انتبهت وزارة العدل إلى أن المئات من القضاة يتحصلون على منحة السكن بينما يقيمون بمساكن وظيفية مؤثثة وفي إقامات الدولة، وهو تجاوز مفضوح للقانون. وينطبق هذا الوضع على أكثـر من ألف قاض في مناصب مسؤولية، يتلقى كل واحد منهم 40 ألف دينار شهريا. وبحساب عدد القضاة والمدة التي تقاضوا خلالها المنحة، يفوق المبلغ الذي صرف عليهم وهم لا يستحقونه، 141 مليار سنتيم منذ 2007.
أفاد مصدر رسمي لـ”الخبر”، أن وزارة العدل بصدد التحضير لإعادة النظر في منحة إيجار السكن بدعوى أنها انتبهت لخطأ ارتكبه مسؤولوها، إذ يستفيد من هذه المنحة القاضي والقاضية المتزوجان، لكن الأخطر أنها تصبّ في حسابات أكثر من 1100 قاض وفرت لهم الدولة سكنات وظيفية، وآخرون يسكنون في إقامات الدولة مثل موريتي ونادي الصنوبر.
وفوجئ قضاة أزواج في مجالس قضاء باتنة وبسكرة وعنابة، بقرار شفوي من النواب العامين صدر عن وزارة العدل يطالب أحد الزوجين بالتنازل عن منحة الإيجار المقدرة شهريا بـ40 ألف دينار. ونقل المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، رفضهم الانصياع للقرار لأنه لم يصلهم كتابيا. ومعروف أن هذا الامتياز مصدره القانون الأساسي للقضاء الذي يلزم الدولة بتوفير سكن للقاضي في دائرة المجلس القضائي الذي يمارس فيه المهنة، أو تدفع له بدل الإيجار في انتظار توفير السكن.
وتخضع الاستفادة من السكن لشروط حددها المرسوم التنفيذي رقم 159 المؤرخ في 27 ماي 2007، الموقع من طرف رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم. جاء في المرسوم بأن الوزارة تدفع للقاضي بدل الإيجار في حال عدم توفر سكن وظيفي. ويتم ذلك وفق شروط حددها لاحقا قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية، إذ يتوقف التكفل ببدل الإيجار بمجرد توفير سكن وظيفي. وتضمن القرار الذي صدر في 19 جويلية 2007، عدم استفادة القاضي من المنحة إذا كان يملك سكنا خاصا بالجهة التي عين بها، أو إذا كان هو أو زوجه القاضي حصل على سكن وظيفي بنفس الجهة. وتغطي ميزانية وزارة العدل نفقات الإيجار.
ورغم وضوح الشروط القانونية فقد حصل كل من يحمل صفة قاض، وبطريقة آلية، على منحة الإيجار منذ أكثر من عامين فتعرض القانون لخرق مفضوح من طرف قضاة في مواقع مسؤولية، يفترض أنهم أول من يحترمونه ويفرضون على الآخرين احترامه. ويستفيد هؤلاء من سكنات وظيفية وإقامات مؤثثة وهم: الرئيس الأول والنائب لدى المحكمة العليا ورؤساء الغرف والرئيس ومحافظ الدولة بمجلس الدولة. زيادة على رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين بها (عددهم 72) ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية (عددهم 500)، وقضاة التحقيق، زيادة على القضاة المدراء العامين بالإدارة المركزية. ويصل إجمالي عدد القضاة الذين تدخل جيوبهم منحة الإيجار بطريقة غير قانونية، أكثر من 1100 قاض. وبعملية حسابية قائمة على 40 ألف دينار شهريا لكل واحد منهم، أنفقت الدولة عليهم في مدة 32 شهرا (من أوت 2007 تاريخ بداية تطبيق المرسوم إلى مارس 2010) 141 مليار سنتيم. وأكد مصدر ”الخبر” أن المستفيدين فعليا من المنحة يتجاوز هذا العدد بكثير، وإجراء تقييم شامل حول القضية من طرف مجلس المحاسبة كفيل بتحديد قيمة المال المهدور. فهل يعقل أنه لا وزارة العدل ولا وزارة المالية انتبهت لهذا الانحراف الخطير في تطبيق القانون، الذي لا يمكن وصفه إلا بتبديد المال العام؟ وهل يعقل أن تخوض الحكومة حربا ضد الأطباء وأساتذة التعليم وترفض زيادة أجورهم، بينما تمنح الملايير لمن لا يستحقها؟
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-03-30, 23:58
واعدالتاه
العرض العادي
