''خيار إضراب يوم غد لا رجعة فيه ''

[bermareme]

أخبار الوطن
اتحاد عمال التربية والتكوين ومجلس أساتذة الثانوي والتقني
''خيار إضراب يوم غد لا رجعة فيه ''

طالب اتحاد عمال التربية والتكوين الحكومة بالتعامل مع جميع الموظفين وفي كل القطاعات بنفس الطريقة التي تم الإعلان عنها عن زيادات موظفي قطاع التربية. وتساءل الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه الوطني أمس، عن سبب تكتم الحكومة عن الزيادات الهامة والمعتبرة التي مست الكثير من الإطارات السامية. وبالمقابل يتم التشهير بزيادات رواتب موظفي التربية عبر صفحات الجرائد.
كما سجل الاتحاد ما وصفه بـ''الغموض'' الذي يكتنف الزيادات المعلن عنها في أجور موظفي القطاع، خاصة فيما يتعلق بمنحة الأداء التربوي أو المردودية ومحلها من هذه الزيادات، ونسبة منحة الأداء البيداغوجي، بالإضافة إلى المنح الجديدة المقترحة من طرف الفوج المشترك بين النقابات والوزارة، والمنحة المقترحة للمساعدين التربويين والمخبريين تعويضا عن إجحاف التصنيف.
وأكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وقوفه إلى جانب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومطالبة الحكومة بإصدار نظامهم التعويضي وزيادات أجورهم في أقرب الآجال، باعتبار أن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين يفوق عددهم في قطاع التربية 100 ألف عامل. وثمن الاتحاد استفادة المساعدين التربويين من علاوة الخبرة البيداغوجية وهي نتيجة مساع حثيثة قام بها التنظيم مع مسؤولي الوزارة.
من جهته، أكد نوار العربي رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني أن ''الوزارة تتحمل المسؤولية في إطالة أمد الأزمة'' بخصوص ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، مشيرا إلى أنه إذا فرضنا أن الوزارة قدمت اليوم الجديد في لقائها بالنقابتين، فهذا يعني ''بأننا سنستدعي المجلس الوطني ليقرر في مصير الحركة الاحتجاجية''. مضيفا أن ''الوقت ضيق وليس في صالحنا والإضراب سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الغد''.
المصدر:جريدة الخبر

[bermareme]

رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني لـ''الخبر''
اللجنة الحكومية المختصة أخلت بتعليمات أويحيى باستحداث منح جديدة
مدير الوظيفة العمومية: 140 مليار دينار رقم ليس ثابتا

كشف رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني أن اللجنة الحكومية الخاصة المكلفة بمناقشة نظام التعويضات أخلت بتعليمات الحكومة الموجهة إلى جميع الأمناء العامين للوزارات في نوفمبر الماضي بضرورة استحداث منحة أو منحتين، حيث تم الإبقاء على المنح القديمة فقط.
أكد نوار العربي رئيس تنظيم ''الكنابست'' في تصريح لـ''الخبر'' أن تعليمات الحكومة واضحة باستحداث منحة أو منحتين لعمال جميع قطاعات الوظيف العمومي، إلا أن الزيادات الأخيرة في النظام التعويضي بالنسبة لعمال قطاع التربية لم ترد فيها هذه المنح الجديدة، ويؤكد المتحدث أن الحكومة طلبت في نوفمبر الماضي من جميع الأمناء العامين للوزارات التابعة لقطاع الوظيف العمومي ضرورة استحداث منحة أو منحتين جديدتين في النظام التعويضي لمختلف القطاعات، وهو ما تم الاتفاق عليه أيضا خلال اجتماعات النقابات مع وزارة التربية التي اقترحت 4 منح جديدة، لكن اللجنة الحكومية الخاصة المكلفة بمناقشة نظام التعويضات أخلت بتعليمات الحكومة وأبقت فقط على المنح القديمة دون استحداث منح جديدة وتم تبني النظام القديم كما هو.
واعتبر نوار العربي الغلاف المالي المقدر بـ140 مليار دينار والمخصص من قبل الحكومة لتطبيق نظام التعويضات لمختلف القطاعات، تقييما خاطئا، مشيرا إلى أن 103 مليار دينار لـ600 ألف عامل في قطاع التربية ''ما يعادل نصف عدد موظفي قطاع الوظيف العمومي''، منها 400 ألف معلم وأستاذ ومقتصد وغيرها من الأسلاك، مبلغ ضئيل جدا خصوصا عند مقارنته بالوضعية الاجتماعية والقدرة الشرائية المتدنية للعامل.
وتساءل المتحدث عن كيفية اعتماد الحكومة على هذا الغلاف المالي وتخصيصه في البداية لمختلف القطاعات، رغم أن قطاع التربية استهلك لوحده حصة الأسد بمبلغ وصل 103 مليار دينار، ما يعني يضيف نوار العربي أن التقديرات الأولية للحكومة كانت خاطئة وبعيدة عن الواقع.
من جهته، كشف المدير العام للوظيفة العمومية، جمال خرشي، في تصريح مقتضب لـ''الخبر'' أمس أن تخصيص الحكومة في البداية لغلاف مالي قدره 140 مليار دينار ليس ثابتا، بعد أن استهلك قطاع التربية لوحده ما نسبته 74 بالمائة من الحصة المالية المخصصة، وأضاف أن الحكومة ستعمد إلى زيادة غلاف مالي إضافي لتغطية النظام التعويضي للقطاعات المتبقية لاحقا.
وعن سؤال حول مصير النظام التعويضي للقطاعات الأخرى، رد جمال خرشي المدير العام للوظيف العمومي أن قطاع التربية الوحيد الذي انتهى من الملف وسلمه للمديرية العامة للوظيفة العمومية في انتظار باقي القطاعات.


[BENALI]

لاثيقة في ما يقولونه

[أبو اماني]

خرطي في خرطي كل طير يلغى بلغاه

[ahmedsen]

ياديوان الصالحين على راس بن بوزيد أمعولين