هل من فاعل خير .....جزاكم الله الف خير

[hilardo]

لدي بحث بعنوان الازدواج
الضريبي
ارجوا المساعدة

.
.
اجرك على الله

[الصقرالشمالي]

الإزدواج الضريبي بيحصل عادة في حالة توزيع الشركة لأرباح الأسهم , إن الشركة بتدفع الضرايب علي الأرباح , و لما الأفراد بتاخد الأرباح دي . هما كمان بيكون مفروض يدفعوا عليها ضرايب ..

[الصقرالشمالي]

لالازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل


مفهومه، أنواعه، أساليب تجنبه
تمهيد
:


يعد الازدواج الضريبي وما ينتج عنه من مشاكل ضريبية مقصودة وغير مقصودة للدخل الناتج عن
الاستثمار من أبرز الظواهر الاقتصادية الحديثة التي أثارت الكثير من المناقشات بين رجال الاقتصاد
والمال والقانون، في ظلّ المنجزات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث يؤدي تباين ما تّتجه إليه الدول
من تطبيق النظم الضريبية ( معيار الإقامة، الجنسية، التبعية الاقتصادية) على درجات مختلفة إلى
تنازع ضريبي دولي ينشأ عنه ازدواج ضريبي دولي؛ أي خضوع الدخل المعين للشخص الواحد في
السنة الواحدة للضريبة في أكثر من دولة، م  ما يترك السلبية ليس فقط على المكّلف وإنما أيضًا
بالنسبة للتدفق الدولي لرأس المال الخاص، بسبب العبء الضريبي الكبير الذي يترتب على المكلفين
مما يؤدي إلى تقليص استثماراتهم الخارجية. وأيضًا على الصعيد الداخلي فإن تباين الجهات
المختصة والسلطات المالية في تطبيق النظم الضريبية دون أي تنسيق يذكر فيما بينها يؤدي إلى
تنازع ضريبي داخلي ينشأ عنه ازدواج ضريبي عملي أي خضوع الدخل المعين للشخص الواحد في
العام الضريبي نفسه إلى أكثر من مرة للضريبة ذاتها.
وعليه، نظرًا لأن الضريبة أداة من أدوات السياسية المالية لتحقق أهداف اقتصادية واجتماعية
وسياسية، فقد برزت الحاجة إلى التصدي لمسألة الازدواج الضريبي نظرًا للمشكلات التي تثيرها
سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الدولي في ظل تشابك العلاقات والنظم وذلك رغبة في
تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من جهة، ولتوسيع التجارة البينية والدولية
والتخلص من الآثار السلبية لهذه الظاهرة من جهة أخرى.
ولذلك سنتعرض في هذا الفصل إلى تعريف الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وتحديد
أنواعه وأسبابه وآثاره، وأساليب وطرائق تجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل سواء
على المستوى المحلي، أم على المستوى الدولي.
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
– المجلد 21 - العدد الثاني- 2005 سالم الشوابكة


57
المبحث ا
لألأول


ا
لالازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل تعريفه،أركانه، أنواعه،


آثاره
أو
ً لاً لا: تعريف الالازدواج الضريبي:


الازدواج لغة
: (المزدوج): (مزدوج الثمر): (في علم الأحياء) النبات الذي يحمل نوعين من الثمار


مختلف الصفات، أو مختلف موسم النضج مثل: الأقحوان و(مزدوج اللون): النبات الذي يحمل في
.
( حالات شاذة أزهارًا ذات لون يختلف عن لون أزهاره الأخرى( 1


الازدواج الضريبي
: يعني تعرض المكلف لدفع الضريبة مرتين أو أكثر، عن الوعاء نفسه أو المادة


.
( الخاضعة لها، لأكثر من سلطة مالية واحدة( 2


وعرفه بعضهم بأنه
( 3) فرض الضريبة نفسها أكثر من مرة على المكلف نفسه وعلى المال نفسه


الخاضع للضريبة وفي المدة الزمنية نفسها.
ويلاحظ أن اصطلاح الازدواج الضريبي غير مقصور على دفع الضريبة مرتين فقط كما يفهم من
تفسير كلمة "ازدواج" تفسيرًا حرفيًا، وإنما يقصد بهذا الاصطلاح دفع المكلف للضريبة أكثر من مرة
سواء تحديد دفعها مرتين أو ثلاث مرات أو أربع… الخ. وقد سميت هذه الحالة بالازدواج الضريبي
كونها الحالة الغالبة، إذ يغلب أن تتحدد الضريبة مرتين.
وعليه فإن الازدواج الضريبي يحصل عندما تفرض أكثر من ضريبة واحدة من نوع واحد على مصدر
واحد للدخل في فترة زمنية معينة، لذا فإن لا ازدواج إذا تعددت مصادر الدخل وفرضت عليها أنواع
مختلفة من الضرائب.
ثاني
ًاًا: أركان الالازدواج الضريبي:


يشترط لوجود الازدواج الضريبي توافر الشروط الأربعة الآتية
:


-
1 أن تكون الضريبتان من نوع واحدة ( وحدة الضريبة):


1
) لسان العرب، لأبن منظور )


2
) سالم، محمد الشوابكة، مرجع سابق، ص 191 وما بعدها.. )


-
3) جهاد، سعيد خصاونة، مرجع سابق، ص 147 ؛ وعصام بشور، المالية العامة والتشريع الضريبي، جامعة دمشق، 1989 )


.
1990 ، ص 198


الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وطرائق تجنبه مع دراسة تطبيقية مقارنة
58
أي أن تكون الضريبة التي تفرض على المكلف في المرة الأولى هي الضريبة نفسها التي تفرض
على المكلف في المرة الثانية؛ أي أن يدفع المكلف أكثر من ضريبة على مطرح أو وعاء المال نفسه
الخاضع للضريبة على الرغم من أن الواقعة المنشئة للضريبة هي نفسها وتحققت لمرة واحدة فقط،
أما إذا تحققت تلك الواقعة أكثر من مرة وتكرر تبعًا لذلك فرض الضريبة على المكلف أكثر من مرة
أيضًا، فإن الأمر لن يتعلق بازدواج ضريبي، حيث أنه من المنطق أن يخضع المكلف للضريبة بعدد
المرات التي قام بها بالفعل المنشئ لها، ومثال ذلك بالنسبة للضرائب الجمركية، فهي تفرض عند
عبور البضاعة حدود الدولة الواحدة، فإذا عبرت البضاعة نفسها حدود ثلاث أو أربع دول فرضت
الضريبة الجمركية عليها في كل دولة من هذه الدول، ولا يمكن القول: أننا في هذه الحالة أمام
ازدواج ضريبي على الرغم من وحدة المال الخاضع للضريبة ووحدة الضريبة نفسها كون الواقعة
المنشئة للضريبة والتي هي عبارة عن أعمال قانونية أو مادية معينة مختلفة، وقد تكررت هنا بعبور
.(
البضاعة حدود أكثر من دولة( 1


إلا انه قد يحدث لبس معين في تقرير ما إذا كنا في صدد ازدواج ضريبي أو لا بالنسبة لوحدة
الضريبة، فإن فقهاء المالية قد اختلفوا في الرأي مثالها( 2): قد يحمل الدخل ضريبتين إحداهما تفرض
عليه مباشرة، وهذه هي ضريبة الدخل، والأخرى تفرض على رأس المال، ولكن نظرًا لانخفاض
معدلها، يتم الوفاء بها من الدخل دون المساس برأس المال، بعض فقهاء المالية ينفون مثل هذا
الازدواج؛ وذلك لأن الضريبتين مختلفتان، من حيث التنظيم الفني والقانوني، فالأولى ضريبة دخل
والثانية ضريبة على رأس المال، ولا يغير من طبيعتها أن الوفاء بها يتم في النهاية من الدخل،
وهناك من فقهاء المالية من يؤكد حالة الازدواج هنا؛ لأن الضريبة لا تعدو أن تكون في الحقيقة
وبصرف النظر عن اسمها وعن كيفية تنظيمها، عبئًا على الدخل.
ونظرًا لصعوبة تحديد الضرائب المتشابهة، فقد لجأت الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجنب الازدواج
.
( الضريبي بتحديد الضرائب التي تعد من نوع واحد( 3


أما إذا اختلفت نوعية الضرائب المكلف بها الشخص نفسه، كأن يدفع الضريبة عن دخله العقار مرة،
وأخرى عن دخله من المهن الحرة فلا يحدث الازدواج الضريبي.
1
) جهاد، سعيد خصاونة، مرجع سابق، ص 150 وما بعدها. )


.
2) ناصر، عبيد ناصر، المالية العامة، 1998 ، ص 133 )


.
3) باهر، محمد عثلم: المالية العامة، ومبادئ الاقتصاد المالي، القاهرة، مكتبة الآداب، 1998 ، ص 214 )


مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
– المجلد 21 - العدد الثاني- 2005 سالم الشوابكة


59
-
2 وحدة المادة الخاضعة للتكليف:


يقصد بوحدة المادة الخاضعة للضريبة في حالة الازدواج الضريبي، أن يكون المال الخاضع للضريبة
هو نفسه في الضريبتين. ومن ثم فاختلاف المال الخاضع لضريبة يؤدي إلى انتفاء الازدواج
الضريبي، فلو فرضنا أن المكلف دفع الضريبة من دخله إلى السلطة المركزي، ومن ثم قام بدفع
الضريبة عن الدخل ذاته إلى هيئة محلية، فنقول بوجود ازدواج ضريبي في هذه الحالة، أما لو قام
هذا المكلف بدفع ضريبة عن عقار يملكه، ومرة أخرى عن دخله من تجارة، ومرة أخرى عن دخله
كموظف، فنقول باختلاف المادة الخاضعة للضريبة، ومن ثم لا نكون أمام ازدواج ضريبي( 4)، وعند
مراجعة أحكام الفقرة (ب) من المادة ( 3) من قانون ضريبة الدخل الأردني رقم ( 57 ) لسنة 1985
المعدل بالقانون رقم
( 25 ) لسنة 2001 ، فهي خير مثال واقعي لهذه الظاهرة، "إخضاع الدخول بما


فيها الفوائد والعمولات وعوائد الاستثمارات المالية وأرباح المتاجرة بالعملات والمعادن الثمينة
والأوراق المالية المتحققة خارج المملكة لأي شخص أردني أو مقيم وتكون ناشئة عن أمواله
وودائعه من المملكة".
وهنا يلاحظ أن الدخل يخضع للضريبة في الأردن وكما قد يخضع للضريبة في الدول التي تحقق فيها
هذا الدخل.
وأيضًا أحكام الفقرة
(ب) من المادة ( 3) من القانون المذكور أعلاه، تشير إلى أنه يخضع للضريبة

%
20 ) من مجموع الدخل الصافي بعد تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية الذي تحققه فروع الشركات )

الأردنية العامة خارج المملكة والمعلن في حساباتها الختامية المصادق عليها من مدقق الحسابات
الخارجي. لذا نلاحظ أن المشرع هنا قد تلافى معدل الازدواج الضريبي على الدخل نفسه الخاضع
للضريبة مرتين، لذا نص صراحة على هذه النسبة؛ أي تنزيل ضريبة الدخل الأجنبية للتوصل إلى
ضريبة الدخل الأردنية.
-
3 أن يكون المكلف القانوني بالضريبتين واحدا ( وحدة المكلف بالضريبة).

أي يجب أن يكون المكلف الذي حدده القانون واحدًا في الضريبتين متى تتحقق ظاهرة الازدواج
الضريبي.
ويدعو ذلك إلى التمييز
( 1)بين الازدواج القانوني الذي يتطلب وحدة الشخصية القانونية للمكلف بدفع

الضريبة الاقتصادية لدافع الضريبة القائم على الوحدة الاقتصادية لدافع الضريبة، ففي حالة فرض
.
4) سالم، محمد الشوابكة، مرجع سابق، ص 193 )

1
) يونس، أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، سنة 1985 ، ص 212 وما بعدها )

الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وطرائق تجنبه مع دراسة تطبيقية مقارنة
60
الضريبة على أرباح إحدى شركات المساهمة باعتبارها شخصًا معنويًا متميزًا عن شخصية مساهميها
ثم فرضت الضريبة على توزيعات هذه الشركة لمساهميها، لا تتوافر ظاهرة الازدواج الضريبي من
الناحية القانونية- رغم وحدة المال الخاضع للضريبة وهي أرباح الشركة- إذ أن المكلف بدفع
الضريبة على الأرباح هو الشركة، في حين نجد المكلفين بدفع الضريبة على التوزيعات هم
المساهمون. وفي الوقت نفسه تتوافر ظاهرة الازدواج الضريبي من الناحية الاقتصادية نظرًا لتحمل
المساهمين عبء الضريبتين عند تحقيق أرباح الشركات وعند توزيعها.
-
4 وحدة المدة الزمنية:

حتى تحصل ظاهرة الازدواج الضريبي لا بد من أن تكون المدة نفسها التي تفرض عنها الضريبة
أكثر من مرة أما إذا فرضت الضريبة مث ً لا على دخل المكلف في سنة ما، تم فرضت مرة أخرى في
سنة ثانية، فلن يكون هناك ازدواج ضريبي.
ويذهب فقهاء المالية
( 2)إلى أن شرط وحدة المدة ليس شرطًا مستق ً لا لأن تخلفه يعني بالضرورة وحدة

المال الخاضع للضريبة، وهو ما يعني من ثم ظاهرة الازدواج الضريبي، غير أنه وإن صح في مجال
الدخل حيث يؤدي اختلاف المدة إلى اختلاف المال موضوع الضريبة، فإنه لا يصح في مجال رأس
المال حيث لا يؤدي دائمًا اختلاف المدة إلى اختلاف رأس المال موضوع الضريبة، لذلك فإن شرط
وحدة المدة يظل محتفظًا باستقلاله في مواجهة شرط وحدة المال.
وعليه يمكن القول إنه إذا اختلفت الوقائع المنشئة للالتزام الضريبي أو الفترات الزمنية التي تستحق
عنها الضريبة نفسها عن الوعاء نفسه فلا محل لوجود الازدواج الضريبي، فإذا فرض وإن قام
المكلف بأداء الضريبة عن دخله لعام 2002 لدولة معينة، ثم قام هذا المكلف بأداء الضريبة نفسها
لدولة أخرى عن دخله لعام 2003 فلا يعد ذلك من قبيل الازدواج الضريبي لعدم وحدة الفترة الزمنية
التي تدفع عنها الضريبة نفسها.
ثالث
ًاًا: أنواع الالازدواج الضريبي:

نميز في الازدواج الضريبي من حيث المكان بين ازدواج داخلي وازدواج دولي، ومن حيث القصد إلى
ازدواج مقصود وازدواج غير مقصود.
من حيث المكان
:

أ
-الازدواج الضريبي الداخلي:

.
2) عاطف صدقي: مبادئ المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة 1972 ، ص 452 )

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
– المجلد 21 - العدد الثاني- 2005 سالم الشوابكة

61
ينشأ الازدواج الضريبي الداخل عندما تتوافر أركانه التي سبق الإشارة إليها داخل الحدود الإقليمية
للدولة وتعود أسباب هذا الازدواج نتيجة لتعدد السلطات المالية ( أو الضريبة ) داخل حدود الدولة
الواحدة( 1) سواء كانت موحدة من خلال إعطاء الحق للسلطة المركزية بفرض ضريبة من الضرائب،
ثم تفرض هذه الضريبة إحدى سلطات الحكم المحلي على الشخص نفسه والوعاء نفسه ويظهر بشكل
أوضح في الدولة الاتحادية ، حيث توجد سلطة الاتحاد وسلطة الدول الداخلة في الاتحاد إذ تقوم
الحكومة الفيدرالية بفرض ضريبة من الضرائب ، وتقوم إحدى الولايات بفرض الضريبة نفسها على
.
( المال نفسه العائد لشخص مقيم فيها ( 2

كما يحدث الازدواج الضريبي الداخلي نتيجة لطبيعة النظام الضريبي ، حيث تفرض السلطة المختصة
ضريبة عامه على الدخل ، ثم ضرائب نوعية على كل فرع من فروع الدخل فتحقق جميع عناصر
الازدواج.

[الصقرالشمالي]

بحث حول موقف التشريع الإسلامي من المشكلات الضريبية

https://www.startimes2.com/f.aspx?t=21318728.

[الصقرالشمالي]

موقف التشريع الإسلامي من الازدواج الضريبي


تمهيد : كثيرا ما يترتب على التنظيم الفني للضريبة بقصد أو بغير قصد حدوث ازدواج ضريبي في النطاق الداخلي للدولة أو في المجال الخارجي وكثير مما تؤدى هذه الظاهرة إلى نتائج سيئة من الناحية الاقتصادية الأمر الذي يدعو على تفادى هذه الظاهرة عن طريق التشريع الداخلي بالنسبة للازدواج الداخلي أو عن طريق اتفاقيات دولية بالنسبة للازدواج الداخلي أو عن طريق اتفاقيات دولية بالنسبة للازدواج الدولي

1. تعريفة وأنواعه : تعريفة : اختلف الكتاب حول تعريف ازدواج الضرائب أو مقرها على أنه ممكن تعريفه بصفة عامة بأنه ( فرض الضريبة ذاتها ـ أو ضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحد وبالنسبة لنفس محل الضريبة

أنواع الازدواج :
يتنوع الازدواج الضريبي من حيث النطاق إلى :

• الازدواج الداخلي :

هو الذي تتحقق شروطه داخل الدولة الواحدة سواء كانت اتحادية أو موحدة بسيطة ( حكومة مركزية وسلطة محلية ) حيث تقوم السلطة المركزية بفرض ضريبتين أو أكثر على المادة نفسها وعلى الشخص نفسه • الازدواج الدولي :

هو الذي يتحقق عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض ذات الضريبة أو ضرائب متشابهة على نفس المادة وعلى نفس الشخص .

ويتنوع الأزواج الضريبي أيضا من حيث قصد المشرع على :

• الازدواج المقصود : وهو الذي يتعمد فيه المشرع الازدواج فيه المشرع الازدواج بقصد الحصول على إيرادات أكثر أو إخفاء سعر الضريبة أو التميز في سعر الضريبة بين المكلفين أو تصحيح نظام الضرائب أو تدبير موارد للهيئات المحلية أو الحد من ارتفاع الدخول أو غير ذلك من الأهداف التي تختلف من دولة لأخرى

• الازدواج غير المقصود : وهو الذي يتحقق نتيجة عدة عوامل منها على سبيل المثال 1. تداخل الاختصاصات المالية للهيئات التي تزاول سلطاتها على نفس الإقليم 2. تداخل التشريعات الجديدة على التشريعات القائمة ويحدث ذلك عندما تكون الدولة في حاجة إلى مزيد من الإيرادات فتفرض ضرائب جديدة دون مراعاة للتشريع الضريبي القائم ويمكن مواجهة هذا النوع من الازدواج عن طريق المعالجة التشريعية

2. شروطه :

ومن خلال التعريف السابق نجد أنه بكى يتحقق الازدواج الضريبي فلا بدون توافر العناصر الآتية :

• وحدة الضريبة :

يعنى ذلك أن تكون الضريبتان من نوع واحد كضريبتي دخل أو ضريبتي رأس مال أي يشترط أن تفرض الضريبة أو ضريبة مشابهة لها من نفس النوع وإن اختلفت أكثر من مدة . ففرض ضريبة منخفضة السعر على رأس المال ولكن يتم الوفاء بها من الدخل أيضا يقتضي أن تعتبر الضريبة الثانية الاقتصادية أنها مفروضة على الدخل وإن اختلف المسمى قانونا

مثال ذلك : قطعة أرض قيمتها 30.000 جنية وتدر دخلا 3000 ج فإذا كان سعر الضريبة 20 % من الدخل فإن قيمة الضريبة 600 ليرة وإذا أرادت الدولة زيادة حصيلة الضريبة بمقدار النصف أي 300 ليرة فإنها إما أن تزيد سعر الضريبة من 20 % إلى 26 % أو تفرض ضريبة على راس المال بسعر 15 % لتحصل على نفس النتيجة في هذه الحالة الأخيرة يحصل الازدواج الضريبي من الناحية الاقتصادية وإن كان لا يعد كذلك من الناحية القانونية . على أنه يجب أن نفرق بين ازدواج الضريبة وبين تكرارها ، فالضريبة على رقم الأعمال مثلا تسرى فى كل مرة تباع فيها نفس السلعة فنكون هنا بصدد تكرار للضريبة وليس ازدواجا لأن الضريبة مفروضة على كل عملية بيع وكل عملية بيع متميزة عن الأخرى

• وحدة الممول ( الشخصي المكلف بالضريبة ) : أي أن تفرض الضريبة مرتين أو أكثر على نفس الشخص حولا يثير الأمر مشكلة إذا كان الممول شخصا طبيعيا أما إذا كان الشخص معنوي تثور مشكلة مقتضاها حدوث الازدواج من الناحية الاقتصادية في حين أنه لا يعتبر ازدواج • وحدة المادة :- ( أي الوعاء الخاضع للضريبة ) , بعد اشتراط وحدة الضريبة ووحدة الممول , يشترط ثالثاً وحدة الوعاء الخاضع للضريبة ويعتبر ذلك فرض الضريبة على نفس المادة سواء كانت دخلاً أو رأس مال أكثر من مرة أي يكون وعاء الضريبة في هذه المرات واحداً , أما إذا1 كان وعاء الضريبة فى المرة الأولى مختلف عن الوعاء فى المرات الأخرى , فإننا لا نكون بصدد أزدواج حتى ولو تحققت الشروط الأخرى كوحدة الضريبة ووحدة الممول والمعنى المقصود بشرط وحدة المادة هنا هو المعنى الواسع فهو يشمل بجانب وحدة المال ومحل الضريبة وحدة الواقعة المنشئة للضريبة أيضاً فمثلاً لو أن مالك الأرض الزراعية يدفع ضريبة على واقعة التملك وفى نفس الوقت يدفع ضريبة على الاستغلال الزراعي نكون أمام واقعتين مختلفتين منشئين للضريبة وهو ما ينفى وجود الأزدواج .

• وحدة المدة :-

أى أن يطلب من نفس المكلف دفع ضريبة فى مدة قد سبق أن دفع عنها نفس الضريبة , ومن ثم يخرج بهذا الشرط الضرائب على رقم الأعمال وغيرها من الضرائب التى يتم تحصيلها بمناسبة عمل معينة كالضرائب الدورية التى تفرض على الدخل , والضريبة على التركات فتدخل فى نطاق هذا الشرط . مثال ذلك :- إذا فرضت ضريبة على الدخل سنة 1997 , وتم جباتها مع ضريبة الدخل الواجبة 1998 أو حتى فى معيادها المحدد عام 1997 فإنه لا مجال للإزدواج هنا , إلا إذا فرضت الضريبة مرتين على نفس السنة 1997 مثلاً فهنا يتحقق أزدواجاً ضريبياً من حيث المدة .

من الناحية القانونية حيث تفرض الضريبة على أرباح الشركة وضريبة أخرى على نصيب مساهميها وفي الحقيقة أن المتحمل للعبء الضريبي في الحالتين هو المساهم

3. طرق مكافحته في القانون الوضعي :-

عمدت كثير من الدول إلى إيجاد حلولاً تشريعياً لظاهرة الازدواج الضريبي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي وذلك كالآتي :-

أولاً :- على المستوى الداخلي :-

غالباً ما تلجأ السلطة التشريعية في هذه المادة إلى إهدار التشريعات والإجراءات التي تحد أو تمنع مطلقاً مدد تلك الظاهرة .

ثانياً :- على المستوى الدولي :-

وقد لا تساعد الحلول الداخلية على حل مشكلة الازدواج الضريبي الدولي حيث أن الأمر فيها متروكاً لمحض سيادة كل دولة وظروفها الخاصة دون أي اعتبار آخر .

لذلك فإنه يلزم إيجاد حلول مشتركة بين الدول يمكن عن طريقها تنظيم الاختصاص المالي لكل منها في فرض الضريبة , وقد أثبتت الاتفاقيات الثنائية أنها أفضل الوسائل التي يمكن عن طريقها الوصول إلى حلول عملية لها لمشكلة الازدواج الضريبي . 4. طرق مكافحته في التشريع الإسلامي :-

ويعد أول من وضع قاعدة لمنع الازدواج الضريبي هو النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وذلك بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ( لا ثنى في صدقة ) والثنى كما قال أبو عبيد معناه ألا تؤخذ الصدقة من عام مرتين . وقد قرر الفقهاء بناءاً على هذا الحديث أنه لا يمكن إيجاب الزكاة مرتين في حول واحد بسبب واحد سواء في زكاة الحيوان أو زكاة الزروع والثمار أو غيرهما من أنواع الزكوات ولمنع الازدواج الضريبي قرر بعض الفقهاء الآتي :- _ على المستوى الداخلي :- ذهب البعض إلى أنه من أشترى للتجارة نصاباً من إما أن يزكيه زكاة وإما أن يزك من زكاة التجارة .

وكذلك لا يضم مربى المال أثمان ما عندة من الأبل أو البقر أو الغنم إلى ما عنده من نصاب نقدي لأنه بالضم يتحقق الثنى فى الصدقة وفى ضريبة الخراج ذهب البعض أن الأرض التى عليها الخراج ( والتي تفرض على رقبتها ضريبة سنوية وهى الخراج ) لا تجب العشر فى ثمارها وإستدل هذا الرأي بالحديث الشريف ( لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم ) , وعلة المنع هو إتخاذ السبب هو الأرض النامية .

_على المستوى الدولى :- قرر بعض أحد الفقهاء أنه لا توافر العشر فى المال الواحد أكثر من مرة واحدة فى السنة , وإن مر الذمر مراراً .

الخلاصة
إن التشريع الإسلامى كعادته دائماً كان سياقاً فى مكافحته لهذه الظاهرة وعن ذلك منه إلى أن الأزدواج له مضاره وأن أول مضارة نصيب الحصيلة الضريبة نفسها , وذلك لأن تطبيق سعرين للضريبة فى وقت واحد يؤدى إلى تأكل الوعاء الخاضع للضريبة من ناحية دفع الناس إلى التهرب من الضريبة , من ناحية ثانية , وبالتالى قلة الحصيلة الضريبية
المبحث الثالث : - موقف التشريع الإسلامى من الضرائب المباشرة وغير المباشرة

فرض التشريع الإسلامي الضرائب المباشرة وغير المباشرة , فقد فرض الضرائب المباشرة على الدخل في زكاة الزروع والثمار والخراج , والضرائب على رأس المال فى زكاة الأنعام والذهب والفضة , وعروض التجارة , وفرض الضرائب غير المباشرة , فيما جباه من عشور وما فرضه من ضريبة على الإنتاج في زكاة المستخرج من المعادن ومن البحار إلآ أن التشريع الضريبي الإسلامي يميل في الغالب إلى الآخذ بالضرائب المباشرة عن الضرائب غير المباشرة .

ويمكن تفسير ذلك بما يلي : -

1 – أن الضرائب غير المباشرة تصيب الأغنياء والفقراء معاً والإسلام ينكر أن يتحمل الفقير شيئان فالقاعدة لديه أنه ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) كما أن النظام الضريبي الإسلامي لا يهدف إلى مجرد الحصول على مال , ولكنه يهدف إلى مجرد الحصول على مال , ولكنه يهدف إلى تحقيق أغراض اقتصادية ولأشك أن أصلح أنواع الضرائب لتحقيق هذه الأغراض هي الضرائب غير المباشرة .

2 – تهدف الضرائب الإسلامية إلى تحقيق العدالة الضريبية , أو أفضل أنواع الضرائب لتحقيق هذا الهدف هي الضرائب غير المباشرة لأنها تفرض على عناصر أكثر دلالة على المقدرة التكليفية للممول , كالدخول ورؤوس الأموال , فضلاً عن أنه يمكن بالنسبة لها مراعاة ظروف الممول الشخصية كالحد الأدنى اللازم للمعيشة ,وللأعباء العاملين وإدخال التصاعد , بينما الضرائب غير المباشرة كثيراً ما تتنافى مع اعتبارات العدالة لأنها لا تهتم إلا بالتصرفات والوقائع التي تفرض الضريبة بمناسبتها وكثيراً ما تتناسب هذه الضرائب تناسباً عكسياً مع المقدرة التكليفية للمولييين خاصة , لذا كانت نصيب المواد الضرورية فضلاً عن أنه لا يوجد تناسب بين ما يدفع من ضرائب وبين دخل الممولين , وتكون النتيجة امتداد وطأة الضريبة غير المباشرة ذوى الدخول الصغيرة منها على الدخول الكبيرة
هل تغنى الضرائب المباشرة وغير المباشرة عن الزكاة ؟
أن الزكاة بلا شك تختلف عن الضريبة من حيث المصدر نجد أن الزكاة فرض عين وهى أحد أركان الإسلام الخمسة , أما الضرائب فهى من وضع الحاكم على الأمة يأمر بها لإقامة المصالح العامة للمجتمع إذا لم تفى مالية الدولة للقيام بها , ومن حيث النصاب نجد أن الشارع الحكيم حدد الزكاة أنصبة معينة ,

أما الضرائب فهى غير محددة ولكن قابلة للزيادة والنقصان بحسب الظروف .

ومن حيث المصارف فهي محددة وهى التى بينها القرآن فى قوله تعالى

( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وأبن السبيل فريضة من الله ) .

ومن ثم يجب إخراج الضرائب التى أوجبها الحاكم لمصالح المجتمع , أمّا الزكاة فإنه يجب إخراجها إذا بلغت نصاباً حال عليها الحول فإنما ذلك راجع إلى الحاجة الأصلية سواء قبل دفع الضريبة أو بعد دفعها , فالضرائب لا تغنى بأي حال من الأحوال عن الزكاة .


مدى العدالة في كل من الزكاة والضريبة

إنه من الظلم والافتراء على الله كذباً أن يطرح التشريع الإسلامى للزكاة موضوعاً نبحث فيه عن مدى تحقق العدالة في قواعده وأصوله لآننا بذلك على الأقل ندعى قدرة ليست لنا ومن ثم فإن ما قصدته هنا " بمدى العدالة في الأخذ بتلك القواعد والأصوال والتي تمثل أساس النظام الضريبي في مختلف العصور القديمة والحديثة " .

- وللتعرف على مدى نجاح الزكاة في تحقيق العدالة بكل صورهما نتعرف على نظرية إبن حزم في الزكاة ثم نتعرف على رأى بعض الغربيين في نظام الزكاة ثم نعرض لصورة من قوانين الغرب المقتبسة من تشريع الزكاة .


أولاً : نظرية ابن حزم1:-

يقول إبن حزم ( ويفرض على الأغنياء ومن أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ) . ويوضح إبن حزم المستوى الذى يجب أن تحدده الدولة للفقراء والذي يحقق لها من أجله أن تتخطى حدود الزكاة المفروضة فتفرض الضرائب اللازمة وتجبيها لتنفقها في هذا السبيل .

ما هي أركان نظرية ابن حزم ؟

حق الفقراء في أموال الأغنياء غير محدوده بحدود الزكاه

أنه إذا لم تكف الزكاه لسد حاجات الفقراء والمساكين فللسلطة العامة أن تأخذ منهم بعد الزكاه ما يمكنها من سد هذة الحاجات .

وهذه الحاجات تتمدد بالمرافق الأتية : -

أ – تحقيق المساكن الضرورية للفقراء . ب- تحقيق الأغذية الكافية . ج – تحقيق الملابس الضرورية .

- كيف يمكن تطبيق نظرية إبن حزم فى الوقت الحاضر ؟

تجبى الدولة الزكاه وتقوم بتوزيعها على المستحقين . تفرض ضريبة مكملة للضريبة الأصلية ( وهى الزكاه ) إذا دعت الحاجة إلى ذلك . يمكن فرض الضريبة الأضافية على أوعية ضريبة الزكاة أو غيرهما تحقيقاً للهدف . تحدد سعر الضريبة الإضافية بحيث تمكن الحصيلة من سد النقص الذى يتخلف عن ضريبة الزكاه . تحديد ماهية الحاجات الضرورية والتي لا غنى عن المجتمع لها ليتم إشباعها بصورة أوليه .

ثانياً :- رأى الكتاب الغربين فى نظام الزكاه :-

يقول " ليود رودوش " لقد وجدت فى الإسلام حل للمشكلتين اللتين تشغلا العالم وذلك في قوله تعالى ( إنما المؤمنون أخوة ) فهذا أجمل ميادين الاشتراكية والذى يحل بسهولة مشكلة عدم العدالة فى توزيع الأعباء العامة وأما حل المشكله الثانية فيتمثل فى فرص الإسلام الزكاه على كل ذى مال . ولكننا نرد على ذلك المفكر فى وصفه للأية بأنها " أجمل ميادين الاشتراكية " بأنه ليس الإسلام الدين الذى يؤيد الأشتراكية المطلقة أو الرأسماليه الظالمه ولكنه دين الاعتدال والوسطية فهو وإن كان يقر بالملكية للفرديه الا أنه يقيد ذلك بمصلحة الجماعة وليأتى الى ميدان الإسلام كل الرأسماليين والاشتراكيين ليتعلموا كيف تكون الرأسمالية العادلة والأشتراكيه المتزنة . كما يقول " ول ديورانت " ( .... ولسنا نجد فى التاريخ كله مصلحاً فرض الأغنياء من الضرائب ما فرض عليهم محمداً لاعانة الفقراء ) .

والحقيقة أننا لسنا فى حاجة إلى شهادة وإنما لأحقاق الحق نقول بأن الترتيب الاسلامي جمع بين الخفايا النفسية للممولين وبين الواقع وضرورة توزيع الثروة إلى من لا يجد قوت يومه.

ثالثاً : قوانين الغرب مقتبسه من تشريع الزكاه : -

كان للمبادىء التى تقوم عليها الزكاه أثر كبير فى تطوير التشريع المالى الأشتراكى فى الغرب حيث أدرك أنه لابد من ضريبه إجتماعية للقضاء على الفقر فى المجتمع وأنه لابد لهذه الضريبة من مبادىء أساسية تقوم عليها .

وقد صدر فى أنجلترا عام 1601 ( قانون الفقراء ) ويستطيع من ينظر إلى المعالم الكبرى لهذا القانون أن يرى مدى تأثير تشريع الزكاه فيها : -

فيقسم القانون المذكور المستحقين إلى سبع طوائف وهم : -

الأطفال الذين يعجز آباؤهم عن القيام بشئون حياتهم .
الرجال الذين ليس لهم مورد رزق من صناعة أو تجارة أو سواهما .
العاجز
الآعمى
الأعرج
الهرم
السجين سجناً مؤبداً .

[بن جابر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hilardo

لدي بحث بعنوان الازدواج
الضريبي
ارجوا المساعدة

.
.
اجرك على الله

ادخل على هذا الرابط إن شاء الله تجد ما يسرك.

الأولفي