حذف رتبة قاضي التحقيق في فرنسا

[نسيم34]

قام وزير العدل الفرنسي اليوم باصدار قرار ريئس فرنسا "ساركوزي" بحذف رتبة قاضي التحقيق من رتبة القضاة ومن هدا القرار ستتغير كل اجراءت التحقيق بفرنسا بحيث وضع التحقيق بايدي وكيل الجمهورية
وحتما سيتبع المشرع الجزائري ما انتهجه القانون الفرنسي وسيحدف رتبة اض التحقيق

L’avant-projet de loi sur la réforme pénale, dévoilé lundi 1er mars par la ministre de la justice, confirme la disparition du juge d’instruction et le transfert de toutes les enquêtes entre les mains des procureurs

Débattue depuis des mois, la future procédure pénale ne sera pas « une réforme supplémentaire, mais bel et bien une refondation du droit pénal », promettait-on à la chancellerie. Michèle Alliot-Marie présente mardi 2 mars au monde judiciaire son avant-projet de loi, qui doit faire l’objet d’une concertation avant d’être présenté au Parlement.

Le texte entérine la suppression du juge d’instruction et confie l’ensemble des enquêtes aux procureurs, qui resteront dépendants hiérarchiquement de la chancellerie. Face à cette extension des pouvoirs du parquet, le « juge de l’enquête et des libertés » (JEL) sera chargé du « contrôle impartial » de l’enquête menée par le procureur. Juge du siège, et donc indépendant du pouvoir politique, il interviendra pour autoriser les actes coercitifs de l’enquête (perquisitions ou placements en détention).

Il pourra être saisi par la défense ou les parties civiles quand le parquet refusera de procéder à certaines demandes d’actes (audition de témoins, expertise). C’est au procureur qu’il reviendra de renvoyer devant le tribunal une personne mise en cause. En cas de contestation, ce pouvoir reviendra au juge de l’enquête et des libertés.

Un « devoir de désobéissance »
Les débats autour de cette réforme se cristallisent autour du statut du parquet. Pour nombre de magistrats, il est en effet préoccupant que l’ensemble des enquêtes, y compris les plus sensibles, passent des mains « d’un petit juge indépendant à celles d’un grand parquet dépendant », le parquet pouvant être tenté d’étouffer certaines affaires.

En réponse, Michèle Alliot-Marie avance plusieurs « garanties ». La ministre propose d’abord de créer un « devoir de désobéissance » des magistrats du parquet qui recevraient de leur hiérarchie des ordres « contraires à la recherche de la vérité» et s’ils appliquaient ces ordres, ils pourraient « faire l’objet de poursuites ». La chancellerie propose aussi la création d’une «partie citoyenne », qui permettra à de simples citoyens qui auraient connaissance d’une affaire d’aller en justice pour enclencher une procédure ou pour déposer un recours contre un classement sans suite.

En matière de garde à vue, l’avant-projet de loi stipule qu’aucune condamnation ne pourra être fondée sur les seuls aveux faits hors de la présence d’un avocat. Et le placement en garde à vue devrait être réservé aux seules personnes encourant une peine de prison

.

[laumalien]

شكرا أخي نسيم على المعلومة

[رؤوف أونلاين]

السلام عليكم ..

شكرا جزيلا أستاذ نسيم على الخبر الجديد ... وبالتأكيد سيحذو المشرع وكذا المنظومة القضائية فرنسا مثلما عهدناه دائما
تحياتي

[benrezguia]

لا أظن ان المشرع الجزائري سينتهج المشرع الفرنسي في هاته النقطة بالضبط لأنه مناف لمبدأ العدالة وضمانات المتهم سواء في التحقيق أو المتابعة فلا يمكن أن يكون الخصم هو القاضي والله أعلم

[didodroit]

بارك الله فيك أستاذ دائما مع الجديد

[راجية رضا ربي]

لا أظن ان المشرع الجزائري سيتبع خطوات المشرع الفرنسي

لاننا لا نتبعه في كل تعديل ؟

سبب انتهاجنا للمذاهب الفرنسية هو الاستعمار قبلا و لم نكن نعرف غير تلك القواعد

[nassma]

اساذنا نسيم
دمت منير ا لهذا المنتدى

لكن لي سؤال عن المصدر المعلومة اذا تكرمت
احتاجه

[lawer]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benrezguia

لا أظن ان المشرع الجزائري سينتهج المشرع الفرنسي في هاته النقطة بالضبط لأنه مناف لمبدأ العدالة وضمانات المتهم سواء في التحقيق أو المتابعة فلا يمكن أن يكون الخصم هو القاضي والله أعلم

السلام أشاطرك الرأي زميلي وأتمنى أن لا يحذوا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي لان هذا الاجراء هو يتنافى مع مبدا المشروعية لان قاضي التحقيق او حتى مهام التحقيق يجب أن تكون مسندة لجهة محايدة و ليس نفسها التي توجه الاتهام او جهة المتابعة و الا كما قلت زميلي سوف تصبح النيابة اي الخصم هي القاضي
خاصة و ما يلاحظ كل متعامل مع العدالة في محاكمنا من العرف الذي يتعامل به اغلب قضاة النيابة أو ممثلوا الحق العام في طلباتهم في الجلسة و التي تكون دائما بطلب الادانة و حتى و ان كان الملف خال من اي دليل او قرينة من شانها ان تدين المتهم , و في بعض الاحيان لايمتلكون الشجاعة حتى بطلب تطبيق القانون فكيف لهم أن يطالبون بالراءة لانعدام الدليل .
اذن من وجه نظري الخاصة أن تبقى الامور على حالها و لا نتبع المشرع الفرنسي في الاجراء الذي يتنافى مع الضمانات الممنوحة للمتهم بموجب الدستور و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان و الله اعلم

[nassma]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ل.آمال

في بعض الأحيان نتسائل عن دور قاضي التحقيق ، خاصة عندما يقتصر التحقيق على سماع الأطراف و فقط
فبعض القضايا عندما تحال من الشرطة إلى النيابة و منها إلى قاضي التحقيق ، نجد هذا الأخير لا يأتي باي جديد سوى إطالة الإجراءات في حين كان بوسعه القيام بعدة إجراءات تفيد التحقيق ، فيظهر من ذلك عدم حياد قضاي التحقيق و يصبح همه الإحالة على محكمة الجنح

هذه هى الاسباب التى دفعت بهم لالغائه
اذا لم يكن يكفل ويضمن الحريات