اقتطاع 3 بالمائة من كتلة الأجور الخامة، بما في ذلك العلاوات والتعويضات

[بدر1971]

مشروع قرار تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

مشروع القرار الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية، عن مبادئ جديدة تبعد الهيمنة النقابية وتمنح دور الرقابة ومتابعة البرامج الاجتماعية للنقابات، كما يعطي الحق للمتقاعدين ويتامى عمال القطاع في الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية.
فيما يتعلق بتمويل البرامج، فإن المادة 57 من مشروع القرار تشير إلى أن تمويل البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية تكون بمساهمة وزارة التربية وتحسب على أساس نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخامة، بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها على حسابات السنة المالية المنصرمة، وتستثنى من هذا التمويل التكاليف المتعلقة بمصروفات الموظفين والأعوان وببرامج إنجاز الهياكل الأساسية باقتناء وتعويض التجهيزات اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية وسير عملها التي تمول من طرف الإدارة باقتراح من اللجنة الوطنية، وتدفع مساهمة الوزارة إلى حسابات خاصة تفتح باسم هياكل التسيير التابعة للجان الخدمات ''صندوق الخدمات الاجتماعية'' وتمول باقتطاع من الفصل ''مساهمة في الخدمات الاجتماعية'' المفتوح لهذا الغرض ضمن ميزانية الوزارة، على أن يكون ذلك في غضون الثلاثة أشهر التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة