الاحتجاج والنقابة

[rached00]

تجري النقابات المستقلة لقطاع التربية، في الآونة الأخيرة، اتصالات فيما بينها لإمكانية التنسيق لشن حركة احتجاجية موحدة في القطاع، تساند بها إضراب نقابات الصحة وتقيم بذلك ضغوطات على السلطات العمومية، من أجل افتكاك زيادات معتبرة في الأجور من خلال تطبيق نظام المنح والعلاوات المتواجد على طاولة الدراسة لدى اللجنة الوزارية التي تضم الوزارة الوصية ووزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي.

وفي ذات السياق، أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، العودة إلى الحركة الاحتجاجية، منتصف فيفري الجاري، بسبب عدم الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية، واحتجاجا على رفض اللجنة الوزارية المشتركة مجموعة من المنح المقترحة من قبل النقابات، حسبما علمته النقابات المستقلة لدى وزير التربية الوطنية في آخر اجتماع لها معه مطلع الأسبوع الجاري.
وحسبما كشفت عنه وزارة التربية الوطنية عن النتائج الأولية لعمل اللجنة الوزارية الخاصة بملف التعويضات، فإن مجموعة معتبرة من المنح رفضت بحجة أنها غير مبررة.
وأكد مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر النقابة بالعاصمة، أن السلطات العمومية تحاول هضم حقوق مستخدمي قطاع التربية، معتبرا أنه ليس هناك داع للتفريق بين البرلماني والأستاذ أو المعلم، خلال عملية تحديد أجور كل منهما، مضيفا: "إذا كانت مقترحات المنح غير مبررة، فهل أجور البرلمانيين مبررة..!؟"
وأفاد مريان أن موعد الإضراب حدد مبدئيا، يوم 16 فيفري المقبل، مبقيا التاريخ قابلا للتغير في حال توحد العمل النقابي لشن حركة احتجاجية موسعة ما بين النقابات المستقلة للقطاع، متهما وزارة التربية بالهروب نحو الأمام، مؤكدا بشأن ملف الخدمات الاجتماعية أن العمل لا يزال جاريا بالمرسوم المؤرخ في 11 جانفي 1982
وقال المتحدث إن ذات المرسوم يتعارض مع الدستور، حيث يتحدث عن الحزب الواحد، وفي مادته 26 يوضح بأن الانتخابات للخدمات الاجتماعية هي جبهة التحرير التي تراقب الانتخابات، وهو ما يعطي الحق للمركزية النقابية فقط، مضيفا: "هذا الأمر فيه تناقض بعد التعددية السياسية والحزبية والدستور المعمول به حاليا". وأفاد بأن العمل جارٍ للتنسيق مع باقي النقابات لتوحدي الاحتجاج، وأطلق نداءا إلى جميع النقابات للدخول في الاحتجاج مساندة إلى نقابات الصحة.
وقد عقدت اللجنة الوزارية المكلف بدراسة ملف التعويضات لقاء أمس، من أجل تحديد موعد الإعلان عن تاريخ إنهاء دراسة المقترحات التي درست ما بين وزارة التربية ونقابات القطاع، وأفاد رئيس نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين إمكانية العودة إلى الإضراب في حال خيبة أملهم في نتائج اللجنة الوزارية والزيادات التي ستطبق في نظام التعويضات.

لمصدر جريدة الشروق 4/2/2010