تكفون يأخوانا الكرام ابي بحث عن الموضوع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تكفون يأخوانا الكرام ابي بحث عن الموضوع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-20, 14:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
shooq
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 تكفون يأخوانا الكرام ابي بحث عن الموضوع

العولمة اليوم هي التي تؤثر على الشركات ، فضلا عن العوامل الاقتصادية في بيئات العمل ، وهما : الاستعانة بمصادر خارجية القرارات ، والناتج المحلي الإجمالي ، ومعدل البطالة والتضخم والميزان التجاري ، والتدفق الدائري للدخل.
__________________________
تكفون ساعدوني ارجوكم البحث من 1200 كلمة الله يعطيكم الف عافية
the-king- - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -








 


قديم 2010-03-20, 15:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سجى فردوس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سجى فردوس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستعانة بمصادر خارجية القرارات
الاستعانة بمصادر خارجية القرارات تنطوي على نقل إدارة من يوم إلى يوم التنفيذ من وظيفة كاملة لرجال الأعمال مزود بخدمة خارجي. [3] وتنظيم العميل والمورد الدخول في اتفاق تعاقدي فى يحدد خدمات نقل. بموجب اتفاق المورد تستحوذ على وسائل الإنتاج في شكل نقل للسكان ، والأصول وغيرها من الموارد من قبل العميل. والعميل يوافق على شراء الخدمات من المورد لمدة العقد. وقطاعات الأعمال وعادة ما تتضمن الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات ، والموارد البشرية ، والمرافق ، والعقارات والإدارة ، والمحاسبة. وكثير من الشركات أيضا تستعين بمصادر خارجية لدعم العملاء ومهام مركز الاتصال مثل التليفزيون ، كاد الصياغة ، وخدمة الزبائن ، وأبحاث السوق ، والتصنيع ، والتصميم وتطوير الشبكة ، ، والطباعة إلى البريد الإلكتروني ، وكتابة المحتوى ، والهندسة. والخارج هو نوع من الاستعانة بمصادر خارجية في تنظيم المشتري الذي ينتمي إلى بلد آخر.

والاستعانة بمصادر خارجية ، والخارج يستخدم بالتبادل في الخطاب العام على الرغم من الاختلافات الفنية الهامة. والاستعانة بمصادر خارجية تنطوي على التعاقد مع أحد الموردين ، والتي قد تكون أو لا تنطوي على قدر من الخارج. وفي الخارج ما هو نقل وظيفة تنظيمية إلى بلد آخر ،وبغض النظر عما إذا كان العمل هو الاستعانة بمصادر خارجية ، أو يبقى ضمن نفس الشركة / الشركة. [4] [5] [6]

مع تزايد العولمة من الشركات الاستعانة بمصادر خارجية ، والتمييز بين التعهيد يصبح أقل وضوحا مع مرور الوقت. هذا هو واضح في الوجود المتزايد للهند والاستعانة بمصادر خارجية للشركات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. عولمة نماذج التشغيل للاستعانة بمصادر خارجية أدت إلى مصطلحات جديدة والتي تعكس المزيج المتغير من المواقع. هذا هو رأينا في افتتاح مكاتب ومراكز العمليات من قبل شركات هندية في الولايات المتحدة وبريطانيا. وهناك مهمة رئيسية والذي يتم الاستعانة بمصادر خارجية هي المحاسبة ، وإعداد الإقرارات الضريبية. [7][8]

Multisourcing ويشير إلى اتفاقات الاستعانة بمصادر خارجية كبيرة (في الغالب تكنولوجيا المعلومات). [9] Multisourcing هو إطار لتمكين أجزاء مختلفة من الأعمال. والعميل لابد أن يكون مستمد من مختلف الموردين.وهذا يتطلب وجود نموذج الحكم الذي يتصل باستراتيجية ، تحدد بوضوح مسؤوليتها ولها نهاية إلى نهاية التكامل. [10]ص

والاستعانة بمصادر خارجية الاستراتيجي هو ترتيب وتنظيم الشركات التي تبرز عند الاعتماد على الأسواق وسيطة لتوفير قدرات متخصصة أن القدرات الموجودة تكملة المنتشرة على طول الشركة سلسلة القيمة. [11] مثل هذا الترتيب ينتج قيمة داخل الشركات في سلاسل التوريد تتجاوز تلك الفوائد التي تحققت من خلال وفورات في التكاليف. والأسواق التي توفر قدرات متخصصة تنشأ في ظروف مختلفة صناعة تكثيف تقسيم الإنتاج. ونتيجة لزيادة توحيد وتبسيط معلومات التنسيق ، وترسيم للحدود إدارية واضحة تظهر على طول سلسلة القيمة. تقسيم الأسواق وسيطة كما يحدث تنسيق الإنتاج عبر سلسلة القيمة مبسطة وموحدة وتصبح المعلومات ، مما يجعل من الأسهل لنقل الأنشطة عبر الحدود.

ونظرا لتعقد تعريف العمل ، وتدوين الاحتياجات ، والتسعير ، والشروط والأحكام القانونية ، والعملاء في كثير من الأحيان يجب الاستفادة من الخدمات الاستشارية والاستشاريين ، أو الاستعانة بمصادر خارجية الاستعانة بمصادر خارجية وسطاء للمساعدة في الفحص وصنع القرار ، وتقييم البائعين.










قديم 2010-03-20, 15:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سجى فردوس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سجى فردوس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الناتج المحلي الاجمالي
ناتج المحلي الإجمالي
أو (ن م إ - GDP) هو أحد الطرق لقياس حجم الاقتصاد. الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً في منطقة ما خلال فترة زمنية معينة. وهو بذلك على خلاف الناتج القومي الإجمالي والذي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من قبل سكان منطقة ما بغض النظر عما إذا كان هذا الإنتاج الاقتصادي يتم محلياً أو خارج هذه المنطقة.
الجزء الثاني: الاقتصاد الكلي الفصل التاسع الدخل والناتج المحلي حلقة تدفق الدخل في الاقتصاد
يقوم كل اقتصاد بإنتاج أنواع وكميات مختلفة من السلع والخدمات باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة، حيث تتطلب عملية الإنتاج مزج العناصر الإنتاجية المتوفرة واستخدام المستوى التقني المتاح للحصول على أكبر كمية ممكنة من السلع والخدمات. وتحصل عناصر الإنتاج على مقابل مادي نظير مساهمتها في العملية الإنتاجية. فعنصر العمل يحصل على أجر، فيما يحصل عنصر الأرض (مالك الأرض) على ريع، ويحصل عنصر رأس المال على عائد، بينما يحصل المنظم على جزء من الأرباح. إذاً، يحصل العنصر الإنتاجي على دخل نظير مساهمته في العملية الإنتاجية. لنفترض مثلاً أنه تم إنتاج سلعة معينة، وأن سعر هذه السلعة يساوي (100) دينار. أن هذا يعني أن قيمة الناتج يساوي أيضاً (100) دينار، أو:
الناتج الكلي (أو الإجمالي) = (سعر الوحدة) x (الكمية المنتجة من السلعة)
ويكون الدخل الذي يحصل عليه المنتج من بيع هذه السلعة مساوياً أيضاً (100) دينار، أو:
الدخل الكلي (أو الإجمالي) = (سعر الوحدة) x (الكمية المباعة من السلعة)
أما عند ارتفاع حجم الناتج من وحدة واحدة فقط إلى (50) وحدة مثلاً، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الناتج الكلي في الاقتصاد إلى (5000) دينار، وكذلك ارتفاع حجم الدخل الكلي إلى نفس المستوى. إن ارتفاع حجم الناتج الكلي في الاقتصاد يعني زيادة ما قام الاقتصاد المحلي بإنتاجه من السلع والخدمات، ويقابل هذا الارتفاع زيادة في الدخل الذي تحصل عليه عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية. أن هذه الزيادة ستؤدي أيضاً إلى خلق فرص عمل جديدة، وإلى المزيد من استهلاك السلع والخدمات، وإلى ارتفاع معدلات استهلاك الأفراد، والمزيد من الاستثمار وزيادة الإنتاج وهكذا. أما عند انخفاض حجم الناتج الكلي في الاقتصاد فإن هذا يعني انخفاض إنتاج الاقتصاد المحلي من السلع والخدمات، ويقابل هذا الانخفاض تقلص في مستوى الدخل الذي تحصل عليه عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية. أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تقلص فرص العمل المتوفرة (أو ما يسمى بمشكلة البطالة)، وإلى انخفاض معدلات استهلاك الأفراد من السلع والخدمات المتعددة وإلى تراجع مستوى الاستثمار.
قطاعات الاقتصاد:
يمكن تقسيم الاقتصاد إلى أربع قطاعات كما يلي:
1- القطاع العائلي (Households Sector): وهم المستهلكون الذين يقومون بشراء السلع والخدمات المختلفة من القطاعات الأخرى. وفي نفس الوقت، فإن القطاع العائلي هو القطاع الذي يمتلك عناصر الإنتاج المختلفة. يحصل القطاع العائلي على الدخل الذي يمكنه من شراء هذه السلع والخدمات عن طريق مساهمتهم بعناصر الإنتاج (العمل، الأرض، رأس المال، والتنظيم) في العملية الإنتاجية. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به القطاع العائلي بالإنفاق الاستهلاكي (Consumption Expenditure).
2- قطاع الأعمال أو الإنتاج (Business Sector): ويتألف هذا القطاع من المنتجون الذين يقومون بعملية إنتاج السلع والخدمات المختلفة، وذلك عن طريق استخدام عناصر الإنتاج المتوفرة والتي يتم الحصول عليها من القطاع العائلي. ونظير استخدام هذه العناصر، يقوم قطاع الإنتاج بدفع أجور ورواتب وفوائد إلى القطاع العائلي. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به هذا القطاع بالإنفاق الاستثماري (Investment Expenditure).

3- القطاع الحكومي (Government Sector): يقوم القطاع الحكومي بتوفير المشاريع والمرافق الأساسية التي لا يوفرها قطاع الأعمال، وكذلك دفع مخصصات مالية للعجزة وكبار السن (أو ما يسمى بالمدفوعات التحويلية)، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات من قطاع الأعمال. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به القطاع الحكومي بالإنفاق الحكومي الاستهلاكي (Government Expenditure). ويحصل القطاع الحكومي على الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي عن طريق فرض الضرائب (Taxes).
4- القطاع الخارجي (Foreign Sector): يقوم الاقتصاد المحلي ببيع بعض السلع والخدمات التي تم إنتاجها محلياً إلى دول أخرى على هيئة صادرات (Exports)، ويقوم في نفس الوقت بشراء بعض السلع والخدمات من دول أخرى في صورة واردات (Imports). ويوضح صافي الصادرات (Xn)، الفرق بين قيمة الصادرات (X) وقيمة الواردات (M): Xn = X - M
يمكن الآن التعرف على بعض المفاهيم الأساسية:
1- إجمالي الناتج المحلي (Gross Domestic Product):
وهو عبارة عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة، تكون عادة سنة واحدة.
2- إجمالي الدخل المحلي (Gross Domestic Income):
مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة، تكون عادة سنة واحدة.
3- الإنفاق الكلي (Total Expenditure):

القطاع العائلي===)results)===>>> خدمات عناصر الإنتاج ====>>>>عوائد عناصر الإنتاج = الدخل المحلي



قطاع الإنتاج==سلع نهائية وخدمات =====>>>مجموع قيم السلع النهائية والخدمات=إجمالي الناتج المحلي
يقوم القطاع العائلي بتقديم خدمات عناصر الإنتاج التي يملكها (عمل، أرض، رأس المال، التنظيم) إلى قطاع الإنتاج. ومن جانب آخر، يقوم قطاع الإنتاج باستخدام خدمات عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية. ويحصل القطاع العائلي على دخل نظير مساهمته في العملية الإنتاجية، ويسمى هذا بالدخل المحلي. أما بالنسبة لقطاع الإنتاج، فإنه يقوم ببيع السلع والخدمات المختلفة إلى القطاع العائلي. ويمثل مجموع قيم هذه السلع والخدمات الناتج المحلي، وكذلك فإن مجموع ما تم إنفاقه على إنتاج السلع والخدمات وشرائها يمثل الإنفاق الكلي. ويتضح لنا الآن أن كل دينار تم إنفاقه في سبيل الحصول على سلعة أو خدمة يمثل في نفس الوقت دخلاً لمن ساهم في العملية الإنتاجية لهذه السلعة أو الخدمة، أو:
الناتج المحلي = الدخل المحلي = الإنفاق الكلي ننتقل الآن إلى الحديث عن حلقة التدفق في اقتصاد مكون من أربع قطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن القطاع العائلي سيقوم الآن بتوزيع دخله كما يلي:
A- الاستهلاك: جزء المخصص من الدخل للإنفاق على استهلاك السلع والخدمات.
B- الادخار: جزء من الدخل الفائض عن الاستهلاك حيث يتم توفير مبلغ معين من الدخل بهدف إنفاقه على الاستهلاك في المستقبل.
C- الضريبة: جزء من الدخل يذهب إلى الحكومة.
حلقة التدفق الدائري في اقتصاد مكون من أربع قطاعات طرق قياس الناتج المحلي يتم قياس الناتج المحلي بثلاث طرق: طريقة الناتج، طريقة الدخل، وطريقة الإنفاق.
1- طريقة الناتج: يمكن تعريف إجمالي الناتج المحلي بأنه مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة تكون عادة سنة واحدة. من التعريف السابق لمفهوم الناتج المحلي، يجب ملاحظة التالي: a- يتضمن الناتج القيمة السوقية للسلع النهائية والخدمات، حيث لا يتم احتساب قيم السلع الأولية (كالمواد الخام)، أو قيم السلع الوسيطة (التي يتم استخدامها في إنتاج سلعة أخرى)، وذلك من أجل تجنب الوقوع في مشكلة ازدواجية الحساب (Double-Counting). فعلى سبيل المثال، يوضح الجدول رقم (1) مراحل الإنتاج الخاصة لإنتاج سلعة معينة.
جدول (9.1) مرحلة الإنتاج التصنيع قيمة البيع القيمة المضافة المصنع الأول مادة خام 10 10 المصنع الثاني تقطيع وتجهيز للتصنيع 18 8 المصنع الثالث تصنيع السلعة 25 7 بائع التجزئة 53 25
نلاحظ من الجدول أن المصنع الأول، قام ببيع المادة الخام (سلعة أولية) بمبلغ (10) دنانير إلى المصنع الثاني، وتعتبر هذه المرحلة الأولى من مراحل الإنتاج. أما المصنع الثاني فقد قام بتجهيز وإعداد المادة الخام التي حصل عليها (سلعة وسيطة)، والتي ستستخدم في عملية إنتاج سلعة أخرى ومن ثم بيعها إلى المصنع الثالث بسعر (18) دينار، أي أن المصنع الثاني قد أضاف إلى قيمة الإنتاج (8) دنانير. أما بالنسبة للمصنع الثالث، فقد بدأ بعملية تصنيع السلعة وذلك باستخدام المواد التي حصل عليها من المصنع الثاني. وعندما تصبح هذه السلعة جاهزة فإن المصنع الثالث يقوم ببيعها بمبلغ (30) دينار، أي أن المصنع الثالث قد قام بإضافة ما يعادل (5) دنانير إلى قيمة الناتج. السؤال الآن هو ما هو سعر بيع هذه السلعة في السوق؟ أو ما هي قيمة السلعة النهائية؟ عند احتساب قيمة البيع لكل مصنع سيصبح سعر البيع (53) دينار، بينما لو احتسبنا القيمة المضافة (Value Added) لكل مرحلة من مراحل الإنتاج يصبح سعر السلعة (25) دينار. لذلك، فإن احتساب سعر السلعة بناء على جمع قيمة البيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فإننا سنحصل على قيمة غير حقيقية للسلعة. ففي هذه الحالة، يتم احتساب قيمة السلعة أكثر من مرة. ولذلك يتم استخدام القيمة المضافة (أو القيمة النهائية لسعر السلعة في السوق)، من أجل احتساب قيمة الناتج المحلي. ويتم احتساب القيمة المضافة كما يلي:
القيمة المضافة = قيمة الإنتاج – قيمة مستلزمات الإنتاج
b- يمثل الناتج تدفقاً (Flow)، حيث يتم احتساب السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال السنة فقط. فإذا كنا نريد احتساب الناتج المحلي لسنة (2005) مثلاً، فيتم احتساب القيمة السوقية (سعر السلعة في السوق)، وذلك لجميع السلع النهائية والخدمات التي تم إنتاجها في عام (2005) فقط. 2- طريقة الدخل: يمكن تعريف إجمالي الدخل المحلي بأنه مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة زمنية معينة تكون عادة سنة واحدة. وبالتالي فلا بد وأن يساهم كل عنصر إنتاجي في العملية الإنتاجية، حتى يتم احتساب ما يحصل عليه ضمن الدخل المحلي. ويتم احتساب إجمالي الدخل المحلي (GNI) كما يلي:
إجمالي الدخل المحلي =
صافي الدخل المحلي
+ ضرائب غير مباشرة
+ اهتلاك رأس المال
- إعانات إنتاجية
ويتكون صافي الدخل المحلي (Net National Income (NNI)) من الدخول التالية: A- أجور ومرتبات: وهي الدخول التي يحصل عليها العناصر الإنتاجية نظير مساهمتها بدنياً وذهنياً في العملية الإنتاجية. B- أرباح وفوائد: وهي أرباح الشركات والمنشات بينما الفوائد تمثل العائد الذي يحصل عليه العنصر الإنتاجي مقابل قيامه بإقراض مبالغ نقدية إلى المستثمرون. C- إيجارات وريع: وهي الدخول التي يحصل عليها العنصر الإنتاجي نظير استخدام مباني أو أراضي أو حقوق أخرى. D- دخول أخرى: وهي الدخول التي لم يتم احتسابها في البنود السابقة كالدخل المتحصل لمالك محل صغير وهكذا. ويوضح التالي كيفية احتساب إجمالي الدخل المحلي.
إجمالي الدخل المحلي =
أجور ومرتبات
+ أرباح وفوائد
صافي الدخل المحلي + إيجارات وريع
+ دخول أخرى
+ ضرائب غير مباشرة + اهتلاك رأس المال - إعانات إنتاجية
3- طريقة الإنفاق: يمكن تعريف الإنفاق الكلي بأنه مجموع الإنفاق الاستهلاكي الخاص (C) والإنفاق الاستثماري (I) والإنفاق الحكومي (G) وصافي التعامل (الإنفاق) الخارجي (X-M)، أو:
الإنفاق الكلي =
C + I + G + X – M
وفيما يلي نستعرض بعض المفاهيم المهمة المستخدمة في الحسابات القومية. - إجمالي الناتج المحلي (Gross Domestic Product (GDP)) وإجمالي الناتج القومي (Gross National Product (GNP)): يقوم إجمالي الناتج المحلي باحتساب قيم السلع النهائية والخدمات التي تم إنتاجها محلياً. إلا أن هذه العناصر قد تعود ملكيتها لغير المواطنين (شركات أجنبية مثلاً)، مما يعني أن هناك عوائد لعناصر الإنتاج تذهب إلى الخارج. وفي نفس الوقت، فإن هناك عناصر إنتاج وطنية تعمل بالخارج ومن ثم فإنها تحصل على عوائد يتم تحويلها إلى الداخل. ويمثل الفرق بين هذه العوائد المحولة إلى الخارج والعوائد المحولة إلى الداخل بصافي عوائد عناصر الإنتاج (Net Factor Payments). وعند إضافة صافي عوائد عناصر الإنتاج إلى إجمالي الناتج المحلي فإننا نحصل على إجمالي الدخل القومي (GNP).
إجمالي الناتج القومي = صافي عوائد عناصر الإنتاج + إجمالي الناتج المحلي
- صافي الناتج المحلي (Net Domestic Product (NDP)): إن إنتاج السلع والخدمات يتطلب استخدام الآلات والمعدات والمباني والتي تفقد نسبة معينة من عمرها أو طاقتها الإنتاجية مع مرور الوقت، ويسمى هذا بإهتلاك رأس المال (Depreciation of Capital). يقوم المنتج نتيجة ذلك بتخصيص مبلغ معين لصيانة الآلات والمعدات ومن أجل شراء آلات ومعدات جديدة تحل محل القديمة. وعند خصم قيمة المبلغ المخصص لإهتلاك رأس المال من إجمالي الناتج المحلي نحصل على صافي الناتج المحلي:
صافي الناتج المحلي = إجمالي الناتج المحلي – اهتلاك رأس المال
- الدخل الشخصي (Personal Income (PI)): يتكون صافي الدخل المحلي (NDI)، من أجور ومرتبات، أرباح وفوائد، إيجارات وريع، وأخيراً الدخول الأخرى. ويمكن التوصل إلى الدخل الشخصي كما يلي:
صافي الدخل المحلي
- أقساط معاشات التقاعد - ضرائب أرباح الشركات - أرباح محتجزة + مدفوعات الضمان الاجتماعي + إعانات فردية = الدخل الشخصي
- الدخل الشخصي المتاح (Personal Disposable Income(PDI)): وهو الدخل الذي يمكن للفرد التصرف فيه وإنفاقه على استهلاك السلع والخدمات المتعددة وتوفير الباقي في صورة ادخار. ويمكن التوصل إلى تحديد مستوى الدخل الشخصي المتاح كما يلي:
الدخل الشخصي المتاح = الدخل الشخصي – ضرائب الدخل
- الاستهلاك (Consumption) والادخار (Saving): يقوم الفرد بعد حصوله على الدخل الشخصي المتاح، بتوزيعه على الاستهلاك (C) والادخار (S)، أو:
الدخل الشخصي = الاستهلاك + الادخار
ويوضح الشكل التالي ملخصا لجميع المعادلات السابقة.
إجمالي الناتج القومي (-) صافي عوائد عناصر الإنتاج
= إجمالي الناتج المحلي (-) اهتلاك رأس المال
= صافي الناتج المحلي (-) ضرائب غير مباشرة (+) إعانات إنتاجية
= صافي الدخل المحلي (= أجور ومرتبات + أرباح وفوائد + إيجارات وريع + دخول أخرى) (-) أقساط معاشات التقاعد (-) ضرائب أرباح الشركات (-) أرباح محتجزة (+) مدفوعات الضمان الاجتماعي (+) إعانات فردية
= الدخل الشخصي (-) ضرائب دخل
= الدخل الشخصي المتاح (-) الاستهلاك
= الادخار
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (Nominal GDP) وإجمالي الناتج المحلي الحقيقي (Real GDP): يتم استخدام الأسعار السائدة في السوق (السعر السوقي) في احتساب قيمة إجمالي الناتج المحلي. إلا أن هذه الأسعار تتعرض للتغير (ارتفاعاً أو انخفاضاً)، ومن ثم ستؤدي إلى تغيير القيمة الفعلية (أو الحقيقية) لإجمالي الناتج المحلي. نتيجة لذلك، فإننا نقوم بالتفريق بين مفهومين لإجمالي الناتج المحلي وهما الناتج المحلي النقدي أو الاسمي (Nominal GDP)، والناتج المحلي الحقيقي (Real GDP). ويوضح المثال التالي الفرق بين هذين المفهومين.
مثال (9.1): يوضح الجدول التالي الكميات المنتجة من السلعة (X) والسلعة (Y) وسعر السلعة (X) والسلعة (Y) بالإضافة إلى قيمة الناتج المحلي وذلك في السنتين 2004 و 2005.
قيمة الناتج المحلي النقدية سعر السلعة Y (KD) كمية السلعة Y (Units) سعر السلعة X (KD) كمية السلعة X (Units) سنة 2004 300 KD 2 50 1 200 سنة 2005 400 KD 2 50 1.5 200 بمقارنة قيمة الناتج المحلي في سنة 2004 وسنة 2005 نلاحظ أن الناتج المحلي قد ارتفع من (300 KD) إلى (400 KD) وبنسبة مقدارها (33.33%(. هل يعني هذا أن كمية السلع والخدمات المنتجة في سنة (2005) قد زادت؟ من الملاحظ أن الكميات المنتجة من السلعتين لم تزداد في حين أن ارتفاع سعر السلعة (X) من (1) دينار في سنة 2004 إلى (1.5) دينار في سنة 2005 قد أدى إلى ارتفاع القيمة النقدية لإجمالي الناتج المحلي أي أن الارتفاع في قيمة الناتج المحلي لم تكن بسبب ارتفاع الكمية المنتجة من السلع والخدمات بل بسبب ارتفاع الأسعار. ومن هنا يتضح لنا أن استخدام القيمة النقدية أو الاسمية للناتج المحلي لا توفر مقياس حقيقي أو فعلي للدلالة على تطور الناتج المحلي ولذلك نحتاج لاستخدام مقياس اخر يستبعد التأثيرات الناجمة عن تغيرات الأسعار وهذا ما يسمى بالناتج المحلي الحقيقي. ولحساب الناتج المحلي الحقيقي سوف نقوم باختيار أسعار سنة معينة (وتسمى هذه السنة بسنة الأساس) ومن ثم نحسب الناتج المحلي. باستخدام المعلومات الموجودة في المثال السابق وبافتراض أن سنة 2004 هي سنة الأساس، فإن الناتج الحقيقي في السنتين يساوي (300) دينار كما يلي:
الناتج المحلي الحقيقي سعر السلعة Y (KD) كمية السلعة Y (Units) سعر السلعة X (KD) كمية السلعة X (Units) سنة 2004 (سنة الأساس) 300 KD 2 50 1 200 سنة 2005 300 KD 2 50 1 200
كما يمكن أيضاً استخدام سنة 2005 لتكون سنة الأساس بدلاً من أسعار سنة 2004.










قديم 2010-03-20, 15:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سجى فردوس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سجى فردوس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معدل البطالة

هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوه العاملة الكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة. وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي. ويمكن حسابها كما يلي:
معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.
معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.


أنواع البطالة

يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة وهي :

  • البطالة الدورية (البنيوية) والناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.
  • بطالة احتكاكية وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.
  • البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى.
  • البطالة المقنعة، وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.
نتيجة لهذه البطالة‏,‏ يتأخر سن الزواج بالنسبة إلي الشباب‏,‏ فكيف يتزوج إنسان ليس له إيراد أو مصدر رزق ينفق منه علي أسرة؟‏..‏ كيف يقتني له سكنا وما يحتاجه المسكن من مفروشات؟‏!‏ وكيف يدفع نفقات الزواج؟‏..‏ وإن كان الشاب يمكنه أن يحتمل التأخر في سن زواجه‏,‏ فإن الفتاة إن تأخرت بها السن وكبرت‏,‏ يقل الإقبال عليها‏.‏ ‏
    • ‏ وبتأخر سن الزواج‏,‏ يتعرض المجتمع إلي مشكلة أخرى أشد خطورة‏,‏ وهي الفساد الخلقي‏,‏ وهذا ما رأيناه قد انتشر بشكل مقلق‏,‏ وأحيانا يحاول الفساد الخلقي أن يتخفي وراء مسميات زائفة مثل الزواج العرفي‏,‏ وهو لون من الزنا‏,‏ في علاقات بغير بيت‏,‏ ولا صلة شرعية‏,‏ ولا مسئولية عما قد ينتجه من نسل أو من عمليات إجهاض‏..‏ إلي جوار أنواع أخرى من مسميات الزواج لتغطية ذلك الضياع‏.‏

    • ‏ ومن نتائج البطالة أيضا وما تحمل من إحباط‏,‏ لجوء بعض الشباب إلي المخدرات بأنواعها‏,‏ أو إلي وسائل من اللهو الرخيص‏,‏ هروبا أو محاولات هروب‏,‏ مما هم فيه من ضيق‏,‏ وفي الوقت نفسه ـ إذ لا يجدون المال الذي يلزم للانفاق علي المخدرات واللهو‏,‏ يلجأون إلي أساليب خاطئة في الحصول علي هذا المال‏.‏

    • ‏ وطبعا قد يصحب كل هذا شعور من السخط علي المجتمع وعلي الدولة التي تتركهم في هذا الضياع بلا حلول‏..‏ هذا السخط قد يكون علي الأقل عند بعض من الشباب‏.‏ وهذا كله قد تستغله بعض الهيئات التي تقف ضد الدولة والنظام الحاكم‏,‏ لكي تثير المشاعر‏,‏ وتحاول جاهدة أن تعبئ نفوس الشباب في اتجاه معارض‏.‏

    • ‏ ولعله من نتائج البطالة أيضا تفكير كثير من الشباب في الهجرة بحثا وراء الرزق‏,‏ دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة‏,‏ وأمام هذا التفكير‏,‏ ظهر بعض سماسرة الهجرة غير الشرعية‏,‏ الذين قادوا الشباب في رحلات غير مضمونة‏,‏ كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلي غايتهم‏,‏ وتعرض بعض الشباب إلي عمليات نصب باسم الهجرة‏!‏
و هناك البطالة المئيوس منها مما تسمى ب(التشوميرة)









قديم 2010-03-20, 15:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سجى فردوس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سجى فردوس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التضخم

التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:

  1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
  2. ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
  3. ارتفاع التكاليف.
  4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.
وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:
  1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
  2. تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
  3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
  4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
  5. تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.









قديم 2010-03-20, 15:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
shooq
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين مصدر هذا البحث وياليت يترجم الى الانجليزية وشكرا وياليت يكون في حدود 1200 كلمة اله يعطيك ألف عافية
وشكرا على المساعدة










قديم 2010-03-20, 15:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سجى فردوس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سجى فردوس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الميزان التجاري
الميزان التجاري
(أو صافى الصادرات) هو الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والقيمة النقدية للواردات خلال فترة زمنية معينة. والميزان التجاري الموجب يعرف بـ "فائض تجاري" وفيه الصادرات تكون أكثر من الواردات؛ والميزان التجاري السالب يعرف بـ "عجز تجاري" وفيه الواردات تكون أكثر من الصادرات. والميزان التجاري يقسّم أحيانا بين ميزان للسلع وآخر للخدمات.










قديم 2010-03-20, 15:12   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سجى فردوس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سجى فردوس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طبعا ممكن يا اختي ليس لدي مانع










قديم 2010-03-20, 15:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سجى فردوس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سجى فردوس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

Outsourcing decisions

Outsourcing involves the transfer of management from day to day implementation of the full functionality of the business external service provider. [3] and the organization of the client and the supplier to enter into a contractual agreement in determining the transport services. Under the agreement the supplier acquires the means of production in the form of transfer of people, assets and other resources by the client. And the customer agrees to buy services from the supplier for the contract period. And business sectors and typically include the outsourcing of information technology, human resources, facilities, and real estate management, and accounting. Many companies also outsource customer support functions of the Centre of communication such as television, CAD drafting, and customer service, market research, manufacturing, design and web development, and printing to e-mail, write *******, and engineering. And abroad is a type of outsourcing in the organization of the buyer, who belongs to another country.


And outsourcing and offshoring is used interchangeably in public discourse despite important technical differences. And outsourcing involves contracting with a supplier, which may or may not involve as much from the outside. And abroad, what is the transfer of regulatory function to another country, regardless of whether the work is outsourced or stays within the same company / company. [4] [5] [6]


With increasing globalization of outsourcing companies, and the distinction between outsourcing becomes less pronounced with the passage of time. This is evident in the increasing presence of India and outsourcing companies in the United States and the United Kingdom. Globalization of the operating models of outsourcing have led to new terms that reflect the changing mix of ********s. This is seen in the opening of offices and operations centers by Indian companies in the United States and Britain. A major task that is being outsourced are accounting, and preparation of tax returns. [7] [8]


Multisourcing agreements and refers to the outsourcing of a large (mostly IT). [9] Multisourcing is a framework to enable different parts of the business. And the client must be derived from various suppliers. This requires a governance model that communicates strategy, clearly defines responsibility and has end-to-end integration. [10] p.


And outsourcing is a strategic arrangement and organization of firms that arise when reliance on markets and intermediaries to provide specialized capabilities that supplement existing capabilities deployed along the company's value chain. [11] Such an arrangement results in a value within companies in the supply chain benefits beyond those achieved through savings in costs. And markets that provide specialized capabilities emerge in different circumstances to intensify the division of industry production. As a result of greater standardization and simplification of formatting information, and the delineation of administrative boundaries clearly shows along the value chain. Division of markets and intermediaries and may coordinate production across the value chain simplified and standardized and the information becomes, which makes it easier to move cross-border activities.


Given the complexity of the definition of work, and identify the needs, pricing, and legal terms and conditions, customers often must take advantage of advisory services and consultants, or outsourcing outsourcing and mediators to assist in the examination and decision-making, evaluation of vendors.










قديم 2010-03-20, 15:32   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
shooq
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Thumbs up

الأخ: سجى فردوس مشكور على المعلومات الوافية ولكن من الملاحظ ان المعلومات مجرد تعاريف واني ابي تأثير هذه العوامل على الشركات وسبها تعولمة الشركة من هذا التأثير , الله يعطيك ألف عافية وياليت تحط لي المراجع لو تكرمت










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الموضوع, الكرام, تكفون, يأخوانا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc