حصاد الاضراب

[مصطفى ابو عزيز]

اخواني زملائي المربين
ونحن في زخم الاضراب الذي دعت اليه اكبر النقابات الوطنية على الاطلاق
في الجزائر والذي شل الدراسة بالكامل عبر ربوع الوطن وهذا باعتراف الد اعدائها
يسعدني ان اضع بين ايديكم هذه الصفحة البيضاء ليخط فيها كل واحد من رجال التعليم
ماتحقق في هذه الايام من انجازات او اهداف مست هذا القطاع على المستوى المحلي ا والوطني
واضعين نصب اعيننا كل جديد يكون في صالح عمال القطاع وبالتالي ينعكس ايجابا على مصلحة التلميذ

[مصطفى ابو عزيز]

وزارة التربية تنفي أية إجراءات عقابية ضد المضربين وتطالب الأساتذة بالتفكير في مستقبل التلاميذ
أكد، أمس، المستشار الإعلامي على مستوى وزارة التربية الوطنية، بومعراف، أن الوصاية لا تريد الخوض في غمار النسب والزيادات التي أعلنتها بالنسبة لموظفيها، وإنما تهمها الآن مصلحة التلميذ، حيث تعمل على أن يتم الانتهاء من المقرر الدراسي في وقته، وإجراء الامتحانات الرسمية في تاريخها المحدد، كاشفا أن ملف المنح والعلاوات تم غلقه بصفة نهائية، فيما بقي ملف الخدمات الاجتماعية محل دراسة في إطار اللجنة المشتركة·

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية بومعراف في تصريحه لـ ''الجزائر نيوز''، أن الوصاية عشية دخول النقابات المستقلة في إضراب، قامت بمجهودات من أجل العدول عن ذلك من خلال إفراجها عن ملف المنح والعلاوات، والذي أكد أنه تضمن مجموعة من الزيادات المعتبرة· وفيما يتعلق بما صرحت به نقابات التربية حول هذه الزيادات التي اعتبرتها ضئيلة، أكد بومعراف أن هذا الملف تم إغلاقه والانتهاء منه ولا رجعة فيه، خاصة بعد أن أمضاه الوزير الأول أحمد أويحيى، نهاية الأسبوع الماضي، أما بالنسبة لمنحة المردودية، فقد أكد محدثنا أنها أصبحت تؤخذ في كل ثلاثي، وهي معمول بها، لكن في كشف الرواتب لا تظهر، لكنها موجودة، ولم يتم إدماجها مع الراتب الشهري، أما بالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية، فقد أوضح المستشار الإعلامي أن هذا الملف ما زال قيد الدراسة والمناقشة ولم يتم الانتهاء منه· من جانب آخر، وحول إضراب نقابتي ''الانباف'' و''الكناباست''، رفض بومعراف النسبة الفعلية للإضراب، قائلا: ''نحن لا ندخل في هذه المتاهات، وإنما ما يهمنا الآن هم التلاميذ بالدرجة الأولى''، وفيما يتعلق بالإجراءات العقابية التي من الممكن أن تقوم بها الوصاية لتوقيف الإضراب، أكد أنه لحد الساعة لم تقم بأي إجراءات ولم تلجأ إلى العدالة لتوقيفه، وقال بومعراف ''حبذا لو يأخذ الأساتذة بعين الاعتبار ما قامت به الوزارة بالنسبة للزيادات في الأجور، والتفكير في مستقبل التلاميذ أولا''، أما بالنسبة لإمكانية الدخول في سنة بيضاء، فقد أكد بومعراف أنه إلى حد الآن لا يوجد أي قرار وزاري يتضمن أو يقر بتأجيل الامتحانات الرسمية·

95 بالمائة نسبة الاستجابة لإضراب ''الانباف'' و''الكناباست'' في يومه الخامس

فاقت، أمس، نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه كل من نقابتي ''الانباف'' و''الكناباست'' خلال الأسبوع الثاني 95 بالمائة على المستوى الوطني، في ظل جملة من الضغوطات والمضايقات التي تمارسها الوصاية من أجل توقيفه· وأكد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، أن وزارة التربية الوطنية لم تقم بأي اتصالات مع النقابات، ولجأت مباشرة إلى القاعدة العمالية من أساتذة ومعلمين من أجل تخويفهم وتهديدهم بالفصل، والضغوطات الممارسة، وأضاف أن خصم أجور المضربين لن يوقف الإضراب قائلا ''لا يهمنا إذا خصم من أجورنا، وفي الحقيقة كيف يمكن أن يخصم شيء هو في الأصل ومنذ البداية مخصوم''·

ص· ضويفي

''الكلا'' يستأنف حركته الاحتجاجية ابتداء من اليوم

قرر مجلس ثانويات العاصمة استئناف حركته الاحتجاجية، ابتداء من اليوم، وتصعيدها في حال إخلال الوزارة الوصية بالتزاماتها المعلنة على الملأ· ويأتي قرار مجلس ثانويات العاصمة بالعودة إلى الاحتجاج، عقب الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة لممثلي الأساتذة في الثانويات، بعد صدور الزيادات المعلنة من قبل الوزارة الوصية، وأفاد البيان الذي تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أن المجلس يندد بتضليل الرأي العام عن طريق ''التبريح'' بهذه الزيادات، وتكتم الوصاية عن تقديم توضيحات مقنعة متعلقة بالزيادات في الأجور الجديدة التي يسودها الغموض، وأكد دعمه التام لعمال الأسلاك المشتركة المهمشين في نظام التعويضات الجديد·

سارة· ب
الجزائر نيوز

[مصطفى ابو عزيز]

قررت وزارة التربية الوطنية تعيين طبيب عمل مختص لكل 2800 موظف

، الذين ستوكل لهم مهمة السهر على فحص عمال وموظفي القطاع طوال أيام السنة والكشف عن الأمراض المهنية، إضافة إلى الشروع في إنجاز مراكز خاصة بطب العمل على مستوى 48 ولاية، تكون منفصلة عن وحدات الكشف والمتابعة المدرسية

[مصطفى ابو عزيز]

لشروق تنشر تفاصيل مشروع قرار إعادة النظر في تسيير أهم ملف في قطاع التربية

قرار وزاري بتحرير "الخدمات الاجتماعية" من قبضة المركزية النقابية

2010.02.27 بلقاسم عجاج



توسيع صلاحيات الوزير في تسيير الاجتماعات وإبعاد السلطة عن النقابات

أنهت اللجنة الوطنية المشتركة إعداد مشروع القرار الوزاري المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، ويوجد مشروع القرار على مستوى وزارة التربية الوطنية للتوقيع عليه، ليتحول إلى قرار بديل يلغي به القرار 94/158المسير حاليا لأموال الخدمات الاجتماعية التي تقدر قيمتها المالية سنويا بآلاف المليارات، وقد قدرت بمبلغ 1374 مليار سنتيم في الميزانية الجديدة لسنة 2010، وذلك بنسبة تعادل 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بمستخدمي قطاع التربية.

• ويحدد القرار الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أجهزة اللجنة المكونة من لجان على المستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية تنشأ اللجان على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل هيئة عمومية تحت وصاية الوزارة، ويوزع الأعضاء التسعة المقترحون لتسيير لجنة الخدمات الاجتماعية كالآتي: 3 أعضاء يمثلون معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وعضوين اثنين عن أساتذة التعليم المتوسط، واثنين عن التعليم الثانوي وعضو ممثل للمديرين والمفتشين ومستشاري التربية والنظار والمقتصدين وممثل يضمن تمثيل موظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية وموظفي الإدارة وأعوان الخدمة، وتدوم عهدة هؤلاء الأعضاء المشكلين للجنة الوطنية بثلاث سنوات.
• وتنتخب اللجنة رئيسا ونائبا له، ويحتفظ الأعضاء المنتخبون من القواعد بالمؤسسات التربوية برواتبهم الأصلية، وتجرى الاجتماعات شهريا، ويمكن لوزير التربية الوطنية أن يسجل نقاطا إضافية في جدول الأعمال الذي يحدده رئيس اللجنة الوطنية، ويتم إشعار الوزير ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع، وترفع كل محاضر الاجتماعات لوزير القطاع والنقابات المعتمدة كوثيقة للإعلام، وتجتمع اللجنة برؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، كل سنتين، بهدف تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني.
• واقترح مضمون القرار أن يحدد تاريخ 30 نوفمبر لضبط مشروع ميزانية التسيير السنوي للخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني طبقا للبرنامج السنوي، ويصادق على الميزانية قبل 15 فيفري من السنة الموالية وتسلمها لهيكل التسيير المركزي قصد تنفيذها، وتحدد الاختصاصات مسبقا لجميع الاحتياجات ويحدد كذلك صفة "المستفيدين" من المصنفين ضمن "الأسر التي يتكفلون بها طبقا للتنظيم الساري المفعول والمشار إليه في صلب النص الخاص بالمستفيدين".
• ومن جملة الخدمات المقترحة، المساعدة الاجتماعية، دور الأمومة ورياض الأطفال، الخدمات الصحية، الرياضة الجماهيرية، أنشطة الثقافة والتسلية، السياحة الشعبية، كالجولات ومركز الاستجمام ومراكز الاصطياف إلى جانب مراكز الراحة والاستراحة العائلية، تعاونيات الاستهلاك، بالإضافة إلى إنشاء تعاونيات عقارية ضمن أنشطة الطابع الإداري.
• نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني المعنيتين بالمشروع وممثلتين عن مستخدمي القطاع داخل اللجنة الوطنية المشتركة التي يحضرها ممثلون عن وزارة التربية الوطنية الوصية عن القطاع وممثلون عن وزارة التضامن والأسرة والجالية بالخارج كملاحظين، تساءلتا عن أسباب عدم الإفراج عن القرار الجديد الذي ينتظر تزكية الحكومة، وقال، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ "الشروق"، أن القرار يعتبر بمثابة مطلب لا يقل أهمية عن ملفي المنح والعلاوات وكذا طب العمل، مضيفا: "هل تتحفظ الحكومة على توقيع القرار؟ أم أن هناك ضغوطات من طرف نقابة فوق العادة -أقصد المركزية النقابية- فالسؤال المطروح: هل نحن نعيش جزائر التعددية الفعلية، أم هناك نقابات من الدرجة الأولى، وكأنها هي الحكومة ونقابات من الدرجة الثانية على الرغم من أنها ممثلة في قطاع الوظيف العمومي، وستبقى من الدرجة الثانية لا حق في التفاوض في الثلاثية والملفات الكبرى تبت فيها بغيابها".
• وفي جانب تمويل اللجنة بنسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور، على غرار القيمة المقدرة بـ 1374 مليار سنتيم لسنة 2010، فإن التمويل يبقي ساري المفعول على الشاكلة المعتمدة في الوقت الراهن، وتدفع وزارة التربية الوطنية تلك المساهمة المالية سنويا، تحت تسمية "صندوق الخدمات الاجتماعية" وتصب الأموال في حسابات خاصة تفتح لدى الخزينة الولائية باسم هياكل التسيير التابعة للجان، وحسابات أخرى باسم هيكل تسيير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على المستوى المركزي، وتدفع المساهمة المالية ثلاثة أشهر التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة.
• ويقوم بالمراقبة المالية مسؤولو الهيئة المركزية للتسيير وممثلو الإدارة المعنيون لذات الغرض ومؤسسات الدولة المختصة "وهذا بمبادرة من وزارة التربية الوطنية أو اللجنة الوطنية أو النقابات المعتمدة"، فيما تعرض النزاعات الاجتماعية على الوزارة الوصية وتتمتع النقابات بصفة المراقب للنزاعات والعمليات الانتخابية

[انيس1]

النصر قادم لا شك في ذلك
اللهم انصر عمال التربية على من عاداهم
آميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن

[عاشق المنافسات]

شكرااااااااااااااااالك اخي الكريم

[mdouaneart]

شكرا لك
الله يجيب الخير

[عبيد بشير]

الله ينصر المربين على اللي ماهمش متربيين

[ahrar2008]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ابو عزيز

قررت وزارة التربية الوطنية تعيين طبيب عمل مختص لكل 2800 موظف

، الذين ستوكل لهم مهمة السهر على فحص عمال وموظفي القطاع طوال أيام السنة والكشف عن الأمراض المهنية، إضافة إلى الشروع في إنجاز مراكز خاصة بطب العمل على مستوى 48 ولاية، تكون منفصلة عن وحدات الكشف والمتابعة المدرسية

مشكور لكن نريد المصدر

[ناصر73]

اخي اني ارى وهذاراي شخصي
ان ملف التقاعد الذي اهمل هو الاهم
اما ملف الخدمات الاجتماعية كن على يقين اخي الكريم بان التلاعب بامال المعلمين
موجد لبهذه الكيفية اغيرها
وكان الاجدر هو تاسيس خدمات اجتماعية على مستوى كل مؤسسة مثل التكون المهني والادارات العمومية لتكافىء فرص الاستفادة للجميع
اما التسير الوطني فلن يغير شيء
وندائي الى كل افراد الاسرة التربوية الاتحاد من اجل ملف التقاعد

[مصطفى ابو عزيز]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahrar2008

مشكور لكن نريد المصدر

النهار الجديــد / نشيدة قوادري حجم الخط:

قررت وزارة التربية الوطنية تعيين طبيب عمل مختص لكل 2800 موظف

، الذين ستوكل لهم مهمة السهر على فحص عمال وموظفي القطاع طوال أيام السنة والكشف عن الأمراض المهنية، إضافة إلى الشروع في إنجاز مراكز خاصة بطب العمل على مستوى 48 ولاية، تكون منفصلة عن وحدات الكشف والمتابعة المدرسية.
الشروع في إنجاز 48 مركز طب عمل مع حلول سنة 2010
وأوضح مشروع طب العمل، الذي انتهت اللجنة الوطنية المشتركة من إعداده، والتي ضمت ممثلين عن كل من وزارة التربية الوطنية، نقابات التربية، وزارة الصحة والسكان والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بأنه قد تقرر الشروع في إنجاز مراكز خاصة بطب العمل على مستوى 48 ولاية ابتداء من جانفي 2011، للتكفل صحيا وبصفة جيدة بموظفي وعمال القطاع البالغ عددهم 550 ألف موظف، بحيث سيتم تجهيزهم بقاعة علاج، قاعة فحص، قاعة انتظار ودورة مياه، بالمقابل فقد قررت اللجنة الوطنية المشتركة التي أشرفت على إعداد طب العمل، على توفير طبيب عمل مختص واحد لكل 2800 موظف، غير أنه وأمام النقص الفادح في عدد أطباء العمل المختصين الذين لا يتجاوز عددهم على المستوى الوطني 400 طبيب، ومن ثمة فإن هذا العدد لا يمكنه تغطية عملية التكفل الصحية بموظفي القطاع، وعليه فقد تم اقتراح اللجوء إلى الإستعانة بأطباء عامين للإشراف على مراكز طب العمل في انتظار تكوين أطباء عمل مختصين في المستقبل القريب.
أطباء العمل: السهر على فحص 550 ألف موظف..القيام بزيارات ميدانية لمعاينة ظروف العمل
وعن المهام التي أوكلت إلى طبيب العمل، فقد أشار مشروع طب العمل إلى أن الطبيب يسهر على خلال الموسم الدراسي على فحص عمال وموظفي القطاع، إلى جانب منحه صلاحيات القيام بزيارات ميدانية مبرمجة إلى المؤسسات التربوية لمعاينة ظروف العمل داخل الأقسام من خلال التأكد مثلا من وجود مكيّفات هوائية في مؤسسات الجنوب المدفآت في مؤسسات الشمال، ملاحظة عدم التلاميذ في الأقسام خاصة في حال ما إذا تجاوز عددهم مثلا 40 تلميذا في قسم واحد، نظرا إلى الإكتظاظ يؤثر بالدرجة الأولى على نفسية الأساتذة والمربين وذلك لتفادي إصابتهم بمرض الإنهيار العصبي الذي أصبح يصيب المربين في سن جد مبكر من الخدمة، ليقوم في الأخير بإعداد تقرير مفصل وشامل يسلمه إلى وزارة التربية أو مديرية التربية المعنية، والذي يشرح فيه ظروف العمل التي لمسها في المؤسسات التابعة له خلال موسم دراسي كامل، والذي من صلاحياته تقديم حلول واقتراحات للمشاكل المطروحة. وأشار المشروع أيضا إلى أن طبيب العمل المختص هو الوحيد الذي يملك صلاحيات تحديد الأمراض المهنية التي تصيب المربين، خاصة وأن المرض الوحيد المعترف به إلى حد الساعة هو مرض "الأحبال الصوتية"، نظرا إلى أنه هو الذي يسهر على متابعة الموظف والكشف عنه صحيا خلال أيام السنة الدراسية.
الإتفاق على تعيين الموظفين في "مناصب مكيّفة"..في حال إصابتهم بأمراض مهنية
وأوضح نفس مشروع طب العمل، أنه في حال إصابة الموظف بمرض مهني، فإن الطبيب المختص هو الذي يتدخل من أجل تعويضه من خلال تعيينه في منصب مكيف يتلاءم وقدراته الصحية، وإما توجيهه إلى المصالح المختصة التي تشرف على تعيينه في مناصب مكيّفة.
وعن كيفيات توظيف أطباء العمل، فإن مشروع الملف قد أوضح بأنه إذا كان عدد موظفي القطاع أقل من 2800 موظف، وهو العدد المتفق عليه في كل ولاية، فإن وزارة التربية الوطنية هي التي تتقدم بطلب إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تطلب منها توظيف أطباء، وفي هذه الحالة فإن وزارة التربية هي التي تتكفل بصرف مرتباتهم، وأما في حالة ما إذا بلغ عدد الموظفين في ولاية ما 2800 موظف، فإن وزارة الصحة هي التي تتكفل بتوظيف الأطباء.

[mohammed FR]

استنفار بوزارة التربية الوطنية
يتزايد الغضب من طريقة تعامل وزراة التربيةالوطنية مع من يفترض فيهم أن يكونوا شركاء الوزارة في قطاع التربية، وقد تفاقمالغضب بعد إقدام الوزارة على نشر جدول الرواتب الخاص بالأساتذة، ما اعتبروه فضحالخصوصيتهم· والمثير أن الوزارة صعدت بهذا الإجراء من حدة المواجهة، على اعتبار أنهاسعت لإحراج الأساتذة من خلال التأكيد على راتبهم الشهري يفوق الأجر القاعدي الوطني· في إشارة إلى أن حالهم أفضل بكثير من حال بقية العمال في العديد من القطاعات· ويرىالعديد من الأساتذة المضربين أن الوزارة عمقت حجم الخلاف بمجرد إبداء رغبتها زعزعةمكانة الأساتذة بدلا من العمل على إيجاد حلول للأزمة التي باتت ترهن مستقبل السنةالدراسية· في هذا السياق، أكدت ''السناباست'' أن المسألة باتت تتعلق بانعدام الثقةبين الوزارة ومجمل عمال القطاع، وذلك على خلفية لجوء الوزارة للمساس بسمعة كوادرالتعليم، ولو من خلال التلفيق والمغالطات واستعمال القوة والتهديد من خلال اللجوءإلى خصم إيام الإضراب من الرواتب· وقد أكدت مصادر حسنة الاطلاع من داخل وزارةالتربية، أن حالة من القلق باتت تتحكم في الأوضاع أمام صلابة موقف النقاباتالمستقلة، إذ تشهد الوزارة الوصية على قطاع التربية حركة غير عادية تسعى لإيجاد حللهذا المأزق الذي باتت تتخبط فيه المدرسة الجزائرية، سيما أمام التهديد بسنة بيضاء،حيث يظل هاجس الوزارة تفادي ضياع السنة الدراسية· وقد أدت المواجهة بين النقاباتالمستقلة والوزارة لتصاعد أصوات تطالب الإطاحة بالوزير، من منطلق عدم احترامهم حتىفي خصوصيتهم، إذ باتت بعض الشخصيات تطالب برأس أبو بكر بن بوزيد· وقد حاولنا التقربمن النقابات المستقلة في محاولة لمعرفة حقيقة هذا المطلب، فكان جواب الجميع أنمطالب النقابات مهنية في المقام الأول، وليس من صلاحيات النقابات المطالبة بتنحيةالوزير أو إبقاؤه أيا كانت النتائج· وبالرغم من عدم التعارف بهذا المطلب، إلا أنهناك من يردد ويؤكد ما يعتبره نتائج كارثية لقطاع التعليم في إشارة إلى أن المسؤولهو أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية منذ عام .1997 في هذا السياق، أكد بنغبريت اسماعيل، دكتور تسيير الموارد البشرية باحث زائر بالمركز الوطني للبحث العلميالفرنسي، أن الجزائر لا تملك عقلية الاستقالة اعترافا بالفشل في التسيير أو على إثرفضائح كبيرة مثلما هو معمول به في كثير من الدول، في إشارة إلى أن الدولالديمقراطية تولي أهمية قصوى للرأي العام ولضغط النقابات، على عكس ما يحدث فيالجزائر، مشيرا إلى أن أكبر دليل على غياب هذه الثقافة ما يحدث من فضائح مالية فيقطاعات تعد استراتيجية، ومع ذلك لم تحرك ساكنا ولم تحدث أي تغيير يذكر في هرمالسلطة وحتى الوزارات المعنية· في السياق ذاته، يشير الدكتور بن غبريت أن مهما بلغتدرجة المطالبة بتنحي وزير التربية، فإن احتمال تنفيذ هذا المطلب يظل بعيد المنالعلى اعتبار أن ذات الوزارة عرفت العديد من الأزمات منذ تولي بن بوزيد وزارة التربيةالوطنية، وبالرغم منذ ذلك نجح في تجاوزها، في إشارة إلى أن مثل هذا القرار سيكونبالضرورة سياسيا ولا علاقة له بالنتائج المحققة على أرض الواقع·
ساميةبلقاضي منالجزائر نيوز يوم: الاثنين 1 مارس 2010 م

[irdak]

وصلتنى اللحظة معلومة من زميل بالثانوى تقول على أن هناك منحة ستضاف
و ها هو الكناباست استدعى أعضاء مكاتبه الولائية الى الاجتماع غدا لمناقشة هده النقطة

ملاحظة _الخبر يبقى مجرد اشاغة- الى حين التأكد و سأوافيكم بالجديد

[8djilali]

المهم عندي اِعادة الاِعتبار للمربي أمام وزارته وأمام الرأي العام

[مصطفى ابو عزيز]

إضراب عمال التربية يتواصل
شبح السنة البيضاء يهدد الموسم الدراسي
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني قواعدهما إلى مواصلة الإضراب لأسبوع متجدد آليا إلى غاية تحقيق المطالب. بالمقابل، شرعت، أمس، مديريات التربية في تنفيذ تهديداتها عبر كامل المؤسسات، المتعلقة بخصم أيام الإضراب.
أشار بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادر، أمس، وقّعه الصادق دزيري رئيس الاتحاد، إلى أنه نظرا للزيادات الزهيدة في الراتب الشهري المعلنة والمتراوحة بين 570 دينار و6328 دينار بالنسبة للدرجة السادسة، ناهيك عن الزيادات الضئيلة بالنسبة للدرجات الدنيا، بالإضافة إلى التحايل في إدماج المردودية ضمن الراتب الشهري للموظف بقيمتها القصوى في حين إنها متغيرة وتنقط من ''0 إلى ''25 بالنسبة لأعوان الأمن والوقاية ومن ''0 إلى ''30 بالنسبة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ومن ''0 إلى ''40 بالنسبة للتربويين، فإن مواصلة الإضراب صارت أكثر من ضرورة، بالنظر أيضا إلى عدم الإفراج عن القرار الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وعدم التجسيد الفعلي لطب العمل كما تنص عليه قوانين الجمهورية لا سيما القانون 88/07 والمرسوم التنفيذي 93/.120
وطالب الاتحاد باستدراك في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 لـ 24 فيفري الماضي، المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين بمنحة خاصة تعوّضهم الإجحاف الذي مسهم. بالإضافة إلى الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبعادها عن كل هيمنة نقابية، والتجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية. مع التعجيل في إصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وأكد الصادق دزيري أنه ''ليس لدينا أية نية لمواصلة الاحتجاج وتهديد الموسم بشبح السنة البيضاء، لكن إذا اضطررنا إلى ذلك فسوف نفعلها''. مضيفا أن عمال التربية ينتظرون جوابا مقنعا وصريحا من الوزارة التربية، وآن الأوان للحكومة أن توقّع على قرار الخدمات الاجتماعية وإبعاده عن احتكار المركزية النقابية.
وقال ممثل عن الاتحاد إن الإضراب سيتواصل رغم الضغوطات الممارسة من قِبل بعض مديريات التربية. فيما شرعت هذه الأخيرة في توزيع كشوفات الرواتب للعمال الذين تفاجأوا بالزيادات التي تتطابق مع ما تم إعلانه من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وبعيدة كل البعد عن الزيادات التي أعلنتها وزارة التربية. فيما التحق، أمس، بعض الأسلاك المشتركة بالإضراب في كل من البليدة ومستغانم وتيزي وزو.
من جانبه، اعتبر نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن الإدارة حاولت بكل الطرق تكسير الإضراب دون جدوى، حيث قامت بالاتصال بالمربين عن طريق إعلان كشوفات الرواتب، لكن عمال التربية كان جوابهم الاستمرار في الإضراب كون الزيادات ضئيلة وغير مقنعة. وأضاف نوار أنه يستوجب على الحكومة ووزارة التربية معالجة الأمر جذريا، كون المطالب المرفوعة تمس القطاع في الصميم وليس مجرد إكسسوارات، وهذا لتفادي مزيد من التعفن الذي هو ليس في صالح الأسرة التربوية.