلطا بين الدائرة الحقيقية ، و الدائرة المالية و النقدية ، مع السيطرة للأولى على الثانية.
و التي تعد من أساسيات التخطيط المركزي الذي و بمجرد تطبيق الخطة الإجبارية ، تصبح مهمة القيام بالتمويل هي الأخرى تتم بصفة إجبارية و بطريقة آلية.

2-ازدواجية دائرة تداول النقد : و يتميز هذا النظام بوجود دائرتين لتداول النقد:
الأولى يتداول فيها بشكل كتابي، في ظل ما يعرف بخطة القرض و هذا بالنسبة لقطاع المؤسسات الإنتاجية العمومية .

و الثانية يتم فيها تداول النقد في شكل قانوني ، و من طرف قطاع العائلات في إطار ما يسمى بـ : خطة الصندوق ، و لكن هذا لا يعني انه لا يوجد علاقة بين هتين الدائرتين، بل عادة ما يوجد بعض التداخل ، و الدليل على ذلك و جود ادخار مالي خاص و مؤسسات إنتاجية خاصة.

3- فقدان النقد لبعض وظائفه الأساسية : إن الوظيفة الأساسية للنقد بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية العمومية ، هي وظيفة وحدة حساب أي انه لا يمثل أية قوة شرائية لها. بل يمكنها فقط من اقتناء السلع و الخدمات في السوق الرسمية ،و لا يؤدي النقد في تخصيص الموارد لان ذلك من صلاحيات هيئة التخطيط المركزية، أي أن تخصيص الموارد يتم بطريقة إدارية و ليس اقتصادية .

أما الدور الذي يلعبه النقد بالنسبة للعائلات و المؤسسات الانتاجية الخاصة فهو يمثل قوة شرائية فعلية تمكن من اقتناء السلع و الخدمات ليس فقط من السوق الرسمية بل حتى من السوق غير الرسمية التي تميز الاقتصادات المخططة مركزيا.

4-سيطرة دور الخزينة في مجال التمويل : زيادة على سيطرة الدائرة الحقيقة على الدائرة المالية و النقدية يلاحظ في إطار هده الأخيرة نفسها سيطرة الخزينة العمومية على باقي الجهاز. فقد تولت الخزينة مهمة تمويل الاستثمارات العمومية طويلة المدى، و اقتصر دور البنوك التجارية على التمويل المتوسط و القصير المدى. أما البنك المركزي فقد كان مجبرا على اعادة تمويل البنوك باستمرار . و البيانات التالية توضح حصة الخزينة في تمويل الاستثمارات العمومية:

نسبة تمويل الخزينة للاستثمارات العمومية خلال المخططات التنموية

السنة
1970-1973
1974-1977
1978-1979
1980-1984
1985-1987
1988-1989
النسبة
29.6%
32.1%
24.69%
47.7%
63.6%
64%

المصدر :
H.Benissaad_la réforme économique en Algérie O.P.U Alger 1991 page 119.
5-عدم استقلالية الجهاز المصرفي : فعلا فالبنك المركزي و البنوك التجارية ، لا تتمنع بأدنى استقلالية لا في مجال منح القروض (نظرا لكون التمويل يتم آليا بعد اتخاذ قرار الاستثمار) و لا في اختيار الزبائن ، نظرا لمبدأ التوطين الإجباري الوحيد.

وليس للبنك المركزي أية سلطة يمارسها تجاه البنوك التجارية و لا لهذه الأخيرة سلطة تمارسها على زبائنها. كأن البنك المركزي و البنوك التجارية موضوعين في مستوى واحد، و كلاهما يخضعان للخزينة العمومية ، وكذا المؤسسات الإنتاجية العمومية.
و بالتالي فإن الجهاز المصرفي لا يختلف عن نظام البنك الوحيد من حيث نشاط التمويل.

6-حجم قروض الاستغلال المقدمة للقطاع العمومي. وفيما بتعلق بتقدير الاحتياجات من هذا القرض يمكن ملاحظة ما يلي:
-المرسوم المؤرخ في 15جوان 1970، فرض على المؤسسات المالية مخططا ماليا و استغلاليا، يوضح حاجياتها في شكل قروض استغلال مرتبطة ببرامجها الإنتاجية السنوية.
-البنوك التجارية و حدها لها القدرة على مناقشة المخطط المالي دون تدخل المؤسسات العمومية.
-هذا المخطط المالي يعتبر كإجراء بيروقراطي يهدف إلى الحصول على القروض قصيرة الأجل و التموينات ...إلخ.
-تكاليف القروض قصيرة الأجل لم تتغير من 1972 إلى أكتوبر 1986 و سعر فائدة هذه القروض يتراوح بين 5% و 6.5 %بالنسبة للزراعة و 7 % بالنسبة للميادين الأخرى.
-قلة تكاليف تمويل البنوك من قبل مؤسسات الإصدار.

و بالتالي فإن إرغام المؤسسات العمومية على استهلاك القروض قصيرة الأجل ، و التي كانت تستخدم في مواجهة اجل دفع الدين الخارجي و تغطية مصاريف تكوين رأسمال الشركات (لتمويل الاستثمارات المخططة) أدى إلى الانحراف في الدور الموكل للقروض الاستغلالية ، و بالتالي توسيع و زيادة حدة المديونية.
7-تمويل الاستثمارات عن طريق القروض المتوسطة الأجل: بعد التخطيط المركزي الذي ميز سنوات 1970، التمويل عن طريق القروض متوسط الأجل احتل مكانة مهمة ضمن الاستثمارات العمومية ( قبل أن يتلاشى في مرحلة ثانية بعد 1979 ). و هو الآخر عبارة عن حساب مكشوف يعتمد على تعهد أو اتفاق للسلفيات بين 4 و 7 سنوات بين البنك و المؤسسة، و قد تم اللجوء إلى القرض المتوسط الأجل نتيجة للخطرين الذين واجها البنوك، و المتمثلين في العجز الذي مس القطاع العام ، و تجميد الموارد التي تهدد عملية إعادة الإقراض. و قد تولى البنك الجزائري للتنمية عملية تمويل الاستثمارات عن طريق سلفيات متوسطة،و ذلك بأسعار فائدة منخفضة.
صحيح أن الاقتصاد استفاد من هذه المعدلات المنخفضة لكن في الواقع الملموس أدى إلى زيادة التضخم في الثمانينات.

8- العلاقة بين البنوك و القطاع العام : إن الحالة المزرية التي ميزت الوضع المالي للقطاع العام، جعلته يستمر في الطلب على القروض دون أن يفكر في طريقة تسديد هذه الديون. و قد ساهمت البنوك التجارية بقسط كبير في تمويل هذه المؤسسات العمومية دون أن تكون بوسعها مراقبة العمليات المالية و هذا راجع إلى:
نقص الوسائل المتاحة التي تمكن من متابعة الكيفية التي تتم بها العمليات المالية ( و هذا حسب ما يفرضه المخطط المركزي و الالزامي).
كذلك الضغوطات السياسية الممارسة على البنوك التجارية ، خاصة فيما يتعلق بتعديل الأجور.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن الدور الموكل للبنك الأولي (حسب ما يلزمه المخطط المركزي) أدى إلى نتائج سلبية على مستوى المؤسسات العمومية و كذا على مستوى الاقتصاد الوطني.


أ- على مستوى المؤسسات العمومية:
-المؤسسات العمومية لم تقم بأي مجهود فيما يتعلق بتحسين طريقة التسيير، و كانت تعتمد على النظام البنكي من اجل تنظيم فواتيرها و تسديد ديونها.
-مواصلة المؤسسات في استهلاك القروض البنكية دون الأخذ بعين الاعتبار التسيير الاقتصادي و المالي.
-عدم وجود أي ضغط على المؤسسات يفرض عليها تكوين فائض يساهم في تحقيق التراكم الرأسمالي.

ب-على مستوى الاقتصادي الوطني:
من بين النتائج السلبية التي يمكن أخذها في هذا المجال ما يلي:
-تطوير سريع و خطير في وسائل الدفع في الفترة الممتدة ما بين 1977-1967 وصل التضخم في مستوى الحجم النقدي إلى 630% في حين أن الناتج الاجمالي لم تصل نسبته إلا إلى % 96 .
-زيادة في معدل الاستثمارات في الفترة ما بين 1979-1978 و الذي أدى إلى تزايد الطلب على القروض، و كذا القروض من الخزينة العمومية.
-صحيح أن فترة الثمانينات شهدت تراجع في الطلب على القروض و لكن ظهرت قروض قصيرة الأجل استعملتها المؤسسة كوسيلة لتسديد الأجور ، بالإضافة إلى وظيفة الخزينة كمقرض. الاستثمارات العمومية يفرض عليها دعوة بنك الاصدار إلى تعزيز المساعدات التي يقدمها و المتمثلة في القروض.

و على العموم فإن أهم ما ميز فترة الثمانينات هو تطور الحجم النقدي الذي لا يعكس أهمية السيولة المفرطة المتواجدة في الاقتصاد الوطني بل هذا التطور أدى إلى ظهور التضخم.
9-السياسة النقدية و السوق النقدية: إن من بين المبررات الأخرى للإصلاحات التي تمت على الصعيد المالي و النقدي ، و هو عدم وجود سياسة نقدية فعالة و كذا الحالة المزرية التي ميزت السوق النقدية و الموضحة فيما يلي:
1- السياسة النقدية : يمكن تعريف السياسة النقدية على أنها المخطط الذي يجعل من عرض النقود متغير ، وعليه يتم تكييف الحاجيات الاقتصادية.
و في ظل هذه السياسة ، يتولى و زير المالية تحديد معدل الفوائد و كذا مختلف العمولات المستحقة للبنوك.
كما يمكن ملاحظة أنه في ظل هذه السياسة بقيت معدلات إعادة الخصم ضئيلة لمدة طويلة (1986-1972) حيث كانت تقدر بـ % 2.75 و رغم الزيادة التي عرفتها ابتداء من سنة 1986 إلا أنها بقيت سنة 1989 أقل من معدل فائدة القروض ، و هذا ما لم يشجع البنوك التجارية على تجميع الادخار الخاص .
و لقد أجبرت البنوك التجارية على تحويل جزء من الودائع إلى الخزينة تطبيقا لسياسة » الحد الأدنى للسندات العمومية «.

و هذا ما أدى إلى زيادة تبعية البنوك إلى مؤسسة الإصدار ، حيث أن هذه الأخيرة حددت حدا أقصى للإصدار كما حددت معدلات الخصم .و لقد كان من أولويات البنك المركزي تمويل الأوراق التجارية التي اختفت عن التداول التجاري، في حين بقيت الأوراق المالية مستعملة بكثرة، و لكنها لم تكن محل اهتمام بنك الإصدار بالرغم من أنها كانت هي ممثلة للعمليات القرضية على المدى القصير. أما القرض المتوسط فإن تحديد إعادة خصمه تكون بطرية آلية و يبقى مرتبط بتواجد الاستثمارات المخططة.

و إلى جانب التمويل بإعادة الخصم فهناك موردين آخرين للإصدار النقدي، و تتمثل الأولى في السلفيات و الحسابات المكشوفة الموافق عليها من قبل مؤسسات الاصدار . أما الثانية فتتمثل في التمويل المستمر لعجز الخزينة من قبل البنك المركزي من 1965 إلى غاية .1990.
2-السوق النقدية: السوق النقدية بقيت لمدة طويلة عبارة عن سوق بنكي، و لا يتدخل فيه إلا البنوك المنشأة للبنوك اللإئتمانية و مؤسسة الإصدار التي تلعب دور الوسيط. و يسمح هذا السوق لبعض البنوك التجارية من إعادة تشكيل خزينتهم و يؤمن للبعض الآخر توظيف سيولتهم المفرطة.

هذه النواقص و السلبيات التي اتصف بها النظام المصرفي الجزائري في تلك الفترة دفعت السلطات إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاصلاحية المستمرة عبر كل مراحل تطور الاقتصاد الجزائري.

II-مراحل إصلاح النظام المصرفي الجزائري:
مر النظام المصرفي الجزائري بعدة مراحل يمكن حصرها في أربعة مراحل أساسية :
المرحلة الأولى:1980-1970 و قد تميزت بإدخال عدة اصلاحات أهمها الاصلاح المالي لسنة1971.
المرحلة الثانية:1986-1980شهدت استمرار الإصلاح و التحديث و إعادة الهيكلة .
المرحلة الثالثة:1990-1986 و تميزت بوضع قوانين اصلاحية للمنظومة المصرفية.
المرحلة الرابعة: من 1990 إلى يومنا هذا حيث تم تطبيق ما جاء به قانون النقد و القرض فيما يتعلق بقواعد السوق و الإصلاح المالي .

المرحلة الأولى: 1980-1970
ابتداءا من الإصلاح لسنة 1971 أصبح القطاع المالي الجزائري يتميز بثلاثة صفات هي
-التمركز .
-سيطرة دور الخزينة.
-إزالة تخصص البنوك من خلال الممارسة.
و في هذا الإطار تم ارساء القواعد الجديد لتمويل قطاع الانتاج و التي جعلت الخزينة وسيطا ماليا اساسيا. حيث أصبح الاقتصاد يعتمد عليها كليا لضمان تحديد مصادر تمويل الاسثتمارات المخططة كالأتي:
-القروض الطويلة الأجل الممنوحة من موارد الادخار ، المجمعة من قبل الخزينة و المقدمة من طرف الهيأت المالية المتختصصة .
-القروض المصرفية متوسطة الأجل القابلة للخصم لدى مؤسسة الإصدار
-القروض الخارجية.
كما حث هذا القانون المؤسسات العمومية على محاربة التبذير و السهر على أن يكون تسيير الموارد متوازن وفعال، و قد نتج عنه توجيهات لمختلف ميادين النشاط الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بتمويل الدورة الاستغلالية للمؤسسات، أو برنامج الاستثمار لهذه المؤسسات. و على البنوك أن تتكيف و المتطلبات الناتجة عن وضع تخطيط مركزي حتى إن كانت هذه المتطلبات تفوق المتطلبات المخططة. و بالتالي عليها أن تطبق سعر فائدة منخفض في حالة ارتفاع مستوى الطلبات و لا يمكنها أن تحصل على إعادة خصم من طرف البنك المركزي الجزائري إلا على قروض الاستغلال التي يرى أنها لائقة .
الاحتياجات المتعلقة بالقروض الاستغلالية يجب أن تكون محددة وفق مخطط مالي للاستغلال و الذي يعطي للبنك خلال شهر سبتمبر من كل سنة. إن هذه القروض تتمثل في غالب الأحيان في حسابات جارية مكشوفة.
في هذه الفترة ظهر المجلس العام للائتمان و أصبح البنك المركزي خاضع لسلطة وزارة المالية و يقوم بتنفيذ القرارات المتعلقة بسياسة القرض و نشاط المؤسسات المصرفية و المالية مما أدى إلى بروز دور الخزينة.
مرحلة الاستثمار المكثف التي ظهرت بعد وضع المخطط الرباعي الأول نظمت بطريقة تلفت انتباه المسيرين و ذلك من اجل تحقيقها حيث أن تمويل مشاريع الاستثمار يتم في ظل الظروف الآتية :
-المشروع يجب أن يكون موضوع دراسة تقنية اقتصادية من طرف الشركة.
-المشاريع الفردية تخضع لمجلس إدارة البنك الجزائري للتنمية.
بعد اتخاذ القرارات و تشخيص المشاريع و تمويلها تنتقل هذه الأخيرة إلى مرحلة التحقيق المالي و من أجل كل هذا على المخطط الاقتصادي أن يسير في ظل الظروف الآتية:
1-مشاريع الاستثمار تحدد من طرف وزارة التخطيط بينما وزارة المالية تضع المخطط المالي .
2-منح الشركات العامة من الاستثمارات غير المخططة.
3-يجب على الشركات العمومية أن تكون بحوزتها توطين في المؤسسة واحدة تحدد من قبل وزارة مالية.
4-منع القروض بين المؤسسات.
و قد تميزت هذه الفترة بتوزيع القروض المتوسطة و الطويلة و كان ذلك على الشكل التالي:
ففيما يخص توزيع القروض متوسطة الأجل ابتداء من سنة 1971 أصبحت توزع من طرف البنوك الأولية. وفي هذا الصدد البنك المتوطن يقوم بعقد تعهد مع المؤسسات العمومية محددا بذلك قيمة و مدة و شروط القرض و دفتر الاستحقاق و القرض أصبح مدته 5 سنوات و يستحق على أقساط ابتداءا من السنة الثانية للاقتراض.
وقيمته يجب أن تكون موازية لقيمة المشروع الشخصي الظاهرة في المستندات المبلغة للبنوك. وقد تم إلغاء القرض البنكي المتوسط الأجل في سنة 1978 ما عدا بعض النشاطات كالنقل و الخدمات.
اما فيما يتعلق بتوزيع القروض طويلة الأجل فبنك الجزائر للتنمية واصل في التمويل المباشر للاستثمارات على المدى الطويل للمؤسسات العمومية من موارد الخزينة العامة.
المرحلة الثانية 1980-1986
بانطلاق المخطط الخماسي 1980-1984 تطلب الأمر اتخاذ عدة إجراءات ما بين سنتي 1981-1984 ،و المتمثلة في تصفية ديون المؤسسات العمومية والنزاعات بين هذه المؤسسات، من اجل القضاء على الأعباء المالية التي أصبحت تثقل كاهل النظام البنكي و المالي.
كما نلاحظ انه في هذه المرحلة و مع أهمية وضع البرامج الإصلاحية للقطاع الزراعي و خاصة طريقة التسيير التي تعكس العجز الدائم، و كذا النتائج المالية المحققة أصبح من الضروري بالنسبة للسلطات العامة التفكير في وضع بنكي سليم بإمكانه التكفل بالمشاكل المالية خاصة و المساهمة في تنمية المناطق الريفية . هذا من جهة ،ومن جهة أخرى من اجل مواصلة العمليات التي بدأتها سياسة التخطيط على التخطيط المركز، و تحقيق التوازن الكلي. و التي تدخل في إطار الأولويات.
كما نسجل أيضا أن الجماعات المحلية و المؤسسات كانت مدعمة بمساعدات مالية لتمكنها من تحقيق برامج تطورها ، و لهذا تم إنشاء بنكين جديدين هما بنك الزراعة و التنمية الريفية و ذلك لتولي مهام البنك الوطني الجزائري في مجال تمويل الزراعة.
أما بنك التنمية المحلية فقد اتخذ مسؤولية الوحدات الاقتصادية المحلية و التي كان يتولاها القرض الشعبي الجزائري.
كما تميزت هذه المرحلة بوفرة النقد الأجنبي و خاصة في أوائل الثمانينات.



- المرحلة الثالثة : 1986-1990:
في عام 1986 صدر قانون مصرفي جديد يحتوي على العناصر الأولى لتحرير النظام المصرفي و المالي ، مؤكدا على ضرورة إقامة نظام مصرفي ذو مستويين بتوضيحه لمهام كل من البنك المركزي و البنوك التجارية.
و من اجل مراقبة النمو النقدي و ضرورة توافقه مع تطور التوازنات الاقتصادية الأخرى تم إنشاء مخطط وطني للقرض سمح للبنك المركزي ابتداءا من سنة 1987 بتسطير أهداف للنمو النقدي .و كذلك تحديد آلية نقدية ترتكز على حصص إعادة الخصم لتحقيق هذه الأهداف ، و على هذا الأساس اصبح حجم القرض المصرفي الكلي يتحدد لتغطية احتياجات المؤسسات الإنتاجية العمومية في ظل القيود الاقتصادية الكلية.
في سنة 1988 اصبح عدد كبير من المؤسسات العمومية و من بينها البنوك مستقلة نتيجة إصدار نصوص قانونية متعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية في مطلع هذا العام. و على إثر ذلك وضع حد لتدخل الخزينة العمومية في تمويل النشاط الاقتصادي و في الوقت نفسه لم تصبح المؤسسات العمومية الخاضعة لإلزامية التوطين الإجباري الوحيد لدى البنوك.
بالإضافة إلى ذلك فقد أجريت في شهر ماي 1989 عملية تعديل لأسعار الفائدة التي يطبقها البنك المركزي كما أدخل بعض المرونة في هيكل أسعار الفائدة الدائنة و المدينة المطبقة من قبل البنوك التجارية و في جوان 1989 تم إنشاء السوق النقدية.
وفي سنة 1990 أصدر قانون إصلاح جديد للمنظومة المصرفية و هو قانون 90-10 المؤرخ في 10افريل 1990و المتعلق بالنقد و القرض. حيث قام النظام المصرفي على مسار تطور جديد باتخاذه لعدة إجراءات من بينها:
-عزل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية.
-إبعاد الخزينة العمومية عن دائرة الائتمان.
-تأسيس سلطة نقدية و حيدة و مستقلة.
و صدور هذا القانون في فترة تميزت بالعناصر البارزة التالية:

1-قواعد السوق : قوانين السوق تسمح للمؤسسات المالية بتطبيق أسعار الفائدة على القروض وفق مبدأ الموازنة بين الإيرادات و النفقات لأن اللجوء إلى البنك المركزي أصبح محدودا.
2-التطهير المالي: عملية التطهير المالي تهدف الدولة من خلالها إلى التخلص من عبء مديونية مؤسساتها و إجبارها على مبدأ العمل بالمتاجرة، و هذا أدى إلى اتخاذ مجموعة من الترتيبات فيما يتعلق بمنح القروض.
ففيما يخص القروض الاستثمارية على البنك دراسة و إعادة دراسة فعالية المؤسسة و التحقق من أن المشروع الاستثماري ذو مردودية مالية.
أما فيما يخص قروض الاستغلال فعلى البنك أن يتحقق من أن الميزانية المتوقعة للعملاء تناسب القرض القصير الأجل.

3-التضخم : التضخم في الجزائر يتجلى في ارتفاع الأسعار و بعض الظواهر الأخرى (قلة العرض، ضعف الجودة...إلخ).
و على السياسة النقدية الجديدة أن تساهم في مراقبة التضخم و ذلك من خلال حث البنوك على تشغيل السيولة المفرطة من جهة و التحكم في تطور الحجم النقدي من جهة أخرى.
إن نجاح مثل هذه الإجراءات مقرون بالقضاء على الاقتصاد الموازي و تحسين الوضعية المالية للمؤسسات العمومية ، و التحكم في الأجور و تقليص العجز العام.

4-تشجيع الاستثمار في الخارج: اعتبارا لكون الاستثمار في الخارج هو ركيزة مالية للبلاد أدخل المشرع الجزائري في إطار قانون 90-10 إجراءات مشجعة و لكن معوقة للمقاولين الخارجيين الذين يريدون الاستثمار في الجزائر .إضافة إلى أن المشرع ترك كامل الحرية للبنك المركزي في تحديد الشروط التي يجب أن تفرض على المستثمر الخارجي عند دخوله السوق الجزائري بحيث يجب انتظار تحديد هذه الشروط و الأراء المناسبة من أجل تحديد مدى وقع الاستثمارات الخارجية على الجزائر كما هي موضحة من قبل المشرع.

IV-المرحلة الرابعة : مرحلة التسعينات
منذ مطلع التسعينات و بالموازاة مع الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري، يمكن القول أنه تم إنجاز الكثير في مجال تنظيم و تحديث الجهاز المصرفي ، لا سيما بالنسبة لاحترام معايير السلامة و الحذر، الأمر الذي أدي تطور القطاع المصرفي و اقترابه من الأنظمة المصرفية للبلدان المتقدمة. و قد نشأ تعاون فاعل، و بذلت جهود كبير بين السلطات الحكومية و البنك المركزي و كبريات المؤسسات المصرفية الوطنية ، مما أدى إلى تطوير المهنة المصرفية و إلى خلق الروح التجارية البحتة و مبدأ المنافسة.
و لا بد من التذكير بأنه خلافا لما جرى في بلدان أوربا الشرقية التي كانت تعتمد الاقتصاد الموجه، حرصت الجزائر على استقرار جهازها المصرفي طوال فترة التطهير و الإصلاح الاقتصادي ، كي لا تقع انهيارات في المؤسسات المصرفية.
بدورها تحملت المصارف الحكومية حصة كبيرة من المسؤولية طوال القترة الانتقالية للاقتصاد الجزائري من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ولعبت دور المنظم على الرغم من أنها كانت أداة بيد السياسة المالية ولم تكن تعتمد مقاييس تجارية. وقد سمحت هذه السياسة الهادئة (والبطيئة) قياسا لما جرى في بلدان أخرى، بحماية البنوك الحكومية الكبرى و تهيئتها لتكون بمثابة المساعد الأساسي لقيام سوق مصرفية حديثة.
وهكذا دخلت المصارف الجزائرية في مرحلة الانفتاح و التنوع المهني و الخدمات التي تميزت بعناصر أساسية أهمها:
أولا: أنظمة مصرفية ومعايير سلامة جديدة تنسجم بشكل كامل مع الأنظمة المصرفية العالمية الحديثة وذلك على الرغم من بعض الإضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي خلال الفترة الإنتقالية للإقتصاد الجزائري.

ثانيا: قوانين و تشريعات تضمن الإستقلالية المطلقة للسلطة النقدية و مؤسستها عن رغبات السلطة التنفيذية (الحكومة)، الأمر الذي ساعد المصارف على انتهاج معايير اقتصادية حازمة تنسجم مع الأوضاع الحقيقية للسوق.

ثالثا: إعتماد سياسة مشددة لتحديث المصارف الحكومية الكبرى لا سيما في مجالات:
- تأهيل الموارد الذاتية للمصارف.
- تطهير المحافظ و معالجة جذرية للديون المشكوك بتحصيلها.
- ضخ الاستثمارات و التوظيفات الضرورية لرفع مستوى المعلوماتية في المصارف وزيادة كفاءة الموارد البشرية.
تحديث الأنظمة الإدارية وإحترام القواعد التجارية لدى الجهاز المصرفي و التحكم في المخاطر واعتماد التدقيق الداخلي.
رابعا:إطلاق مجموعة مشاريع بين البنوك وأهمها:
- إنجاز مشروع شبكة تبادل المعلومات .
- تطوير باقة من المنتجات ووسائل التدخل في السوق.
- البدء باستخدام وسائل الدفع و السحب الآلية.
خامسا: العمل على زيادة تغطية احتياجات الزبائن من المؤسسات و العائلات والأفراد و خصوصا في مجالات :
- القروض العقارية و السكنية للعائلات.
- القروض الاستهلاكية.

سادسا: توجيه البنوك نحو خدمات جديدة بموازاة انطلاق بورصة الجزائر وقيام السوق المالية مع ما يتطلبه ذلك من ادوات و منتجات حديثة و معقدة، تبدو البنوك حاليا الأكثر أهلية لإنشائها و التعامل بها و معها.

سابعا: إثراء الساحة المصرفية بالترخيص لمؤسسات مصرفية خاصة،محلية و أجنبية ودخول مؤسسات مالية متخصصة إلى السوق الجزائرية. وهو الحدث الأبرز الذي شهده القطاع المصرفي الجزائري في مرحلة إعادة هيكلته، والذي سيؤدي إلى توسيع قاعدة الجهاز المصرفي.














الخاتمة:

لقد عرفت الجزائر إصلاحات اقتصادية و مالية مستمرة خاصة تلك التي شهدها النظام المصرفي الذي مر بعدة مراحل مرتبطة بتطور الاقتصاد الوطني من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، ومن خلال هذه الدراسة يمكننا استخلاص الملاحظات التالية:

1. بسبب التخطيط المالي كجزء من التخطيط المركزي لم يكن للمؤسسات المالية الاقتصادية أن تؤدي مهامها على أكمل وجه، فلم يكن للنظام المصرفي حق اتخاذ القرار في منح القروض، فإذا تمت دراسة القرض فهي شكلية، حيث لم يكن للبنك التجاري حق الرفض في حالة عدم توفر الشروط و الضمانات اللازمة.

2. رغم ما وفرته الإصلاحات الاقتصادية و المالية من ظروف إيجابية كتحرير الأسعار وتحرير النظام المالي، أي إعطاء صبغة حقيقية و فعالة لقواعد اقتصاد السوق إلا أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن كثيرا وذلك بسبب ظهور هذه الإصلاحات في وقت متأخر وفي ظروف تميزت بانخفاض شديد لعائدات البترول، تدهور قيمة الدينار، ارتفاع نسبة البطالة و التضخم و المديونية،بالإضافة إلى عدم تنويع موارد البلاد و الاعتماد على أسعار البترول المحتكر من طرف الأسواق العالمية.

3. تم إدخال إصلاحات على نظام التمويل ابتداء من سنة 1986 ثم 1990 خاصة، لكنها لم تطبق بصفة فعلية ويرجع ذلك إلى الطابع الاجتماعي المفروض في التعامل بين النظام المصرفي و المؤسسات الاقتصادية العمومية عند طلبها للقروض.

4. البنوك التجارية توسع مجال اتخاذ قراراتها بشأن تمويل الاستثمار بعد أن تحولت إلى مؤسسات عمومية اقتصادية تخضع في تعاملاتها مع الغير لقواعد المتاجرة و المردودية، هذه الوضعية أرغمت البنوك على تطوير نشاطها و التأقلم مع التغيير الذي ميز الأعوان الاقتصاديين خلال المرحلة الانتقالية رغم القيود التي تفرضها عليها الدولة بحكم ملكيتها لها وإلتزامها بالقواعد التنظيمية التي يضعها بنك الجزائر.

وكخلاصة لكل ما سبق يمكننا القول أنه رغم الإصلاحات التي شهدها النظام المالي المصرفي في الجزائر وفتح المجال أمام المنافسة بإنشاء بنوك خاصة وفروع لمؤسسات مصرفية اجنبية، إلا أن كل هذا يتم في ظل سيادة منطق تسيير لم يتماشى مع جوهر الإصلاح الهيكلي الذي يبقى بعيدا عن مستويات الأداء و نوعية الخدمات المتعارف عليها دوليا.

هذا الواقع أفرز اختلالات كبيرة على مستوى سير المؤسسات المصرفية الجزائرية و التي كانت نتيجتها حصيلة 500 مليار دينار من قروض منحت للمؤسسات و شركات عمومية و هيئات رسمية و أخرى أصبحت اليوم غير مضمونة التسديد أو مدرجة ضمن الملفات المنتازع عليها.

الانفتاح المسجل في المجال المصرفي منذصدور قانون النقد و القرض سنة 1990 لم يحقق مع ذلك النتائج المتوخاة من برنامج إعادة هيكلة النظام البنكي و المصرفي في الجزائر ، فرغم أن الاصلاحات المصرفية نجحت في تقليص نسبة التضخم، لكنها بالمقابل أثرت في نسبتي الادخار و الاستثمار من خلال الحد من القروض و المراقبة الصارمة للكتلة النقدية.

وفي الواقع لم يعرف النظام المصرفي في الجزائري منذ 1990 أي سياسة واضحة في مجال إعادة الهيكلة أو الخوصصة، حيث لم يساير التطور المسجل في المجال إعادة الهيكلة الصناعية ، إلى جانب الإبقاء على أنماط التسيير القديمة في مجال التعاملات المالية.

و تبقى الإصلاحات و التغييرات في المكانيزمات النقدية و المالية تشكل قاعدة لتحسين نظام التمويل الاقتصادي ، و تظل سلامة النظام المصرفي و السير المحكم لمؤسساته أساس لنجاح هذه الإصلاحات ، و يعتبر الإبداع و التجديد أساس التطوير لنشاط البنوك و زيادة فعالية دورها في تعبئة الادخار و تخصيص الموارد الأمر الذي يضمن لها التوفيق في أداء المسؤولية التي حملتها على عاتقها في تمويل الاستثمار لتشكل بذلك محور التنمية الاقتصادية ، وفي هذا الشأن نقترح تحسين الخدمات المقدمة إلى الزبائن من طرف البنوك و فتح وكالات في كل جهات الوطن حتى تزداد ثقة الزبائن في النظام المصرفي ، مما يزيد في الادخار و تنشيط الاستثمار، و كذا ترقية استعمال الإعلام الآلي في جميع العمليات المالية مما يساعد على ربح الوقت و تخفيض التكاليف.

قائمة المراجع

I-المراجع باللغة بالعربية :
1-أحمد هني : اقتصاد الجزائر المستقلة .ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1991
2-محمود حميدات: مدخل للتحليل النقدي. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1996
3-محمود حميدات : لنظريات و السياسة النقدية. الطبعة الأولى. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1995.
4-مركز دراسات الوحدة العربية : الاصلاحات و سياسات الخوصصة في البلدان العربية. ندوة فكرية الطبعة الأولى. فيفري 1999.

II- المراجع باللغة الفرنسية :
1-Hocine Benissad la reforme économique en Algérie O.P.U.1991.
2-H.Benissad restructuration et reforme économique 1979-1993 O.P.U : 1994
3-l’entreprise et la Banque (ouvrage collectif) O.P.U1994.
4-Ammour Benhalima le système bancaire Algérien (teste et réalité) ed.dahlas.
5-Youcef djebari : la France en Algérie .O.P.U Alger 1995


III-التقارير :
1-تقدير FMI : الجزائر تحقيق الاستقرار و التحول إلى اقتصاد السوق 1998.
2-مجلة الاقتصاد و الأعمال نوفمبر1999.

IV-الرسائل الجامعية :
أحمد باشي " دور الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية " أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر.

[b.lamine]

merciiiiiii
elah ya3tik saha

[BICAME]

جزاك الله خيرا يا اخي.

[hakou_40]

شكراا جزيلا اخي

[شهيد غزة]

شكرا لك على هذا